المطلوب هو الفعل و ليس الفتاوى والوعاظات و الشعارات

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2994 - 2010 / 5 / 3 - 19:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحرية السائدة في العراق اليوم لها ايجابياتها الكثيرة، و انها توفر الارضية اللازمة للشفافية و التعددية ، و هي من اهم المباديء الاساسية للديموقراطية و التقدم في كافة المجالات، و الشعب العراقي كان متعطشا لها و عاش في المرحلة الدكتاتورية المظلمة، و هو يرزح تحت ثقل ما جنته ايدي و مخالب الحكم المكيافلي.
تنفس الشعب الصعداء و وصل الحال الى حد الفوضى، و هو يتخبط لحد اليوم و لم ينظم وضعه على ما يرام و لم يستقر رغم المحطات الرئيسية للعملية الديموقراطية التي مر بها، و يزداد تدخل الاخرين في شؤونه يوما بعد اخر و لم يترسخ لحد اليوم الركائز الاساسية لنظامه الفدرالي و هو غير ناصع الشكل و اللون الى الان.
الفوضى و الهيجان الحاصل لها تتكرر باستمرار، و لها اسباب و عوامل ذاتية و موضوعية ، فان كانت الظروف الاقليمية و السياسية العالمية و مصالح العديد من الجهات لم تدع ما يعبد الطريق للوصول الى الامان و ليس لنا حيلة في علاجها ، فان ما يمس الذات و ما يخصنا و الاسباب الداخلية و نحن مصدرها و دافعها، يمكن ان نتحاشاها او على الاقل نقلل من تاثيراتها السلبية ان لم نتمكن من استئصالها لو كنا جديين في عملنا.
المنابر المختلفة التي تطلق منها الوعاظ و الفتاوى و الشعارات الخيالية الرنانة بدلا من ان تحل المشاكل تعقدها اكثر، و خاصة انها تنبعث من وراء المصالح الضيقة و دوافعها المتنوعة، و التحزب و متطلباته و ما وراءه من الامر و المطلب له اثاره السلبية المؤثرة على الحياة العامة للشعب.
لو دققنا اكثر و تكلمنا علميا و اتخذنا من الفاتاوى و انواعها المختلفة و منابرها المتعددة و دوافعها مثالا لنحللها و نبين ما تنتج على الارض منها ،نتوصل الى ان ما تطرح لها ما يعيق العملية السياسية بكاملها و تصنع العراقيل امام المسيرة بمجملها . المعروف عن الواقع العراقي و المستوى الثقافي العام بانه يتاثر باية كلمة تطلق من المنابر العقيدية مهما كانت دقتها او نوعيتها، و سيتفاعل معها الشعب مهما كانت النتيجة في المحصلة النهائية ، و تؤدي في اكثر الاحيان الى تدمير النسيج الاجتماعي و السلم و العلاقات المرتبطة بين المكونات و تزيح اي تعايش سلمي يبنى على الارض و تزرع الاحقاد لمدة طويلة بين المكونات ، و تعمق الخلافات و تشتد الصراعات ، و في اخر المطاف ستؤثر على السلم العالمي عند تطورها و عبورها للحدود الدولية الاقليمية، و هنا تفرض هذه المشاكل و القضايا الحساسة الكبيرة نفسها على القوى ذات العلاقة و المصالح العالمية لتتدخل و تحافظ على مكانتها و مصالحها في المناطق المتازمة من هذا النوع.
تتطور الاحداث بعد اهتزاز اية دولة تعاني من هذه الازمات و تكون خطرا على المحيط مما تحدث فراغا و تخلخل في توازن القوى و تخبط المعادلات، و ما تفرز منها من السلبيات ستكون المحرك الاساسي لعدم استقرار المنطقة باكملها.
ان الوعاظ و الخطابات و الشعارات المختلفة ليست باقل تاثيرا من الفتاوى، فان البعض من هذه المنابر التي تبث مثل هذه الخطابات مشكوك في امرها و من ورائها و دوافعها ، سوى كانت داخلية او خارجية ، لذا نتلمس يوميا المبالغة في اظهار اي حادث يومي بسيط باتجاه ما ينفع اهداف هذه القوى المصلحية و اكثرها اقليمية، و تصرف المبالغ المالية الخيالية في هذه الامور بدلا من ان يركن من ينعكف في هذا العمل على تحسين وضعه ، و هو يحس بانه يهتز و يمحى كيانه من تجسيد الديموقراطية في العراق و لم يعد النظر في حاله، يريد الخراب للعراق و المنطقة معه من اجل الحفاظ على سلطته، و يصنع الموالين و يكون سخيا عليهم في سبيل تحقيق اهدافه .
لو ندقق في التصريحات التي تطلق بعد كل ازمة يمر بها العراق من قبل الجهات المختلفة و نتفحص ما ورائها سوى كانت داخلية او من قبل من له صلة بها و ما ورائها ، سيتوضح لدينا الغرض منها. وخلال هذه المرحلة كم شاهدنا من التناقضات و الازدواجية في التعامل مع الاحداث و العلاقات من قبل القوى المختلفة على الساحة العراقية. من جهة يتكلمون عن الاستقلالية و السيادة و الاستناد على الذات و القانون و القضاء في حل المشاكل و في اخرى يتوجهون الى العكس، ومن جهة يعلنون موقفا و اراءا حول المواضيع الساخنة و يطبقون العكس على الارض، و هؤلاء حقا يطبق عليهم المثل العراقي الدارج (اسمع كلامك اصدقك و ارى افعالك اتعجب) . هؤلاء يعملون كدمية يحركهم الممول و اصحاب الفضل عليهم. و على الشعب العراقي ان يميز بين القول و الفعل و ما يحتاجه هو الفعل على الارض و ليس التصريحات و المناقشات البيزنطية على الفضائيات.
هل من المعقول ان تكون جهة تعارض سقوط الدكتاتورية بايدي خارجية و تعتبر التحرير و سقوط اعتى دكتاتور احتلالا و غزوا للعراق و تقاطع العملية السياسية برمتها و لم تدخل الانتخابات و من ثم تنصاع للامر الواقع و تاتي في نهاية المطاف و تتوسل و تستجدي الحل من القوى التي اعتبرتها محتلة و غازية حتى الامس القريب لان مصالحها الخاصة فقط في خطر . هذه هي السطحية في التعامل مع الاحداث و هذا ما يخلق الشكوك لدى كل متابع ازاء من وراء هؤلاء و الذي يدفعهم لهذا الامر و الموقف و هذه ليست سياسة كما يدعون. و من جانب اخر هل يعقل ان تؤمن انت بتداول السلطة و الديموقراطية بكل مفاصلها و الحكم المدني و التعددية و احترام الاخر، و تصر انت بنفسك ان تكون انت الوحيد الامر الناهي مهما كان الثمن،و تكون انت ضاربا مباديء الديموقراطية عرض الحائط، و هل من المعقول ان نتلمس التغييرات التي احدثها العلم و المعرفة و التقدم التكنولوجي و انت تريد ان تحكم بفلسفة القرون الوسطى و تضلل المجتمع بكل الطرق المتاحة، و هل من المعقول ايضا ان تكون انت حتى الامس خادما لما يسمى المحتل و اليوم تغير وجهتك نحو الاخر و تتكلم على العلن بمنطق، و افعالك على الارض توضح عكس ما تدعي.
اذن العراق يغرق في بحر الفتاوي و الوعاظات و الشعارات الخيالية و الافكار الطوباوية و ما ورائها من المصالح، و ما يحتاجه الشعب هو العكس تماما اي الفعل على الارض و العمل بواقعية و ما يتقبله الواقع ، انه يحتاج بداية الى الامن و السلام، و الخدمات العامة هي من الاولويات ، و لا يهتم الشعب ما ينطق به هذا و ما يردده ذاك . و يفلح من اقترن قوله بفعله على الارض، و الشعب انفتح و اتسع وعيه و بفرق الصالح عن الطالح مهما كانت التضليلات ، و المراحل القادمة ستكون حاسمة لبقاء الاحسن و الاصلح .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل