هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبيات الفساد....؟ !!!...4 / 1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3002 - 2010 / 5 / 12 - 19:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

رابعا: لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع:

بعد مناقشتنا لممارسة لوبي الفساد في العلاقة مع الإدارة، الذي لا يسلم منه المجتمع، وممارسة لوبي الفساد في مجال التعليم، الذي لا يسلم منه المجتمع كذلك، نأتي الآن لمناقشة ممارسة لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع.

وبما أن المجتمع هو النسيج الذي يسري فيه الفساد بالسرعة الفائقة، فإن هذا الفساد صار يتفاقم إلى درجة صيرورته جزءا لا يتجزأ من بنيات المجتمع في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وبما أن الشروط الموضوعية القائمة في المجتمع، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، هي نتيجة للفساد المستشري في المجتمع ،ومنتجة له في نفس الوقت، فإن استمرار تلك الشروط تقتضي قيام علاقة جدلية بينها، وبين الفساد، مما يؤدي إلى:

1) ضمان استمرار قيام الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المنتجة للفساد الاجتماعي المخرب لكيان المجتمع.

2) ضمان استمرار إنتاج الفساد، الذي يلعب دوره في خدمة مصالح لوبي فساد المجتمع المختلفة.

فما المراد بلوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع؟

وما هي مكونات هذا اللوبي؟

إن المراد بلوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع هو كل المستفيدين من انتشار الفساد في المجتمع، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهذه الاستفادة تتمثل في عملية التفكيك المستمر، التي يتعرض لها المجتمع، ومن أجل إتاحة الفرصة أمام تمكن لوبي الفساد الاجتماعي منه. وهذا التفكيك يستهدف:

1) الوجدان الفردي، والجماعي، الذي يعمل على قيام الروابط المختلفة بين الأفراد، والجماعات، وبين جميع أفراد المجتمع. ومعلوم ما يلعبه الوجدان الفردي، والجماعي من دور في تقدم المجتمع، وتطوره، في جميع المجالات، ولجميع أفراد المجتمع، وهو ما لا يرغب فيه لوبي الفساد، الذي يسعى باستمرار إلى استمرار تختلف المجتمع، لضمان استمرار استفادته.

2) الفكر الناجم عن الاحتكاك بالواقع، والعامل على تطوير الواقع، الذي يقف بدوره وراء تطوير الفكر الفردي، والجماعي. وهو ما يعني أن الفكر سيقف وراء تطوير المجتمع برمته. ولذلك نجد أن لوبي الفساد، لا يرغب في انبثاق الفكر عن الواقع، وقيام العلاقة الجدلية بين الفكر، والواقع، حتى لا ينبثق عن ذلك وعي جماعي بما يقوم به لوبي الفساد، في العلاقة مع المجتمع. وحتى لا يصل أفراد المجتمع إلى امتلاك ذلك الوعي، يعمل اللوبي، باستمرار، على تفكيك الفكر العلمي، ونشر منظومات متنوعة من الفكر الغيبي، والظلامي، والخرافي، والإقطاعي، والبورجوازي، والبرجوازي الصغير، والمتياسر، حتى يتشرذم أفراد المجتمع حول هذه الأشكال من الفكر، التي تقف وراء تخلف المجتمع، لضمان استمرار استفادة لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع.

3) الممارسة الفردية، والجماعية، التي تكون موجهة بالفكر العلمي، لخدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي لا يمكن أن يرضي لوبي الفساد، المستفيد من الفساد الاجتماعي. ولذلك يحرص اللوبي المذكور على تفكيك الممارسة الفردية، والجماعية، من أجل تخريب تماسك الشخصية الفردية، وتماسك المجتمع، ومن أجل أن يصير التخريب وسيلة ل:

ا ـ إشاعة، وتعميق الفساد في المجتمع، بصيرورته جزءا لا يتجزأ من البنى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية القائمة.

ب ـ صيرورة تفكيك الشخصية الفردية، والجماعية، في خدمة المصالح المساهمة في تنمية ثروات لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع.

وهذا التفكيك الذي يستهدف الوجدان، والفكر، والممارسة، لا يعني إلا خراب الإنسان، الذي هو مركز المجتمع. وخراب الإنسان معناه نخر المجتمع، الذي يتحول إلى مجرد كيان فاقد لقيمته، ينغمس في اليومي، ويتهاوى إمام اللهث وراء الأهواء الفردية، التي لا تتحقق أبدا.

وانطلاقا مما رأينا، فمفهوم لوبي الفساد ينصب على كيانات بشرية، تنغمس في الوحل حتى هامتها، لهثا وراء تكديس الثروات الهائلة، عن طريق العمل على نشر كافة أشكال الفساد في المجتمع، مما يخدم مصلحة ذلك اللوبي في تكديس تلك الثروات، التي تصير وسيلة للوصول إلى امتلاك السلطة التشريعية، والتنفيذية، وإلى التأثير على السلطة القضائية. وهي السلط التي تصير في خدمة مصالح اللوبي المذكور: تشريعيا، وتنفيذيا، وقضائيا.

وبهذا المفهوم، يصير التفكيك وسيلة للسيطرة على المجتمع، من أجل جعله يقبل بالاستغلال الممارس عليه.

ويتكون اللوبي المذكور من:

1) الطبقة الحاكمة الموجهة للتشريع، والتنفيذ، والقضاء. ذلك أن هذه الطبقة، لا يمكن أن تستمر في جبروتها، وقهرها للجماهير الشعبية الكادحة بالخصوص، إلا بتشجيع انتشار كافة أشكال الفساد الاجتماعي في نسيج المجتمع، إما بطريقة مباشرة، عن طريق اعتماد اختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، أو بطريقة غير مباشرة، عن طريق دعم المنظمات، التي تسعى إلى نشر ثقافة الميوعة، والخلاعة، والانحطاط، والتخلف، حتى لا ينبثق وعي معين في صفوف الكادحين، ومن اجل أن لا يتحول ذلك إلى قيام إطارات تقود حركة الكادحين، من أجل انتزاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
فاعتماد الطبقة الحاكمة لاختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، يجعل هذه الطبقة في بؤرة لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، كما يجعلها قائدة لذلك اللوبي، وموجهة لفعل انتشار الفساد الاجتماعي، بأشكاله الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لضمان سيادتها، وتمكنها من المجتمع.

2) الأجهزة التي تعتبر نفسها فوق القانون، باعتبارها أدوات في خدمة الطبقة الحاكمة، وباعتبارها أدوات تشريعية، وتنفيذية، تشرع، وتنفذ لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ولخدمة مصالحها المنمية لثرواتها، والمحققة لتطلعاتها الطبقية.

فهذه الأجهزة تعتبر انتشار الفساد الاجتماعي حاميا لمصالحها، ومبررا لفعلها، وداعما لها، وحاميا لوجودها، وداعما لذلك الوجود، حتى تقوم بدورها المتمثل في:

اـ إنضاج شروط انتشار الفساد الاجتماعي في النسيج الاجتماعي، حتى يصير جزءا لا يتجزأ من البنى الاجتماعية القائمة.

ب ـ ضمان توالد الفساد بأشكاله المختلفة، لضمان استمرار قيام مبررات التدخل، لا للقضاء على الفساد الاجتماعي، بل لأجل ممارسة السلطة بمعناها الاستبدادي، ولقمع الحركات الاحتجاجية المناهضة للفساد، ولضمان استمراره، وتوالده، وتمكنه من المسلكية الفردية، والجماعية.

ج ـ ضمان صيرورة انتشار الفساد في النسيج الاجتماعي، في خدمة مصالح لوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع ،حتى تستمر تلك المصالح في النمو اللا محدود، وحتى تضمن استمرار تحكم اللوبي المذكور في النسيج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

د ـ ضمان استمرار التفكك الاجتماعي على مستوى الوجدان، وعلى مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، من منطلق اعتبار ذلك التفكك، في مستوياته المختلفة، هدفا متجددا باستمرار.

3) التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، باعتباره قائما، في الأصل، على انتشار الفساد في النسيج الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بوجود هذا التحالف في حد ذاته، أو بوجود تنظيماته التي تعمل على تثبيته، وضمان استمراره في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وهذا التحالف الذي يعتبر من المكونات الأساسية للوبي الفساد في العلاقة مع المجتمع، يسعى من وراء حرصه على نشر الفساد في النسيج الاجتماعي إلى:

ا ـ اعتبار الفساد الاجتماعي وسيلة لإيجاد منافذ، لإحداث تراكم رأسمالي لا محدود، وبطرق غير مشروعة، وفي ارتباط مع النظام الرأسمالي العالمي.

ب ـ اعتباره مدخلا لاستغلال مظاهر التفكك القائمة، من أجل الظهور بمظهر المنقذ للمجتمع من مظاهر التخلف المتفاقمة، وعلى جميع المستويات، مما يجعل التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، قبلة لمختلف المستلبين في المجتمع.

ج ـ الانطلاق من تمكنه من نسيج المجتمع، لتأسيس منظمات جماهيرية، تسعى إلى نشر الوهم بالتخلص من التخلف؛ ولكن بمنطق المحافظة على استمرار، وتوالد أشكال الفساد.

د ـ اعتماد العلاقات المترتبة عن عمل المنظمات الجماهيرية، لتأسيس الأحزاب المنظمة لعمل هذا التحالف، وبمساعدة الأجهزة الإدارية الحكومية، حتى تقوم الأحزاب المؤسسة بالتخطيط، والتنفيذ، لصالح مكونات التحالف، الذي يصل عن طريقها إلى مختلف المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي تصير:

أولا: في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والأجهزة الحاكمة، وفي خدمة مصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، لضمان استمراره وتجدده.

ثانيا: مفرخة لإنتاج كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المجتمع.

ثالثا: وسيلة لتفكيك العلاقات الاجتماعية: الوجدانية، والفكرية، والممارسة في الواقع، حتى يقف ذلك التفكيك وراء تسييد التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وخدمة لتحقيق أهداف هذا التحالف، من أجل تواجد المنتمين إليه في المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات.
فالتحالف البورجوازي الإقطاعي / المخزني / المتخلف، يعتبر منتوجا خالصا لأشكال الفساد المتفشية في المجتمع. ولذلك فهو لا يمكن أن يسعى أبدا إلى محاربة الشروط التي وقفت وراء وجوده، وتمكنه، كما لا يمكن أن يحرص على تحقيق الديمقراطية الحقيقية، بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتناقضها مع مصالح التحالف المذكور. فهو يعمل على إفساد المجتمع، وبكل الوسائل، حتى يضمن خدمة تحقيق أهدافه، الأمر الذي يجعل هذا التحالف من المكونات الأساسية للوبي الفساد الاجتماعي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل