نقص القادرين

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3150 - 2010 / 10 / 10 - 21:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل مدينة عراقية يشخص شاهد أثري لمشروع بقي معلقاً ولم ينجز؛ مدرسة وضِعت أساساتها واختفى القائم على مشروع بنائها. محطة توصيل كهربائي ضلّت طريق إعمارها وتتقاطع الأسلاك فيها بادية الخطر. جسر حديدي دون دعائم أمان جانبية.
شواهد وشواخص لا تكاد محافظة عراقية تخلو منها، و تشكلّ عيباً واضحاً، ودليلاً على إهمال ما. والغريب سماعك المفزع؛ إن أغلب هذه المشاريع شرع بها من غاب في زحام الفساد، وغيّبه سرابه. أين مضى من أشرفوا بالفعل على هذه المشاريع وخططوا لها، وهل فعلاً إن أكثر المقاولين أخلوا بالتعاقد ومضى كلّ إلى مغنمه، تاركين هذه الآثار تشير إلى حقبة نهب مريرة ستبقى معالمها بادية للعيان إلى حين.بالتأكيد، للدولة مؤسسات رقابة عامة، غايتها تحديد المصلحة العامة، ومتابعة ما يبرم من عقود واتفاقات، تُنفق خلالها الأموال لإنجاز مشاريع..وهذه المشاريع ستكون موثقة بملفات الجهات التابعة للدولة، وبامكان المحققين النظر فيها والتدقيق بأولياتها من بداية الشروع وحتى التمام. فهل لكلّ وزارة أرشيف خاص، وآخر للصور، وصفحة على الشبكة العالمية الأنترنت، كمرجعيات للباحث عن جديدنا المنجز، وتكلفة إتمامه، تعميماً للفائدة، ومتعة للناظرين؟. سؤال مرير آخر؛ ترى هل تم إحصاء هذه المشاريع، وعرضها على لجان التحقيق؟.. وهل توجد لدينا لجان تحقيق خاصة بالوزارات تتابع إنجاز هذه المشاريع وترفع تقاريرها إلى الجهات العليا؟..هل توجد لدينا آلية رقابة تخص المشاريع؟. ومن يا ترى يحدد مسؤولية هذه اللجان؟. ومن يمنحها النفوذ والاعتبار؟. وهل هي لجان تتشّكل وفق روتين معروف، يمكن اختراقه، فتصبح بؤرة للفساد؟.بالطبع تبقى أسئلة فنية كثيرة حول ما يتم اعتماده من أساليب تنفيذية، هي في الغالب غير متطورة وتحتاج إلى دراسات وتحديث ترفع كفاءة التنفيذ وتختزل الزمن اللازم لإنجازها. وهل استفدنا من التواصل مع العالم الخارجي لتصميم وإنجاز أي مشروع من خلال الاستعانة بالخبرات والتجارب العالمية، سواء في التخطيط او التعاقد أو التنفيذ؟.وربما يتساءل من يرى تلك الهياكل والشواخص؛ ترى لم يتم إنجاز المشاريع الأهلية، والمقاولات الخاصة بسرعة وبجودة عالية؟.. والى م يبقى مشروع الدولة مشاعاً لسلب السالبين، وأطماع الناهبين؟. وهل لدينا قوانين واضحة ومعلنة الردع، أم الفساد يتدحرج على القوانين ليجرفها معه في منحدر (كرة الثلج)؟ وهل لدى الموظف أو المتعاقد ضعف بالانضباط والالتزام المهني والوظيفي؟ وأهم من كلّ هذا؛ إلا توجد قوانين ملزمة تضع عقوداً جزائية تستوجب الغرامة على الشركات المتأخرة أو المتنصلة عن تعاقداتها؟. وهل لدينا في الجهاز الوظيفي الوزاري خبراء يطلعون على هذه التعاقدات للبّت بتوصياتهم اللازمة للجهات المسؤولة مسؤولية مباشرة عن مثل هذه المشاريع؟..أسئلة يمكن أن تطرح مع حسرة ندركها مع (المتنبي) وهو يرى أن لا عيب أشد من نقص القادرين على التمام.. فمتى التمام؟.

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل