العمل النقابي وممارسة الابتزاز على الشغيلة المغربية....!!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 18:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يعتبر العمل النقابي مسألة مهمة وأساسية بالنسبة للشغيلة: عمالا، وأجراء، في مختلف القطاعات الكبرى، والصغرى، لكونه يلعب دورا أساسيا، ومركزيا، في اتجاه فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، ولباقي أفراد المجتمع.

غير أن العمل النقابي، ونظرا للتحريف الذي أصاب الممارسة النقابية، في معظم النقابات القائمة في المجتمع، فإن مختلف الأمراض التي يزخر بها العمل النقابي التحريفي، تؤدي إلى السعي إلى تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بالأهداف الحقيقية للعمل النقابي المبدئي، والصحيح.

ومعلوم أن الشغيلة المغربية، بفئاتها المختلفة، تعرف، جيدا، مدى التحريف الذي يعشش، ويفرخ في الممارسة النقابية، كما تعرف، جيدا، التوظيف المشبوه للعمل النقابي لغاية في نفس المسؤولين النقابيين، لذلك نجد أن الشغيلة، مع كل النقابات، عندما تعلن عن خوض إضراب معين، وليست مع أي نقابة على مستوى النتائج التي لا تكون إلا هزيلة، كنتيجة للحوار الذي يترتب عن أي إضراب وكيفما كان نوعه.

وإذا كانت الأهداف الحقيقية من العمل النقابي، والمتمثلة، بالخصوص، في التحسين المادي، والمعنوي، لشرائح الشغيلة المغربية لدى معظم النقابات غير وارد، بسبب:

1) بيروقراطية النقابة التي تجعل العمل النقابي في خدمة تطلعات أفراد الجهاز البيروقراطي.

2) تبعية النقابة لحزب معين، مما يترتب عنه جعل العمل النقابي لا يخدم إلا مصالح الأفراد المشرفين والمنظمين لتلك التبعية.

3) حزبية النقابة، التي تجعل العمل النقابي في خدمة التوسيع الحزبي من جهة، وفي خدمة مصالح النخبة الحزبية التي تدبر العمل النقابي الحزبي.

4) جعل النقابة مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، مما يجعل العمل النقابي مجرد وسيلة لذلك، وفي خدمة مصالح المديرين للعمل النقابي في هذا الاتجاه.

وهذه المظاهر التحريفية المكرسة في العمل النقابي في معظم النقابات، تؤدي إلى غياب الأسس التي يقوم عليها العمل النقابي الصحيح، والتي تتمثل في:

1) ديمقراطية العمل النقابي، التي تضع حدا للممارسة البيروقراطية، أنى كان مصدرها، ومهما كان الجهاز النقابي الذي تمارس في إطاره، وتعمل في نفس الوقت على تمكين النقابيين، كقاعدة، من تقرير مصير العمل النقابي، من أجل تمكين الشغيلة من الارتباط بالتنظيمات النقابية الديمقراطية، حتى يساهموا جميعا في البناء التنظيمي، هيكليا، وبرنامجيا، ونضاليا.
2) تقدمية العمل النقابي، التي تقطع الطريق أمام إمكانية تسرب الممارسة النظرية، والعملية الرجعية إلى صفوف النقابيين، وتعمل باستمرار على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لشرائح الشغيلة المغربية: قطاعيا، ومركزيا.

3) جماهيرية العمل النقابي، التي تضع حدا للنخبوية التي ابتلى بها العمل النقابي، الذي تقوده معظم النقابات، وتمكن، في نفس الوقت، القواعد النقابية، ومعها الشغيلة، من المساهمة الفعالة في تفعيل العمل النقابي قطاعيا، ومركزيا، في أفق فرض التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة بمختلف شرائحها.

4) استقلالية العمل النقابي، التي تضع حدا لتبعية النقابة للإدارة المخزنية، أو لحزب سياسي معين، حتى وإن كان هذا الحزب تقدميا، حتى يتمكن العمل النقابي من جعل النقابيين، ومعهم الشغيلة، يقررون، وبكامل الحرية، ما يجب القيام به تنظيميا، وبرنامجا، ونضاليا، وبدون توجيه من أيه جهة. وهذه الاستقلالية، ومن هذا النوع، وهذا المستوى، لا يمكن أن تعبر إلا عن إرادة الشغيلة.

5) وحدوية العمل النقابي، التي تسعى إلى وضع حد للتشرذم، والتعدد، تنظيميا، وبرنامجيا، ونضاليا، حتى يمتلك العمل النقابي القدرة على الوقوف وراء الوحدة البرنامجية، والنضالية، في إطار العمل المشترك، الذي تقوده ما يمكن تسميته: بالجبهة النقابية، في أفق ذوبان مكوناتها في إطار نقابي واحد، يصير لجميع العمال، وباقي الأجراء.

وهذه الأسس / المبادئ، التي يمكن اعتبارها ضمانة أساسية لوضع حد لظاهرة التحريف المشار إليها، والتي قادت إلى إفساد العمل النقابي، الذي صارت تفتقد فيه الأسس/ المبادئ التي يقوم عليها.

ونظرا لسيادة التحريف الذي صار حاضرا في مجمل الممارسة النقابية، وبسبب غياب الأسس الصحيحة التي تقاوم مظاهر التحريف المختلفة، فإن العلاقة بين الموسومين بالأطر النقابية، وبين ذوي الحاجة إلى تدخل النقابة لدى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، صارت موسومة بـ:

1) ممارسة الابتزاز الذي صار مكشوفا، ومعروفا لدى جماهير الشغيلة، بقطاعاتها المختلفة. فكل ذي حاجة إلى تدخل النقابة محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، لا يكتفي بحمل بطاقة نقابة معينة، بعد أداء واجبها إلى المكتب النقابي، إن طلب منه ذلك، بل يؤدي مختلف المصاريف التي يتحمل صرفها من ميزانية النقابة، إلى المسؤول النقابي، الذي يخصمها من الميزانية المذكورة في نفس الوقت.

2) التدخل لدى الإدارة في القطاعين: العام، أو الخاص، لتلبية مطالب فردية خاصة بالمستفيدين من التدخل النقابي، على حساب ذوي الحقوق، الذين يمكن أن يتمتعوا بحقوقهم، في إطار حركة إدارية، لولا تدخل النقابة، أية نقابة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.
3) الالتفاف على التكوين النقابي الحقيقي، الذي يكسب النقابة تكوين المزيد من الأطر النقابية الوفية للعمال، وباقي الأجراء، واقتصار التكوين على معرفة الأحابيل، والحيل، التي تمكن المسولين النقابيين من اللعب على المسؤولين في الإدارة في القطاعين: العام، أو الخاص. وإخضاع المستفيد من تدخل المسؤولين النقابيين إلى المزيد من الابتزاز.

4) صياغة التنظيم على مقاس المتحكمين في النقابة، بعيدا عن القوانين الأساسية، والداخلية، حتى تتحول النقابة، أية نقابة، إلى مجرد وكالة تابعة للمسؤول الذي يكرس نفسه قائدا أبديا: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، مما يجعل النقابة تتجسد في شخص القائد، ولا عبرة لا للأجهزة التنفيذية، ولا للأجهزة التقريرية ولا للجنة المؤسسة، ولا للجن الوظيفية المتفرعة عن الأجهزة التقريرية، ولا للمهام الموكول لكل جهاز، أو لكل فرد من نفس الجهاز؛ لأن كل ذلك يتمركز في يد القائد المحلي بالخصوص، الذي يصير كاتبا، وأمينا، ومقررا، ومنفذا، ومن يحيطون به، ليسوا إلا مضبعين، لا يدرون ما يفعل بهم، نظرا لغياب تفعيل الديمقراطية الداخلية، التي تمكن كل فرد من أفراد الجهاز، من المساهمة في التقرير، والتنفيذ، ومن القيام بالمهام التي توزع بين أفراد الجهاز الواحد.

ولذلك، لا نستغرب إذا وجدنا قيام القائد المستبد بجميع المهام التي يحتكرها لنفسه، حتى يوظفها في إبراز شخصيته الكارزمية التي تصير بارعة في ممارسة الابتزاز على الراغبين في تدخلهم لدى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

وإذا عرفت الشغيلة المغربية تراجعا إلى الوراء في علاقتها بمختلف النقابات، فإن ممارسة القياديين النقابيين، في معظم النقابات المحلية بالخصوص، لا يمكن إلا أن تقف وراء توسيع الهوة بين عموم الشغيلة، وبين النقابات.

6) حرص المسؤولين النقابيين على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، بتحولهم من شرائح عمالية، أو خدماتية ذات طبيعة بورجوازية صغرى، إلى بورجوازية متوسطة، أو كبرى، دون أن تكون لها القدرة على توظيف الثروات التي تجمعها في عملية الإنتاج البورجوازي /الرأسمالي. ذلك أن حرص المسؤولين النقابيين على تحقيق التطلعات الطبقية كمرض بورجوازي صغير، هو الذي يقف وراء:
ا ـ لجوء القائد النقابي إلى الاستبداد بجميع المهام النقابية بعيدا عن القوانين، والأعراف النقابية، وعن الأخلاق النضالية، وعن المبادئ النقابية، إن كانت هناك مبادئ يفرض احترامها.

ب ـ إلغاء الممارسة الديمقراطية الداخلية المفترضة، في مختلف الإطارات الديمقراطية / وخاصة تلك التي تدعي أنها ديمقراطية، حتى يتمكن القائد من الاستبداد بكل شيء، كما هو حاصل في معظم النقابات.

ج ـ الدراسة العميقة لذوي الحاجة إلى تدخل القائد النقابي، حتى يعرف من أين تؤكل الكتف، ومنهم من لا يقبل ممارسة الابتزاز، حتى يحدد مع من يتعامل، ومن تجب ممارسة التهميش في حقه.

د ـ احتكار العلاقة مع الأجهزة الوطنية: القطاعية، والمركزية، حتى يستطيع توظيف تلك العلاقة في الاتجاه الذي يخدم تحقيق تطلعاته الطبقية، وحتى يتمكن من المحافظة على مركزه النقابي، كواسطة بين ما هو محلي، وما هو وطني.

ه ـ التخطيط لإبعاد كل من يشتم منه الحرص على دمقرطة الممارسة النقابية: القطاعية، والمركزية، من أجل المحافظة على المركز المتقدم في العلاقة مع القاعدة المعتبرة نقابية، ومع القيادة النقابية التي تمد القائد النقابي المحلي بالقوة المعنوية اللازمة، المؤدية إلى فرض السيطرة على كل شيء يحسب على النقابة.

و ـ تحويل المقاهي، والحانات، إلى مقار لتواجد القائد النقابي، بدل التواجد في المقر الرسمي للنقابة، الذي يفترض فيه كونه مقصدا لكل النقابيين، وللمتضررين من أفراد الشغيلة؛ لأن المقاهي، والحانات، تصير مناسبة لممارسة المزيد من الابتزاز على الذين ينسجون علاقة انتهازية مع النقابة، قصد قضاء مصلحة آنية، وعاجلة، عل حساب أصحاب المصلحة من الشغيلة، الذين يرفضون الخضوع إلى أسلوب الابتزاز.

وهكذا يتبين لنا أن تمكن مظاهر التحريف من العمل النقابي، مع غياب اعتماد الأسس / المبادئ، وصيرورة الفساد مستشريا في الممارسة النقابية، وغياب اعتماد القوانين الأساسية، والداخلية في العلاقة مع النقابيين، ومع القيادة النقابية، فإن ممارسة الابتزاز على أفراد الشغيلة، الذين يحتاجون إلى تدخل النقابة لدى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، تعتبر مسألة طبيعية، حتى إن كانت ظاهرة مرضية.

فهل يتوقف المسؤولون في معظم النقابات عن الممارسة الابتزازية على أفراد الشغيلة؟

وهل يعملون على احترام الأسس / المبادئ، التي يقوم عليها العمل النقابي؟

وهل يحترمون تفعيل القوانين الأساسية، والداخلية للنقابة، والتي ينتمون إليها؟

وهل يترفعون عن ممارسة الفساد النقابي بكل تلويناته؟

ألا يعتبرون أن قوة النقابة في قوة شخصية الأجهزة النقابية التي ينتمي إليها القائد النقابي؟

ألا يعتمدون توزيع المهام بين أفراد الأجهزة التنفيذية كمدخل لتكريس القيادة الجماعية للنقابة؟

ونحن عندما نطرح هذه الأسئلة المؤدية، بالضرورة، إلى طرح أسئلة أخرى، لا نرغب في النيل من القياديين النقابيين الذين يحترمون المبادئ النقابية، ولا يمارسون الابتزاز على أفراد الشغيلة، أنى كانت النقابة المحلية التي يقودونها، ولكنها الممارسة النقابية القائمة في الساحة النقابية، هي التي تفرض علينا طرح الأسئلة المذكورة، سعيا إلى إخضاع الممارسة النقابية للتقويم الصحيح، حتى يتخلص من الأمراض التعريفية، ومن مظاهر الفساد النقابي المختلفة، سعيا إلى إقامة عمل نقابي صحيح لا يخدم إلا المصالح الطبقية للعمال، وباقي الأجراء، كغاية تعد العمال، وباقي الأجراء، إلى إدراك أهمية العمل النقابي، وإلى امتلاك الوعي النقابي الصحيح، الذي يفرض قيام عمل نقابي صحيح، لا وجود فيه لشيء اسمه ممارسة الابتزاز على الشغيلة، وعلى ذوي الحاجة إلى تدخل النقابة، بالخصوص، من أجل الحرص على حفظ كرامة العمال، وباقي الأجراء.

ابن جرير في 21/12/2009

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات