جلسة مفتوحة وآفاق مغلقة

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 3085 - 2010 / 8 / 5 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بات إخفاق مجلس النواب الجديد واضحا في مهمته الأولى والأساسية في انتخاب رئيس له، وكذلك في انتخاب رئيس جمهورية العراق، ذي الصلاحية الدستورية في تكليف رئيس الكتلة النيابة الأكبر بتشكيل الحكومة، وعرضها على مجلس النواب، كي يصوت على منحها الثقة. وهكذا لم تنجح الجلسة المفتوحة، والتي هي حيلة قانونية، لجأ إليها مجلس النواب العراقي، للالتفاف على مسألة شرعية اكتمال النصاب من جانب، وعلى المدة الزمنية التي حددها الدستور لانجاز مهمته السياسية في تشكيل الحكومة من جانب اخر. وبهذا أضاف سببا آخر للازمة حيث أصبحت الانتهاكات الدستورية العلامة المميزة للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب الجديد، ما أعطى حيزا كبيرا للشك بعدم قدرته على تأدية مهامه الأخرى في تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة!.

لم نشهد أية خطوة عملية اتخذها ممثلو الشعب العراقي، للوقوف بجدية أمام مسؤوليتهم التي قررها لهم الدستور بتمثيل الشعب، ولم يتعاطوا مع الآراء الداعية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية، ولم يبالوا بما يخلفه ذلك على مختلف جوانب الحياة، ولا باحتمالات التداعيات الخطيرة التي ستخلفها الأزمة على حياة المواطنين ومعيشتهم. لم يتخذ ممثلو الشعب موقفا ملموسا يفتح كوة في النفق المظلم الذي أوصلنا إليه المتنفذون الذين استحوذوا على قرار مستقبل البلد السياسي، بفعل عوامل شتى من بينها، خداع البسطاء من المواطنين، بقطع الوعود الانتخابية الكثيرة والتي صورت لهم تحسين الوضع بكل جوانبه حال انعقاد أول جلسة لمجلس النواب. وفي واقع الامر فان هذه الوعود قد انتهى مفعولها في اليوم الذي أزيحت فيه صور المرشحين عن شوارع العراق وساحاته.

لا يبدو ان في وارد ممثلي الشعب اتخاذ قرار حازم وسريع يقضي بوقف لعبة الجلسة المفتوحة، وفتح النقاش واضحا وصريحا عن الأزمة ومخاطر تداعياتها على حاضر العراق ومستقبله، كما يبدو ان سلطة رؤساء الكتل عليهم، فضلا عن أسباب أخرى، هي أقوى من الثقة التي منحهم إياها الشعب لتمثيله على أحسن وجه. صحيح ان عدداً غير قليل من أعضاء مجلس النواب، لم يصلوا الى مقاعدهم بقدراتهم الخاصة، فمنهم، الى جانب عوامل أخرى، من حصل على بضعة مئات من الأصوات، التي لا تؤهل الغالبية منهم لتمثيل الشعب، لولا قانون الانتخابات الجائر، غير الدستوري، الذي طعنت فيه المحكمة الدستورية وعدّته انتهاكا دستوريا.
يتضح أن بعض اعضاء مجلس النواب، لا يشعرون بمعاناة الشعب، ولا يتحسسون آلامه، ولم يفقهوا معنى هبّاته العديدة التي شهدتها الأشهر الماضية. فإذا كانت مظاهرات الكهرباء قد حققت بعض أهدافها، مثل إلغاء التسعيرة الجديدة، وإقالة الوزير، فان الحركة المطلبية الواعدة، لا تتوقف عند هذا الحد. فالاعتصامات التي شهدها الأسبوع الحالي سواء في مدينة الصدر/الثورة، او تلك التي جرت في اغلب أقضية مدينة النجف ونواحيها، والمطالبات بالإسراع في تشكيل الحكومة والتوجه لتنفيذ الوعود في تقديم الخدمات، وتحسين أوضاع المواطنين، هذه الاعتصامات التي نفذت بسلام ووفق القانون، تنتظر الاستجابة الملموسة والمناسبة.

هناك بطبيعة الحال حق لكل نائب ان يتصور ضعف قدرته في التأثير على عوامل الاستعصاء، ولاعتقاده بان الأزمة هي اكبر من إمكانياته في لعب دوره المنشود، لكن الواجب الوطني يحتم عليه، في هذه الحالة، طرح المبادرات وتبني الممكن منها، ومنها دعم فكرة إعادة إجراء الانتخابات كمخرج دستوري يعيد المسؤولية للمواطن كي يعيد النظر بخياراته السابقة، ويسهم بتغيير موازين القوى، عبر التصويت لمرشحين لا يندم على انتخابهم مرة أخرى، كما يحدث الآن.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل