العولمة. . سقوط وتغير المفاهيم

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 930 - 2004 / 8 / 19 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لست بصدد إعلان اكتشاف جديد وخطير، وإنما مجرد لفت الأنظار لتغيرات في الأفكار والمفاهيم الإنسانية، بالإسقاط والتعديل، كانت تجري قبلاً على مهل، أي بسرعة تتناسب مع سرعة التغيرات التي تحدث في الحياة (الحضارة) من حولنا، ولا يفطن إليها الكثيرون، وبالتالي لا يكاد يعترض عليها أحد، أما الآن وفي عصر التغيرات فائقة السرعة، والتي أدت في العقود القليلة الماضية إلى إعطاء العالم شكلاً جديداً، اصطلحنا على تسميته عصر العولمة، فإن سرعة التغيرات الاقتصادية والفكرية تصدم البعض، وتدهش البعض، وقد تثير مشاعر الارتياب في أن الأمر ما هو إلا مؤامرة شريرة.
سنتناول هنا الوعاء الشامل لغالبية المفاهيم التي طالها التغيير أو السقوط، وهو مفهوم الدولة الوطنية أو القومية، فما حدث ويحدث أن هذا المفهوم المستقر تقريباً منذ عدة مئات من السنين، يتعرض الآن للتغير والتآكل، تماماً كما حدث من قبل لمفهوم القبيلة، الذي ظل بالتأكيد لعدة مئات وربما آلاف من السنين مفهوماً وولاء مقدساً، لا يخرج عليه إلا الشواذ والمجانين، فنحن باختصار مقبلون على عصر الحكومة العالمية، الذي ظل ردحاً من الزمان حلماً طوباوياً للكثير من المفكرين وأصحاب الرؤى.
وإذا حاولنا تحليل طبيعة ما يحدث، نجد أنه يمكن تفسيره على أن التغيرات العالمية تؤدي تدريجياً إلى الفصل أو زيادة المسافة بين مفهومين كانا في الماضي متلاصقين، أو حتى كأنهما نفس الشيء، الكيان الوطني ومجموع المواطنين، والقصة في بدايتها أن مجموع المواطنين قد شكلوا لرعاية مصالحهم كياناً وطنياً، وقد تطلب الأمر إعطاء هذا الكيان شكلاً وصلابة في مواجهة التحديات، سواء الخارجية من أمم أخرى، أو الداخلية من المتمردين والخارجين على الجماعة ونظمها، وقد تطلب إعطاء الكيان الوطني القدر المطلوب من الصلابة ثمناً، يدفعه الطرف الآخر (مجموع المواطنين)، على أساس أن ما يدفعه من تكلفة يرتد إليه في صورة منافع وهذا هو العقد الاجتماعي، وطالما كان المدفوع مساو تماماً لقيمة العائد فإن التطابق يكون تاماً بين صالح الكيان الوطني وصالح مجموع المواطنين، وكان هذا كبداية وافتراض نظري أمراً جيداً، بحيث يمكن اعتبار المفهومين يدلان على أمر واحد، أو حتى أنهما نفس المفهوم، لكن هذا يظل صحيحاً بتوفر شرط واحد، أن تكون قيمة ما يدفعه المواطنون من تكلفة لإعطاء الكيان الوطني قوته مساوية تماماً لما يعود على المواطنين من فوائد، ويتحقق هذا حين لا تزيد التكلفة عن القيمة الضرورية بالكاد لإعطاء الكيان الوطني القوة اللازمة لحماية المواطنين من التحديات الخارجية والداخلية، والتي تتوقف من حيث الكم والكيف على الظروف العالمية وظروف الجماعة الداخلية، ويتطابق هذا الافتراض النظري مع الممارسة العملية في حالة كيان وطني ديمقراطي رشيد، ونقول ديموقراطي بغرض التأكيد على أن القائمين على النظام، أي الدولة لن تضخم من سيادتها على الداخل، وتلتزم بالحد الأدنى اللازم لردع المنحرفين ليس أكثر، وإلا اعتبر الكيان الوطني يحمِّل جموع المواطنين تكلفة زائدة لا تعود عليهم بالنفع، وإنما هي لحساب الطغمة الحاكمة، وهنا يبدأ التباعد بين صالح الكيان الوطني وصالح جموع المواطنين، فيقوى الكيان أكثر من اللازم، وتدفع الجماهير تكلفة أكثر مما يجب، ونقول رشيد بمعنى أن الكيان الوطني لن يدخل في صراعات مع جهات خارجية (دولية) لغير حماية مصالح جموع المواطنين، وبالتالي لن يحملهم تكلفة تقوية الكيان (بالسلاح مثلاً) بأكثر من الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض المحدد، هنا تلزم رشادة الحكام والجماهير، فلا ينزلقون لنوازع عدوانية، أو رؤى وشعارات أيديولوجية من أي نوع كانت، تدفع الكيان الوطني لبذل مجهودات وتضحيات تحمل مجموع المواطنين تكلفة لا تعود عليهم بنفع حقيقي، فهنا أيضاً يتباعد صالح الكيان الوطني عن صالح مجموع المواطنين، ويلزم بالتالي التفرقة بين المفهومين.
كذلك علينا أن نفصل بين الوطن ككيان سياسي اقتصادي، وبين الوطن كموقع جغرافي يملكه مواطنون، فهو بهذا المنظور يلتحق بجانب الشعب، فالوطن في هذه الحالة مجرد ملكية مادية للمواطنين، وبتعبير آخر يكون انتماء الوطن للمواطنين على أساس الملكية، في حين يكون انتماء المواطنين للوطن بمفهوم الوطن السياسي التقليدي.
ومع الأسف لفظ المواطن في اللغة العربية مشتق من لفظ الوطن، وبالتالي يبدو فصلهما مستحيلاً أو غير منطقي، بخلاف لفظ مواطن في الإنجليزية citizen ، المشتق من دائرة انتماء تاريخي أضيق وهي مدينة city ، وربما بدا الحديث قديماً، أيام دولة المدينة، عن الدولة التي تجمع عدة مدن تختلف في خصوصياتها ومصالحها، كأنه تخل عن المواطن citizen وخصوصياته، مادمنا قد تخلينا عن الانتماء الضيق للمدينة city.
خلاصة القول أن التطابق بين مفهومي الكيان الوطني وجموع المواطنين افتراض نظري تخذله الممارسات العملية بدرجات متفاوتة، وإذا بحثنا في عالمنا المعاصر عن حالات تحقق هذا التطابق، فربما أمكننا ادعاء أن هذا يحدث في سويسرا والدول الاسكندنافية.
لقد نجح النظام النازي في ألمانيا في تعبئة الجماهير بالدعاية وبالقهر، وحملها تكلفة الحرب العالمية الثانية، ونجح النظام الأمريكي في تحميل الجماهير التكلفة الباهظة لمشروع حرب النجوم، فهل ستعود هذه التكلفة كاملة على هيئة منافع حقيقية للشعب الأمريكي، أو هل يقتضي الدفاع عن هذا الشعب أن يكون كيان الوطن الأمريكي بهذا الحجم من القوة، أم أن في الأمر استزادة كبيرة تباعد بين صالح الجماهير وصالح النظام؟ لا يعني التساؤل الإيحاء بإجابة، فهي متروكة لمن يستطيعونها.
كما حملت النظم الشمولية على مر التاريخ مواطنيها ثمناً باهظاً للمحافظة على ما أسمته أمن الدولة، وحمايتها من الثورة المضادة، والرجعية وأعداء الشعب وما شابه، ولم تكن في الحقيقة إلا تحمي نفسها ومصالحها الضيقة، على حساب الجماهير التي ادعت خدمتها، فكانت نموذجاً لكيف يكون الكيان الوطني قوياً وعزيزاً والشعب مستعبداً وذليلاً، فهذا ما كانه الاتحاد السوفيتي، وما كانته مصر الناصرية.
الآن ما هي المتغيرات العالمية التي قلنا في البداية أنها تكرس الفصل بين المفهومين، وتزيد المسافة بينهما؟ يمكن إجمال هذه المتغيرات فيما يلي:

v الاتجاه لارتباط الاقتصاد العالمي، وبالتالي ارتباط مصالح الجماهير في العالم أجمع.
v تنامي الشركات العملاقة متعدية الجنسية.
v تقارب المسافات بين الشعوب بوسائل المواصلات والاتصالات الحديثة.
v تعاظم دور المنظمات الدولية، التي تربط الدول والشعوب وتسعى للتحقيق السلمي لمصالح الجميع.
v تنامي دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني لخدمة الجماهير والتعبير عنها، في مقابل الجانب الرسمي الممثل للدول، والذي كان في السابق المتحدث الأوحد باسم الدولة والجماهير.
والآن يمكن أن نستعرض بعض الاختراقات للكيانات الوطنية ولسيادتها، سواء تلك التي فرضتها المتغيرات العالمية الجديدة، أو تلك التي صاحبتها منذ تكونها، وربما زاد من عددها وحجمها حالة إعادة التشكل واسعة النطاق، والتي شملت العالم بداية من الربع الأخير من القرن العشرين، وسوف نتعرف على تلك الاختراقات من اتجاهين:
أولاً اتجاه المصالح العالمية التي تستدعي اختراق أطراف خارجية لسياج السيادة الوطنية.
ثانياً اتجاه مصالح المواطنين التي تستدعي تجاوز الوطن للتواصل مع العالم.
أولاً اتجاه المصالح العالمية التي تستدعي اختراق أطراف خارجية لسياج السيادة الوطنية.
v في مجال المحافظة على البيئة:
التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة قد تؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، ليسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي يهدد بارتفاع درجة حرارة الأرض، كذلك استخدام مركبات الكلوفلورو كاربون يؤدي إلى ثقب الأوزون، وبالتالي يحق للعالم كله التدخل في القرار والسيادة الوطنية، نفس هذا يقال على حرية التعامل مع المخلفات الصناعية بالتخلص منها في الأنهار والبحار، حيث أدى ضخامة الإنتاج الصناعي وبالتالي ضخامة مخلفاته إلى تهديد دوائر أوسع من دائرة الوطن.
v في مجال التسلح:
التطور الهائل للقوة التدميرية لبعض أنواع الأسلحة، أو ما يعرف بأسلحة الدمار الشامل، حوَّل أمر امتلاكها من مجرد حق امتلاك أسلحة للدفاع عن النفس إلى امتلاك أدوات تهدد وجود أمم عديدة، مجاورة كانت أم غير مجاورة، وبالتالي صار قرار امتلاكها شأناً عالمياً.
v في مجال الصحة ومكافحة الأوبئة:
سهولة انتقال الأفراد عبر الدول، والزيادة الكبيرة في أعداد المنتقلين، استتبعها زيادة احتمالات نقل الأمراض والأوبئة، وأصبح من حق العالم محاكمة دولة ما على طريقة تعاملها مع هذه الأوبئة، ومدى الشفافية التي تتعامل بها مع الموضوع، وجدية وفاعلية إجراءاتها في مواجهته.
v في مجال حقوق الإنسان:
رغم أن الأمر بالأساس أخلاقي وإنساني، ومرتبط بتضامن الإنسان الحر مع أخيه المقهور، مهما بعدت المسافة وتعددت الحواجز، وأدى تطور وسائل الاتصال والمواصلات إلى تزايد الاهتمام العالمي المشترك، إلا أن للأمر جانبه المادي، فالنظم الوطنية التي تضطهد مواطنيها تدفعهم للهجرة الشرعية وغير الشرعية للدول المتقدمة والتي تحترم حقوق الإنسان، وبالتالي تشكل مشكلة وضغطاً على مجتمعات ونظم تلك الدول، كما أن انتشار التجارة والصناعية العالمية، وارتباط رواجها بالرخاء الإنساني في كل دول العالم، أدي إلى اعتبار الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان بمثابة بؤر إعاقة لتطور النشاط الاقتصادي العالمي في هذه المناطق، مما يدفع دول العالم المتقدم للتدخل للتأثير فيما يجري داخل مثل تلك الدول.
ولنأخذ مثال تعامل الحكومة السودانية عبر عقود مع مشكلة الجنوب، وما أدت إليه من هجرة آلاف أو ملايين من المواطنين إلى الدول المجاورة، علاوة على توقف مشروعات المياه في أعالي النيل، والتي تستفيد منها مصر، التي يصبح من حقها مع باقي دول العالم التدخل لوضع حد لما يجري.
v في مجال مكافحة الإرهاب:
مع تنامي ظاهرة المنظمات الإرهابية العالمية، وتطور أساليبها، واستغلالها لتقدم وسائل الاتصال والمواصلات، بحيث تعاظم إلى حد مذهل حجم الضرر الممكن أن يلحقه فرد واحد بأمة، مثلما حدث في 11 سبتمبر2001، لم يصبح إيواء دولة ما لمثل تلك المنظمات أو تمويلها شأناً داخلياً، وإنما صار من حق دولة ما أو مجموعة من الدول التدخل لتجفيف منابع الخطر المحدق بها.
v في مجال فرض الرسوم والقوانين الجمركية:
تشابك الاقتصاد العالمي، وارتباط الرخاء الإنساني بسهولة وانسياب التجارة العالمية، استدعى تقييد حرية الدول في فرض ما تشاء من رسوم وقوانين جمركية، مع أنها من الممارسات السيادية للدول، ويتم هذا عبر اتفاقيات دولية اختيارية، يكون مصير من يرفض الانضمام إليها معاملته بالمثل، وعزله عن المجتمع الاقتصادي الدولي، وهذا أقسى ما يحيق بدولة في هذا العصر.
ثانياً اتجاه مصالح المواطنين التي تستدعي تجاوز الوطن للتواصل مع العالم.
v حالة حق تقرير المصير:
في حالة تكون شعب من فئتين، أغلبية وأقلية، واشتكت الأقلية على مدى سنوات من ضياع حقوقها، ربما لتعارض المصالح أو الثقافة أو ما شابه، وفشلت كل المحاولات لتوفيق الأوضاع من خلال وطن واحد، وقد يصل الأمر بين الفئتين إلى الاقتتال، بحيث تسوء أحوال كل من الأغلبية والأقلية، هنا يكون أمام الحكومة المركزية، ومعها الأغلبية أحد خطين تسلكهما، كل منهما من منظور مختلف:
- أن تصر على الوحدة مهما كان الثمن، من منظور قدسية الكيان الوطني.
- أن تمنح الأقلية حق تقرير المصير، لتقرر الأسلوب الأمثل الذي ترتضيه لعلاقتها بالأغلبية، وذلك من منظور العمل لصالح المواطنين.
والخط الأول سلكته حكومة السودان طوال العقود الماضية، لتجد نفسها أخيراً مضطرة أمام ضغوط الواقع لأن تسلك الخط الثاني، تحقيقاً لصالح الجميع، وقد سلكت تشيكوسلوفاكيا ذات السبيل، وبسلاسة مشهودة، حالما تحررت من سيطرة الاتحاد السوفيتي، الذي واجه ذات المصير، والأمثلة كثيرة، تشير كلها إلى خطل عبادة الأصنام السياسية، وعلى رأسها صنم الكيان الوطني المستقل.

v حالة تلاشي الكيان الوطني المستقل:
يحدث هذا حين يقرر شعب وحكومته، أن صالحهم يقتضي التخلي عن كيانهم المستقل، والاندماج مع كيان آخر، ويعتبر مثل هذا القرار جريمة من منظور الكيان الوطني المستقل، في حين يعتبر قراراً رائعاً وشجاعاً من منظور صالح المواطنين.
وقد فعل ما يشبه ذلك الرئيس السوري شكري القوتلي عام 1958 ، حين كانت الخزانة السورية خاوية، هذا بالطبع إذا افترضنا أن قرار الوحدة مع مصر كان مدروساً، ومن منطلق الحرص على مصالح الشعب السوري، وليس جرياً وراء شعارات قومية جوفاء، وهنالك أيضاً على سبيل المثال وليس الحصر التجربة الناجحة لاندماج تنجانيقا وزنزبار في جمهورية واحدة هي تنزانيا.
v حالة استعانة فئة معارضة بالأجنبي لحل معضلة وطنية:
ربما هذه الحالة هي الأكثر استفزازاً، ليس فقط لعبدة صنم الوطنية، وإنما أيضاً للحس الوطني العادي والشائع، لكن الحقيقة هي أن المسئول عن التصرف العسير القبول وهو الاستعانة بالأجنبي لمواجهة أخوة الوطن ليس من تضطره الظروف للإقدام على هذا، وإنما حاكم هذا الوطن ومن شايعه، والذين وضعوا بني وطنهم في وضع عليهم فيه أن يختاروا بين اليأس التام أو الاستعانة بالآخر، ولسنا هنا في معرض تحبيذ قرار بعينه، لأن كل حالة تختلف باختلاف ظروفها، لكن يكفينا توضيح اختلاف منظور الكيان الوطني المستقل عن منظور صالح المواطنين.
v مسألة الاكتفاء الذاتي للوطن:
جميل أن يتمكن الوطن من الاكتفاء الذاتي، لكن إذا كان هذا غير متاح إلا لقلة من الأمم، وحتم العصر الحالي الاعتماد المتبادل بين الجميع، فإن الإصرار على الاكتفاء الذاتي من سلعة معينة مثل القمح مثلاً مهما كانت تكلفته الاقتصادية مقارنة باستيراده يعتبر موقفاً صحيحاً من منظور الاستقلال الوطني، لكنه من منظور صالح المواطنين موقف خطأ حين يكون من صالح المنتج زراعة الزهور مثلاً أو الخضروات إذا كانت مربحة اقتصادياً، ومن صالح المستهلك شراء القمح المستورد الرخيص، بالطبع لم نقصد إبداء رأي محدد في هذا المثال، إنما فقط توضيح اختلاف كلا المنظورين.
لا نتصور بالطبع زوال الدول أو الحكومات الوطنية، لكننا نقول أن بعض سلطاتها وأدوارها ستتقلص أو تتلاشى، وستظهر لها سلطات وأدوار جديدة، ربما ستقترب من سلطة الولايات في الدول الفيدرالية، فحين اندمجت دولة المدينة قديماً في كيان أكبر بقيت بلديات المدن والقرى، كسلطات جغرافية تخدم وتسعى لصالح سكان مناطقها ليس أكثر.

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات