هل بالامكان توفير فرص العمل لكافة العراقيين ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3009 - 2010 / 5 / 19 - 16:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ماهو السائد في العراق اليوم و يعاني منه الجميع هو انتشار البطالة بشكل واسع، مما يسنح الفرص الكثيرة لاستغلال هذا الوضع من قبل المتربصين من كافة النواحي، سوى كان من قبل الارهابيين و المتشددين من الذين لم يقدروا ان يتاعيشوا مع الواقع الجديد و لم يجدوا موطيء قدم لهم بين ابناء الشعب و يستغلوا الفرص المواتية لتنفيذ مراميهم الخبيثة . و من جهة اخرى يُستغلون من قبل السياسيين الجدد حزبيا الذين يعملون على تسييس عقولهم بعيدا عن عملهم او مهنهم الخاصة من اجل لقمة العيش ، و هم ينتمون الى الاحزاب و التيارات دون قناعة مطلقة باهداف و عقائد و ايديولوجيا و شعارات الجهات التي ينتمنون اليها ، و تفرضها عليهم الضرورات المعيشية الملحة.
لم تقف البطالة حجر عثرة امام الاستقرار و الامن السياسي الاجتماعي فقط و انما اصبحت بعبعا امام مخططات و برامج الحكومة و مشاريعها، و هي مكتوفة الايدي امام ايجاد الحل المناسب للقضاء عليهات نهائيا رغم الواردات و الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق، و خاصة بعد سقوط الدكتاتورية و ما اتجهت اليه الحكومة من تنظيم الميزانية بشفافية و علنية وفق الضرورات، و ما زاد الفرص لاصلاح الامر هو انتهاء الحروب التي اشعلتها الدكتاتورية لاهداف شخصية ضيقة و ابتلعت بها الاكثرية المطلقة من الميزانية العراقية خلال سنين حكمها، و عاشت الاكثرية العظمى من الشعب في الفقر المدقع باستثناء الموالين و المجرمين القتلة من الحلقة الضيقة التي تجمعت حولها. الحكومة الحالية مضطرة على ان تضع برامجا و استراتيجية علمية دقيقة لمحو اثار الماضي و تقليل نسبة البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة، و من خلال توفير فرص العمل لابناء الشعب بعد الانتعاش الاقتصادي و التنمية المنشودة، و من خلال تنوع الادارة الاقتصادية لتسهيل امور التقدم الاقتصادي، اي اتباع الخصخصة بشكل نسبي و الاستناد على الواردات المالية الاخرى غير النفط كذلك، و الخلط او المشاركة او التعاون بين القطاع الخاص و العام للاستثمار وفق خصوصيات البلد، اعتمادا على المستثمرين العراقيين و الاجانب، و من المؤسف ان تكون نسبة التنمية في السنوات الماضية بعد السقوط غير مرضية و ليست بمستوى الطموح ابدا لاسبابها الاقتصادية السياسية المعلومة.
رغم ثراء العراق بما يملك الا ان نسبة البطالة وصلت الى حوالي28% و هي غير ثابتة و في ارتفاع و انخفاض مستمر، هذا عدا بعض المهن غير المنتجة و التي تكون نسبة العاملين فيها اكثر من الضروري و تعتبر هذه بطالة مقنعة ايضا .
بعيدا عن الشعارات و ما يتكرر يوميا و خاصة خلال ترويج الحملات الانتخابية في هذا المضمار و من باب توفير الخدمات العامة للمواطنين ، فان الامن و الاستقار من العوامل الهامة لانتعاش و تنمية اقتصاد اي بلد ، ومن الاولويات التي تفرض علينا بذل الجهد اللازم لتامينها هي الاستقرار السياسي و التخطيط و البرمجة العلمية الدقيقة لاقتصاد البلد و الخطوات الضرورية و قراءة الواقع و السياسة الاقتصادية المتبعة، و يجب ان توضع خصوصيات البلد امام الانظار في كل خطوة متبعة في اية مرحلة كانت.
عدا القطاع العام و الاقسام الضرورية التي لا يمكن خصخصتها بشكل مطلق لابد ان يعتمد البلد على مجموعة من الخطط المدروسة لتطبيقها بشكل سليم ، و منها و في المقدمة منها النظر الى الخطط الاستراتيجية و الاهتمام بالبنية التحتية في اعادة تشغيل المصانع و المعامل الضرورية الموجودة و تنظيم الاستيراد لتوفير السوق للمواد التي يمكن انتاجها داخليا، و اعطاء القروض البنكية الطويلة الى المواطنين العاملين بشروط حازمة من اجل التركيزعلى التنافس و الانتاج الداخلي فقط بعيدا عن الاستهلاك الزائد عن اللزوم. الاهتمام بالقرى و الارياف اكثر من المدن في المرحلة البدائية و تشجيع القطاع الزراعي و دعم الفلاحين و الاهتمام بهم و توفير الارضية المناسبة لعودتهم من المدن الى قراهم من خلال ضمان الاحتياجات الضرورية لهم من كافة النواحي. هذا بعد تطبيق القوانين و النظام العام و محاربة الفساد الافة التي تاكل الاخضر و اليابس ، و هو السبب الرئيسي لانتشار البطالة و زيادة الغنى الفاحش و الفقر المدقع و اتساع الهوة بينهما مما يؤدي الى القضاء على الطبقة الوسطى.
اذن محاربة البطالة مرتبط بالجوانب السياسية الاجتماعية الثقافية كما تخص الاقتصاد و التخطيط و التنمية قبلهم. و لكن قطع دابر الفساد ممكن ان عزم الجميع الامر و آمنوا بالمرحلة و النظام الجديد و خلال فترة قصيرة و قياسية شرط ان يستقر الوضع السياسي، و يمكن خلال فترة معينة يجب توفير الضمان الاجتماعي كحد ادنى لمعيشة الفرد لحين توفير فرص العمل بشكل تدريجي، و انهاء او تضييق مساحة الاستهلاك المستمر الاكثر من الانتاج، لحين التقارب بينهما بعد التنمية و الانتعاش، و بانجازهذه المهمات نقترب من الخطوة الاولى لتحقيق نسبة معينة من العدالة الاجتماعية، و تتكثف الجهود على ضمان مقومات المواطنة الحقيقية و المساواة بين ابناء الشعب.
العملية متعددة الاوجه و سهلة و ممكنة التنفيذ بدقة باقصر فترة ممكنة في العراق اليوم، لوجود المقومات الاساسية للاقتصاد القوي سوى كان من خلال توفير البنى التحتية و ثراء البلد بالبنى الفوقية و العقليات المدبرة التي يمكن ان تديرالعراق من كافة النواحي و بالاخص الاقتصاد و طرقه تنظيمه.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل