برمجة الجماهير ودور الأحزاب الدينيه

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 3048 - 2010 / 6 / 29 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنتفاضة الكهرباء التي إبتدأت في مدينة البصره بتظاهره صغيره، ثم إمتدت لتشمل عواصم محافظات أخرى في الوسط والجنوب، لم تكن عفويه بعيده عن التنظيم، ولم تأت معزولة عن الوضع السياسي المتأزم وتلك الصراعات الدائره داخل التحالف الوطني حول مرشحهم لتشكيل الحكومة الجديده، أهو المالكي من جديد، والمرفوض من قبل الصدريين والمجلسيين، أم مرشح آخر يلاقي القبول من أطراف الإئتلاف الوطني ومن خلفهم الجاره إيران ؟ حتى الآن، يبدو من الواضح، أن إيران مع نفوذها الواسع داخل العراق، تقف بشده ضد ولايه ثانيه للمالكي، ويعبر عن هذا الرفض، تلك القوى السياسيه – الدينيه التي تدين بالولاء لسياستها وترتبط معها بعلاقات متنوعة وواسعه .

حجم المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي مع أزماته المتتابعه والمتراكمه قد أثقلت كاهله، وحولت حياته إلى كم هائل من المنغصات، تلك التي مازالت تصطدم بمجموعه من المعوقات على طريق حلها، مع بعض الإنجازات الفعليه على الأرض والتي لا ترتقي إلى مستوى طموحه بإنهاء الأزمة كاملة وإلى الأبد، إن في الكهرباء أو الماء أو البطاله وغيرها من المشكلات المستعصيه على الحل راهنا . وما من شك، من أن عوامل داخليه وعربيه وإقليميه، قد تضافرت جميعا بهدف عرقلة النهوض السياسي والإقتصادي والإجتماعي لهذا البلد، ولأهداف مختلفه، لكنها تلتقي في النهاية في مربع واحد، حدوده، إبقاء العراق متخلفا داخليا، سياسيا وإقتصاديا، وغير قادر على التأثير والفعل بمحيطه العربي والإقليمي ثم الدولي، وهو الذي يمتلك من القدرات البشريه والإقتصاديه ما يمكنه من النهوض الشامل ولعب ذلك الدور فيما لو تحررت قواه من التدخلات الخارجيه وأجندات الأحزاب الدينيه وإصطفافات أخرى تابعه لدول الإقليم وتعمل بسياسته .

مشكلة النقص بالطاقه الكهربائيه برزت لأول مره عام 1991 مع تدمير القوات المتحالفه لمنشآت التوليد ومجمل البنيه التحتيه، تلك التي هي ملك للشعب العراقي وليس لنظامه السياسي بكل الأحوال، ثم لتتفاقم مع سنوات الحصار التي عاشها الشعب وليس قيادة الدوله، وصولا للتدميرالثاني لنفس المنشآت عام 2003 على أيدي القوات ذاتها، دون أن يكون هناك من دواع مقبوله لألحاق الأضرار بالقاعده الإقتصاديه طالما كان القصد من الغزو الأمريكي هو إسقاط نظام صدام وليس معاقبة الشعب العراقي على ذنب لم يقترفه، وكان من الممكن تحقيق هذا الهدف بعيدا عن منشآت الكهرباء والإتصالات والجسور ومقرات الوزارات وباقي مؤسسات الدوله الخدميه . أعقب سلوك القوات الأمريكيه هذا، تدمير الأبراج والخطوط الناقله بشكل كامل ونهب محتويات المحطات على أيدي عصابات محليه قامت بنقل الأسلاك الناقله وأجهزة المحطات لدول مجاوره وبيعها هناك مع كل ما تمكنوا من نقله من مركبات وأجهزه ومكائن خاصه بالدوله، كل هذا، أمام أعين القوات الأمريكيه وبتسهيلات من دول الجوار لعبور تلك المواد والمعدات . الأسلوب الذي تم إعتماده لإسقاط النظام مع ما إقترفته تلك العصابات من سرقات لممتلكات الدوله وتآمر دول الجوار على ثروات الشعب العراقي، ترك العراق دون كهرباء ولا ماء ولا خدمات فعليه في معظم مناحي الحياه، وهو ما تكلفت بإعادة بناءه، الإدارات الجديده مدعومه ماليا وفنيا من القوات المشتركه ودول صديقه لم تكن منها واحده عربيه على الإطلاق . إنتاج العراق من الطاقه الكهريائيه عشية الغزو الأمريكي كان حوالي خمسة الآف ميغا واط ، بينما هو يستطيع أن ينتج حاليا حوالي تسعة الآف ميغا واط من منظومه حراريه وغازيه ومائيه مصممه أصلا لإنتاج إثني عشر الف ميغا واط ، وهو الذي يحتاج حسب الخبراء لحوالي ثلاثة عشر الفا للقضاء على مشكلة الكهرباء بشكل مرضٍ ضمن نمط إنتاجه الإقتصادي وإستهلاكه وعدد سكانه الحالي، أي أنه ينتج حوالي ثلثي إحتياجاته الفعليه في الحالات الطبيعيه غير المتوفره بفعل عمليات التخريب الدائمه والإعتداء على الشبكه الوطنيه وانقطاع المياه من المصدر تركيا وسوريا وشحة المحروقات الخاصه بالمحطات الحراريه، وبشكل أدق، فإن الإنتاج لا يتجاوز 25% من القدره الكليه لمجموع المحطات، وهو ما يؤشر على حجم الأزمه وعدم إمكانية الحكومة الحاليه على تجاوزها بإستبدال وزير الكهرباء بآخر يحل محله بالوكاله أو بقرارات ترقيعيه غير حاسمه، وإلى هذا أشار البديل " الشهرستاني " بتأكيده على أن حل المشكله يحتاج لسنوات، وكل ما إستطاع البديل من توفيره هو 250 ميغا واط جاء 200 منها عن طريق إيقاف خطوط الطوارئ الخاصه بالمنطقه الخضراء وبيوت المسؤولين ومقرات الأحزاب، داعيا العراقيين للتوقف عن الإعتداء على الشبكه الحكوميه وترشيد الإستهلاك، علما أن 40% من الكميه المخصصه لمحافظة النجف كمثال يتم ( مصادرتها ) من قبل المواطنين عن طريق الربط غير الشرعي قبل أن تصل نهاياتها، وهي الحاله التي يعيشها المجتمع العراقي في كل محافظاته العربيه، ولو تم تعميم تلك النسبه على باقي المحافظات لإتضح لنا حجم الهدر الهائل غير المنظم للطاقه الكهربائيه، ما إستدعى الحكومه إلى إتخاذ قرار سياسي جريء ومتعارض مع المزاج العام للشارع العراقي، بالبدء في تخليص الشبكه الوطنيه من الإعتداءات عليها بالقوه وتحت طائلة القانون، إجراء مثل هذا من شأنه أن يزيد قليلا من ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء دون شك . كل ما إستطاعت الوزاره تحت إدارة الشهرستاني توفيره حتى الآن، هو لا أكثر من 50 ميغا واط كإنتاج فعلي عن طريق إصلاح بعض منشآت المحطات وتشغيل البارجه التركيه المولده للكهرباء وتفعيل خط الكهرباء الإيراني، وفي هذا دليل على شمولية الأزمه وعدم إرتباطها بشخص الوزير السابق وعدم إمكانية حلها بالتغيير في الشخوص، المؤشرات كانت تشير إلى صوابية السياسه الخاصه بتطوير قطاع الكهرباء بإتجاه إيجاد الحلول الفنيه المعقوله والمقبوله لجزء هام من الأزمه خلال ال 24 شهرا القادمه مع ما تم إنجازه بالفعل من بناء محطات جديده أو من جهة العقود الموقعه مع شركات عالميه لإنشاء أخرى، رغم كل الإحباطات والفساد المالي المستشري في وزارات الدوله والخدميه منها على وجه الخصوص، ولا يأتي تصريح الناطق بإسم الحكومه في تحميل الوزير السابق المسؤوليه وعدم إمتلاكه " الجديد " ليقدمه، إلا في سياق إحتواء الغضب الجماهيري الذي جرى توجيهه وإستثماره على يد الصدريين والمجلسيين لإهداف خاصه بتشكيل الحكومه، وهما كغيرهما من الأطراف، ممن يتحمل مسؤوليه كل الأضرار التي ألحقت بالوطن كونهما يتمثلان في قيادة العمليه السياسيه والإقتصاديه، تصريح الدباغ، يعني أن وزير الكهرباء، طليق اليدين في إتخاذ القرارات وتنفيذها بمعزل عن الحكومه، وهو ما يتعارض مع الحقيقيه بكل تأكيد .

إن كانت الحكومة العراقيه قد تمكنت بالتعاون مع الأمريكان ودول أجنبيه صديقه من إعادة بناء المنظومه الكهربائيه بحدود ثلثي إحتياجات العراق، فإن هناك من عمل ويعمل على تخريبها وعرقلة إستكمال بناءها وإستكمال بناء قاعدة النهوض الإقتصادي والإجتماعي، الإرهاب مازال يوجه سلاحه ضد الشعب العراقي ومؤسساته الخدميه بما فيها الكهرباء، فخلال شهر واحد في الفتره الواقعه بين منتصف نيسان ومنتصف أيار، جرى تدمير 20 برجا كهربائيا، وهو يعمل بشكل دائم على نسف الخطوط الناقله، وخصوصا في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وفي أماكن بعيده عن العمران والتواجد السكاني، تلك التي يصعب حمايتها إلا بالقضاء على الإرهاب بشكل كامل، إصلاح تلك الأبراج والخطوط وحسب تصريحات مسؤولي الوزاره، يحتاج إلى الوقت والمال الذي يستقطع من تلك المخصصه للإستثمار في مجال الكهرباء، إذ تفتقر الوزاره إلى أموال خاصه بإصلاح الأضرار الناتجه عن عمليات التخريب، ولنا أن نتصور حجم المبالغ التي أنفقت على إصلاح ما كان يخلفه الإرهاب من أضرار بمحطات التوليد والأبراج والخطوط الناقله خصوصا حتى العام 2008 مع ما خلفه العدوان الأمريكي على تلك المنشآت، وهو الذي يجيب على التساؤل غير البرئ لزعيم المجلس الإسلامي وآخرون حول مصير ال 17 مليار دولار التي تم إستثمارها في مجال الكهرباء، متناسيا عن قصد، ومن معه، التدمير الأمريكي عام 2003 وجملة العمل الإرهابي التخريبي طيلة السنوات الأربع الداميه، ومتناسيا ما تم تحقيقه بالفعل ضمن أوضاع حدد الإرهاب شروط الإنتاج فيها بل وشروط الحياه ذاتها، وها هو اليوم يوجه تهديداته لإصحاب المولدات الخاصه في الكراده والزعفرانيه وجانب الكرخ ومناطق عديده من بغداد، يدعوهم للتوقف عن تزويد المواطنين بالكهرباء وإلا تم نسف مولداتهم، في محاولة لإدامة الأزمه ظاهرا، لكنها تعني بالفعل، توجيه اللوم للحكومة الحاليه وللمالكي شخصيا في مجال الخدمات وتحميلهم مسؤولية التقصير وحدهم في معركه سياسيه حول من يتولى تشكيل الحكومه القادمه، هذا الأمر، لم يخف على البعض ممن دعى إلى عدم تسييس أزمة الكهرباء وإستخدامها كورقة ضغط بيد أطراف ضد أطراف أخرى . ليس التخريب الداخلي وحده، المدعوم عربيا وإقليميا، هو من يعرقل النمو الإقتصادي، بل تتضافر جهود دول الإقليم في هذا الإتجاه، العراق يعاني الآن من مشكلة المياه في حوضي دجله والفرات وروافدهما الآتيه من إيران، وتتفق تركيا وسوريا وإيران والممول الكويتي على حرمان العراق من حصصه المائيه، بما يعنيه هذا، في موضوعنا، من صعوبة تشغيل المحطات المائيه بسبب من إنخفاض منسوب النهرين وهو الذي أدى لتوقف بعضها بالفعل ولأكثر من مره، هذه المشكله من شأنها أن تتفاقم فيما لو أنجزت سوريا بالفعل مشروعها في تحويل مجرى دجلة بتمويل كويتي ورضى تركي واضح، لا أحد من دول الإقليم يريد للعراق نهوضا إقتصاديا، والكهرباء هي أساسه وقاعدة إنطلاقه الرئيسيه، ليظل سوقا مستهلكا للمنتجات التركيه والإيرانيه والسوريه، النهوض الإقتصادي وتقدم عجلة الإنتاج المحلي سوف يعني فقدان دول الجوار لسوق إستهلاكي هام ومنها السلع المعمره التي باتت بحجمها تمثل عبئا حقيقيا على توزيع الطاقه لتصل بعداله لمنازل العراقيين .

الكهرباء، واحده من مشاكل المواطن العراقي الموسميه الملحه، لكن أهمها، تلك البطاله الدائمه والمتفشيه في أوساط غالبية ابناء الشعب بما فيهم خريجي الجامعات، الأمر الذي يقود إلى وضع عوائل عراقيه لا عد لها على عتبة خط الفقر ( لا يوجد إحصائيه محايده )، دوائر الدوله بما فيها أجهزتها العسكريه هي الآن طموح العاطلين عن العمل، وعلى الأخص من غير حملة الشهادات، ويصعب التعيين في مؤسساتها بعيدا عن دعم وتأييد هذا الحزب أو ذاك، ومنهم تلك الأحزاب الدينيه التي تقف خلف ما أسموه بإنتفاضة الكهرباء، البطاله والكهرباء وجمله من الهموم يعيشها المواطن العراقي، يتحمل مسؤولياتها جميع أطياف اللون السياسي كونهم في موقع قيادة الدوله في الحكومه والرئاسه والمجلس النيابي، أما إلقاء مسؤولية تدني مستوى الخدمات على عاتق جهة منفرده دون غيرها وتحريك حملة الإحتجاجات غير المنظمه هنا وهناك، فهو عدا عن كونه هروبا من تحمل المسؤوليه وإلقاءها على الغير، فإنه يهدف إلى إستغلال معاناة الناس وهمومهم وتوظيفها في معركة تقاسم مواقع السلطه التنفيذيه . العراقيون بعد عقود من القهر والمعاناه والتضحيات الهائله، يستحقون خدمات كامله ودون نقصان، في الكهرباء والماء والصحه والتعليم والعمل وغيره، لكن من غير المقبول، توظيف معاناتهم في معركه بين الحكيم والصدر من جهة وبين المالكي من جهة أخرى حول موقع رئيس الوزراء القادم، وهو الهدف الظاهر لتلك الإحتجاجات وليس التعاطف مع أبناء الوطن والعمل على تأمين مستلزمات حياتهم، هناك ممن لم يكتف بإستقالة وزير الكهرباء، بل يدعو إلى رحيل الحكومة برمتها دون أن يبين لنا من الذي سيحل مكانها ويدير شؤون الدوله في ظل إستعصاء العملية السياسيه ووصولها إلى طريق مسدود مع تمترس كل طرف في موقعه رافضا التحزحزح عنه والإلتقاء مع الآخرين على برنامج توافق وطني بعيدا عن الأشخاص .

مايدور الآن في أروقة الساسه العراقيين هو من يشكل الحكومه، ولمن منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومن هو رئيس الجمهوريه، وكيفية توزيع الوزارات والمناصب العليا ! كل الحوارات دارت وتدور حول الشخوص وحصص الأحزاب من مؤسسات الدوله، ولم يناقش أي طرف من الأطراف الفائزه بالإنتخابات الأخيره تفاصيل أي برنامج خاص بالنهوض الوطني الإقتصادي والإجتماعي يتم التوافق عليه، وندعي عن علم، أن اي من تلك الإحزاب الدينيه لا يملك مثل هكذا برنامجا أصلا، وهو المعني بوضع الحلول المرحليه والإستراتيجيه لمشاكل البطاله والكهرباء والماء والتعليم والصحه والحصه التموينيه وباقي تفاصيل منظومة الخدمات، كل ما في جعبتهم ، دعوات وصرخات وأمنيات، لا تحقق على الأرض ما يرجوه فقراء الوطن ويأملوا في تحقيقه ولا توظف إلا في خدمة صراعات سياسيه لتقاسم كعكة السلطه الشهيه .

الأحزاب والإتجاهات الديموقراطيه ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الشيوعي العراقي، هم الذين عليهم أن يتصدوا لتحريك وعي الجماهير وقيادتهم بإتجاه فضح الفساد السياسي والإداري والمالي، وعقم الأحزاب الدينيه – السياسيه وعجزها عن تلبية إحتياجات الوطن، والرقي بأوضاع شعبه وإسعاده، لا أن يُتركوا نهبا لأيدلوجيات وشعارات ومعارك سياسيه ليس لهم فيها أي مصلحه حقيقيه، ما أسموه بإنتفاضة الكهرباء، ليس أكثر من صراع تلك الأحزاب على موقع رئيس الوزراء وليس تضامنا مع محن الكادحين وهمومهم، وهي لهذا، آنيه ومرهونه بالإتفاق على موقع رئيس الحكومه، على عكس إنتفاضه جماهيريه يكون الفعل فيها والتأثير للقوى الديموقراطيه المبدأيه، هذه، ستكون صادقه، ومستمره حتى تلبية إحتياجات فقراء الوطن في حق العمل والخدمات والديموقراطيه .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات