هل من علاج للعجز الحكومي المزمن ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3099 - 2010 / 8 / 19 - 17:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يعرف المشهد السياسي في المغرب مفارقة بين ديناميكية ملكية تزداد وتيرتها باضطراد ، وبين عجز حكومي مزمن لا يزيده مرور الأيام إلا استفحالا . وإذا كانت الحكومات على عهد الملك الراحل الحسن الثاني تبرر تقاعسها وعجزها عن اتخاذ المبادرة بافتقارها للآليات القانونية والدستورية من جهة ، ومن أخرى بغياب إرادة سياسية حقيقية لدى الملك والدولة معا لإنجاز الإصلاحات الكبرى وتطويق الفساد ، فإن الحكومة الحالية ليس لها ما يبرر عجزها وترهل جسمها أمام الديناميكية الفعالة التي تطبع حكم الملك محمد السادس على عدة مستويات . قد تشكو الحكومة من بعض القيود الدستورية التي لا تسمح باتخاذ القرارات المصيرية التي تهم مستقبل الشعب ، لكن لا عذر لها في عجزها عن اتخاذ القرارات السليمة والجريئة في نطاق ما يسمح به الدستور ويدخل ضمن اختصاصاتها . ذلك أن الوقائع المتواترة على مدى السنوات التي تولت فيها الحكومة تدبير الشأن العام تكرس العجز الحكومي وتراجعه قياسا إلى الوتيرة التي يسير عليها نشاط الملك . إذ لم تعد إرادة الملك عائقا في وجه العمل الحكومي أو حائلا دون تطبيق الإصلاح والاقتراب من مشاكل المواطنين قصد فهمها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يخفف عنهم أقصى ما يمكن من المعاناة . وكانت الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحسيمة والفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المغرب دليلا ملموسا على هذا العجز الحكومي الذي أصاب آلة الدولة بالعطل لولا التدخل الفاعل للملك وإشرافه المباشر على عمليات الإنقاذ والإيواء لصالح الفئات المتضررة ، حيث ظل أعضاء الحكومة في مكاتبهم بالرباط فيما ضرب الملك خيمته إلى جوار خيام المنكوبين بزلزال الحسيمة . ورغم تواتر الوقائع التي أظهرت عجز الحكومة ، فإن هذه الأخيرة لم تبذل أدنى جهد للرفع من مستوى ووتيرة أدائها . فحتى القوانين التي سطرتها عجزت عن تطبيقها ( منع التدخين في الأماكن العمومية ، من أين لك هذا ). وليس الأمر متعلقا بغياب السند الدستوري ، ولكنه الوهن الحكومي حتى في مراقبة وتتبع الأوراش التي أشرف الملك على انطلاقتها . ولا يكاد يخلو خطاب ملكي ، في أي مناسبة ، من حث الحكومة على تحسين أدائها والانخراط الجدي في عملية الإصلاح بدءا من قطاع القضاء وانتهاء بالتعليم . لكن شيئا من هذا لم يحدث . فلا غرابة إذن ، أن يكون الملك هو الفاعل الرئيسي إن لم يكن الوحيد . علما أن الحكومة تشتغل ضمن مناخ تبرز فيه رغبة ملكية قوية في الإصلاح . وما اصطلح على تسميته "بالإشارات الإيجابية" التي بعث بها الملك إلى أول حكومة في عهده ، كان من المفروض التقاطها وأجرأتها عبر سلسلة من التدابير والقرارات التي تخدم أهداف الإصلاح وتدعم مقوماته . بل إن خطاب العرش 2003 كان السند القوي للحكومة عبر انتقاد عجزها وضعف أدائها وطنيا ومحليا كالتالي (وقد اكتفيت لحد الآن بتوجيه السلطات العمومية والمنتخبة كل في نطاق اختصاصه لينهضوا بمهامهم كاملة عن قرب لأنه لا يمكن لملك البلاد أن يقوم بعمل الوزير أو العامل أو رئيس جماعة محلية ولأني حريص على ممارسة كل سلطة لصلاحياتها بروح المسؤولية والفعالية ) . ولا شك أن عجز الحكومة هذا له انعكاسات سياسية سلبية على مستويين :
المستوى الأول : يتعلق بالإصلاحات الدستورية التي تطالب بها الأحزاب سواء المشكلة للحكومة أو التي في المعارضة . لأن العجز الحكومي ليس ظرفيا ولا ناتجا عن غياب الضمانات الدستورية ، بقدر ما هو من صميم الحكومة ومرتبط بهياكلها الحزبية . فالحكومة التي تعجز عن تفعيل الإجراءات الإدارية التي تخص القطاعات الخاضعة لسلطتها لن تستطيع أبدا اتخاذ مبادرات جريئة وقوية تخص طريقة إدارة الشأن العام ومحاربة الفساد . فالملك أعطى ما يكفي من الإشارات والأمثلة في إطار محاربة المفسدين بدءا من إيزو الذي واجه العدالة دون حماية أو حصانة رغم الموقع الذي كان يحتله ، وانتهاء بالقرارات الجريئة المتعلقة بالإعفاء والتوقيف والمحاكمة في حق المسئولين على مختلف القطاعات بالحسيمة . وكان من المفروض في الحكومة أن تلزم أعضاءها بمراقبة الأوراش التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك وبتتبع مراحل إنجازها . كما لا يعفيها التدبير اليومي للشأن العام من الاستماع إلى المواطنين والتعرف إلى المشاكل التي يعانون منها والأطراف التي تعرقل جهود الإصلاح والتنمية . وهذه مهمة في متناول الحكومة تقوم بها عبر لجان المراقبة والتفتيش وكذا تنقل أعضائها إلى كل مناطق المغرب ، سواء باعتبارهم مسئولين حكوميين أو مسئولين حزبيين . فالحكومة التي تهمل التزاماتها الدستورية تجاه المواطنين والتزاماتها الحزبية تجاه المناضلين تقدم ، بالملموس ، أنها لا تستحق إصلاحات دستورية أوسع . فالذي لا يحسن استغلال القليل من الصلاحيات لن يفعل الأفضل حين توسيعها .
المستوى الثاني : يتعلق بالعزوف السياسي لدى فئات واسعة من المواطنين الذين لا يرضيهم الأداء الحكومي . وبالقدر الذي يتعمق العجز لدى الحكومة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية التي يعانيها المواطنون مع الوثائق الإدارية والحفر والإنارة والنقل والغلاء والبطالة والرشوة، فإن العزوف سيتسع مداه ليشمل فئات ظلت تأمل في الإصلاح ولو بوتيرة أبطأ .
فهل تستحق الحكومة ، بوزرائها وأحزابها ، إصلاحات دستورية جذرية وهي التي تتجاهل تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن درجات الفساد ومستويات سوء التسيير التي تنعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين ؟ ما يمنع الحكومة من محاسبة كل أعضائها عن طريقة تدبير القطاعات التي يشرفون على تسييرها بدءا من العاصمة وانتهاء بجميع المدن والقرى ؟ لماذا لا تواكب الحكومة جهود الملك لتعميم الإصلاح والتهيئة الحضرية على كل المدن أسوة بما تعرفة مارتيل والمضيق ؟ الأكيد أن من حق المواطنين التطلع إلى زيارة الملك للمدن والإقامة فيها لما تبعثه هذه الزيارة من آمال في التغيير والإصلاح كاد العجز الحكومي أن يقضي عليها . لكن الذي لا تأخذه الحكومة في الاعتبار هو أن عجزها يذكي تربص فئة من الإسلاميين والمتطرفين بالدولة ومؤسساتها واستهداف شرعيتها القانونية والدستورية ، كما يغذي أطروحات التيئيس والإنقلاب .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل