في الظروف العامة لتأسيس الدولة العراقية واختيار فيصل الأول (6- 6)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3130 - 2010 / 9 / 20 - 02:25
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في الظروف العامة لتأسيس الدولة العراقية واختيار فيصل الأول (6- 6)

إلى الصديق د. سيار الجميل

في الوقت نفسه كانت سمات النظام الاقتصادي الملكي، بحد ذاتها عاملاً أنضج ظرف التغيير اللاحق وعجل به. إذ تميز الاقتصاد العراقي، من حيث الجوهر بجملة خصائص، مستوحات من كونه اقتصاد شبه اقطاعي شبه استعماري في علاقاته، ذو صيغة كمبرادورية ذات طابع طفيلي، منها:
- التسيب وإطلاق العنان لحرية الاستغلال الخارجي والداخلي؛
- التبعية المطلقة للاقتصاد الغربي وعلى الأخص في القطاع النفطي، كذلك النقدي و التمويلي والمصرفي والتجارة الخارجية؛
- أنعدام التوازن في الهيكلية الاقتصادية وغلبة القطاع الزراعي ذو المضمون الاقطاعي؛
-إستفحال جميع مظاهر الاستغلال الاقتصادي والطفيلية والاحتكار في الاقتصاد الداخلي؛
- الإقليمية الضيقة وعزلته عن الاقتصاد العربي وتوسيع الهوة مع الاقتصاديات العربية.
وحتى بالنسبة إلى مجلس الإعمار "... الذي لاريب في أن المدى الذي وصل إليه في عمله، كان طيباً، لكن المشكلة هي أنه لم يستطع إلى أن يصل إلى أبعد من هذا المدى وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن نوري السعيد لم يرغب في أن يمضي المجلس في عمله، وإلى أن أنصاره من الحاكمين لم يكونوا راغبين بزيادة الثروة الحقيقية، بالإضافة إلى أن عدد الرجال الأكفاء الذين يرغبون في خدمة نظام فاسد ليس بالكبير. والرجال الذين قد يعتمد عليهم الحاكم في فرض نظام بوليسي ويجزل لهم العطاء عن طريق الفساد ليسوا من النوع الذي يتوقع المرء منهم أن يرسوا قواعد الدولة المنعشة الناجحة... ". وهذا يمثل أحد جوانب الأزمة البنيوية للنظام، التي وجدت تعبيرها في كون أن السياسة خلال " الحكم الملكي العراقي بأنها صراع مستمر بين أعضاء النخبة من أجل القوة والنفوذ الشخصي على حساب بناء قيم وممارسات عملية جديدة (كالكفاءة والخَلق و المبادرة)، حيث كانوا يقيمون وفق معايير شخصية لا موضوعي (الحسب والنسب والصداقات) ومن ثم تطبيق الأحكام والقوانين وفقاً للإعتبارات الشخصية. لقد كانت السلطة الرسمية ضعيفة حيث أستمدت أساسا ودعمت من خلال تبؤ الفرد منصب وزاري أو عدة مناصب وزارية في آن واحد. ومن ناحية أخرى فإن القوة استمدت من عدة مصادر متداخلة ذات طبيعة رسمية ولا رسمية اشتملت بالإضافة إلى المنصب الرسمي، على الثروة، رابطة الدم، الشللية، والنفوذ الأجنبي (البريطاني), ومن ناحية أخرى استعمل المنصب الرسمي، كرسي الوزارة بهذه الحالة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لدعم قيم القوة الشخصية كالثروة أو المحسوبية أو المحاباة ".
بمعنى آخر كانت النخبة الحاكمة " تعمل بذهنية تتشابك فيها المصالح الخاصة لمن يمثلونهم مع مصالح القوى الأجنبية ومصالح المجتمع، ولكنها كانت في كل الأحوال قاصرة على فهم طبيعة ومهمات ومستلزمات تطور المجتمع المدني الديمقراطي، إذ إنها كانت قد تشربت بأساليب فترة الحكم العثماني، التي لم تكن في كل الأحوال ديمقراطية ... ". إن أخفاق النخبة الحاكمة في إحداث تغييرات في المجال الاجتماعي، كان لها تأثيرات في تعميق أزمتها البنيوية أكثر من إخفاقها في تحقيق التغيير السياسي.. الذي لا يتم إلا بإبعاد الرموز القديمة ذات الثقافة العثمانية المستندة إلى قاعدة اجتماعية تقليدية ومحافظة.هذا الاخفاق في إحداث الصيرورات اللازمة أقنع، في مطلع الخمسينيات، حتى بعض أعضاء النخبة السياسية بضرورة التغيير وأنشؤا كتلة أو تجمعاً للساسة الساخطين منهم كانت الجبهة الشعبية المتحدة معبر عن رؤيتهم لواقع تطور العراق. وقد شاركت السفارة البريطانيا رؤية الجبهة الشعبية، وطالبت مؤسسة العرش بتغيير سياستها الاجتماعية. وكان من دلائلها أيضاً الظهور الأمريكي بقوة في الساحة السياسية وتبنيه للعنف عبر الانقلابية العسكرية كوسيلة للتغيير وهذا ما حاولته عام 1954 عبر حزب الاستقلال الذي رفض هذا العرض. وتجددت المحاولات الأمريكية للتغيير بالقوة بعد ذلك لكن ثورة 14 تموز أجهضتها.
لهذه الأسباب وغيرها فقد تميزت السنوات السبعة عشر الأخيرة من عمر الملكية، بدرجة عالية من التوتر الاجتماعي وعدم الإستقرار الاجتصادي والسياسي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعراق، ويعود بعضها إلى التقلبات المفاجئة في إتجاه السياسية الناجمة عن تغييرات الوضع العالمي، كعامل خارجي، وأنعكاساته من قبيل: مسؤولية بريطانيا وحلفاؤها من الحكام العرب في خسارة الحرب الفلسطينية الأولى، وإقامة التحالفات العسكرية الدولية (أبرزها حلف بغداد والاتفاقية العراقية الأمريكية). وبعضها الأخر، كعوامل داخلية، بسبب الصراع السياسي بين: نخبة الحكم والمعارضة الوطنية؛ وبين عناصر نخبة الحكم ذاتها .
وقد تجلت أهم أبعاده في كل من: حركة مايس1941 وما اعقبها من تقليص لحجم المؤسسة العسكرية؛ ومعاهدة بورتسموث عام 1948، بحيث كان من نتائجهما بلورت رأي عام، لدى المعارضة الوطنية (العسكرية والمدنية) بمختلف تياراتها، أنصب على عدم جدوى الاصلاح الفوقي للنظام، ورسخت قناعة العداء (التناحري) مع النظام وعدم الثقة بالعائلة المالكة. " كان مأزق النظام واضحاً فالمحاولات الرامية لحث النظام السياسي على السماح بإجراء عملية تغيير منظمة لم تتوقف على طموحات الاصلاح، بل تعدته إلى تغيير النظام. ومع ذلك فقد أخفق النظام بدعم حكمه عبر مؤسسات قاعدية أو عبر إيديولوجية متماسكة كان بإمكانها أن تجذب جمهوراً واسعاً… ".
منح هذا الظرف قوة جديدة لأحزاب المعارضة وأنضج ظروف تشكيل منظمات الضباط الأحرار مما دفعها إلى تبني أهداف تصب في توجهاتها العامة في تغيير أسس النظام الاجتماعي كالمطالبة بالنظام الجمهوري، عبر سبل جديدة كإقامة الجبهات الوطنية المعارضة وتعميق النضال السياسي وتنوع مطاليبها. ومن زاوية أخرى أرى أن من الاسباب الموضوعية المهمة التي أثرت في الإداء العام للحكومات الملكية كَمِنَ إلى درجة معينة في:
- طبيعة تنظيم المجتمع العراقي ذاته.. إذ بمقدار درجة هذا التنظيم وإتساقه وإنسياب حراك روابطه، يتوقف التنظيم على المستويات الأخرى بما فيها الإداء الوظيفي للمؤسسات الاجتماعية والسياسية طالما، كما يقول لوكاش، أن " تنظيم المجتمع يتحقق بقدر ما يعي الإنسان ذاته بوصفه كائناً إنسانياً. وفي الوقت نفسه بوصفه ذات وموضوع الصيرورة التاريخية الاجتماعية. وهكذا فإن الإنسان في المجتمع الإقطاعي لم يكن بمقدوره أن يعي ذاته بوصفه كائناً اجتماعياً ذلك لأن علاقاته الاجتماعية نفسها كانت تتميز في جوانب عديدة منها بالطابع الطبيعي، هذا فضلاً عن أن المجتمع نفسه بمجموعه كان ضعيفاً في تنظيمه وتجانسه، كما كان أشد ضعفاً في استيعابه، ضمن وحدته، لمجمل علاقات الإنسان بالإنسان ليبدو بالنسبة للوعي بوصفه واقع الإنسان الفعلي"، وعليه ففي العراق الملكي، بل وحتى الجمهوري في الكثير من جوانبه، كان التنظيم بصورة عامة نظراً لتعددية أنماطه الاقتصادية " يشكل وحدة أقل تجانساً... إن إستقلال الأجزاء (الأنماط-ع.ن) في المجتمع الما قبل رأسمالي يكون أعظم وتبعيتها المتبادلة الاقتصادية محدودة... ومعها يكون الشكل الموحد والتجانس التنظيمي للمجتمع والدولة مفتقدين إلى حد ما للأساس الواقعي في الحياة الواقعية للمجتمع.. إن الاقتصاد في ظل هذه المجتمعات لم يبلغ، في حدود مقولات (هيغل)، مستوى الوجود لذاته من الناحية الموضوعية، لذا سوف لن يكون داخل مثل هذه المجتمعات موقف ممكن يستطيع، انطلاقاً منه، الأساس الاقتصادي لكل العلاقات الاجتماعية، أن يكون موضوع وعي... ".
- ومن جهة ثانية مثلت أن الدولة العراقية الحديثة " محاكاة ساخرة لنمط الدولة- الأمة الديمقراطية الغربية، فهي لم تنشأ نتيجة سيرورة طبيعية بقدر ما تم زرعها زرعا بواسطة الانتداب الاستعماري، أو معاهدات الحماية والوصاية في اجتماع معقد ثقافياً، ولم تعتبر معظم هذه الدول نفسها كيانات نهائية بقدر ما وضعت نفسها في إطار كيانية إقليمية عربية أوسع أو شاملة ، مما جعلها منذ البداية محكومة بأزمة شرعيتها الكيانية... ".
وتأسيساً على ذلك فهناك اساس موضوعي لعدم قدرة الدولة الملكية على تجاوز ذاتها وتخطي عقبات التخلف العام والإرتقاء بالإنسان إلى وعي ذاته.. بل أن ضعفها الذاتي وتركيبتها المشوه وولادتها الكسيحة وطبيعتها الطبقية وعدم واقعية أهدافها بما يتلائم وروح العصر وتطوير الواقع.. ساهمت كلها (كعوامل ذاتية) في الإداء المشوه لوظيفتها الاجتماعية. " فالعراق كان كما عبر عنه البعض (بلد ديمقراطي بدون أحزاب) و(دكتاتوري بلا دكتاتور) ومفهوم هاتين الجملتين كبير جداُ ويعبر عن الحقيقة القائمة منذ تأسيس الحكم الوطني في عام 1921... ". ومما زاد من تشويهها، هو ركونها إلى ترسيخ العلاقات شبه الإقطاعية في الريف على وفق ليس القواعد المدنية للتنظيم الاجتماعي، بل ضمن ترسيخ مؤسسة العشيرة وأعرافها القديمة التي كثير منها متخلفة ولا تساير الركب الحضاري. لذا ولأجل تجاوزهذه المعضلات الاجتصادية ووضع حدٍ لإستنزاف الفائض الاقتصادي وتنشيط صيرورة التقدم الاجتماعي، كان لابد من التحرر السياسي وامتلاك ناصية القرار الأول، نظرا للترابط الجدلي بينه وبين التحرر الاقتصادي وإعادة تظيم السياسة الاقتصادية الداخلية .
ومن زاوية أخرى " كان التاريخ العراقي الحديث زمنًا، بمعنى انعدام التاريخ الفعلي للدولة بوصفه تراكما. والسبب يقوم في تحول السلطة، بوصفها الأداة الجوهرية للدولة، إلى حجر عثرة أمام تكامل بنية الدولة نفسها والمجتمع، وذلك لعدم تداولها السلمي، وهي حالة سوف تبقى تثير وتستثير وتنتج نفسية الانتقام والمواجهة ما لم يجر تداول السلطة بطريقة تجعل من مهمة السلطة عينا مهمة للدولة، أي تكاملها في مؤسسات شرعية مدنية دنيوية.. ".
ختاماً لابد من القول إن تأسيس الدولة العراقية على أسس المركزية الحديثة، تعتبر الميزة الأراسية للمرحلة الملكية، ومن ثم توحيد العشائر المتشظية، وتوحيد، أو بالأحرى، بناء بعض مقومات السوق الوطنية، وبالتالي البدء بتشكيل الهوية الوطنية العراقية، رغم عدم إستكمالها و التي غُيبت طيلة الإحتلال العثماني، على أسس جديدة متلائمة مع البعد الحضاري. و" ما كان يبعث على الدهشة البالغة هو التناقض الملموس بين ظواهر الأمور في الخارج وبين ما يدور بين الناس في مجالسهم الخاصة من آراء وأفكار، فقد كان من الصعب جداً أن تجد بين الفئات المعنية بالسياسة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من لا يعارض النظام القائم بشكل من الأشكال، ما خلا، بطبيعة الحال، المنتفعين مادياً من إستمرار النظام القائم أو الذين ربطوا مصيرهم بمصيره "، ماعدا ذلك "... لم يجري القيام إلا بالنزر اليسير لتحسين الظرف الانساني أو تطوير أساس اجتماعي وثقافي للدولة في العراق. ففي هذه الميادين التي لا تقل عن الميدان السياسي، غُرست بذورة الثورة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ". لذا كانت الثورة استجابة لهذا الظرف الموضوعي، وصيرورة لواقعه المادي وتناقضاته ومساهمة المثقفين الذين عملوا على تهيئة مناخ الثورة القادمة وذلك عندما عبروا عن ماهية التوترات والتناقضات الاجتماعية التي تمور داخل مجتمعتهم.

الهوامش
للمزيد راجع: إبراهيم كبة، هذا هو طريق 14 تموز، ص. 34، دار الطليعة بيروت 1969.
-كاراكتاكوس، 14 تموز ثورة العراق، ت. خيري حماد ،ص،101، المكتب العالمي بيروت التاريخ بلا. والمؤلف شخصية صحفية بريطانية و" هو الاسم المستعار الذي يطلقه على نفسه في كتاباته الاسبوعية في الاوبزرفر البريطانية وله مكانه بارزة في عالم الصحافة البريطانية نظراً لما عرف عن صاحبه من عرض واقعي لاحداث العالم وصدى في نفوس قرائه... " من مقدمة المترجم، ص. 6.
- د. نزار توفيق الحسو، الصراع على السلطة في العراق الملكي، ص.24، بغداد 1986، دار النشر بلا. ويصف عضو النخبة الحاكمة الشيخ علي الشرقي، تركيبة الوضع في العراق الملكي بالقول: " ودب الوعي وتحسس الشعب وتجمعت فلول فكان تململ فحركات فانتفاضات فثورات أولدت عرشاً ودستوراً ووزارة وأحزابا ودوائر يدعون أنها مركز الحكم المعلق عليه الواحة المعنونة، ولكن الحكم معشعش في غيرها، أما الديمقراطية فدمية لا أقل ولا أكثر، والبرلمان ندوة كلام لا هيبة لها ولا تأثير، وكانت الطاسة النيابية ضايعة بين المنطقة الانتخابية وبين الوزارة والبلاط وكان الشعب والنائب عنه ينتظرون الوحي من البلاط، وكان الموجه الحقيقي وراء البلاط، فهل كان الحكم بالبلاط أو في مكان آخر، أو أنه ضايع كموجود أو موجود كضايع فمن يخرجنا من هذه الحيرة ويجد لنا الضايع ". الأحلام، ص. 186-187, شركة الطبع والنشر الأهلية, بغداد 24 تشرين الأول 1963.
-د.كاظم حبيب، د.زهدي الداوودي، فهد والحركة الوطنية في العراق،ص. 96، الكنوز الأدبية بيروت 2003
- حول الموضوع راجع د. فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، آفاق عربية، بغداد 1986.
- حول موضوع الانقلاب راجع ليث الزبيدي، ثورة 14 تموز، ص. 144، مصدر سابق. وربما نجد سبب الرفض فيما ذهب إليه عطا عبد الوهاب في كتابه، الأمير عبد الإله صورة قلمية، حيث يقول في ص. 53: " أما جماعة المعارضة القومية وعلى رأسها حزب الاستقلال فكنت ألاحظ أن أثنين من قادته وهما فائق السامرائي وصديق شنشل كانا على صلة طيبة بالبلاط، وكثراً ما قاما بزيارات رسمية طويلة للأمير عبد الإله في مكتبه الرسمي، وكان من سياسة حزبهما المعلنة تأييد مشروع الاتحاد العراقي –السوري...". المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2001.
- مثل الصراع بين عبد الإله والسعيد أبرز مظاهر الصراع بين نخبة الحكم ، واشتد بينهما الصراع بعد عام 1953 بدرجة عدائية كبيرة. كانت النفعية وحب السلطة، إن لم يكن عشقها، من الدوافع الأراسية في شب آوار هذا الصراع. إذ أن " نوري يريد أن تكون الكلمة الأولى في البلاد له ليقينه أنه هو الذي صنع الأمير عبد الإله بيديه بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً.. وصنعه ليكون طوع يديه بعد أن أعياه العمل مع الملك غازي الأول، ويرى أته الوحيد الباقي من القلة (الكبار-ع.ن) التي صنعت العراق مع الملك فيصل الأول وأنه (أبو) وفق العمفاهيم العشائرية..". عبد الجبار العمر، الكبار الثلاثة، ص. 113 وما بعدها، مصدر سابق. ويشير ناصر الدين النشاشيبي، في كتابه، ماذا جرى في الشرق الأوسط، ص. 255 ، ط. 5من أن عبد الإله بدأ يكره السعيد " بعقله بعد أن كان يكرهه بقلبه وعاطفته وأصبح يتحين الفرص للقضاء عليه. وراح يشتمه في مجالسه الخاصة ويطلق عليه النكات على شيخوخته وتصابيه..." . دار الحكمة، لندن 2002.
- فيبي مار، تاريخ العراق، ص. 151، مصدر سابق.
- د.عبد الرضا الطعان، البعد الاجتماعي للأحزاب السياسية، ص. 89، الشؤون الثقافية بغداد 1990.
-محمد جمال باروت، مستل من الجيش والسياسة والسلطة، ص.41، مصدر سابق.
- د. عبد الأمير علاوي، تجارب وذكريات، ص. 233، دار المكارم لندن 2000. والمؤلف كان من أعضاء النخبة الحاكمة في المرحلة الملكية.
- كسى موضوع العلاقة بين الدولة العراقية وبريطانيا، العقل السياسي المعارض على إمتداد النظام الملكي وأصبح المعيار الأراس لكل حكومة. وكانوا ينظرون إلى النظام باعتباره من صنع الاستعمار ووجهاً من وجوهه ، ستر بقناع من المظاهر الخداعة. حسب قول عبد الفتاح إبراهيم.
- ميثم الجنابي، إعدام صدام! صرخة الضمير المعّذب وحشرجة الإعلام (المهّذب)ص.102/ مجلة المواطنة والتعايش، العدد الأول، شباط 2007، بغداد.
- أديث و ائي، أيف بينروز، العراق ، ص.323، مصدر سابق.
- فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر، ص. 219، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات