الإعلام والتواصل الجماعيين: أي واقع وأية آفاق؟.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3048 - 2010 / 6 / 29 - 20:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الإهداء:

ـ إلى كل مواطن أمسك عن ممارسة الفساد في إطار الإدارة الجماعية.

ـ إلى كل موظف جماعي امتنع عن إفساد العلاقة مع الموطن العادي في الإدارة الجماعية؟

ـ إلى كل عضو جماعي أخلص لمبادئه، ولضميره فامتنع عن أن يصير وسيلة لتكريس الفساد الإداري.

محمد الحنفي



وهل يوجد تواصل جماعي؟

إن التواصل الجماعي ،باعتباره وسيلة من وسائل الارتباط بالمواطنين، أخذا، وعطاء، يقتضي منا أن نعتبره من مستلزمات وجود الجماعة المحلية، وإلا فلا داعي للقول بوجودها.

وبما أن الجماعات المحلية قامت على أساس قيام ديمقراطية الواجهة، فإن وجود الجماعات المحلية يعتبر وجودا غير ديمقراطي. والوجود غير الديمقراطي، هو مبرر انعدام التواصل الجماعي؛ لأن الأعضاء لا يدور في خلدهم أن المواطنين هم الذين أوصلوه إلى المسؤولية الجماعية، بقدر ما يجزمون بأن ذلك الوصول ناتج عن:

1) شرائهم لضمائر الناخبين الذين يعتقدون أن ما يملكونه هي ضمائرهم، التي يبيعونها بأبخس الأثمان، وبمناسبة الحملة الانتخابية، التي تنتهي بالتصويت لصالح المشتري. وهو ما يعني أن البائع لا يحق له أن يتواصل مع المشتري، كما لا يحق له أن يحاسبه عما فعله بما صار ملكا له.

ولذلك فالأعضاء الجماعيون، من هذا النوع، لا يتواصلون مع المواطنين، ولا يسعون إلى قيام تواصل معهم.

2) قيام السلطات الوصية بتزوير نتائج الانتخابات لصالحهم. وهو ما يترتب عنه أيضا أن مسؤولية الأعضاء الجماعيين، لا تكون أمام المواطنين، بقدر ما تصير باتجاه السلطة الوصية، التي يرجع لها الفضل في وصول الأعضاء إلى المجالس الجماعية.

وبناء على ذلك، فتواصل المجالس الجماعية مع المواطنين لا يتم، بقدر ما يتم مع السلطة الوصية، أي أن المجالس الجماعية لا تتواصل مع المواطنين؛ لأنها غير ملزمة قانونيا، وأخلاقيا باتواصل معهم.

فما هي معيقات قيام تواصل بين الجماعات المحلية، وبين المواطنين؟

إننا عندما نتكلم عن جماعات قامت على أساس تزوير الانتخابات، باللجوء إلى كافة أشكال التزوير المختلفة، ننطلق من أن هذه الجماعات، لا يمكن التواصل معها للاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: غياب دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وقيام دستور ممنوح قائم بشروط الجهة المانحة.

والاعتبار الثاني: غياب قوانين انتخابية رادعة لكافة أشكال التزوير، وقيام قوانين انتخابية تسمح بممارسة كافة أشكال التزوير.

والاعتبار الثالث: عدم الفصل بين السلطات في الدستور القائم؛ لأن الفصل بين السلطات، يعتبر من الضمانات الأساسية لقيام ديمقراطية حقيقية من الشعب، وإليه، الأمر الذي يترتب عنه مركزة كل السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، في يد شخص واحد، كما هو قائم في الدستور الحالي.

ونظرا للتداخل القائم بين السلطات المختلفة، فإن قيام تواصل بين الجماعات المحلية، وبين المواطنين، يعتبر من باب المستحيلات.

والاعتبار الرابع: عدم احترام الحقوق الإنسانية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب. وهذا الاحترام لا يتم إلا عن طريق ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وما دامت هذه الملاءمة غير واردة، أو تتم بشكل محتشم، فإن احترام حق المواطنين بالتواصل مع جماعتهم، سيصير غير وارد أيضا.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات التي طرحناها، فإنه يمكن القول بأن المعيقات التي تقف دون قيام تواصل بين الجماعات المحلة، وبين المواطنين من سكان كل جماعة على حدة، تتمثل في:

1) غياب ثقافة حقوقية، بسبب غياب التربية على حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، نظرا لكون البرامج الدراسية، والطرق التربوية المتبعة حتى الآن، لا تأخذ بعين الاعتبار إيلاء الاهتمام للتربية على حقوق الإنسان، معرفة، وممارسة. ولأن القوانين المعمول بها غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن المسلكية العامة للمجتمع، لا تستحضر احترام حقوق الإنسان في الممارسة اليومية، نظرا لكون العادات، والتقاليد المتحكمة في مسلكية المواطنين، لا زالت متخلفة إلى أقصى الحدود، خاصة وأن تلك العادات، والتقاليد، متشبعة بأدلجة الدين الإسلامي، التي تعتبر وعاء للأشكال الخرافية، التي تضرب في عمق التاريخ، والتي توجه الناس إلى اعتبار حقوق الإنسان دخيلة على المجتمع المغربي.

وغياب الثقافة الحقوقية، يشكل أكبر عائق أمام إمكانية قيام سكان الجماعة بالمطالبة بقيام تواصل حقيقي بينهم، وبين المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، بسبب غياب التربية على حقوق الإنسان، وبسبب كون البرامج الدراسية خالية من التمرس على هذه التربية، ونظرا للجهل العام بحقوق الإنسان، انطلاقا من الجهل العام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بسبب عدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وحتى تحضر حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، كان يجب العمل على:

ا ـ إدراجها ضمن البرامج الدراسية، وفي جميع المستويات الدراسية، وفي مختلف شعب التعليم، بما في ذلك شعب التعليم الثانوي، والجامعي، حتى يتخرج الإنسان المغربي من المدرسة، أو الجامعة، وهو ملم بالحد الأدنى، على الأقل، من الوعي بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ب ـ اشتراطها كمادة للتباري، لشغل المناصب المختلفة للدولة المغربية، حتى تبقى حاضرة في فكر، وفي ممارسة المغاربة بعد التخرج.

ج ـ ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير حقوق الإنسان حاضرة في ممارسة المشرفين على تطبيق القوانين، وفي ممارسة المواطنين في نفس الوقت.

د ـ تجريم جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، ومضاعفة عقوبات المنتهكين لها، سواء كانوا من موظفي الدولة، أو من موظفي الجماعات المحلية.

ه ـ اعتبار جميع المواثيق الدولية، من المراجع المعتمدة من قبل المسؤولين، في مختلف المستويات، بمن في ذلك المسؤولون الجماعيون.

و ـ التعامل مع المواطن على أنه ملم بمضامين المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يتحمل مسؤوليته تجاه نفسه، وتجاه المواطنين، وتجاه الشعب.

2) غياب الوعي بخطورة تكريس انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال أجرأة القوانين المحلية، التي تعطاها تأويلات تتناقض تناقضا مطلقا، حتى مع القوانين نفسها، من أجل إعطاء الشرعية القانونية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وغياب هذا الوعي هو الذي يقف وراء تفشي الممارسات الوصولية، والانتهازية، والمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء في الإدارة المغربية، والجماعية في نفس الوقت. وهو ما يقف وراء انفراز ما يمكن تسميته بأثرياء الفساد الإداري، الذين يشوهون العلاقة بالإدارة المغربية، والإدارة الجماعية، ووراء انفراز مظاهر التربية على القبول بالفساد الإداري في الإدارة المغربية، والجماعية، كم يدل على ذلك إقبال المواطنين من سكان الجماعات المحلية، على إرشاء موظفي إدارة الدولة، وموظفي الإدارة الجماعية.

3) التعود على ممارسة كافة أشكال الفساد في العلاقة مع الإدارة الجماعية، ودون حرج يذكر، وكأن المواطن هو الذي يفرض فساد الإدارة الجماعية. وهو ما يتنافى مع الرغبة في التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، لصلح هذا المواطن، حتى يعيش حياة كريمة، وكأنه يرفض أن يعيش حياة كريمة، وكأن الذل والهوان ملازمين له في علاقته بجميع الأجهزة الإدارية.

ولتجاوز هذا التعود المشؤوم، الذي لا ينتج لنا إلا تكريس الفساد عل جميع المستويات الإدارية، لا بد من:

ا ـ القضاء على التوظيف غير المشروع في الإدارة الجماعية، الذي يقوم على أساس الإرشاء، والارتشاء.

ب ـ التوظيف عن طريق التباري النزيه، حتى يتأتى شغل الوظائف بعيدا عن المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وانطلاقا من التوفر على الكفاءة اللازمة للقيام بوظيفة معينة.

ج ـ ضرورة الوضوح في العلاقة، التي تجمع المواطنين من سكان الجماعة بالإدارة الجماعية، حتى يتأتى لهم قضاء مآربهم، دون حواجز تذكر.

د ـ تكوين لجنة المراقبة التي يجب أن تتكون من ممثل عن الإدارة الوصية، ومن منتدب عن المحكمة التي توجد الجماعة في ترابها، ومن منتدب عن كل حزب له تواجد في تراب الجماعة، ومنتدب عن كل جمعية حقوقية لها تواجد في المنطقة، تكون مهمتها رصد الخروقات، التي يمارسها موظفو الجماعة في حق سكان الجماعة، انطلاقا من مكتب خاص موجود في الإدارة الجماعية، وإحالة تلك الخروقات على الجهات المسؤولة، وعلى المحكمة.

ه ـ القيام بحملات للتوعية في صفوف سكان الجماعة، من أجل معرفة:

ـ كيف يجب أن تكون العلاقة بالإدارة الجماعية؟

ـ ما هي مظاهر الفساد الإداري الجماعي؟

ـ ما العمل من أجل وضع حد للفساد الإداري؟

ـ ما هو دور سكان الجماعة في عملية محاربة الفساد الإداري؟

4) استفحال أمر ظاهرة الوسطاء، في العلاقة مع الإدارة الجماعية، ومع باقي الإدارات الأخرى. وهو ما يقف وراء استفحال مختلف مظاهر الفساد الإداري، التي يمكن التخلص منها إذا حضرت الإرادة السياسية في الممارسة الجماعية، أما إذا لم تحضر، فإن الأمر سيبقى على ما هو عليه إلى حين.

5) وجود موظفين يعتبرون عملهم في الجماعة وسيلة لتنمية ثرواتهم، حتى وإن كانت تلك التنمية بطرق غير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة للمرتشين منهم. فهؤلاء الموظفون، ومن هذا النوع، لا يمكن أن يسعوا إلا إلى انعدام التواصل بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة، حتى لا يعرف المواطنون ماذا يجري في أقسام الجماعة، ومصالحها، وحتى لا يتطاول المواطن العادي على العاملين في الإدارة الجماعية، ومن أجل أن يستمر هؤلاء الموظفون الجماعيون في استنزاف جيوب المواطنين. ومما يؤكد ما قلناه: المستوى المادي المرتفع الذي يصل إليه بعض المسؤولين عن أقسام الجماعة، أي جماعة، وكون معظم العاملين في مختلف الجماعات لا ينتظمون في إطار النقابة التي تدافع عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وكون من ينتظم منهم يتعرض لقمع مسؤولي الأقسام التي يعملون في إطارها، أو من قبل الرؤساء الجماعيين.

وبناء على ما رأينا أعلاه، فإن قيام تواصل بين الإدارة الجماعية، وبين المواطنين، يعتبر مسألة غير واردة، وسعي المجلس الجماعي إلى قيام ذلك التواصل، يعتبر أيضا غير واردة، والمطالبة بقيام ذلك التواصل غير واردة في عرف، وفي ممارسة سكان الجماعة، لأنهم تعودوا على غياب ذلك التواصل. وهو ما يؤدي إلى استمرار العلاقات غير النظيفة بين السكان، وبين الإدارة الجماعية.

ولذلك، فالحكم بانعدام التواصل بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة، تقتضيه الشروط الموضوعية القائمة في العلاقة بين السكان، والمجلس الجماعي من جهة، وبين السكان، والإدارة الجماعية من جهة أخرى، بناء على:

1) كون المجلس الجماعي لم يأت نتيجة لقيام ديمقراطية حقيقية من الشعب، وإلى الشعب.

2) كون عقلية المجلس الجماعي عقلية مخزنية، بالدرجة الأولى.

3) كون التسيير الجماعي تسييرا فرديا بالدرجة الأولى، كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي.

4) كون الموظفين الجماعيين من النوع الذي لا يصلون إلى الوظائف الجماعية، بناء على تكافؤ الفرص، بقدر ما يصلون إليها بمقابل مادي، قد يعد بالملايين أو لأنه من المقربين من رئيس المجلس الجماعي، أو انطلاقا من تعليمات معينة، من جهات وصية على الجماعات المحلية.

5) كون سكان الجماعة لا يعيرون أي اهتمام لما يقوم به المجلس الجماعي، ولا لما يجري في إطار الإدارة الجماعية، لأنهم يكتوون بنار المجلس الجماعي، وبممارسة العاملين في الإدارة الجماعية.

وعلى أساس الحكم بانعدام التواصل الجماعي، نجد أنفسنا أمام طرح السؤال:

من المسؤول، بالدرجة الأولى، عن غياب التواصل بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة؟

إن المسؤولية عن غياب التواصل، ترجع حسب الترتيب، إلى:

1) غياب دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، حتى يستطيع تقرير مصيره السياسي على المستوى العام، وعلى مستوى كل جماعة على جدة.

2) غياب قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات الجماعية، ونزاهتها.

3) مضامين الميثاق الجماعي، الذي يمركز كل شيء بيد الرئيس.

4) كون المنتخبين الجماعيين يقتنعون بأن المواطن لم يوصلهم إلى عضوية الجماعة.

5) كون الموظفين الجماعيين يقتنعون أنهم لم يصلوا إلى مناصبهم بناء على كفاءتهم، وعلى أساس تكافؤ الفرص، بقدر ما وصلوا بناء على ما دفعوه إلى الرؤساء الجماعيين، أو عن طريق المحسوبية، والزبونية، وإعطاء التعليمات.

6) كون سكان الجماعة لا يهتمون لا بالشأن العام بصفة عامة، ولا بالشأن الجماعي بصفة خاصة، مما يجعلهم مستلبين تجاه وطنهم، وتجاه جماعتهم في نفس الوقت.

7) كون سكان الجماعة يعتبرون عملية الإرشاء، والارتشاء، من المسلمات في العلاقة مع الإدارة الجماعية.

وهذه المسؤولية المشتركة بين هذه الجهات جميعا، تحتاج إلى عمل مضن من أجل:

1) توضيحها لسكان الجماعة، من أجل امتلاك الوعي بها.

2) العمل على تغيير الشروط التي أفرزتها.

3) إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية توعية سكان الجماعة بحقهم في قيام تواصل إيجابي مع الإدارة الجماعية.

5) المطالبة بإعادة النظر في الدستور المغربي، من أجل أن يضمن سيادة الشعب على نفسه.

6) المطالبة بإعادة النظر في القوانين الانتخابية، حتى تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها.

7) المطالبة بإعادة النظر في الميثاق الجماعي، الذي يجب أن يتضمن اعتماد آليات التواصل اليومي مع سكان الجماعة.

8) إخضاع موظفي الجماعة إلى المراقبة اليومية، من قبل هيأة يتم التنصيص عليها في الميثاق الجماعي.

وهكذا نجد أن الإقرار بانعدام التواصل الجماعي، يجب أن يكون منطلقا للقيام بحملة إعلامية محلية، ووطنية، من أجل فرض قيام تواصل بين سكان الجماعة، وبين الإدارة الجماعية، وفي إطار ربط المؤسسات العمومية بمحيطها، كما يدعي المسؤولون أنهم يسعون إلى تحقيق هذا الربط.

فهل يقوم تواصل جماعي بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة؟

هل يسعى المسؤولون عن الجماعة المحلية إلى قيام هذا التواصل؟

هل يعتمدون آليات علمية دقيقة لأجرأة التواصل الجماعي؟

هل ينجزون دورات تكوينية للعاملين في الجماعة من أجل استيعاب التواصل الجماعي، واستيعاب آلياته؟

هل يسعون إلى جعل التواصل مدخلا لأجرأة احترام كرامة سكان الجماعة؟

هل ينظمون حملات توعوية لجعل المواطن يدرك أهمية قيام تواصل جماعي؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نطرحها من أجل الطرح فقط، وإنما نطرحها من أجل أن تستفز الفكر، الذي يتدفق في نفس الاتجاه، لإيجاد حركة فكرية تدعم السعي إلى قيام تواصل بين الإدارة الجماعية، وبين سكان الجماعة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات