سماحة السيد طلع كذاب!!

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 2782 - 2009 / 9 / 27 - 06:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا ينكر العراقيون في بلدان اللجوء والهجرة الخدمات والمساعدات الكبيرة والكثيرة التي تقدمها هذه البلدان لهم، رغم اختلافهم دينيا ولغويا وقوميا وثقافيا إلا إن الجميع متساوون كأسنان المشط، سواسية أمام القانون معاملة محاسبة.
التزام وشعور لا يجدان منطلقاتهما في تعاليم اله ولا نبي ولا ملا ولا سيد ولا دين، إنما شعور والتزام إنساني بمساعدة الإنسان لأخيه الإنسان في أوقات الضيق والشدة والحرج، عندما يضيق به الوطن وتغلق ناسه دونه أبوابها وتفتح له السجون والمعتقلات زنزاناتها فلا يجد مرحبا به غير بلاد لم يغني لها عندما كان طفلا نشيد
بلاد العرب أوطاني
من الشام لبغدان
ومن نجد إلى يمن
إلى مصر فتطوان
لم يقدسها مثلما قدس مكة ويثرب التي تقطع بها رقاب العراقيين رغم زيارات المسئولين العراقيين الكبار المتدينين جدا لأداء مناسك الحج والعمرة والتجارة والشطارة والعيارة!
في بلدان اللجوء، حيث يحل الغريب ضيفا معززا مكرما فيعالج من الإمراض العضوية ومن العقد النفسية على أيد أطباء مختصين وليس برقية الإسلاميين المشعوذين ولا بلفائف النفاذات بالعقد، يغذى ويطعم ويقوى لحما وعظما وعزما، تفتح له ولـ أهل بيته المدارس والجامعات، ويقتطع من أموال ضرائب أهل البلد مساعدات ورواتبا له ولعائلته إلى إن يجد عملا أو يجدوه له ، وان كان مريضا أو عاجزا، وهو ما يدعيه المؤمنون والملالي والمعممون والمتدينون، فيحالون على التقاعد رغم إنهم لم يعملوا ولو يوما واحدا ولم يدفعوا ولو سنتا لميزانية الدولة.
ثم يصبح اللاجئ من أهل البيت بعد الحصول على الجنسية، فيكون له ما لهم وعليه ما عليهم، من حقه الترشيح والانتخاب وتأسيس الأحزاب، قد يصبح وزيرا أو مديرا أو نائبا أو مليونيرا، نجما لامعا في سماء الأدب والفن والرياضة، كل حسب موهبته ومقدرته وذكائه، ليس هناك من باب مقفول أمامه، كل ما عليه هو محاولة الدخول بطريقة قانونية صحيحة، ليس عن طريق التحايل والغش، فهنا يحكم القانون ولا يحكم الدين، يحكم الحقوقيون وليس الملا لي وأهل العمائم الذين يحتالون حتى على تعاليم الإله بالتلاعب بالألفاظ والكلمات، فيحللون ويحرمون حسب مصالحهم التي لا يراعون من اجل الحصول عليها لا ذمة ولا ضميرا.
الالتزام بالقانون والدستور هما ميزتا شعوب الدول الديمقراطية، ومن يخالف لا بد وان يواجه العدالة والعقاب، فالديمقراطية ليس لها معنى أخر سوى تطبيق القانون الذي اتفق الناس على وضعه بعد مناقشات وجدالات ومنازعات، بعد تضحيات جمة.
احد الإسلاميين من جماعة الراسخين في العلم أفتى بان السرقة من المشركين حلال، بل هي نوع من أنواع الجهاد الصائل ضد الكفار وغزوا إسلاميا لإنزال الضرر بالصليبين المشركيين الذين قد نهبوا دار الإسلام وشردوا أهلها، مع إن أهل دار الإسلام هم الذين جاءوا لائذين بالمشركين أكان في زمن محمد فهاجروا إلى الحبشة،أو في زمن رجال دين محمد فلاذوا حتى ببلاد الأصنام مثل تايلند واليابان.
انتشرت هذه الفتوى بين المسلمين فعملوا بها وأجازوا السرقة لأطفالهم ونسائهم جهادا وغنائما وأنفالا. لقد رأيت بعيني امرأة محجبة منقبة ترتدي قفازات سوداء وقد مسكوا بها وهي تسرق كيس صغير من الفستق قيمته 2 يورو فقط أخفته في صدرها ، لم يبدوا أي انفعال ولا استنكار على وجه زوجها الملتحي، على ما يبدوا انه مقتنع بالفتوى الإسلامية لإنزال الضرر بديار الكفر والإشراك، بل لربما افتخر بذلك واعتبر زوجته الشهيدة الحية.
على إن هذا الضرر التي تحدثه سرقة هذه المرأة المسلمة الجاهلة بسمعة اللاجئين ليس بذلك الضرر الكبير أو مثل ذلك الذي أحدثه بسمعة العراقيين في العالم سماحة السيد المؤمن الإسلامي من حزب الدعوة،عضو البرلمان الذي يتقاضى ألاف الدولارات ويتمتع بحماية لا يتمتع بها أمراء أوربا السيد المبجل على العلاق ولا زميله الدعوي الوكيل المخضرم الأقدم لوزير الداخلية عدنان الاسدي.
لقد استمرا هذان المسلمان المؤمنان بامتصاص ونهب الأموال من الشعب الدنماركي الذي احتضنهما ووفر لهم ولعوائهما المأكل والمشرب والغذاء والدواء والحماية، رغم إنهما يستلمان مبالغ هائلة هي بدورها مسروقة من أموال الشعب العراقي، لأنهما أيضا لم يبلغا عن استمرارهم باستلام الأموال من الدولة الدنمركية، ولم يفصحا عن مصادر أموالهم، وذا كانت الدولة الدنمركية قد تحرك للمطالبة بتقديم هذه اللصين المسلمين السيد المعمم علي العلاق والإسلامي غير المعمم عدنان الاسدي، فإننا نستغرب سكوت الدولة العراقية عن هؤلاء الذين يشبهون المنشار، طالع واكل نازل واكل،
مثلما يقول المصريون في حصدهما للأموال المسروقة، أكانت من جيب العامل الدنماركي أو من فم الجائع العراقي..

ولماذا يسكت المالكي صاحب قائمة دولة القانون عن سرقات واختلاسات أعضاء حزب الدعوة!!
وهل يصح إن يحتل لص أو مختلس أو متحايل على القانون منصب وكيل وزارة، ووزارة مهمة مثل وزارة الداخلية!
وهل يمكن لمعدوم الذمة والضمير بصق بالماعون الذي أكل منه، إن يكون عضو في برلمان يفترض به إن يكون احرص على القانون لأنه يشرعه مثل الكاذب السيد على العلاق.؟
ولماذا لا يطالب البرلمان العراقي بمحاسبة هؤلاء اللصوص، وما أكثرهم في برلماننا، ولماذا تسكت وسائل الإعلام عن هذين المحتالين وعن بقية المحتالين الآخرين.؟

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل