الأحزاب الطائفية والمكونات العراقية.

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 3013 - 2010 / 5 / 24 - 14:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الجزع والفزع الذي يبديه السياسيون عند الحديث عن تقسيم العراق يتناقض كليا مع حديثهم الدائم عن تقسيم الشعب لمكونات وضرورة تمثيلها في أي حكومة. فهم ينظرون إلى المصالح الوطنية كمصالح متناقضة ومتناحرة لا يمكن ضمانها إلا بمنح هذا الشخص أو ذاك منصب سيادي، وزارة أو وظيفة مهمة، وهو أمر مثير للسخرية والرثاء بنفس الوقت.
فهل وزير الدفاع إذا كان سنيا سوف تختلف إجراءاته وأوامره إذا هوجمت المدن الشيعية؟
أو إن وزير التجارة الإسلامي الحاج عبد الفلاح السوداني قد اقتصرت سرقاته على المحافظات السنية لأنه شيعي؟
الادعاء بان الأحزاب تمثل مصالح المكونات هو لب الطائفية وعمودها الفقري وهو ما يجعلها مختلفة عن بقية الأحزاب والكتل السياسية. فلم يحصل في العراق قبل هذه الفترة العجفاء إن ادعى حزب انه يمثل مصلحة مكون مفترض.
الأحزاب لا تمثل مصالح مكونات مفترضة بل تمثل مصالح شرائح وطبقات اجتماعية، فالبطالة وانعدام الخدمات والجوع والظروف القاسية والخوف من المستقبل هو ما يجمع فقراء العراق مع بعضهم وليس انتمائهم للمذهب السني أو الشيعي..
فماذا نفع الشيعة حكم الأحزاب الإسلامية الشيعية.؟
لقد زاد بؤسهم وشقائهم وانعدمت الخدمات في محافظاتهم وافترس الإسلاميون الحزبيون حصتهم التموينية وسكن المعممون القصور وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع ومتعة واغتنوا ليس من مال الله بل من المال العام، أما الفقراء، أكانوا شيعة أو سنة فقد سكنوا الأكواخ وبيوت الصفيح وأصبحوا هدفا سهلا للإرهابيين يقتلونهم وقت ما يشاءون وحيثما يشاءون.

.
الأحزاب والكتل التي تدعي تمثيل مكونات الشعب العراقي لا تمثل إلا مصالح قيادتها وأعضاء قمة هرمها الحزبي. والادعاء بتمثيل المكونات ليس سوى وسيلة غير نزيهة للوصول إلى المنصب وضحك على ذقون الفقراء الذين يُسيطر عليهم بشحنات الاحتقانات الطائفية التي تصل بهم إلى حد الاحتراب الأهلي، لا يهم هذه الأحزاب لا سلامة الناس ولا سلامة الوطن، ما يهمها هو الظفر بالغنائم والحصص والمناصب.
فما هي المصلحة الوطنية التي يحرص عليها المالكي أو حزب اوتجمع المالكي والتي سوف تضيع وتذهب هدرا إذا أتى غيره.؟
هل رأينا طول حكم المالكي وجماعته الأقربون مصلحة وطنية قد تحققت أو انتعاش ورفاه واستقرار اقتصادي واجتماعي نعم فيه المواطنون؟
بالطبع لم نرى شيئا من هذا قد تحقق في الواقع، ليس لنا إلا الادعاءات وكتابات المطبلين والمرتزقة كنا وما زلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا
الخراب والظلام والجوع والعطش والمرض والخوف والاحتراب والتخلف والفساد المالي والإداري والرشوة والمحسوبية والمنسوبية وسيطرة الإقطاع وشيوخ العشائر وتزييف الوثائق وعدم الكفاءة والنصب والاحتيال وقمع الحريات تحت ذريعة احترام الإسلام وإشاعة التفكير والمنهج الديني بدلا عن التفكير والنهج العلمي هو ما يميز عراق المالكي أو الجعفري أو عراق أي رئيس وزراء إسلامي أخر أكان سنيا أو شيعيا.
الشعب بتوحد بالقانون الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وهما الكفيلان بضمان حقوق كافة المكونات، ففي المجتمعات الديمقراطية يتساوى الجميع أمام القانون أجانب أو مواطنون، مسلمون أو ملحدون، عرب، كرد، غجر، ترك، إيرانيون أو سكان البلد الأصليون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. ولا يشتكي احد إجحافا أو ظلما أو تضييقا فالقانون يشمل الجميع ويطبق على الجميع من دون تمييز. فلا يوجد في البرلمان الألماني مثلا من يمثل العرب أو يمثل المسلمين، ومع هذا فان مصالحهم وحقوقهم مصانة كناس وليس ألمان أو عرب مثلا وما ينطبق على الألماني هو نفسه ما ينطبق على الأجنبي.

إن ما يدور في ذهن الطائفيين هو غير ما يدور في أذهان المواطنين، فالطائفي مريض نفسي بالضرورة، ما يتخيله يعتقد انه الواقع وان الناس تتصارع فيما بينها من اجل زيد أو عمر من اجل تعليمات دينية لرجل الدين فلان أو علان، بينما الناس في شغل شاغل عن ذلك، ما يهمها هو توفير لقمة العيش والأمان لعوائلها ولا وقت لدينها لتضيعه على الترهات الدينية.
إن الطائفيين ينظرون إلى العراق كضيعة تقسم بينهم حسب عدد نفوس المكونات التي يدعون تمثيلها، فالأكثر عددا يحصل أو يغنم الحصة الأكبر. كما ان الاستخفاف بالشعب وصل إلى حد غير مسبوق فحلا للإشكال بين القائمة العراقية ودولة القانون اقترحوا اقتسام السلطة وذلك بان يحكم المالكي لمدة سنتين ثم يعقبه علاوي لمدة سنتين ويختار الأول بالقرعة، وكان الشعب العراقي برمته لا يهدف سوى إرضاء المالكي أو علاوي.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل