ليكن الحكم الذاتي خيارا وليس فقط حلا .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3193 - 2010 / 11 / 22 - 00:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن الأحداث الأليمة التي عاشتها مدينة العيون يوم الاثنين 8 نونبر كانت نتيجة لعاملين رئيسيين :
العامل الأول : يتمثل في جو الحريات الفردية والجماعية التي يتمتع بها مواطنونا في الأقاليم الصحراوية ، وباتت سلوكا اعتياديا لا يشوبه الخوف أو الحذر . وهذا مكسب هام لا ينبغي التفريط فيه أو الانقلاب عليه . ذلك أن المناخ الديمقراطي على مستوى الحريات الفردية يتناغم مع الإرادة الملكية في جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة لدمقرطة الشأن العام ودمقرطة المجتمع . وإذا كانت السياسات السابقة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني اتخذت من قضية الصحراء مسوغا لكبح الحريات وتأجيل الإصلاح السياسي والدستوري ، مما أعطى لخصوم وحدتنا الترابية ذرائع شتى مكنتهم من تسويق بضاعة بائرة وأكسبتهم تضامنا دوليا لم يكونوا بالغيه لولا الوضعية المقلقة التي كانت عليها حقوق الإنسان في بلادنا؛ فإن النهج الذي اختاره المغرب على عهد الملك محمد السادس يروم تصحيح الأوضاع وإطلاق ديناميكية تجعل من الأقاليم الصحراوية مختبرا عمليا للخيارات الإستراتيجية التي يستعد المغرب لتعميمها على كافة ترابه الوطني ، وفي مقدمتها الجهوية الموسعة بما هي إشراك فعلي للمواطنين في إدارة شؤونهم المحلية وجعلهم في قلب هذه الديناميكية التنموية . فالخطاب الملكي حسم هذا الخيار كالتالي (مهما كانت التطورات الإيجابية لقضيتنا الوطنية، فإن مواكبة تحولاتها، وكسب معاركها، ورفع تحدياتها، رهين بمواصلة تفعيل محاور الإستراتيجية المندمجة، التي أعلنا عنها، في خطاب المسيرة السابق . أولها : الجهوية المتقدمة، التي أطلقنا ورشها ؛ والتي ستكون الأقاليم الصحراوية، في صدارة إقامتها ؛ بما تنطوي عليه من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضيه من جعلها في طليعة اللاتمركز). ومن أجل تعزيز موقف المغرب وكسب التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في كل المحافل ، لا خيار عن تعزيز الحريات وضمان الانخراط الواعي والفاعل للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية والجهوية . فزمن الوصاية على المواطنين قد ولى بعد أن قاد فئات واسعة منهم إلى حافة التذمر والسخط من واقع التهميش والهشاشة والفقر الذي يسحقهم بدون رحمة . إلا أن دعم الحريات وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يعطل أو يشل دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وضمان السكينة لعموم المواطنين حرصا على سلامتهم وممتلكاتهم ، كما حدث عند اندلاع أعمال الشغب والتخريب حيث كانت العناصر الأمنية مجردة من أسلحتها ؛ مما أفقدها ، ليس فقط حماية الممتلكات العامة والفردية ، بل الدفاع عن نفسها وأرواحها . وبسبب ذلك سقط هذا العدد من القتلى في صفوف هذه الأجهزة .
العامل الثاني : يكمن في طريقة أداء السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي . ذلك أن المطالب التي رفعها المواطنون قبل الانتقال إلى مرحلة الاحتجاج عبر نصب الخيام ، لم تكن معجزة لهذه المؤسسات التي وُجدت في الأصل لخدمة المواطنين . إذ ليس من المقبول أن تقف هذه المؤسسات المنتخبة والأجهزة الأمنية متفرجة أمام توالي الوقائع ، بدءا من فكرة الاحتجاج والتعبئة له في صفوف المحتجين ، ثم التحضير المادي له وانتهاء بنصب الخيام . كل هذا لم يقع بين ليلة وضحاها ، بل سبقته مؤشرات كان على السلطات العمومية والمنتخبة التعامل معها بروح المواطنة وحس المسئولية . إن ترك الحبل على الغارب في مثل هذه القضايا لن يجلب إلا الكوارث . وهذا ما حصل فعلا بالعيون ، والذي كان من الممكن تفاديه بأدنى مستوى من التنسيق بين المؤسسات والمصالح الخارجية للوزارات المعنية . بل الحس الوطني يستدعي استباق العوامل التي قد تشوش على جهود المغرب في كسب المزيد من الدعم والتأييد لمقترح الحكم الذاتي ، فضلا عن تعزيز وتقوية موقف المفاوض المغربي . لا شك أن تهيئة تجزئات سكنية بأسعار تفضيلية لفائدة ذوي الدخل المحدود ، أو حتى مجانا للأرامل ومن هم في وضعية العوز ، لم يكن ليعجز مدبري الشأن المحلي سيما والبيئة الصحراوية تسمح بإيجاد الوعاء العقاري المناسب في السعر والموقع . ولا أعتقد أن المصالح المركزية ستعرقل جهود المؤسسات المحلية أو الإقليمية . لكن العقلية البيروقراطية هي التي حالت دون أن تضطلع هذه المؤسسات بمسئولياتها تجاه المواطنين ، وركنت إلى لغة التسويف وانتظار الأوامر من المركز . إزاء هذه العقلية وطريقة إدارة الشأن المحلي التي تعرقل جهود التنمية المستدامة ، جاء القرار الملكي مستجيبا لمطالب المجتمع المدني والرأي العام الصحراوي بضرورة تغيير تركيبة الكوركاس حتى يكون هيئة تمثل كل الفاعلين . وهذا ما نص عليه الخطاب الملكي كالتالي ( دمقرطة تركيبته : بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي؛ وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج ). ولتكن دمقرطة الكوركاس مقدمة لدمقرطة كل المؤسسات المنتخبة حتى تكون في خدمة المواطنين وتحمي الملك العام من النهب والتبذير اللذين خلقا تذمرا واسعا بين الصحراويين . بالتأكيد أن المغرب يواجه تحديات أكبر وأخطر مما كان عليه الأمر في السابق . الأمر الذي يفرض على بلادنا الانتقال إلى موقع الهجوم بدل الركون إلى الدفاع . وموقع الهجوم يقتضي العمل على مستويين :
المستوى الأول : الشروع العملي في إرساء القواعد الأساسية للحكم الذاتي عبر دمقرطة المؤسسات المنتخبة بما يضمن التمثيلية الحقيقية للمواطنين في الأقاليم الجنوبية . دون هذا ستظل هذه المؤسسات تعوق نجاح المغرب في إقناع المنتظم الدولي بأجرأة الحكم الذاتي وتحويله من مقترح إلى واقع معيش يشهد العالم بجدواه وفاعليته . لهذا يكون واجبا الشروع في تدريب المواطنين على إرساء أسس الحكامة الجيدة بكفاءات محلية تحظى بالمصداقية لدى الصحراويين وتكسب دعمهم وانخراطهم الجاد في المشروع ، وتثبت للرأي العام الدولي جدية الطرح المغربي ومصداقيته.
المستوى الثاني : تجنيد كل الطاقات المحلية أساسا ( الإعلام ، المنتخبون ، المجتمع المدني ، الهيئات الحقوقية .. ) للدفاع عن الوحدة الترابية بما يقنع الرأي العام الدولي بأن هذه الأصوات صادرة عن أصحاب الشأن المعنيين مباشرة بالقضية . فضلا عن حسن استغلال الخروقات التي يرتكبها أعداء وحدتنا الترابية والتي تمس حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف . فالمغرب مطالب بالبحث عن أنجع السبل للتأثير في الرأي العام الدولي ، خاصة الفرنسي والإسباني ، وإقناعه بعدالة قضيتنا والفظائع التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق المحتجزين بتندوف . بل المطلوب الآن حسن توظيف المعطيات المتوفرة عن العناصر المتورطة في قتل رجال الأمن والدرك وتخريب الممتلكات ، بدءا بإنجاز تحقيقات وشرائط وثائقية وتسجيل اعترافات المجرمين والعملاء الجزائريين والتشاديين وغيرهم ممن ثبت تورطه في الأحداث حتى تكون للمغرب حجة قوية عن المخططات الإجرامية للبوليساريو والجزائر يحاجج بها أمام المنظمات الدولية . بل لتكن محاكمة المجرمين علنية تستدعى لها الصحافة الدولية وخاصة تلك التي احترفت تزوير الحقائق والكيل بأكثر من مكيال . إن المغرب أمام حروب متعددة عليه أن يخوضهما بحزم وكفاءة : أ ـ حرب إعلامية تشنها الأطراف المعادية للوحدة الترابية . ب ـ حرب استخباراتية تقتضي اليقظة اللازمة لرصد العملاء والمخططات التخريبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار .ج ـ حرب دبلوماسية تخوضها دول مباشرة ضد المغرب وأخرى بالوكالة مثل : نيجيريا ، جنوب إفريقيا ، إسبانيا التي لا تكف عن ابتزاز المغرب بكل السبل الدنيئة . لهذا لا خيار أمام المغرب سوى الانتقال إلى أجرأة الحكم الذاتي وتقوية دول الحق والقانون .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل