هل تحترم الجمعية حقوق الإنسان حتى تدافع عنها ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3034 - 2010 / 6 / 14 - 08:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بداية ،لا بد من توجيه تحية تقدير لكل المناضلين الذين أخلصوا ويخلصون في دفاعهم عن قضايا حقوق الإنسان بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الإيديولوجية . فقد ساهموا بفعالية في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان التي كانت أبرز المكاسب التي تحققت خلال العقد الأخير على وجه الخصوص . وإذا كانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد حافظت على توازنها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان ولم تنحز لطرف ضد آخر ، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ظلت على الخيار الصدامي ضد الدولة والنظام الملكي دون أدنى اعتبار للجهود التي بذلتها الدولة على مستوى الارتقاء بحقوق الإنسان وأجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. طبعا لم نصل إلى الأمثل ، لكن في المقابل فارقنا الأسوأ . وإذا كانت العقود السابقة تستوجب ثقافة الصدام والمواجهة ضد الاستبداد والقمع اللذين خلفا ضحايا ما بات يعرف بسنوات الرصاص ، فإن اللحظة التاريخية الحالية وما تعرفه من انفتاح على ثقافة حقوق الإنسان وتكريس لمبادئها ، تستدعي تغيير مواقف العداء وثقافة الصدام ؛ فالحاجة إليهما لم تعد قائمة إلا بين صفوف التيارات المتطرفة التي تتغذى عقائدها المذهبية أو الإيديولوجية على هذا النوع من الثقافة . ولعل المتتبع لمواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، سيدرك أن الأهداف الرئيسية التي تؤطر أنشطتها وتوجه اختياراتها باتت أبعد ما تكون عن الأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها . فالجمعية إياها حددت طبيعتها في القانون الأساسي كالتالي (تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979 في خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية ، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز أو استثناء . وقد نشأت الجمعية كإطار وحدوي وتعددي مفتوح أمام كل الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل المساهمة الفعالة في توسيع وتثبيت نضال شعبنا الهادف إلى إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الكوني وفي شموليتها وإلى ترسيخها في الواقع ) . وبمقتضى هذا القانون الأساسي ، يفترض في الجمعية أن تحترم التزاماتها مع ذاتها ومناضليها بما يحقق لهم الكرامة ويضمن لهم المساواة في التباري على المواقع ضمن الأجهزة القيادية . لكن وقائع المؤتمر التاسع للجمعية كشفت عن الخروقات التي طاولت القوانين والمبادئ التي تأسست عليها الجمعية وعلى رأسها :
1 ـ مبدأ استقلالية الذي جاءت صياغته كالتالي(أصبح مبدأ استقلالية الجمعية من مبادئها الثابتة ، ويعني من جهة الاستقلالية بالنسبة للسلطة ، مهما كانت ، ومن جهة أخرى الاستقلالية بالنسبة لأي حزب أو منظمة أو اتجاه سياسي . وبموجب هذا المبدإ، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالاستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الإنسان) . مبدأ هام ورائع لكن الواقع يشهد خلاف هذا ، بدليل الوقائع التي عرفها المؤتمر التاسع فضلا عما صرح به السيد عمار في حوار له مع جريدة المساء كالتالي (فعلى إثر تقديم التقرير الأدبي والمالي وبالنظر لما عرفته تجربة الجمعية من التعاطي الحزبي الفج مع كافة القضايا، لدرجة كنا نقول داخل المكتب المركزي واللجنة الإدارية طيلة 3 سنوات إن الجمعية أصبحت ملحقة بالحزب الأغلبي الذي صار جاثما عليها وعلى أجهزتها، وبالتالي كانت المواقف والتوجهات المعبر عنها ليس هو توجه وموقف الجمعية في مضمونهما، ووقع التصويت بالتحفظ على التقرير الأدبي للجمعية بـ 144 صوتا ). وانطلاقا من هذه الوقائع والقرائن ، يحق لنا أن نسائل قيادة الجمعية عن مدى وفائها لثوابت الشعب المغربي ، وهي التي تبنت أطروحة الانفصاليين وتنكرت لنضال الشعب المغربي على مر التاريخ . مما يعني على القطع أن مواقف الجمعية من ثوابت الشعب المغربي ، وخاصة من الوحدة الترابية والملكية ، هي استنساخ مباشر ومطابق لمواقف الأطراف المعادية للوحدة الترابية . وفي هذه الحالة ، كيف يستقيم موقف الجمعية المعادي لثوابت الشعب مع مبادئ حقوق الإنسان التي تنص على احترام خصوصية الشعوب وهوياتها ؟ إلى أي حد تنسجم الجمعية مع المطالب التي ترفعها ، ومنها (احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات وذلك بإقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق والذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع ) . فإذا كانت الجمعية لا تضمن لأعضائها جميعهم حق تقرير المصير ولا تسمح للمنتمين لحزبي الطليعة واليسار الموحد حق ممارسة الاختلاف والسيادة وفق ما تنص عليه قوانين الجمعية ، فكيف لها أن تنسجم مع ما ترفعه من مطالب ؟ . أكيد أن الجمعية ، ليس فقط فقدت استقلاليتها ، بل أيضا صادرت حقوق أعضائها مما يجعلها في تناقض بين ما تطالب به وما تمارسه .
2 ـ مبدأ الديمقراطية الذي نص عليه القانون الأساسي كالتالي(هناك من جهة الديمقراطية كقاعدة للتعامل داخل الجمعية لضمان مشاركة كافة أعضائها في تحديد توجهاتها ومواقفها الأساسية وفي نقلها إلى حيز الممارسة ، ومن جهة ثانية الديمقراطية في علاقاتها الخارجية حيث تطمح الجمعية إلى تطوير علاقاتها وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا على أسس الإحترام المتبادل والإقرار الديمقراطي للمهام المشتركة بعيدا عن أساليب الهيمنة أو التهميش ، وهناك من جهة ثالثة الديمقراطية كعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لا بد من إقامتها للتمكن من الإقرار القانوني والعملي لحقوق الإنسان في شموليتها: فلا احترام لحقوق الإنسان بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان ). فهل ضمنت الجمعية لكل أعضائها حق المشاركة في اتخاذ القرار والترشح للأجهزة المقررة ؟ ما معنى أن تحدد قيادة الجمعية عدد المقاعد المخصصة للطليعة واليسار الموحد دون السماح للجميع بخوض التنافس الشريف على قدم المساواة ؟
مما لا شك فيه أن "دولة" الجمعية أشد قهرا وإقصاء من دولة المخزن . وحري بمناضلي الجمعية أن يخوضوا نضالهم أولا لجعل الجمعية هيأة ديمقراطية قبل أن يطالبوا الدولة التي غدت أكثر انفتاحا وتسامحا من الجمعية . وحان الوقت ليدرك المواطنون أن الجمعية أريد لها أن تتحول إلى أداة لتصفية الحساب ضد النظام الملكي الذي لم ولن يغفر له التيار الماسك برقبة الجمعية وأجهزتها التنفيذية الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص . لهذا اختار هذا التيار التحالف مع التيار الجهادي التكفيري لمحاربة النظام والعمل على إضعافه . والشعار الذي يرفعه التيار الجدري " الضرب معا والسير على حدة" يجسد تقاطع الأهداف والمصالح بينه وبين التيار الجهادي . ولا غرابة ، بعد رفع هذا الشعار ، أن تتحول الجمعية إلى مناصر عنيد للإرهابيين الذي استغلوا هذه الوضعية لممارسة مزيد من الضغط على الدولة وابتزازها حتى باتوا ، في رأي الجمعية ، معتقلي رأي طاولهم ظلم الدولة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل