قضية الشكوى ضد صحيفة - العالم- العراقية:حينما يصبح القانون كاتماً للصوت الجسور وحاميا للصوص والفساد !!

فاروق صبري

الحوار المتمدن-العدد: 3168 - 2010 / 10 / 28 - 09:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

.......كشف تقرير فني، أعده فريق هندسي متخصص، عن وجود تجاوزات كبيرة وتلاعب وغش وهدر في مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) على مستوى تنفيذ التصاميم المعدة او المواد الانشائية المستخدمة، ربما تقود الى كارثة، في حال انجزت اعمال المشروع من دون مراجعة دقيقة.
وجاء في التقرير، الذي حصلت "العالم" على نسخة منه، عن طريق جهة رقابية رسمية، ان مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) الذي يعد احد أكبر مشاريع البنى التحتية في البلاد على مستوى التخصيصات المالية، يفتقر الى "المواصفات المرجعية"، فضلا عن أن الخرائط التي تصدر عن مكتب التصميم "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".........
هذا مقطع من موضوع كتبه الصحفي العراقي زياد العجيلي ونشرته تحت اسمها جريدة " العالم" قبل أيام قلائل ويمكن قراءة نصه الكامل في الرابط الموجود تحت.
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=13682
ولقد (ظنّ) كاتبه وناشره بأن الجهات الرسمية المعنية وفي طليعتها وزارة الشباب في العراق سوف تهرول لمعالجة القضية وفق ( معايير الوضع الديمقراطي ) في العلاقة مع الاعلام والاعلاميين وتتعامل معها بمنطق وموقف وشعور المسؤولية في الصد للاخطاء والخطايا وبل في محاسبة المتورطين والفاسدين ، أو أنها في أضعف الايمان تحقق من صدقية ما جاء في الموضوع المذكور لكن ظهر أن كلَّ ( الظن) عقمِّ وبلاء بعدما هرول (أبو الشباب) قصدي وزيرهم لطرق باب ( القضاء ) ايماناّ منه بان الدبابة ((M1 A2) الاميركية لم تبتر ذراعي الطفل العراقي علي عباس بل بالعكس بنت ديمقراطية لابد من الاستفادة منها لمحاكمة واسكات المشاكسين من أمثال زياد العجيلي وسرمد الطائي ولكن بطريقة ديمقراطية وروح شبابية رياضية وليس بمنهج (الارهابيين) اصحاب مسدس و"دريل" كاتم صوت كامل الشيّاع وأطوار بهجت !!!
وعبر هذه (الروح الشبابية والديمقراطية) اكتفى (أبو الشباب) قصدي وزيرهم بتقديم شكوى قضائية ضد جريدة "العالم" مطالباً أن تدفع " تعويضا مقداره مليار دينار عراقي (نحو مليون دولار) بسبب نشر التقرير"الذي حصلت "على نسخة منه، عن طريق جهة رقابية رسمية" الأمر الذي دفع (القضاء) العراقي بإستدعاء العجيلي والطائي إلى محكمة استئناف الرصافة حيث بدأت جلسته الاولى يوم الخميس الماضي 21|10| 2010 لكنها من دوم اعطاء مبررات أجلت تلك الجلسة إلى الخميس القادم اي 28|10|2010.
وبعيد نشر خبر (الشكوى الشبابية والرياضية) ضد الكلمة الكلمة الحرّة والجسورة توالت بيانات التنديد والمطالبة بوقف هذه السفاهة الديمقراطية من قبل المؤسسات والشخصيات الاعلامية والثقافية و حشد كبير من الكتاب والفنانين العراقيين وفي هذا السياق أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين تضامنها مع جريدة "العالم" قائلة "وان مانشرته لم يكن القصد منه الإساءة أو التشهير بالوزارة ومؤسساتها وان من حق الصحفي نشر السلبيات وكشف حالات الفساد وهدر المال العام في الدوائر الحكومية وهو حق مضون دستورياً بموجب إحكام المادة ( 38 ) من الدستور والتشريعات القانونية النافذة " واذا كان تضامن نقابة الصحفيين العراقيين خجولا حيث اتخذ لغة دبلوماسية لم ترتق إلى مستوى مسؤوليتها في الدفاع عن الاعلاميين وحرية التعبير جمعية الدفاع عن الصحفيين " وهي مؤسسة مدنية تديرها مجموعة من صحفيي وإعلاميي العراق" أصدرت بياناً أدانت فيه"باشد العبارات اصرار السلطة التنفيذية على استخدام قوانين التشهير الجنائي الموروثة من الحقبة السابقة ضد وسائل الاعلام ، وتعدها محاولة لمصادرة هامش حرية التعبير الذي تحقق بعد 2003 واعادة انتاج دكتاتورية من نوع جديد " وفي المقابل أعلنت وكالة خبر للانباء تضامنها مع جريدة " العالم " ورئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ، معلنة عن اعتقادها بأن " ما تقوم به المؤسسات والشخصيات الحكومية التي رفعت دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام يعد تضييقا واضحا للعمل الاعلامي وتكبيلا للايدي وتكميما للافواه عن نقل الحقيقة" و يذكر أن بعض الصحف العراقية والعربية قد تناولت في افتتاحياتها ومقالاتها وزراياها قضية الشكوى المقدمة ضد جريدة " العالم " حيث أيضا تضامنت معها مجموعة من المواقع الالكترونية العراقية ومنها "كتابات" و"صحيفة عراق برس" فيما ساهمت صفحة فيس بوك للمسرحي العراقي فاروق صبري في حملة التضامن- وهي منشورة أيضا في موقعنا - ، حيث شارك فيها حشد من الكتّاب والفنانين والمثقفين العراقيين ومنهم الكاتب المتألق جمعة اللامي الذي اقترح تشكيل فكرة تأسيس لجنة تتكون من ثلاثة إلى خمسة من ساهموا في هذه الحملة لتكون جهة" من دون اي اطار تنظيمي تقليدي ، لأنضاج اي فكرة يتطلبها موقف ضميري ، على غرار ما حدث مع جريدة العالم ، بحيث يتحركون بالتنسيق فيما بينهم على هذا الاتجاه" حسب اقتراح اللامي .
لا تكمن خطورة ( شكوى وزارة الشباب ) في حدود ما تفرزها نتائج المحكمة سلباً أو ايجاباً ، ما هو مخيف وخطير أن يجرّد القانون من مهنيته وشرعيته وقدسيته ليكون مرافقاً أو بديلاً ( ديمقراطيا) للمسدس الكاتم للصوت ويصبح على أيدي الجهلة والمتخلفين ممن يتقنّعون بالعمائم الدينية والسياسية قانونا كاتماً لاصوات جسورة تتصدى وتعري الفساد وحاملي فيروس الطغاة وبالتالي يكون اي القانون وقضاؤه حاميا للصوص من أمثال وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني الذي برأته محكمة محلية بعد أن أثبت هي نفسها في البداية تورط السوداني في اختلاس وعائلته وحاشيته المتديّنة الملايين من أموال العراق .
ومهما كانت نتائج المحاكمة لجريدة" العالم؟ ورئيس تحريرها والاعلامي زياد العجيلي ، فإن الاعلاميين والمثقفين بشكل عام لن يتخلصوا من استهدافات سياسيي أخر الزمان المتخلفين والفاسدين ومسدسهم وقانونهم الكاتم للصوت الا اذا بطرد ومعاقبة ومحاكمة هؤلاء الاخرين وازاحة ( ثقافتهم ) من حياتنا اليومية .

#فاروق_صبري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل