تسييس الفعاليات المدنية لمصلحة من ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3008 - 2010 / 5 / 18 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اُريد لاي مجتمع ان يتبع سكته الطبيعية في مسيرة حياته في التمدن و الحداثة و الرقي ، و تهمه مصالح مواطنيه، لابد ان تتجسد المؤسساتية في ادارة شؤونه الى جانب العمل الاختصاصي و توزيع المهمات بين مكوناته و هيئاته دون اي خلط في اداء العمل او في اتباع الوسائل المشابهة او في الاهداف و النضال من اجل تحقيقها، و لابد ان يؤدي كل جانب ما عليه من الواجبات دون المساس بما يخص الاخر .
من المعلوم ان الاحزاب السياسية لها مهامات و اهداف خاصة و هي تصارع و تنافس سلميا في المجتمع المدني من اجل التقدم في امكانياتها و جماهيريتها للوصول الى السلطة و تحقيق الغاية التي تعمل من اجلها. اما المنظمات و المؤسسات و الهيئات المدنية لن تهدف في نشاطاتها و عملها الى اية سلطة تُذكر ، بل انها تنعكف في عملها و تركز على تحقيق ارتقاء المجتمع و تمدنه و رفع مستواه الثقافي و اتساع رقعة الوعي العالم و المحافظة على تطبيق المفاهيم التي تهم الشعب من الحرية و الديموقراطية و مبادئها و ضمان حرية العمل و التعبير و الصحافة و الدفاع عن حقوق المواطنة في البلد .
ما نحس به في الدول النامية و بالاخص الشرق الاوسطية هو سيطرة السلطة على كافة امور الدولة و لم تسمح لاية جهة اجراء ما عليها من الاعمال و المهمات بعيدا عن تعليماتها سوى كان بشكل مباشر او غير مباشر . و هي اما تؤسس منظمات و نقابات و اتحادات مختلفة في الظل من اجل قطع الطريق امام انبثاق ما هو الحقيقي و ممثل للطبقات و الشرائح من هذه المنظمات و المؤسسات او تضغط بكل السبل من اجل بقائها تحت سيطرته بالترغيب و الترهيب . و عندئذ تكون الفعاليات المدنية التي يمكن ان تبديها هذه الهيئات تحت رحمتها و لن تهدف الى ماهوالمطلوب اصلا و من جوهر متطلبات المجتمع المدني و التنوير و الحداثة.
عدا ذلك، فان ردود الافعال العفوية التي تحدث من قبل الشرائح و المهن المؤثرة ازاء الحوادث المختلفة، او عند حدوث الخروقات او تدخل الاحزاب و السلطة في امور المواطنين الخاصة، او عند التاثير على العملية المدنية اصلاو تحاول ان تعيقها، او اعاقة نتاج و ثمار النخبة من المثقفين من الكتاب و الادباء و الشعراء و الصحفيين التي تسرٌع من تمدن و تقدم المجتمع بعيدا عن مصالح الاحزاب ، فان السلطة ستغير التوجه و تحدث الفوضى و تؤخر المسيرة المدنية من اجل المصالح الحزبية القحة.
ما لاحظناه بعد اغتيال الشاب المغدور سردت عثمان من ردود الافعال المختلفة من قبل كافة الشرائح في اقليم كوردستان و في مقدمتهم المثقفين و الصحافة و الاعلام بشكل عام بالذات قد اثلج صدورنا مما شاهدنا من الادانة القوية و المتعددة المصادر، و لكن ما استغربنا منه حقا هو محاولة الجهات السياسية كافة سوى كانت في السلطة ام في المعارضة استغلال هذه الحادثة للحصول على المكتسبات السياسية بعيدا عن القيم المدنية و بشكل واضح . فان الفعاليات و النشاطات الكثيرة التي اجريت عند محاولة البعض من التاثير عليها قد افرغتها من مضمونها و غيرت من جوهرها و اهدافها و اعادت عملية التمدن المستمرة الى حظن الحزب و السياسة حصرا، و لاسباب عديدة منها قلة خبرة من اداروا النشاطات او انعدام التجربة و سيطرة العقل السياسي و التسييس على كافة المثقفين و في جميع المجالات، و قلة امكانية المستقلين الحقيقيين و انعدام قدرات المؤثرين على الراي العام بعيدا عن الجهات السياسية، و استمرار وجود الكوادر الحزبية الايديولوجية في المنظمات و الاعلام المستقل و الصحف الاهلية، و عدم مهنية المقيمين و المشاركين في هذه الفعاليات في اداء واجباتهم. و من ثم استغلال السلطة الاخطاء التي حدثت لقلب الموازين و توجيه الانظار نحو الاهداف السياسية و العودة بفكر و حال الشعب الى الصراعات الحزبية المتشددة، ربما لوجود عقول و رموز حزبية وراء بعض النشاطات و منها التي بولغت فيها و هي غير مجدية بقدر ردود الافعال العديدة التي انبثقت في وقتها داخل كوردستان ، سوى كانت من المظاهرات و الاحتجاجات و اعتصامات اصدقاء و زملاء الصحفي المغدور او اهتمام العالم بها، و كان من الاجدر الاكتفاء و الانتقال الى المؤثرات الخارجية التي تغير من المعادلات اكثر من استمرار الفعاليات الداخلية ، ايما يفعله الاهتمام العالمي بالحادث وتاثيراته على الراي العام و سياسة الاقليم .
بعد سحب بساط هذه الفعاليات و النشاطات من تحت ارجل الهيئات و المؤسسات المدنية و جرٌ الهدف نحو السياسة و تغيير المغزى، لم نتمكن من قطف الثمار التي كانت بالامكان ان تعود بالخير الى المجتمع و الثقافة العامة و التي حصلنا عليها بسبب الحادث ، و كان بالامكان الاستفادة منه لدفع العملية المدنية و تنوير الوضع العام للاقليم بدلا عن الصراع الحزبي و اعادة فتح صفحات الماضي الاليم من سلبيات التاريخ الحديث للعملية السياسية في اقليم كوردستان منذ حركة التحرير الكوردستانية و التي نحن في غنى عنها، و لابد من نسيانها بعد طي الصفحات الى الابد، بدلا من اعادة الذاكرة اليها . يمكن ان تفيد هذه العمليات العفوية من عدة اتجاهات منها: سوف تتردد اية جهة في مد يدها مرة اخرى لغدر من ينتقد ما يجري على الساحة السياسية الكوردستانية بشكل بناء، و من ثم لابد لرموز الثقافة و اصحاب الكلمة الحرة و الملمين الذين من واجبهم تثقيف و تمدن المجتمع ان يحذروا مستقبلا و يقطعوا الطريق امام من يريد تسييس النشاطات المدنية العفوية اي من كان، لتبقى رحلة التطور السياسي الثقافي المدني مستمرة، و يجب ان توزع المهامات بشكل صحيح دون خلط بين المكونات، و ليس لمصلحة احد تسييس كافة الفعاليات و حتى المدنية ، اواستغلال الاعتراضات النابعة من اخطاء المتنفذين لضمان مصالح الشعب قبل اي حزب او قبيلة او شخصية كانت.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات