ولد سلمى القيادي الصحراوي الذي تمرد على عصابة الانفصال .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3140 - 2010 / 9 / 30 - 03:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

موقف السيد مصطفى ولد سلمى ولد سيد مولود من المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا ، موقف شجاع يحتاج منا جميعا : سياسيين ، إعلاميين ، حقوقيين ، مثقفين الخ ، كل الدعم والتأييد . فالرجل ، بالإضافة إلى موقعه القيادي داخل جبهة البوليساريو ، فهو المفتش العام لجهاز الشرطة في مخيمات تندوف . وتكمن أهمية موقف السيد ولد سلمى من الحكم الذاتي ، ليس في درجة تأييده لهذا المقترح ، بل إعلانه عن الاستعداد الكامل للدعاية له داخل مخيمات تندوف . فالرجل أعرب عن قناعته التامة بضرورة فعل شيء ما لفائدة الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات بدون إرادة منهم ولا مشورة . فهو لم يسلك الخيار "الصوفي" الذي ينشد صاحبه الخلاص الفردي ، كما لم تهيمن عليه نوازع الأنانية أو التطلعات الانتهازية إلى منصب سامي يضمن له موقعا متميزا ، وإنما قرر الانخراط بفاعلية وجرأة في معركة تحرير الذات من أوهام عمرت ثلاثة عقود وتكسير سلطات الطغمة المتسلطة على الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف والتي عمقت مآسيهم . فالسيد ولد سلمى نذر نفسه لتخليص الصحراويين من وضعية الحجز والقهر والانطلاق بهم نحو الحرية والوحدة ، كما عبر في الندوة الصحفية التي عقدها بالسمارة ( كبرنا وكبرت المأساة وطال أمد المعاناة، وتعددت الأقطاب وصرنا قضية كل العالم، اليوم وبصفتي عضوا من أعضاء البوليساريو وإطارا أمنيا داخل جهاز الشرطة، ومن موقعنا القيادي في قبيلتنا المرجعية، التي لا يختلف عليها كل الصحراويين، وبالتضامن والتآخي مع كافة أبناء القبائل الصحراوية نريد استرجاع سيادة قرارنا بكل حرية وديمقراطية، بعد أن كان قد سلب منا يوم تأسست البوليساريو واحتكره قادتها، أمثال: محمد عبد العزيز، ومحمد لامين البوهالي وامحمد خداد والبشير مصطفى السيد والخليل سيد أحمد ). فهو لم يسع إلى الانشقاق عن جبهة البوليساريو كما لم يطأ أرض المغرب فارا من جحيم المخيمات ولا خوفا من بطش العصابة المتحكمة في رقاب الصحراويين ، ولا حتى طمعا في المال والمنصب . فالرجل ظل ملتزما بوضعه الاعتباري والإداري داخل جبهة البوليساريو ولم يتنصل من مسئوليته القيادية . وهذه نقطة القوة في موقفه الشجاع والمسئول سيما لما أعلن عزمه على العودة إلى المخيمات لشرح المقترح المغربي لعموم الصحراويين المحتجزين الذين ملوا الحجز وسئموه "إن مسؤولياتي كقيادي في قبيلة الرقيبات التي تعتبر أكبر القبائل الصحراوية، والتي يوجد الكثير من أبنائها في المخيمات، وكذلك مسؤوليتي كرب أسرة إذ لدي هناك أربعة أطفال، تحتم علي العودة إلى المخيمات. وهناك سأقوم بالتوعية ونقل الصورة والمعطيات التي وقفت عليها هنا بإخلاص وموضوعية". إنه الصحراوي الوحيد الذي اختار مواجهة قيادة البوليساريو بحقيقتها ووضعها أمام مسئوليتها التاريخية التي ظلت تداري عنها بالتباكي على أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المسترجعة . واختار أن يكون شاهد إثبات ودليلا على زيف الشعارات التي تسربلت بها قيادة البوليساريو ورفعتها في المحافل والمنظمات الدولية . فالقيادة إياها تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حرية المواطنين في الاختيار والتعبير عن قناعاتهم ، لكنها بُهتت أمام الاختيار الذي عبر عنه السيد مصطفى ولد سلمى لما عبر عن اقتناعه بأهمية الحل الذي اقترحه المغرب والمتمثل في الحكم الذاتي : ( إن مبادرة الحكم الذاتي كخيار؛ أرى فيها ذلك التميز الذي كنت أبحث عنه، والذي يوافقنا كمجموعة بشرية قليلة العدد، ولها روابط مشتركة وتاريخ مشترك، وتبحث عن شوية تميز . إن مقترح جلالة الملك محمد السادس، رأيت فيه مبادرة جيدة، لكن للأسف لم يعط لها حقها من النقاش في المخيمات بتندوف، لأنه لا زال الناس هناك خاضعين للتأثير السياسي للقيادة، ولكني لا أرى في هذه القيادة أية مسؤولية ) . إن السيد ولد سلمى اختار الإعلان عن تأييده للحكم الذاتي من داخل الأقاليم المسترجعة وفي نفس الوقت اتخذ قرار العودة إلى مخيمات تندوف رغم المخاطر التي تنتظره . والرجل بقراره هذا يضع كل الأطراف المعنية بقضية الصحراء أمام مسئولياتها. ومن حقه علينا كمغاربة : حكومة وأحزابا ومنظمات حقوقية ومدنية وإعلاميين أن نساند مواقفه ونطرح قضية اعتقاله ، وبالتأكيد تعذيبه ، على كل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية . وأولى الجهات التي على عاتقها طرح قضية ولد سلمى هي وزارتا الخارجية والاتصال . فالأولى عليها استحضار طريقة تعامل وزيرة الخارجية الأمريكية ــ هيلاري كلينتون ــ مع قضية أميناتو حيدر التي تنكرت لهويتها الوطنية . فالوزيرة أقحمت الحكومة الأمريكية في قضية مفتعلة لممارسة الضغط على المغرب حتى يركن للأمر الواقع ويقبل برجوع هذه الانفصالية ضدا على القوانين . كما على وزير الخارجية التحرك لدى الأمين العام للأمم المتحدة ووضعه أمام مسئوليته إزاء قضية ولد سلمى الحقوقية والإنسانية ، وهو نفسه (= بان كي مون ) سبق وتدخل في قضية أميناتو . فالأطراف الأجنبية التي هزها حسها "الإنساني "و "الحقوقي" لمناصرة سيدة على خرق القانون ، هي مطالبة اليوم بالتحرك لصالح قضية ولد سلمى الذي لا ذنب له سوى الإعلان عن تأييده للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب . وهذا لا يحدث إلا إذا تحركت وزارة خارجيتنا وكثفت اتصالاتها وأحرجت وزراء خارجية الدول إياها . فالسيد ولد سلمى يقدم تضحية كبيرة لدعم المقترح المغربي ، وهذه فرصة نادرة لا تعوض على حكومتنا استثمارها إلى أبعد الحدود . ونفس القدر من المسئولية يلقى على وزارة الاتصال التي عليها استحضار أهمية المعركة الإعلامية التي خاضتها أميناتو والتي استدعت لها وسائل الإعلام المعادية لوحدتنا الترابية . فما المانع إذن ، أن تنهج وزارة الاتصال نفس النهج وتكثف حملتها الإعلامية واتصالاتها بوسائل الإعلام على اختلاف مشاربها ، لطرح قضية ولد سلمى ومساندة معركته السياسية والحقوقية . أما المنظمات الحقوقية المغربية فلا تقل مسئوليتها عن مسئولية الحكومة في طرح قضية اعتقال ولد سلمى على كل الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية التي تعنى بحقوق الإنسان لاستنفارها بهدف التصدي لفبركة التهم الخطيرة التي ترمي به وراء الشمس ، وعلى رأسها تهم الخيانة والتجسس والتخابر مع "العدو" كما جاء في بيان ما يسمى بالمديرية الوطنية للشرطة الصحراوية ("إن الشرطي مصطفى سلمى أخل بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة الوطنية الصحراوية، وفي مقدمتها الدفاع عن حرمة وسيادة ووحدة الوطن وحماية القانون"بالإضافة إلى تهمة الإعلان عن الولاء للعدو (=المغرب ) وإفشاء " أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية وارتكاب أعمال تجسس لصالح دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (البوليساريو)، بغرض المساس بأمنها وسلامتها". إنها لم تعد قضية ولد سلمى لوحده ، بل أصبحت قضية كل المغاربة ، وعلى حكومتنا أن تضطلع بكل مسئولياتها الوطنية والأخلاقية لإنقاذه من حبل المشنقة وضمان حقه في التعبير . وكما اشترطت البوليساريو مراجعة المغرب لقرار إبعاد أميناتو حيدر قبل المشاركة في المفاوضات ، على الحكومة أن تشترط إطلاق سراح ولد سلمى في كل المحطات التي يتضمنها المخطط الأممي المتعلق بالنزاع حول أقاليمنا المسترجعة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل