الإعلام والتواصل الجماعيين: أي واقع وأية آفاق؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3045 - 2010 / 6 / 26 - 20:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الإهداء:

ـ إلى كل مواطن أمسك عن ممارسة الفساد في إطار الإدارة الجماعية.

ـ إلى كل موظف جماعي امتنع عن إفساد العلاقة مع الموطن العادي في الإدارة الجماعية؟

ـ إلى كل عضو جماعي أخلص لمبادئه، ولضميره فامتنع عن أن يصير وسيلة لتكريس الفساد الإداري.

محمد الحنفي



هل يوجد إعلام جماعي؟

إننا عندما نتكلم عن الإعلام الجماعي في المغرب، إنما نتكلم عن الخيال اللا مرئي، واللا مسموع، واللا مقروء، وخيال من هذا النوع، لا يمكن أن نستنتج منه إلا غياب الإعلام الجماعي، أو انعدامه. وإذا وجد، فلأجل أن يجسد ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة؛ أي أنه لا يتجاوز أن يلمع صورة المجلس الجماعي، الذي لا يعجبه إلا أن تقول الجماهير الشعبية الكادحة "العام زين".

فلماذا لا يوجد إعلام جماعي / جماهيري، وبالشكل المطلوب؟

إن غياب إعلام جماعي / جماهيري، كما يجب، ناتج عن غياب الديمقراطية الحقيقية، كما يجب، وسيادة ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، التي تعتمد لتكريس كافة أشكال التزوير، التي تقف وراء سيطرة التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف على المؤسسات المعروفة ب"المنتخبة"، حتى يستغلها ذلك التحالف لنهب الثروات الجماعية، والوطنية، ولحماية مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وممارسة ديمقراطية الواجهة يقتضيها:

1) قيام دستور غير ديمقراطي، لا يكرس إلا السيادة المخزنية، ولا يقف إلا وراء وجود تشريعات لا تحمي إلا مصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وعلى جميع المستويات.

2) غياب قوانين انتخابية، تبعا لغياب دستور ديمقراطي، تكون مهمتها القطع مع كافة أشكال التزوير، التي تجري في المحطات الانتخابية، وعلى جميع المستويات، بما في ذلك الزجر الاستعجالي، الذي تقتضيه حالات التزوير بأشكاله المختلفة، التي يتم ضبطها عن طريق لجان المراقبة الخاصة، أو الإدارية، وإحالتها على القضاء الاستعجالي، الذي يتشكل لهذه الغاية.

3) انعدام الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، نظرا ل:

ا ـ تفاقم حدة الفوارق الطبقية، بسبب السيطرة الطبقية على الموارد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من أجل تسخيرها لتكريس حرمان الكادحين من الاستفادة من تلك الموارد، مما يجعل غالبية المواطنين، غير قادرين على مواجهة متطلبات الحياة الضرورية، نظرا لاندحارهم إلى ما تحت عتبة الفقر، التي تقدرها الدوائر الرسمية بسبعة ملايين نسمة.

ب ـ استمرار تكريس انتشار الأمية الأبجدية، وتسييد باقي أشكال الأمية الأخرى، مما يجعل غالبية الشعب المغربي يسقط في القبول بالخطاب السائد، الذي يعد الجماهير الشعبية الكادحة للانخراط في ممارسة ديمقراطية الواجهة، والقبول بكافة أشكال التزوير، التي صارت بادية للعيان.

ج ـ توظيف الأموال الطائلة الآتية من الاتجار في المخدرات، وتهريب البضائع، ونهب الثروات الجماعية، والوطنية، وحرمان نسبة كبيرة من العمال، وباقي الأجراء من حقوق الشغل، التي تذهب إلى جيوب المشغلين، واحتكار البضائع، من أجل الرفع المهول للأسعار، وغير ذلك من الأمور التي تمكن التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المتخلف مما يسعى إليه.

د ـ حرمان الجماهير الشعبية الكادحة من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعل هذه الجماهير تيأس من القيام بأي تغيير في المستقبل، فتبتعد عن المجال السياسي، أو تقبل بتكريس الواقع القائم، كما هو، فتنخرط في تكريس ديمقراطية الواجهة، من منطلق أنها هي الديمقراطية الحقيقية، فتساهم في إعادة إنتاج كافة أشكال التزوير.

ه ـ انعدام أشكال الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، مما يجعلها لا تتعاطى مع ما يجري في الساحة الجماهيرية، والسياسية، مما ينعكس سلبا على حياتها، ولا تعمل على مقاومة ذلك الانعكاس السلبي، ولا تسعى إلى تجاوز وضعيتها المتردية عن طريق الانخراط الواسع في النضالات الجماهيرية، التي تكرس الضغط على التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني، من أجل انتزاع مكاسب معينة، والعمل على جعل تلك المكاسب أساسا للنهوض الجماهيري الكاسح.

و ـ استمرار دور المؤسسة الدينية / المخزنية، في تكريس كافة أشكال التخلف، في صفوف أفراد الشعب المغربي المتدينين، الذين يرجئون الخلاص من معاناتهم إلى يوم القيامة، ولا يحركون ساكنا، ليسقطوا بذلك في تكريس الخطط الدينية / المخزنية، الهادفة إلى خلق شروط إخماد الصراع، وإلى الأبد، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، واعتبار كل ما يجري في الواقع قدرا من عند الله، ليتم بذلك اعتماد الفعل البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وكأنه قدر من عند الله، الذي يجب القبول به، وإلا فإن أفراد الشعب المسلم / المالكي، لن ينالوا الجزاء الأوفى من عند الله يوم القيامة، لتظهر بذلك مقاومة ما يجري، وكأنها كفر. والمغاربة يرفضون أن يوصفوا بالكفر، والإلحاد. وحتى لا يحصل ذلك، يقبلون بكون ما يقوم به التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، قدرا من عند الله، ولا داعي لمقاومته.

ز ـ السماح بشرعنة الأحزاب الدينية، أو التي تعتمد الدين في برامجها، لتكريس تضليل الشعب، وجعله يعتبر أن ما تقوم به تلك الأحزاب الدينية، هو عين الدين الإسلامي، وهو عين الشريعة الإسلامية، مما يجعل هذه الأحزاب تلقى إقبالا واسعا من المتدينين، الذين انقلب وعيهم إلى الماضي، وأخذوا يحلمون باستعادة تطبيق الشريعة الإسلامية، التي لا يتكرس تطبيقها إلا بقطع الأيدي، والأرجل، والرؤوس، كما كان يحصل، وكما يحصل في العديد من البلدان التي تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامية.

والسماح بشرعنة الأحزاب المسماة إسلامية، ما هو إلا اعتراف بأحقية السطو على ما هو ملك للشعب المغربي، والعمل على خوصصته، كم تخوصص الدولة الممتلكات العامة للشعب المغربي، الأمر الذي يجعل الأحزاب المسماة الإسلامية، أو بما يفيد أنها كذلك، تتمادى في احتكار الدين الإسلامي، عن طريق أدلجته، واعتبار تلك الأدلجة هي عين الدين الإسلامي. ومن قبل بها فهو مسلم، ومن زاغ عنها فهو كافر، وملحد، يجب الاقتصاص منه بالقتل، كما حصل عدة مرات في المغرب، وفي كل الدول التي تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامية.

ونظرا لأن الأحزاب الإسلامية المشرعنة، ترهب المسلمين بالدرجة الأولى، ولأن المسلمين لا يحملون وعيا بخطورة ما يسمى بالأحزاب المسماة إسلامية على مستقبلهم، فإن هذه الأحزاب تصير، كذلك، بمثابة قدر من عند الله، فكأن القائمين بها نزلوا من السماء، وكأنهم بلغوا سدرة المنتهى، وكأنهم معصومون من الوقوع في الأخطاء، وكان ما يجري عليهم، لا يجري على البشر، وكأنهم لا ينهبون ثروات الشعب المغربي، من خلال المؤسسات التي يصلون إليها، في إطار عملية التزوير التي يعرفها المغرب في مختلف المحطات الانتخابية المزورة، وكأنهم أبرياء من الاستفادة من ترويج المخدرات... إلخ.

ح ـ جعل البرامج الدراسية وسيلة لتسييد التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، حتى تصير وسيلة لنشر، وتثبيت الأيديولوجية المخزنية، وأدلجة الدين الإسلامي، وكل الفكر الخرافي الآتي من عمق التاريخ الإسلامي المتخلف، من أجل أن تصير تلك البرامج وسيلة، ومنطلقا لإعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المنسجمة مع سيطرة التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، ومع شرعنة الأحزاب الدينية، التي لا تخدم، في العمق، إلا مصالح البورجوازية الصغرى، ومصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني / المتخلف في نفس الوقت، ولا وجود لشيء اسمه مصالح الكادحين.

ط ـ جعل وسائل الإعلام السمعية / البصرية / المقروءة، والمسموعة، والمرئية، في خدمة أيديولوجية التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وفي خدمة مصالحه، وتقديم هذا التحالف، وكأنه هو الذي وقف وراء وجود الشعب المغربي، وصاحب الفضل عليه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه القبول باختياراته اللا ديمقراطية، واللا شعبية، واللا وطنية، باعتبارها قدرا من عند الله، والقبول بشرعنة الأحزاب السياسية، وكأنها من عند الله، والقبول باستعداء الشعب المغربي ضد الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، باعتبارها تسعى إلى تكريس الكفر، والإلحاد، في صفوف أفراد الشعب المغربي.

وحتى يتمكن الشعب المغربي من فرض إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، فإن عليه أن يعمل، ومن خلال منظماته الجماهيرية، وأحزابه الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، على تغيير الشروط الموضوعية القائمة، من أجل قيام ديمقراطية حقيقية من الشعب، وإلى الشعب. وبدون تغيير تلك الشروط، سيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين، وسيبقى التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، متسلطا بأيديولوجيته، وباختياراته، وبشرعنته للأحزاب الدينية، إلى أن يستعيد الشعب المغربي وعيه المستلب.

4) وقوع الدولة المغربية تحت تأثير التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، الذي يفرض شروطه، التي تخدم مصالحه في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويفرض القبول بقيام الدولة المغربية ببيع القطاع العام، إلى القطاع الخاص، المتمثل، بالخصوص، في الشركات العابرة للقارات، التي تنهب الخيرات المادية، والبشرية، وتستنزف مختلف القدرات، والكفاءات لصالح تنمية ثرواتها الهائلة، ويفرض العمل بتعليمات مؤسساته المالية الدولية، في القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل العلاقة بين الدولة المغربية، وبين النظام الرأسمالي العالمي، علاقة غير متكافئة، تعرف اختلالا واضحا لصالح النظام الرأسمالي العالمي، ولصالح المؤسسات المالية الدولية، ولصالح الشركات العابرة للقارات، ولا بأس أن تصير لصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني، باعتباره وسيطا بين الرأسمال المحلى، والرأسمال العالمي.

وتبعية من هذا النوع، لا يمكن أن تدخل الشعب المغربي إلا في المزيد من المعاناة، والفقر، إلى درجة السقوط تحت العتبة لقطاعات عريضة من كادحي الشعب المغربي.

وبناء عليه، فإن إعادة الاعتبار إلى الاهتمام بمصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يتأتى إلا بقطع دابر التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، وبناء اقتصاد وطني متحرر، في إطار قيام دولة الحق، والقانون، القائمة على أساس دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وتقديم الخدمات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغيرها من الخدمات، في مستوى طموحات الشعب المغربي.

5) حرمان الشعب المغربي من التمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بسبب اعتماد قوانين غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وغير ناتجة عن مؤسسات تشريعية منتخبة انتخابا حرا، ونزيها، مما يجعل تلك القوانين لا تخدم إلا مصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد. وهو ما يكرس الحرمان المضاعف من مختلف الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذا الحرمان، هو الذي يقتضي قيام المنظمات الحقوقية بدورها في فضح الخروقات المرتكبة في حق الشعب المغربي، سواء كانت ذات طابع اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو مدني، أو سياسي، ومن أجل فرض إعادة النظر في الاختيارات القائمة، من أجل انتزاع مكاسب معينة لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

فديمقراطية الواجهة المتبعة حتى الآن، ومنذ استقلال المغرب، لم تنتج لنا إلا مؤسسات مزورة. والمؤسسات المزورة، لا يمكن أن تنتج إعلاما جماعيا جادا، ولا يمكن أن تجعل إعلامها منفتحا على الجماهير الشعبية الكادحة، التي يتم التوجه إليها، من أجل شراء ضمائرها، كلما كانت هناك محطة انتخابية، من أجل المرور إلى المجالس المختلفة.

وإذا كان هناك إعلام جماعي، فإن هذا الإعلام لا يتجاوز البهرجة، من أجل التضليل، ومن أجل الوصول إلى تحويل ذلك التضليل إلى حقيقة قائمة في الواقع الجماعي، الذي يجعل السكان يعرفون أشياء غير حقيقية، وغير منطقية، وتخالف ما يقوم به المسؤولون عن الجماعة، حتى لا ينتبه الناس إلى توظيف موارد الجماعة لخدمة مصالح المسؤولين عنها.

ومجمل القول، فإن الإعلام الجماعي غير موجود، وإذا وجد، فلتكريس التضليل للتغطية على ما يقوم به المسؤولون عن الجماعة، الذين ينمون ثرواتهم المادية، والمعنوية، استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.

فهل تتم مراجعة ممارسة المسؤولين عن الجماعات المحلية؟

وهل يسعى المسؤولون الجماعيون إلى إيجاد إعلام جاد، ومسؤول؟

وهل يقف الإعلام الجماعي الجاد، والمسؤول، إن وجد، وراء توعية سكان كل جماعة على حدة، بمصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

وهل يتمكن سكان كل جماعة من المساهمة الفعالة في تنمية جماعتهم، بما ينسجم مع طموحاتهم، في تحويل جماعاتهم إلى بؤر للتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي؟

وهل يقف ذلك التطور وراء جعل الوحدة الجماعية وحدة نموذجية على مستوى التنمية، في شموليتها، وعلى مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

وهل ينبثق عن وحدة، من هذا النوع، وعي متقدم بضرورة اعتبار مسؤولية التنمية الجماعية، هي مسؤولية سكان الجماعة، الذين يتحملون مسؤوليتهم في محاسبة الأعضاء الجماعيين، الذين يتلاعبون بمصالح الجماعات المحلية.

ونحن عندما نطرح هذه الأسئلة، ونلح على طرحها جماهيريا، فلأننا نريد إعلاما جماعيا جادا، ومسؤولا، وجماهيريا، يساهم في توعية كل سكان الجماعة، بأوضاع جماعتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبدورهم في تدليل الصعوبات التي تقف وراء قيام تنمية جماعية حقيقية، سواء كانت تلك الصعوبات مادية، أو معنوية، من أجل قطع الطريق أمام الذين يعتبرون تواجدهم في المسؤولية الجماعية، وسيلة لنهب الثروات الجماعية.

فهل يقوم إعلام جماعي فاعل، ومتفاعل مع الأوضاع المختلفة للجماعة، ومع سكان الجماعة؟

أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه إلى حين؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات