هل هي الفيدرالية لتركيا؟

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3042 - 2010 / 6 / 23 - 00:47
المحور: القضية الكردية
    

بحكم منطق تشكيل الأمم والدول فإن للأكراد الحق الطبيعي في تأسيس دولتهم الخاصة بهم، إلا أن الاستعمار الذي امتن مبضعه السياسي على قبائل وعوائل في المنطقة لا يزيد تعدادها عن عشرات الآلاف بحدود دولة معترف بها، هو ذاته الذي حرم أكثر من 30 مليون كردي من التمتع بهذا الحق، وفتت كيانهم المتماسك على خمس دول، كان العراق واحدا منها، ليأخذوا حكم الأقليات، والأقليات المضطهدة ثقافيا وسياسيا وحتى عسكريا إلى حد التعرض للإبادة، ذلك الاستعمار نفسه من على أكراد العراق بفدراليتهم التي هي على قاب قوسين من أن تكون دولة، منذ الرابع من حزيران 2010 عندما أعلن احمد دنيس مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني لوكالة فرانس برس ان "وقف اطلاق النار مع تركيا قد انتهى والمسؤولية تقع على الحكومة التركية بسبب استمرار عداوتها للشعب الكردي والأنظار كلها متجهة نحو اكراد تركيا وامكانية بلورة حل لقضيتهم، خاصة بوجود الحكومة الأردوغانية التي تحمل البندقية بيد وبغصن الزيتون باليد الأخرى حيث كانت الحكومة التركية اعلنت العام الماضي "انفتاحا" على الاقلية الكردية، مع الرغبة في اعطائها مزيدا من الحقوق حيث سمحت بالتداول باللغة ورفعت الحظر الذي كان مفروضا عليها وأطلقت قناة تلفزيونية باللغة الكردية، كما رشح حزب العدالة والتنمية مجموعة من النواب الأكراد على لوائحه، في مقابل ذلك لا تبدو الكيمياء فيما بين الساسة الأتراك وحزب العمال الكردستاني متفاعلة، اذ هدد الحزب بنقل عملياته الى عمق الداخل التركي لحماية مقاتليه حيث كان دنيز قد هدد بذلك " قمنا خلال الفترة المنصرمة بتوزيع عناصرنا على جميع المناطق التركية وهم موجودون هناك حاليا، واذا واصلت أنقره الهجمات ضدنا فسوف نعمم نشاطاتنا العسكرية في جميع المدن التركية لأننا مضطرون للدفاع عن أنفسنا" وكترجمة لهذا التهديد، نفذت قوات حماية الشعب ( الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) عمليات في العمق التركي انطلاقا من لواء الاسكندرون شمالا ( الهجوم على القاعدة البحرية)، الى ديرسم وأرزنجان على ضفاف البحر الأسود، وصولا الى شيرنخ، واخيرا في اسطنبول حيث لا يبدو انها ستكون آخر المطاف. هذه المروحة الواسعة من العمليات الهدف منها الضغط للوصول الى التفاوض، حيث صرح مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان من تركيا عندما كان يزورها كرئيس للاقليم " نحن ضد استمرار العنف، لا نرى أن أمن تركيا ينفصل عن امننا سنزيد جهودنا لانهاء هذا الوضع السيء ..... نحن مستعدون لكافة اشكال التعاون لتحسين العلاقات مع تركيا" حول موقف البارزاني قال دنيس عندما سأل عنه " نحن على يقين من ان قيادة اقليم كردستان لن تشارك في عمليات تؤدي الى قتل الاكراد كما نعتبر ذلك من جانبها خطا احمر لا يمكن تجاوزه ، ندرك حق الاقليم في بناء علاقات اقتصادية مع دول الجوار لكن تركيا تريد البدء في الاقتصاد لتنتهي بالسياسة وهدفها جر الشعب الكردي لمحاربة حزب العمال الكردستاني" . العام 1995 تبنى حزب العمال مقاربة الحوار السياسي بعد أن أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد. وكان حينها قد خرج للتو من صراع مسلح منهك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وكان يعاني من السياسة القمعية التي تبنتها حكومة تانسو تشيلر. أما مطالبه الأساسية فقد تغيرت مع مرور الزمن، ففي البداية طالب باستقلال كردستان عن تركيا، ثم باستقلال كردستان بأربع أجزائها وتوحيدها معارضاً بذلك نموذج الحكم الذاتي الذي طالبت به الأحزاب الكردستانية العراقية، لكنه تخلى تدريجياً عن هذه المطالب الانفصالية الاستقلالية ليطالب بالكونفدرالية في تركيا وبكونفدرالية بين أجزاء كردستان الأربعة.
مؤخرا كان زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبدالله أوجلان قد لمح الى شكل الحل الحد الأدنى المقبول فيما بين الأكراد والاتراك في كتابه "من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية" فقال " الحل المنتظر سيكون في اطار وحدة بنية الدولة ..... لذلك يجب أن تشهد العلاقات الكردية – التركية اصلاحات ديمقراطية شاملة كمهمة عاجلة .... " في إطار إعادة صياغة النظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط التساؤل المطروح: هل ستترجم التحولات الناجمة عن قوة أكراد العراق بالسلطة الآن في بغداد، إلى تجدد للقومية الكردية؟ هل تنتقل عدوى الفيدرالية من العراق الى تركيا؟ سؤال تجيب عنه قرقعة البنادق من لواء اسكندرونه الى عمق الأراضي الكردستانية العراقية حيث سجل توغل للجبش التركي لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل