بمناسبة احترام الدستور اللبناني ضوء على بعض مواد الدستور السوري

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 950 - 2004 / 9 / 8 - 10:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

من المعروف أن الدستور السوري وضع من قبل الحكومة المعينة والتي أشرفت على تشكيل مجلس للشعب في / 1973/ وقد حاز رئيس الجمهورية من خلال الدستور على صلاحيات مطلقة لم يعد هناك ما يماثلها في العالم المعاصر.. وقد أعطى الدستور للرئيس حصانة لا يملكها إلا الرؤساء الباقين من العهد الغابر للأنظمة الشمولية وعددهم يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة حيث لا يمكن محاسبة، أو محاكمة، أو مساءلة الرئيس إلا في حالة واحدة هي: الخيانة العظمى ولكن شروط تفعيل هذا البند مستحيلة، وتعجيزية، ولا يمكن رصدها..! ومن باب التذكير ببعض صلاحيات الرئيس المطلقة التي جرى النص عليها في الدستور نذكر:
المادة /107/ يحل مجلس الشعب
المادة /133/ يرأس القضاء الأعلى
المادة /139/ يعِّين الرئيس أعضاء المحكمة الدستورية العليا
المادة /103/ القائد الأعلى للجيش
المادة /100/ يعلن حالة الطوارئ ويلغيها
المادة /100/ يعلن الحرب أو يعقد الصلح
المادة /111/ يتولى سلطة التشريع بين دورتين تشريعيتين
المادة /95/يُعيِّن نائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم من وظائفهم
والمادة الأكثر غرابة هي: المادة /91/ التي تنص على: لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها مباشرة إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث مجلس الشعب على الأقل وبتصويت علني وبأغلبية أعضاء المجلس وبجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية [ وهي المحكمة التي عينها هو لا غيره ]
أما المادة الأكثر بشاعة فهي المادة /153/ التي ألغت المواد من /25 إلى 39 / التي نصّت على الحريات من قبيل: حرية الفكر والتعبير والعقيدة والحرية السياسية والشخصية وغير ذلك حيث جاءت المادة /153/ كما يلي: تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول ..! والمقصود بذلك التشريعات المخالفة لأحكام مواد الدستور الضامنة للحريات..! وهكذا يكون وبنص الدستور قد جرى إلغاء المواد من 25 إلى 39 المتعلقة بالحريات ومن التشريعات التي استبقاها الدستور : قانون الطوارئ و الأحكام العرفية الذي أُعلن في عام /1963/ ولا يزال ساري المفعول.. وقانون إحداث إدارة أمن الدولة.. وقانون حماية الثورة الذي يشمل حق التعبير..وهو يعاقب كل رأي مخالف لرأي الحزب القائد بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة.
الدستور السوري لم ينص على مبدأ: الشعب مصدر السلطات لذلك منصب الرئيس حصر بالقيادة القطرية لحزب البعث وترك للشعب حق الموافقة على ترشيحها من خلال مجلس الشعب و الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تنص على أن : السيادة للشعب لا معنى لها لأن المادة الثامنة تحصر السيادة بيد الحزب القائد من واقع أنه لا يمكن محاسبته لانتفاء إمكانية تداول السلطة التي لم يجر التطرق لها بالمطلق وهكذا يكون الحزب هو مصدر السلطات والسيادة له..!
وبعد هذا العرض المكثف يصبح التساؤل عن حقيقة إمكانية أن يحترم أصحاب هذا الدستور دساتير الآخرين مشروعاً ومن شدة الاحترام إياه جاء حديث المسؤولين السوريين عن كون الدساتير غير منزلة ويجب تعديلها وتطويرها كلما استوجبت الظروف ذلك وعلى هذه القاعدة تمَّ التعديل الدستوري الذي أتاح للرئيس لحود الاستمرار في منصبه ثلاث سنوات إضافية وهذه العملية تُعتبر فرصة ثمينة للسوريين للمطالبة بالمثل أي ضرورة تعديل بعض مواد الدستور السوري لضرورات لا يستطيع أحد أن ينفيها وبخاصة المواد التي تتعارض مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وسورية من جملة الدول الموقعة عليهما وعلى السوريين الآن أن يختاروا بين تعديلين لا ثالث لهما الأول: تعديل دستورهم لتعارض الكثير من مواده مع بنود الاتفاقيتين الدوليتين المعروفتين والخاصتين بحقوق الإنسان.. أما الثاني فهو المطالبة بتعديل مواد العهدين الدوليين لكي ينسجما مع مواد الدستور السوري والله الموفق.

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات