حكومة تقاسم السلطات مع الاعتذار من الدستور

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3148 - 2010 / 10 / 8 - 07:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور العراقي جاء معبئاً بالنواقص والثغرات وفي المقدمة منها مسالة تكريس اغلب واهم السلطات بيد رئيس الوزراء، وبررت هذه الصيغة في حينها على انها وضعت لتقطع طريق العودة الى النظام الدكتاتوري، دون ان يدرك المشرّع انه قد سحب الصلاحيات من رئيس الجمهورية ووضعها بيد رئيس الوزراء، وكأن منصب رئيس الحكومة لايسمح بالتحول الى النظام الدكتاتوري ، حتى وان جاء عن طريق اكبر عدد من الاصوات ، بل بالعكس، ان العدد الاكبر من الاصوات يعطي زخماً وقوة لمن يحمله الى ىسدة الحكم، ومن شأنه ان يشكل له دوافع اساسية للتحول الى الاستبداد ، هذا اذا ما كان لديه نزوع الى ذلك . وبهذا ظهرالمشرّع العراقي وكأنه لم يقرأ ولم يطرق سمعه بان اغلب الدكتاتورين كانوا يجمعون بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، اي النظام الرئاسي، مثل هتلر وصدام وغيرهما.
ودعونا نذكر ما انطوى عليه الدستور العراقي من ثغرات، كانت وراء تعرضه للخرق المتواصل من قبل ذات الجهات التي صنعته، ولكن عندما تملي ظروف قاهرة التعامل المرن مع صيغة دستورية في سبيل تفكيك ازمة ولكن من شأنها ان تمس مصالح بعض الذين فصّلوا الدستور على مقاساتهم، تجدهم يسارعون الى الاستنفار والتصدي المستميت حتى لاية دابة تمشي بالقرب من قلاع تلك المصالح، التي لاشك انها شيّدت على حساب الغلابة، ولكنهم ما انفكوا يعليلون رفضهم، بان صلاحيات رئيس الوزراء هي حصرية للرئيس وفقاً الدستور.
نخوض في غمار هذا الهم الوطني بهدف تلمس طريقنا الى الوصول لرؤية مستنيرة ومتعقلة، لابد منها كوسيلة لتفكيك الاستعصاء القاهر في ازمة تشكيل الحكومة، لان ما تلبد من دخان وغبار قاتم في فضاء العملية السياسية من جراء التناحر المصلحي بين الكتل الكبيرة غدا قاطعاً للنظر، ولا يساعد احداً على استشراف حتى المستقبل القريب الذي ستؤول اليه الاوضاع في البلاد، فلا يوجد اي نصيب للتامل بتنازل طرف لطرف اخر لا عن حصة الاسد الكامنة في منصب رئيس الوزراء من فريسة مواقع القرار وحسب، وانما حتى عن حصة الثعالب كما يقال من هذه الغنيمة.
حكومة الشراكة الوطنية .. لا ينقطع سماع الناس المتلهفة المترقبة المتعبة عن ترديد هذه العبارة، غير انهم لا يسمعون قطعاً بتقاسم السلطات كأعراب حقيقي عن حكومة الشراكة الوطنية، التي في جوهرها كما يبدو قد اصبحت اسماً بلا مسمى، ان الدعوة لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ما زالت لم تخرج عن مفهوم الالتحاق ليس الا،وهذه الدعوة تصدر بهذا المعنى من قبل جميع الاطراف المعنية. وتبقى دعوة " الشراكة في حكومة وطنية " حمالة اوجه، فمن جهة تسمعها كدعوة للشراكة وفي ذات الوقت يراد القصد منها عملية ألحاق لا غير من قبل المتشبثين بفرصة تشكيل الحكومة.
ومن المهم التأشير عليها هي الشروط المسبقة التي يطلقها الجميع تجاه الجميع من الكتل المتنفذة، ومنها ياخذ طابع الجزم الحاد، كأن يصرح بان الحكومة التي يترأسها المالكي لا نشترك فيها على حد تصريح القائمة العراقية، اوالحكومة التي لاتشترك فيها الكتلة الفلانية لن نشترك فيها، او يجب ان تتكون الحكومة المقبلة مكونة من كافة الكتل الفائزة والا لن نشترك فيها وهلمجرا من التصريحات. وفي غضون ذلك تتواصل اللقاءات وتخرج عنها تصريحات اخرى يلمس منها تبلور حالة استقطاب و فرز لكتلتين كبيرتين ينبآن بتواصل الاستعصاء ومد حالة الفراغ الدستوري والحكومي، الامر الذي خلق حالة اقفال في الوضع السياسي العراقي، ولم يتبقى امام الجميع للخروج من هذه الازمة سوى تقاسم سلطات رئيس الوزراء وتشكيل حكومة تسمى حكومة تقاسم السلطات، والاعتذار من الدستور.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل