تبادل للسلطة أم تبادل للرأي

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 939 - 2004 / 8 / 28 - 12:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلاقت الأحزاب السياسية السورية من يمينها إلى يسارها في طرح موضوعة تداول السلطة منذ بداية رئاسة بشار الأسد ( للج ملكية ) السورية وهذه المسألة الحيوية، والمحّقة، تعني إذا ما جاء يوم وفُرجت، إنهاء احتكار حزب البعث لقيادة البلاد- بعد أن قادها لما ينوف عن الأربعة عقود إلى التهلكة الوطنية، و الاقتصادية، والقيمية، والحضارية – وأعادها بنجاح باهر إلى ما قبل السياسة والعقل بما يعني عودة إلى الانتماءات الماضوية من طائفية وعشائرية ومناطقية وغير ذلك..! ومسألة تداول السلطة تتطلب بداهةً تعديلاً جذرياً للدستور المعمول فيه و الذي يكرِّس تفرّد حزب البعث بصفته حزباً قائداً للدولة والمجتمع..‍ وليس هذا موضوع المقال بل موضوعنا منحصرٌ في تلك المفارقة المعروفة، والملموسة، والمتجلّية بكل وضوح، وصفاقة في ممارسات تلك الأحزاب: السياسية، والفكرية، والتنظيمية.. تلك الممارسات التي لا تعكس أية مصداقية عند أصحاب مقولة تداول السلطة الذين سارعوا بعد رحيل الرئيس الأب وليس قبل ذلك إلى تبني، وطرح هذه المقولة ومن مؤشرات تلك المفارقة، انتفاء الرأي الآخر في أدبيات و منشورات الأحزاب المعّنية- على تواضعها- و اصطباغها بلون واحد بما يعني انتفاء تداول الرأي على قاعدة تملك الحقيقة الكاملة الأمر الذي أدى بالطبع إلى عدم تعاطي أغلبية الكتاب، والمثقفين السوريين مع تلك المطبوعات بالرغم من كثافة إنتاجهم الفكري، والثقافي، والسياسي.. و يمكن تلمس هذه الحقيقة من خلال الصحافة العربية المطبوعة، والإلكترونية، والندوات، والبرامج الفضائية وغير ذلك..وهكذا تكون المحصلة في الموقف من الأحزاب السياسية في سورية بغض النظر عن كونها متحالفة مع البعث أو معارضة له هي أنها تمثل الوجه الأخر لاستبداد الرأي الذي يمارسه البعث وعموم السلطة السورية..‍ فهي إذا كانت لا تستطيع التعايش مع الرأي المعارض لبرامجها الفكرية، أو السياسية، أو المخالف لهما وهي في وضعية غير سلطوية فكيف سيكون عليه الحال وهي السلطة عينها أو حتى جزءاً منها..‍؟ وإضافة إلى مقولة تداول السلطة فإن مجمل الأحزاب تلك تترنم، صبح مساء بموضوعة الحرية وبخاصة حرية الرأي دون أن تمارس شيئاً منها أو حتى تتدرب على هذه الحكاية التي تتطلب درجة متقدمة من النضج السياسي وقبله المعرفي بما يعني التحلل من هيمنة، وسطوة الإيديولوجيا بغض النظر عن ماهيتها، والخلاص من التربية الأصولية ومكوناتها الشمولية وكل هذا لم يصل بعد إلى آذان، وعقول قيادات تلك الأحزاب في الساحة السورية التي لم تعرف هي ذاتها تداولاً للسلطة الحزبية إلا بأسلوب الانشقاق والتشظي فجميع تلك القيادات وبدون استثناء لا تزال تشغل مواقعها منذ نصف قرن وستظل تشغلها إلى آخر يوم في الحياة الدنيا ..! هذا الواقع البائس، وتلك الحقائق المذرية في الخارطة السياسية السورية، يضيف ضرورةً بالغة الراهنية لمسألة وجود أحزاب سياسية جديدة ويبدو أن إرهاصاتها بدأت تظهر ومنها من أعلن عن نفسه بالفعل، في الداخل والخارج..إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الأحزاب السياسية التاريخية والمعروفة في الداخل السوري لا تشكل بدائل إيجابية لسلطة البعث وخاصة في ميدان الحريات وممارسة الديموقراطية التي تتكلم عنها كثيراً لكن لا تجيدها لأنها لم تمارسها حزبياً على الأقل حتى اليوم..‍ومن النافل القول: إن على من يطرح، ويتبنى موضوعة تداول السلطة أن يكون هو في تركيبته متجانس، ومنسجم مع هذه الموضوعة وإلا يكون الأمر مقتصر في خلفيته على مجرد الانتفاع السياسي، والوصول إلى حصة من الكعكة..! وفي ظل الأوضاع الحالية محلياً، وإقليميا، ودولياً، وفي ظل ما استجد في ميدان الفكر والسياسة وبخاصة في ميدان حقوق الإنسان، فإن مثل تلك الأحزاب بأطروحتها التداولية الببغائية ، و ثرثراتها اللفظية التي لا تنقطع عن الحريات، والديموقراطية، وتداول السلطة، لا تفعل أكثر من وضع نفسها في الخانة السالبة إن كان ذلك في نظر السلطة أم في نظر الناس المتحِّفزين لغير هذه الأمثولات المكشوفة الأوراق، والمرامي، والأهداف منذ زمن طويل، واليوم أصبحت محروقة كلياً بعد أن حدث ما حدث في العراق فقد كانت أولى الانعكاسات للحرب على النظام العراقي في الداخل السوري الفرز السياسي الحاصل حيث انكشف التخندق المشترك ما بين السلطة والأحزاب المعارضة التي ستكتشف متأخرةً أن نزولها إلى خندق السلطة كان مقتلها السياسي وبالمجان..!
24/8/2004

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل