هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبي الفساد....؟ !!!.....1 / 2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2959 - 2010 / 3 / 29 - 15:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

3) والمتضرر من اللوبيات التي تستفيد من سيادة أنواع الفساد في نسيج المجتمع المغربي، هو الشعب المغربي، الذي صار يفتقد بوصلة المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، ويعجز عن حماية مصالح الكادحين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.

والضرر الذي يلحق الشعب المغربي كنتيجة لممارسات لوبيات الفساد، الذي لا يتوقف أبدا، يتمثل في:

ا ـ سيادة الإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الإدارات المختلفة، التي لها علاقة بخدمة مصالح جميع أبناء الشعب المغربي، مما يجعل مصالح من يعجز عن إرشاء الموظفين في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الجماعات المحلية، مهددة بالضياع، لتصير في خبر كان.

ب ـ استفحال أمر الدروس الخصوصية في صفوف معظم نساء، ورجال التعليم، الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم تجاه أبناء الشعب المغربي، في الوقت الذي يستميتون، في معظم أوقاتهم، خارج المؤسسة التي يعملون فيها، في الجري وراء الدروس الخصوصية لأبناء البورجوازية، والإقطاعيين، والعاملين في الأجهزة المخزنية، وأبناء الطبقات المتوسطة، التي تعتبر جودة التعليم وسيلة لتمكين أبنائهم من التسلق الطبقي، في الوقت الذي يبقى فيه أبناء الكادحين محرومين من جودة التعليم، بسبب ممارسة نساء، ورجال التعليم أنفسهم.

ج ـ الإجهاز على المدرسة العمومية، في أفق خوصصتها، ودعم التعليم الخصوصي، وسكوت المسؤولين عن اشتغال نساء، ورجال التعليم العمومي في المدارس الخصوصية، حيث يفرغون طاقة جبارة لتحقيق جودة التعليم الخصوصي، الذي لا يدرس فيه إلا أبناء البورجوازية، والإقطاعيين، والعاملين في الأجهزة المخزنية، والطبقات المتوسطة، الأمر الذي يؤثر سلبا على أبناء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، الذين يبقى أبناؤهم في آخر سلم الترتيب، بسبب رداءة العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، بسبب ممارسة نساء، ورجال التعليم، المحسوبين على المدرسة العمومية، والعاملين في المدرسة الخصوصية، في نفس الوقت.

د ـ سيادة المحسوبية، والزبونية، في العلاقة مع الإدارة في مختلف القطاعات، مما يجعل الكادحين يفتقدون القدرة على اللجوء إليها، مما يؤدي إلى ضياع مصالحهم التي لا يجدون طريقا لقضائها.

ه ـ انتشار التجارة غير المنظمة، والتي تعرض بضائع تفتقد فيها الجودة، مما يؤدي إلى اعتبار تلك التجارة وسيلة لـ:

ـ نهب أموال المواطنين بدون حدود، وعلى مدار الساعة، مما يجعل الكادحين يسترخصون الحصول على البضائع، ولكنهم، في نفس الوقت، يضطرون إلى الإلقاء بها في القمامة، وشراء أخرى، سواء تعلق الأمر بالتجهيز، أو بالملابس، أو بالاستهلاك العادي.

ـ التهرب من الضرائب التي لا ترصد الأعمال التجارية غير المهيكلة، والتي لا يستفيد منها إلا كبار التجار، وفي الوقت الذي يتحمل فيه الأجراء، من مختلف المستويات، القسط الأوفر من الضرائب.

و ـ تهريب البضائع الذي يشتغل عليه الكثير من المهربين الكبار، والمتوسطين، والصغار، وفي مجموع التراب الوطني، وهو ما ينعكس سلبا على مؤسسات الإنتاج المحلي، التي قد تضطر إلى تسريح العاملين بها، وهو ما يؤدي ضريبته الكادحون على اختلاف أصنافهم.

ز ـ انسداد آفاق إيجاد مناصب شغل لأبناء الكادحين، الذين قد لا يلتحقون بالمدرسة، فلا يجدون عملا، وقد يتخرجون من المدرسة، أو الجامعة، فلا يجدون عملا، وقد يتخصصون في تقنية معينة، فلا يجود عملا، وقد يحصلون على أعلى الشهادات، فلا يجدون عملا، نظرا لطبيعة الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي لا تهتم بتوفير مناصب الشغل لأبناء الشعب المغربي، الأمر الذي يجعل منهم ضحايا التعطيل، والعطالة إلى ما لا نهاية.

ح ـ تحلل الدولة من تحمل نفقات التطبيب، والتمريض، بتحويل خدمات المستشفيات العمومية، إلى خدمات مؤدى عنها. وهو ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين العاجزين عن أداء قيمة تلك الخدمات، وعن توفير شهادة العجز، عن طريق اللجوء إلى إرشاء رموز السلطة، المكلفين بتسليم تلك الشهادة، اعتمادا على شهادة المقدمين، والشيوخ، الأمر الذي يترتب عنه تعرض كافة مرضى الكادحين إلى كافة أشكال الخطر، وعلى جميع المستويات المرضية، التي تنتهي غالبا إما بالإعاقة المستدامة، أو الموت.

هذا بالإضافة إلى أشكال الفساد الأخرى، كالدعارة المتفشية في المجتمع المغربي، وغيرها، مما يعتبر من ممارسات لوبيات الفساد، التي تنخر كيان الشعب المغربي.

وحتى نسلط الضوء على لوبيات أشكال الفساد، سوف تعتبر هذا المقال مدخلا، ومقدمة لتشريح أشكال الفساد الأخرى، التي تلعب لوبيات متعدد في نشرها في المجتمع، والتي تنعكس سلبا على حياة الكادحين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وهكذا... سوف نعمل على معالجة، وتشريح مظاهر لوبيات الفساد:

ـ في العلاقة مع الإدارة في قطاعاتها المختلفة، وطبيعة علاقة الفساد المميز لكل قطاع إداري على حدة.

ـ في العلاقة مع التعليم في المدرسة العمومية، وما أصبح يستهدفه من أشكال الفساد التي قادت، وتقود المدرسة العمومية إلى الإفلاس.

ـ في العلاقة مع المجتمع، الذي أصبحت تنخر كيانه، وتفككه أشكال من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ـ في العلاقة مع الممارسة السياسية للدولة المغربية، التي تتسم بكونها قائمة على أساس اعتماد الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية. وهذا الأساس متضمن للعوامل التي يمكن أن تقوم على أساسها العلاقة مع الدولة المغربية.

ـ في العلاقة مع الفساد في الانتخابات، التي تجري في المغرب، والتي لا يفوز فيها إلا من ينخرط في العلاقة مع الدولة المخزنية المغربية. وهو ما يعني القبول بنتائج الفساد الانتخابي، باعتباره امتدادا للفساد السياسي، الذي يشمل فساد الدولة، وفساد أحزابها.

ـ في العلاقة مع الفساد في العمل، الذي يصير غير قائم على أسس تنظيمية، وإيديولوجية، وسياسية، بقدر ما يقوم على أساس التقاء المصالح بين مجموعة من الناس، الذين لا تجمعهم لا إيديولوجية، ولا تصور تنظيمي، ولا مواقف سياسية. تلك المصالح التي تصير بمثابة قنطرة إلى المرور لنسج العلاقة مع أجهزة الدولة في مستوياتها المختلفة، حتى تساهم من خلال تلك العلاقة في إعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة، مع الحرص على الاستفادة من التطور المعرفي، والتقني، والعلمي، لصالح تطور العلاقات الرأسمالية، بما يخدم عملية تسريع وثيرة التراكم الرأسمالي المحلي، والعالمي.

ـ في العلاقة مع الفساد في العمل النقابي، الذي صار لا يهتم إلا بخدمة مصالح الارستقراطية الخدماتية، التي صارت تتسلق السلالم بسرعة، كوسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية، التي تميز الشرائح الخدماتية، كشرائح بورجوازية صغرى.

ـ في العلاقة مع الفساد في العمل التنموي، الذي يعتبر أفضل وسيلة للاستيلاء على ما يرصد للعمل التنموي، من قبل المشرفين عليه، في إطار الجمعيات التنموية، التي لا تظهر مشاريعها الممولة من الجهات الأجنبية بالخصوص، على أرض الواقع، بقدر ما تتبين من خلال التراكم غير المشروع، الحاصل في جيوب أولئك المشرفين على المشاريع التنموية، الذين يتحولون، بقدرة قادر، إلى رأسماليين كبار، يوظفون الثروات التي يحصلون عليها من تمويل المشاريع في مشاريع خاصة: تجارية، أو صناعية، أو خدماتية، أو غيرها.

ـ وفي العلاقة مع الفساد في العمل الجمعوي، الذي يتخلى عن أهدافه الجماهيرية العامة، والخاصة، ويصير في خدمة الأجهزة السلطوية / المخزنية، أو في خدمة الأحزاب السياسية، أو في خدمة الأجهزة الجمعوية البيروقراطية، من أجل أن يعمل المسؤولون عن العمل الجمعوي، على تحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إما جزئيا، أو مجتمعة.

وفي العلاقة مع الفساد في القضاء، الذي لا يعتبر مستقلا، بقدر ما يعتبر خاضعا لعوامل الفساد المتنوعة، ولإدارة السلطة التنفيذية، الأمر الذي يجعل هاجس معظم القضاة الوحيد، هو تحقيق التطلعات الطبقية، وليس هو تفعيل القوانين المعمول بها على علاتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على المتقاضين من كادحي الشعب المغربي.

وفي العلاقة مع الفساد في قضاء الأسرة، الذي يعطي لنفسه الحق في تأويل بنود مدونة الأسرة، بما يخدم مصالح القضاة، المتمثلة في عرقلة السير العادي لقضاء الأسرة، مما يجعل الغاية من مدونة الأسرة تذهب سدى، ولتحقيق الغاية من تأويلات قضاة قضاء الأسرة، الساعين إلى المحافظة على ما كان قبل وجود المدونة المذكورة. الأمر الذي لا يخدم إلا تحقيق التطلعات الطبقية للمنتمين إلى جهاز قضاء الأسرة، كما لا يخدم إلا مصلحة المجتمع المحافظ، المبني على سلطة الرجل في المجتمع، كامتداد لسيادة سلطة الطبقة الحاكمة.

ـ في العلاقة مع الفساد في الجماعات المحلية، الذي استشرى أكثر من اللازم، وصار وسيلة للإثراء السريع، والمتفاحش، لمعظم العاملين في إدارات الجماعات المحلية، الذين لا يستحيون مما يجمعون، مما صار يقدر لدى بعضهم بمئات الملايين، كنتيجة لسيادة الفساد في الجماعات المحلية.

ـ في العلاقة مع الفساد في المحافظة العقارية، التي يستشري فيها أمر الإرشاء، والارتشاء، إلى درجة استحالة ولوج المواطن إلى إدارة المحافظة العقارية، دون أن يفكر في إرشاء الموظف المعني. وهو ما يفسره كون موظفي هذه الإدارة يتمتعون بثروات هائلة، لا يمكن أن تنجم أبدا عن التوفير من الأجر.

ـ وفي العلاقة مع الفساد في الصناعة المغربية، التي تفتقر إلى الجودة بجميع أصنافها، بما في ذلك صناعة الأدوية، الأمر الذي يترتب عنه إلحاق الأذى بالمواطنين، الذين يستهلكون المنتوجات الصناعية، مقابل ما تحققه الشركات الصناعية من أرباح طائلة.

ـ في العلاقة مع الفساد في التجارة، الذي يتخذ عدة تجليات، نذكر منها احتكار البضائع، وتغيير تاريخ صلاحيتها، ورفع قيمة أرباح ما هو معروض منها، مما لا ينتج إلا مضاعفة أرباح التجار على حساب المستهلكين.

ـ في العلاقة مع الفساد في النقل العمومي، المتمثل في تهالك الوسائل المستعملة، وعدم صلاحيتها، وفي ارتفاع قيمة النقل، وفي استفحال أمر النقل غير المشروع، مما يؤدي إلى نهب جيوب المواطنين، وتجميع الثروات الهائلة لدى وسطاء النقل المرخص له، وغير المرخص له، على حد سواء.

ـ فى العلاقة مع الفساد في الأجهزة الأمنية المختلفة، التي تتحايل على القانون، وتوظفه لخدمة مصالحها، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومختلف الأجهزة المخزنية، لضمان قيام مسؤوليها، والعاملين فيها، بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في تمكين العاملين في الأجهزة الأمنية من تحقيق تطلعاتهم الطبقية، على حساب عدم حماية المواطنين من مختلف الآفات، التي يستفحل أمرها في المجتمع المغربي.

ـ في العلاقة مع الفساد في التعامل مع ممتلكات الدولة، وفي التعامل مع الملك العمومي، حيث يلجأ المسؤولون إلى تسخير ممتلكات الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة، سعيا إلى إنماء ممتلكاتهم الخاصة، تكريسا لتحقيق تطلعاتهم الطبقية، وحماية المصالح المترتبة عن ذلك. الأمر الذي لا يؤدي ضريبته إلا الكادحون على اختلاف فئاتهم، ولا تنهب بواسطته إلا أموال الشعب المغربي، المؤداة عن طريق الضرائب المباشرة، وغير المباشرة ، وفي العلاقة مع الفساد في التعامل مع الممتلكات الجماعية، التي تسخر لخدمة مصالح المسؤولين الجماعيين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولحماية تلك المصالح، مما يؤدي إلى نهب ثروات الجماعة لصالح استغلال الممتلكات الجماعية. وهو ما ينعكس سلبا على سكان الجماعة، أي جماعة، وإيجابا على مسؤولي الجماعة.

ـ في العلاقة مع الفساد في التعامل مع الملفات المطلبية لنساء، ورجال التعليم، التي لا يستفيد منها إلا الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على نساء، ورجال التعليم، وباسم النقابات الصورية، وبعيدا عن الإطارات النقابية المناضلة. وهو ما يؤدي إلى سيادة الإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية في العلاقة مع النقابة، وفي قيام النقابيين الصوريين بدور الوساطة المؤدى عنها في العلاقة مع الإدارة الإقليمية، والجهوية، من أجل تحقيق مكاسب خاصة، على حساب ضياع المكاسب العامة لنساء، ورجال التعليم.

وهذه الأشكال من الفساد، التي سوف نعمل على تشريحها تباعا، تفرض علينا القول بأن الفساد استشرى في جميع القطاعات الاجتماعية، وفي مختلف أجهزة الدولة، والأجهزة الحزبية، التي لا تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية، ولا تناهض الفساد المستشري في المجتمع، بالإضافة إلى أجهزة معظم المنظمات الجماهيرية، التي لا علاقة لها بالنضال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني.

وغايتنا من الإقدام على تشريح مظاهر الفساد المختلفة، هي الوصول إلى تنبيه المتتبع إلى أن أي تطور، ومهما كان هذا التطور، لا يمكن أن يحصل في ظل استشراء مظاهر الفساد المختلفة.

فهل نستطيع القيام بتشريح المظاهر المشار إليها؟

وهل ينخرط المسؤولون في عملية مناهضة مختلف أشكال الفساد المستشرية؟

ابن جرير في 12/03/2010

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات