غزارة في - الموارد - وسوء في التوزيع

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 18:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسؤولٌ أمريكي وآخر عراقي كانا يتبادلان المعلومات عن سياسة بلديهما بالنسبة الى التعامل مع المواطنين ، قال الأمريكي : نحن والشركات ندفع للمواطن حوالي 2000 دولار بالشهر ، ونستقطع منه ضريبة وفواتير 1000 دولار ولا نسأله كيف يصرف الباقي . المسؤول العراقي قال : نظامنا أحسن ، حيث اننا ندفع له 500 دولار ونستقطع منه ضريبة وفواتير 900 دولار ولا نسأله مِنْ اين يحصل على الباقي ! .
أدناه نموذج واقعي لعائلة عراقية متوسطة ، متكونة من ابٍ موظف او شرطي او حرس وطني وزوجته ايضاً موظفة او ممرضة او معلمة ، ولهما ثلاثة أطفال ، يسكنان في دار مؤجرة . وهذه هي مواردهما والمصاريف الثابتة شهرياً قريبة جداً الى الواقع :
راتبيهما يبلغان مليون واربعمئة الف دينار شهرياً . يدفعان 300 ألف دينار إيجار المسكن ، يدفعان 125 ألف عن المولدة والكهرباء الوطنية ، يصرفان 300 ألف على المواد الغذائية ، يدفعان 400 ألف دينار قسط السيارة " وحتى في حالة عدم وجود سيارة فان مصاريف النقل بالتكسيات تقترب من هذا المبلغ شهرياً " ، يصرفان 75 ألف تصليحات منزلية مختلفة ، يصرفان 150 ألف بانزين وادامة السيارة " إذا لم تحصل عطلات او حوادث " ، مّعدل 100 ألف دينار مراجعات أطباء وتحاليل وادوية ، حوالي 200 ألف دينار مصاريف الاطفال الثلاثة شهرياً ، خمسين الف كارتات ثلاث موبايلات . وذلك يعني ان المصاريف ( في حالة إستقرار الاوضاع وعدم حصول عَطَلات مهمة او مرض جدي لأحد أفراد العائلة او إرتفاع حاد في الاسعار او الايجارات ) مجموعها مليون و سبعمئة الف ديناراً ، اي بعبارةٍ اخرى هنالك عجز يبلغ 300 ألف دينار شهرياً . ببساطة ، ان مثل هذه العائلة رُبما تُمثل حوالي 20% من المجتمع العراقي وخصوصاُ في بغداد ، لاسيما بعد تعديل الرواتب في السنوات الاخيرة ، وهذه الفئة ظروفها المعيشية أفضل الى حدٍ كبير من كثيرٍ من الفئات الاخرى من ذوي الدخل الأقل والعاطلين عن العمل .
من الممكن ان هذا النموذج يُرينا جانباً من الخلل الذي نعيش فيه ، علماً ان المصاريف لاتتضمن اي كماليات او ترفيه او سفرات . ان إمكانية مثل هذه العائلة في إيجاد موازنة معقولة تبعدهم عن الإقتراض صعبة للغاية ، ناهيك عن التوفير والإدخار فهي معدومة في الواقع . فإذا علمنا ان نسبة المواطنين الأقل قدرة ربما تكون ضُعفَي النسبة أعلاه ، نرى حجم المشكلة التي يُعاني منها المجتمع العراقي ، والحاجة المُلحة للتفكير المبرمج والعلمي للتنمية البشرية ووضع خطط عملية للإهتمام الجدي بتحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والكادحة ، وتوزيع أكثر عدالة للثروات . كل هذه المهام يجب ان تكون من صلب واجبات الحكومة القادمة المُرتقبة التي طال إنتظارها . فهل سيصبح السياسيون وزعماء الكتل في مستوى التحديات الراهنة ؟ لا أعتقد ان ذلك يلوح في الاُفق .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل