هل الشعب المغربي صار تحت رحمة لوبيات الفساد....؟ !!!...2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2976 - 2010 / 4 / 15 - 12:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ثانيا : لوبي الفساد في العلاقة مع الإدارة...

بعد وقوفنا على مفهوم اللوبيات، ومفهوم الفساد، وانعكاس ممارسة هذه اللوبيات لكافة أشكال الفساد الواضحة، وغير الواضحة، على كادحي الشعب المغربي، واستعراضنا لمضامين سلسلة المحاور التي سنقوم بمعالجتها تحت عنوان "هل الشعب المغربي صار تحت رحمة الفساد....؟ !!!...2، سنتناول في الحلقة الثانية محور " لوبي الفساد في العلاقة مع الإدارة...".

ونحن عندما نطرح العلاقة مع الإدارة، فإن المعني بهذه العلاقة بالدرجة الأولى هم أبناء الشعب المغربي، الذي ينتظر تقديم الخدمات من الإدارة، في مختلف القطاعات، إلى أبنائه، عندما يحتاج إلى تلك الخدمات.

غير أن تلقي أبناء الشعب المغربي للخدمات المذكورة، يصطدم بمجموعة من السدود، التي نجد من بينها مجموعة السدود المتمثلة في سيادة الإرساء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، والوصولية، التي لا يمكن أن تترسخ في الواقع، وفي العلاقة مع الإدارة، لولا وجود لوبي مستأسد، ومستشر، يحول دون قيام علاقة طبيعية بين المواطنين البسطاء، وبين القطاعات المختلفة من الإدارة المغربية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. وهذا اللوبي المذكور يتكون من:

1) المسؤولين عن الإدارات المختلفة، الذين يستغلون النفوذ المخول لهم قانونيا، لممارسة الشطط في حق المواطنين، الذين قد يضطرون إلى اعتماد أساليب متعددة، من أجل الوصول إلى تلقي الخدمات الإدارية. ونظرا لتخلف وعيهم، فإننا نجد أنهم لا يحتجون على استغلال لوبي الفساد الإداري لنفوذه، بل يسلكون مسالك الوصولية، والمحسوبية، والزبونية، والإرساء، والارتشاء، من أجل الوصول إلى تلقي الخدمات التي تعتبر من حقهم، وهو ما يؤدي إلى قيام لوبي الفساد بالتعالي على المواطنين، والتعامل معهم كبشر من الدرجة الثانية، أو الثالثة، حتى يستطيعوا الدفع بهم في اتجاه القبول بالفساد الإداري كواقع لا يرتفع عليه، وباعتبار ذلك القبول هو الوسيلة المثلى التي تضمن استفادتهم من مختلف الخدمات الإدارية المؤدى عنها في الأصل.

2) الوصوليين الذين يتصدون لنسج العلاقات المختلفة مع المسؤولين الإداريين، ومع المواطنين، من ذوي الحاجة إلى تلقي الخدمات الإدارية، وصولا إلى جعل تلك العلاقة تخدم:

ا ـ حاجاتهم إلى الخدمات الإدارية التي تساهم في تنمية مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المؤدية بالضرورة إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

ب ـ تقربهم من المسؤولين الإداريين، حتى تصير العلاقة المشتركة بينهما علاقة عضوية، ونظرا لسعيهما إلى تحقيق نفس الأهداف.

ج ـ قيامهم بدور الوسطاء بين المواطنين البسطاء، وبين المسؤولين الإداريين، وهو ما يضاعف قيمة الرشوة التي يدفعها المواطنون، مقابل تلقي الخدمات الإدارية، مهما كان مستوى رجل الإدارة الذي يقدم تلك الخدمات.

د ـ استغلالهم للعلاقة التي ينسجونها مع المواطنين، من أجل استدراجهم إلى تقديم خدمات بدون مقابل، الأمر الذي يساهم في تنمية مواردهم الاقتصادية، ويرفع من أسهم مراكزهم الاجتماعية.

إن الوصوليين، وكيفما كان مستواهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لا يمكن أن يتواجدوا إلا في مجتمع فاسد، ولا يمكن أن يقفوا إلا وراء إشاعة كافة أشكال الفساد في المجتمع، ومهما كانت نتائج ذلك الفساد. ولا غرابة أن نجد أن هؤلاء يشكلون جزءا لا يتجزأ من الفساد الإداري، ومن لوبي هذا الفساد.

3) الانتهازيين الذين يستغلون الفرصة لإضافة قيمة جديدة لممارستهم الهادفة إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، فهؤلاء الانتهازيون لا يتورعون عن دعم الفساد الإداري، وعن الارتباط بلوبي الفساد الإداري، كما لا يتورعون عن إرشاء ذلك اللوبي، والحلول محل الوسطاء بين أصحاب المصالح من تقديم الخدمات الإدارية، وبين اللوبي المذكور، والقيام بكل الممارسات الانتهازية التي تسير في هذا الاتجاه.

والانتهازيون عندما يقبلون القيام بالممارسات الانتهازية، فلأنهم يسعون بذلك إلى:

ا ـ الارتباط باللوبي المكرس للفساد الإداري، باعتبار ذلك الارتباط يقف وراء تمتعهم بجملة من الامتيازات اللا محدودة، التي تقصر طريقهم في اتجاه تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

ب ـ التقرب من الإدارة، من أجل قضاء المصالح الخاصة، التي تمكن الانتهازيين من تنمية ثرواتهم، حتى وإن كان ذلك على حساب الجماهير الشعبية الكادحة.

ج ـ التمكن من تنمية الثروات، وبكل الطرق المشروعة، وغير المشروعة، دون مساءلة من الإدارة المعنية بمراقبة تلك التنمية، التي تجري أمام أعين مسؤوليها.

د ـ الاطمئنان على الانتقال الانتهازي، إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، دون مشاكسة من أحد، ودون تدخل الإدارة لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء ذلك الانتقال.

والانتهازيون بسعيهم ذلك، من وراء قيامهم بالممارسات الانتهازية المتعددة الأوجه، يبرهنون، وبالملموس، أنهم جزء لا يتجزأ، كذلك، من لوبي الفساد الإداري.

4) التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، باعتباره حاكما من جهة، وباعتباره مسؤولا عن صناعة لوبي الفساد، ونتيجة له، من جهة أخرى.

فباعتبار التحالف البورجوازي / الإقطاعي حاكما، فإن حكمه قائم على اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية، من أجل خدمة مصالحه. واختيارات من هذا النوع، لا يمكن أن تنتج إلا الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، هذه الأشكال من الفساد، تقف وراء انتشارها، في نسيج الشعب المغربي، طبقة، هي أصلا، فاسدة، وفسادها لا يمكن أن ينتج إلا الفساد الإداري، وهو ما يجعل التحالف المذكور يستفيد من تكريس الفساد الإداري في حق أبناء الشعب المغربي.

وباعتباره مسؤولا عن لوبي الفساد في جميع القطاعات، وفي الشأن الإداري، يجعل منه بالإضافة إلى ذلك مسؤولا عن حماية الفساد الإداري بحكمه، وبالتشريعات التي يدفع المؤسسات التشريعية المزورة إلى المصادقة عليها، فإنه يصير بذلك في بؤرة لوبي الفساد، من منطلق أن لوبي الفساد يضع نفسه في خدمة التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

5) عموم المنخرطين في تكريس الفساد الإداري، والقابلين به، والعاملين على الاستفادة منه بطريقة، أو بأخرى. هؤلاء المنخرطون في تكريس الفساد ينتمون غالبا إلى الشرائح الحاملة للوعي البورجوازي الصغير، كالموظفين الصغار، والمتوسطين، والشرائح العليا من العمال المؤهلين، ونصف المؤهلين، الحالمين بالالتحاق بالطبقات الاجتماعية العليا من البورجوازية، والإقطاع المتخلف.

فمرض هذه الشرائح، المختلفة، بالتطلعات البورجوازية الصغرى، يجعلهم يتميزون بالمميزات الآتية:

ا ـ عدم انخراطهم في المنظمات النقابية، والجمعوية، والحقوقية، مع حرصهم على الاستفادة من النضالات الجماهيرية المختلفة، لأن تلك الاستفادة تنسجم مع تطلعاتهم الطبقية.

ب ـ عدم انخراطهم في الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، لكون ما تسعى هذه الأحزاب إلى تحقيقه، لا ينسجم مع حرصهم على تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

ج ـ عدم انخراطهم في النضالات التي تدعو إليها الجماهير الشعبية الكادحة، عن طريق الجمعيات، والنقابات التي تنظمها، حتى لا يعرف عنهم أنهم انخرطوا في تلك النضالات، لتناقض انخراطهم فيها، مع ما يسعون إليه.

د ـ عدم انخراطهم في تنفيذ البرامج الحزبية على المستوى الجماهيري، حتى لا يوصفوا باتباعهم لحزب ديمقراطي، أو تقدمي، أو يساري، أو عمالي.

ه ـ مسارعتهم إلى الانخراط في الأحزاب الإدارية، أو المخزنية، لكون ذلك الانخراط يسرع بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، إذا كانت هذه الأحزاب تمر مباشرة إلى تحمل المسؤوليات التشريعية، والتنفيذية.

و ـ ترقب الأحزاب التي تنال الأغلبية البرلمانية، وتحمل المسؤوليات الحكومية، من أجل الهرولة إلى الانخراط فيها، لضمان التسريع بتحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ز ـ التنقل بين الأحزاب الحكومية، ودون حرج، ومن أجل تصيد الفرص، من أجل الوصول إلى المجالس الجماعية، أو إلى البرلمان، من أجل الارتقاء الصاروخي في اتجاه التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف.

ح ـ التقرب من ممارسي الفساد الإداري، وتقديم الخدمات إليهم، وتشجيعهم على ممارسة ذلك الفساد الإداري، باعتباره من الشروط المساعدة على تحقيق التطلعات الطبقية، التي تقدم المزيد من الضحايا على مذبح الفقر، والجهل، والمرض، لضمان وصول فلان، أو علان، إلى تحقيق تطلعاته الطبقية.

وهؤلاء المنخرطون في تكريس الفساد الإداري، والذين ليس من مصلحتهم تكريس ذلك الفساد ،الذي يتناقض مع مصالحهم كطبقات. وهؤلاء وجدوا أنفسهم في وضعية الانخراط في الفساد الإداري، نظرا لغياب الوعي الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، والمدني والسياسي، الذي يوجه الممارسة في الاتجاه الصحيح.

فما هي الغاية من ممارسة لوبي الفساد الإداري؟

إن ممارسة لوبي الفساد الإداري، لا تأتي هكذا، وبدون غاية تذكر، بل لا بد من أن تسعى تلك الممارسة إلى تحقيق غايات محددة، تساهم في الإبقاء على الوضع القائم اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.

ومن هذه الغايات نجد:

1) المحافظة على التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي للشعب المغربي، باعتباره يخدم مصالح هذا اللوبي.

2) المحافظة على التراكم الرأسمالي التبعي، لصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، ولصالح النظام الرأسمالي العالمي.

3) ـ المحافظة على تبعية النظام الاقتصادي المغربي للنظام الرأسمالي العالمي، من خلال الخضوع المطلق لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى، ومن خلال الارتباط بالشركات العابرة للقارات، ومن خلال التحايل على ما يمكن أن يتبقى من الرأسمال الوطني، من أجل إذابته في التبعية للرأسمال العالمي، ومن خلال العمل على خوصصة الممتلكات العامة، حتى تصير في خدمة الرأسمال التابع.

4) ـ المحافظة على تدني أجور العمال، وباقي الأجراء، حتى يستمر خضوعهم للاستغلال الهمجي، وقبولهم بذلك الاستغلال، الذي ينتج المزيد من فائض القيمة، لصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف.

5) الحيلولة دون انبثاق وعي حقيقي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، حتى لا يتحول ذلك الوعي إلى قوة مادية، تدفع العمال، وباقي الأجراء إلى العمل على مقاومة الاستغلال الممارس عليهم.

6) الحيلولة دون قيام اقتصاد وطني متحرر، مناهض للتبعية، وفي خدمة الوطن، والمواطنين؛ لأن اقتصادا من هذا النوع، يتناقض مع التبعية، ويعمل على مناهضة الاستغلال الرأسمالي العالمي.

7) المحافظة على استمرار بنيات الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، من منطلق أن بنيات الفساد المذكورة، تضمن استمرار، و تجذر الفساد الإداري، الذي يكون في خدمة مصالح لوبي الفساد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

8) العمل على النمو المستمر لمظاهر الفساد في المجتمع المغربي، ضمانا لاستمرار الفساد، وضمانا لصيرورته في خدمة مصالح لوبي الفساد الإداري.

وهذه الغايات، وغيرها مما لم نذكر، هي التي يسعى لوبي الفساد الإداري إلى تحقيقها على أرض الواقع؛ لأن تحقيقها يضمن استمرار التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة في المجتمع المغربي، والتي يمكن اعتبارها مفرخة لكل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الإداري.

فما هي معالم الفساد الإداري التي يتبعها لوبي الفساد الإداري؟

إن معالم الفساد الإداري، التي يتبعها لوبي الفساد الإداري، ويعمل على إشاعتها في المجتمع، على جميع المستويات، وفي مختلف أنسجة المجتمع المغربي، تتمثل في:

1) تعالي العالمين في الإدارة المخزنية على المواطنين، حتى يصير ذلك التعالي في خدمة إخضاع المواطنين إلى يريده العاملون في الإدارة المغربية من جهة، وفي خدمة مصالح لوبي الإداري من جهة أخرى.

2) سيادة الإرشاء، والارتشاء من المواطنين الراغبين في تلقي الخدمات الإدارية، وبين العاملين في الإدارة المغربية في مستوياتهم المختلفة، ابتداء بالمقدم، والشيخ، ومرورا بالقائد، والباشا، ثم العامل، إلا من نزه نفسه عن ذلك، وانتهاء بوزارة الداخلية.

3) استغلال النفوذ، الذي يرهب المواطنين، الذين يتجنبون، في معظم الأحيان، الاصطدام بالسلطة، حتى لا يطالهم ما صار يعرف بـ "إهانة موظف"، الذي يؤدي ضريبته كل من رفض التعامل مع المواطنين، من منطلق استغلال النفوذ.

4) التماطل في القيام بالمهام، لترك المواطنين يقضون أوقاتهم جيئة، وذهابا عدة مرات، من أجل تلقي خدمة بسيطة، يمكن أن تقضى في ثانية، وخاصة إذا كانت هذه الإدارة بعيدة بعشرات، أو مآت الكيلومترات، عن مكان سكنى المواطن البسيط.

5) تعقيد المساطر التي تؤدي غالبا إلى إقصاء المواطنين، من تلقي الخدمات الإدارية، إن رفضوا اتباع تلك المساطر، أو رفضوا إرشاء العاملين في الإدارة المغربية.

6) اعتبار مستوى معين من الإدارة المغربية، لا يغني عن المستويات الأخرى، وكأن الثقة بين الإدارات، في مستوياتها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية مفقودة، وكأن المواطن البسيط يحمل في شخصيته عدة انتماءات، وكأننا أمام أوطان، ولسنا أمام وطن واحد.

7) اعتماد الوساطات المتعددة في العلاقة مع الإدارة المغربية، حتى تصير تلك الوساطات وسيلة لتربة المواطنين على القبول بممارسة الإدارة المغربية، وعلى خدمة لوبي الفساد الإداري.

8) تربية المواطنين المغاربة على اعتبار الإدارة المغربية هي مصدر الخير الذي يعم المواطنين، ومصدر الشر الذي يهلك المواطنين، إذا لم يصيروا في خدمتها.

وهذه المعالم، وغيرها، التي ترسخت في الممارسة اليومية لعموم المواطنين، صارت جزءا لا يتجزأ من بنية الإدارة المغربية من جهة، ومن بنية المسلكية العامة، والفردية للمجتمع المغربي من جهة ثانية، مما يجعل التخلي عنها غير وارد إلا بزوال البنيات القائمة.

فهل تستمر الإدارة المغربية مفصولة عن عموم المواطنين؟

وهل يستمر لوبي الفساد في الإدارة المغربية في استغلال النفوذ، لإرهاب المواطنين؟

وهل تستمر المحسوبية، والزبونية، والوصولية، والانتهازية قائمة في العلاقة مع الإدارة المغربية، من أجل تلقي الخدمات الإدارية؟

ألم يحن الوقت لإشاعة التربية على حقوق الانسان بين أفراد الشعب المغربي؟

ألا تحترم الإدارة المغربية حق المواطن المغربي في تلقي الخدمات الإدارية؟

ألا تعمل الإدارة المغربية على تذليل الصعاب أمام المواطنين، حتى يتلقوا الخدمات الضرورية في شروط مناسبة؟

ألا يعمل المسؤولون على مساءلة لوبي الفساد الإداري عن ممارسته المهينة للمواطنين؟

ألا تجرم المحسوبية، والزبونية، والوصولية، والإرشاء، والارتشاء، سعيا إلى الحد من تأثيرها على مسار العمل الإداري، في اتجاه ذوي الحاجة إلى الخدمات الإدارية ؟

ابن جرير في 15/03/2010

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات