اليمن : السياسي السائد . . والهجرة الخارجية

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 14:21
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

غالبا مايجمع اليمنيون بأن الهجرة الخارجية لليمنيين سببها الجانب الاقتصادي ،ولذا ينزع الانسان اليمني الى الهجرة لتحسين دخله المادي الذي يعينه واسرته على تحسين اوضاعهم المعيشية وبما ينقلهم الى مستوى حياتي أفضل ، وقد نجد هناك من يغالي بأن الهجرة الى الخارج هو طبع تاريخي لانسان المجتمع اليمني منذ القدم ، ولكن مالم يتم التنبه له ، بأن اليمن لم تعرف إستقرارا سياسيا منذ أزمان بعيدة ، ولم تعرف اليمن حكما سياسيا في التاريخ لم يكن فيه انسان المجتمع سوى تابعا لاهواء الحاكم ولأهواء المتصارعين على الحكم ، ولم تعرف اليمن في تاريخها – القديم والحديث – الثورات .

من هنا يمكن قول مايغيب على النخبة والعامة المجتمعية ، بأن الجوهر التاريخي لهذه الظاهرة – والذي يسحب نفسه حتى اليوم . . وغدا – هو السياسي ، فالفقر وشضف العيش ونزعة التحسين للدخل المالي عند الافراد ، ليس منتجا بفعل فقر طبيعي معلم بالبلد ، ولكنه فقرا منتجا عن سياسة إفقار يمارسها النظام السياسي الحاكم – عبر التاريخ وحتى اليوم – حيث وأن الجهل السياسي لإدارة الإقتصاد يقود الى هدر الدخل القومي والثروات – الطبيعية وغير الطبيعية التي يمتلكها البلد ، يضاف إلى ذلك ماينتج عن نزعة الإستعلاء السلطوية وسلب الإرادة الحرة لإنسان المجتمع في أن تستغل ثروات المجتمع – عادة – لإثراء الحاكم وكل منتسبي حكمه الممارسين فعل التحكم على المجتمع برافعة هذا النظام ، ويزداد تدريجيا استنفاذ مصادر العيش الكريم للإنسان المحكوم مع تزايد التناسل لهذه الأخيرة ، ويصل الإفقار الإقتصادي لإنسان المجتمع الى ذروته العليا راهنا بفعل سيادة الفساد المنظم وتحول منتفعي الحكم الى عصابة لصوص مطلقة أيديهم بما لايقيدها أي دستور أو قانون أو أخلاق أو حتى تقاليد إجتماعية .

فالهجرة الخارجية للإنسان اليمني يمثل الإقتصاد بعدا واحدا من الأبعاد المنتجة تحت واقع سياسي – متكرر عبر التاريخ اليمني . . وحتى اليوم – كون أن الأبعاد الأخرى المنتجة عبر هذا السياسي ، التاريخي- المتكرر ، التى أظهرت على الدوام إلتصاقية الهجرة الخارجية بالإنسان اليمني – كطبـع – تتجلى بالهروب البشري من واقع غير مستقر يعاني من إستمرارية الحروب ، والهروب من الثارات المنتجة عن تلك الحروب – بكل تعابيرها – والهروب من القمع السياسي للحريات والمعارضين السياسيين ، وأحيانا يكون الهروب من المشكلات المنتجة بشكل غير مباشر كافة العوامل السابقة أو بعض منها ، والتي تظهر للفرد بكونها أكبر من أن يواجهها ، ومثل ذات المنطق قد تكون الهجرة للشعور داخلي بالضياع أو الغربة الداخلية أو فقدان الأمل بنيل أية فرص من الفرص التي يؤمل بها الفرد ، وحتى مايعرف بصدمة الحضارة التي يعاني منها شبابنا اليوم – بفعل تلاشي الحواجز الثقافية بين الشعوب – أساسها داخلي لاخارجي ، حيث يعيش المرء حقيقة معاصرته الراهنة ، ويعيش واقعا محليا يجرده من كل حوامل حقوقه المعاصرة ، فيكون تمرده وإنفعاله مرده الشعور بالغربة داخل وطنه – خاصة وأن السياسي السائد يلوك خطابه بالمعاصرة .

إن أبشع صورة للسياسي الطارد لأبناء مجتمعه ، هو القائم راهنا في تاريخ اليمن والأقاليم العربية الأخرى ، كون ان تطور صور الممارسة السياسية عبر التاريخ الى ماوصلنا إليه حديثا – الستين عاما الأخيرة ، وخاصة منها العشرين سنة الأخيرة – أن السائد السياسي منقسم الى سلطة ومعارضة ، حيث أن هذا المقتسم يجتر تاريخه القديم في فرض إستمرارية التبعية – شبه القدرية – لإنسان المجتمع إليه ، ولذا في ظل الإصطراع على سلطة نظام الحكم ، يصبح جبرا على الشعب أن يخوض حربا فيما بينه بالنيابة عن المتصارعين على سلطة الحكم ، هذا المقتسم العصري للسياسي السائد أتخذ صفته المعاصرة – ظاهريا – بكونه ضميرا معبرا عن المجتمع ، ويمارس خطابه بإسمه ولايحضره أبدا إلا عند صور الصراع المختلفة على الحكم . . ولاأكثر .

وإذا نظرنا لمجموع السجالات السياسية – سلطة ومعارضة – على الصعيد الداخلي اليمني ، وعلى الصعيد الإقليمي-العربي لاتقف إلا على الخطاب السياسي الإنفعالي-الإتهامي والتشكيكي ومن جانب اخر تقف على التبجح الإستعراضي والإتهامي للأطراف الأخرى المناوئة ، أما على الصعيد البرنامجي فنجدها تظهر بصياغات فكرية فضفاضة عامة ومطاطية مليئة بالوعود والامال التي لاوجود لها – بأبسط الأشكال – على صعيد الواقع المعاش ، وهو مايخلق تعميما من الوعي الزائف على صعيد الوعي الإجتماعي ، ويجد تثبيتا له مع مرور كنهج حياة معاشة يوميا عبر تحوله الى طابعه السلوكي والممارسي المتكيء على المغالطة والخداع ، حتى يصبح قيمة أخلاقية منحرفة يقاس عليها درجة التكيف للفرد مع المجتمع والحياة المعاشة ، بل أنه يتجاوز ذلك لقياس العقلانية والفهم ونسبة الذكاء عند الأفراد في التعامل مع الواقع من خلال ظروفه القائمة وعوامله التي يتكيء عليها .

إن ظاهرة تعمم الوعي الزائف لدى المجتمع يكشف مالايمكن المغالطة فيه بأن منتج هذا التعميم متشارك فيه كافة الأطراف السياسية الفوقية – سلطة ومعارضة – كون أن السياسي مبتلع كل الأبعاد الأخرى لمنتج المجتمع ويفرض قسرا تولدها بما يعبر عنها ويتشكل خدمة لوجودها ومصالحها – لاالعكس كما هو في تاريخ الشعوب طبيعية النمو ، التي تتشكل فيها البنى الفوقية وفقا للتطور الطبيعي الحادث للمجتمع وتتغير وفقا للتغيرات الجارية عليه ، ولذا فإن البنى الفوقية والسياسية تحديدا لاتخرج عن كونها معبرات مرهونة بإملاءات المجتمع وواقعه وحاجاته المتغيرة التي يخرج السياسي للتعبير عنها في الإتجاهات الفكرية المختلفة – كرؤى – مهما إختلفت التصورات في المعالجة لتحقيق الحاجات التي يطلبها المجتمع ، إلا أنها لاتختلف في أن تصب جميعها في خدمة المجتمع .

تأكيدا لما سبق طرحه نكتشفه – في هذه المشاركة الفكرية المستعجلة – في بعض من حقائق الواقع المستعرض ، وفي الخطاب السياسي وبرامج القوى السياسية السائدة واقعا ، وأيضا في المسلكية الواقعية الملموسة – بشكل يومي – لهذه القوى مع إنسان المجتمع ، وموقفها النظري والعملي تجاه ظاهرة الهجرة والمهجرين من خلال الاتي :

أولا : على صعيد الواقع المستعرض

( 1 ) الهدر العبثي اليومي للنافذين - وسلاسلهم المحمية برافعة السلطة - لثروات المجتمع ومداخيله ، والتشويه للمعالم الحضرية للمجتمع وقيمه الشاملة وصولا الى الأخلاق حتى على صعيد الفرد والأسرة ، وفرض واقعا شبه قدري من إرتهان كرامة المواطن في عبوديته الطوعية – وعليه إن كان المنقسم السياسي المتعارضان (شكلا) معبران عن المجتمع – حقوقه ، واجباته وحاجاته – وإذا كان السياسي الحاكم يعبر عن مصالح القلة النافذة ويرص المغرر بهم الى جانبه من أفراد تراكيب المجتمع المختلفة للإبقاء على الوضع المعبر عن مصالحه والعمل على حمايته وإستمراره ، فإن المعارضة مادامت تعلن عن نفسها ضميرا للأمة وممثلة للصالح العام ، وبقدر رصها لصفوف أفراد المجتمع المؤمن بخطابها الى جانب الغلبة المتضررة من الاوضاع ، فإن دورها ومن معها يلزم أن يكون فعلهم ملموسا وبشكل يومي ضد ممارسات الطرف المذكور – كون أن هذا الاخير يرتهن وجوده وقوته الفعلية في حمايته للمجتمع واليات وجوده وحياته الممارسة ، دون ذلك تتشكل هذه التكوينات الاخيرة واقعا بما يحقق تعزيز للحاكم ومعبراته التنفذية في مقابل إضعاف وتلاش مستمر لقوى المعارضة وفعلها الواقعي ، وعند هذا الاخير يتحقق للسياسي السائد قوة فعل إنتاج أوضاع التدهور العام وتحلل القيم .

( 2 ) إن الفقر في اليمن كما تطرحه الإحصائيات الدولية (الحالية) يصل الى معدل 78% من عموم المجموع الكلي للسكان ، والنسبة المقدرة لمن هم تحت حد الفقر تقدر بما يزيد عن 45% ، والأمية تزيد عن معدل النسبة 60-65% من مجموع السكان ، من هذه النسبة 50, 63% في الريف والباقي في الحضر ، وإذا كان المسنون يعادلون مايقرب من 5-10% من مجموع السكان ، ومقدر نسبة الثلث من فئة الشباب في سن العمل عاطلون عن العمل ، وقد بينت الدراسات أن ماتبقى في اليمن من فئة الشباب تقدر ب ¼ بينما ¾ فقد هاجر الى البلدان الاخرى تحت طائلة هذا الجانب إضافة الى عوامل اخرى سببت له حالة الطرد المركزي من الوطن الى الخارج .

( 3 ) بسبب الغياب المطلق للفعل السياسي المضاد المعبر عن المجتمع – على نطاق الحياة اليومية – لمواجهة قسرية التدمير والنهب والتشويه لكافة قيم ومكتسبات المجتمع ، الى جانب فقدان المجتمع غالبية قواه المحركة – الفاعلة الحقيقية – بفعل الهجرة الخارجية ، فإن المتبقي منها يغلب عليه المرض والإعاقة النفسية والحركية ، وتهدد النسبة العاطلة عن العمل – والمتزايدة يوميا – غير القادرة على إمتلاك القدرة السامحة لها على الهجرة ، أن تتحول الى الإجرام والمخدرات ومسالك الإرهاب المختلفة ، أما النسبة المتبقية منها لامحالة إلا أن تصبح عالة على المجتمع لسقوطها في الامراض النفسية المستعصية ، التي تشل قدرتها الذهنية والجسدية نما لايجعلها مؤهلة للقيام بأي عمل حتى وإن وفر لها ذلك .

إن ماذكرناه مختزلا في هذا الجانب – وتلف على منواله الجوانب الاخرى غير المذكورة ، يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأن المعارضة هي شريكة ( ولو بشكل غير مباشر ) في إنتاج أوضاع التدهور وتحلل القيم وتجلي الظاهرة المتعاظمة للهجرة الخارجية لأبناء اليمن وكافة الظواهر السلبية الطارئة على سطح وحياة المجتمع ، وصولا إلى إنسداد المسار الواقعي لحياة المجتمع وتجلي مظاهر إنزلاق المجتمع اليمني الى هاوية كارثة الإنفجار .



ثانيا : خطاب القوى السياسية وبرامجها ومسلكيتها
في معرض طرح سابق أشرنا بأن البناء الفوقي المسيطر قسرا عليه من قبل السياسي السائد – حيث أن قوة القرار بأيدي ذات النخبة النازعة الى إمتلاك سلطة الحكم أو المدافعة عن بقائها بين أيديها – لا بأيدي المعبرات الإجتماعية على صعيد البناء الفوقي – فإن الخطاب السياسي والبرامج السياسية – لكل من السلطة والمعارضة – تستعير المؤشرات الفكرية المعبرة عن حاجات المجتمع ، وكذلك المؤشرات الفكرية للإنسان والمجتع والواقع كضرورات لحل المشكلات ومعالجة الازمات القائمة ، بحيث يظهر كل طرف من الأطراف هذه المستعارات بصيغ متعددة بين الوعود الكاذبة وتذرعات تزييف الحقائق ، وبين إستغلالها كأدوات معرفية ولغوية لإدارة الحرب الباردة أو تأجيجها الى حرب دموية بين الأطراف المتنازعة على سلطة الحكم ، وطبعا هذا التوظيف لهذا الجانب يذهب أبعد من حد التراشق بالألفاظ والإتهام والتشكيك ، إنه يذهب بتوظيفات تعبوية تحشد ابناء المجتمع في منقسمين يصبحان جاهزان لإدارة حرب بالنيابة في حال لم تتبقى هناك فرصة لتخفف شدة المواجهة بين المتصارعين على الحكم .

إن الخطاب السياسي السائد – للمعارضة والسلطة – وبرامجهما يفتقران الى المصداقية – وإن كانت مسألة غياب المصداقية تختلف بين السلطة والمعارضة ،حيث أن غياب المصداقية عند السلطة تتمثل بعدم وجود أية أهمية لأي جانب من جوانب المجتمع والإنسان والحقوق ، فهي سلطة قابضة ، مستعلية ، متجبرة ، متصرفة بحوامل الوجود الإجتماعي وثرواته بما هو معبر بمصالحها ونمو قبضتها ، ولذا خطابها السياسي وبرامجها لاتعدو أن تكون إستعارات لغوية وفكرية سطحية مستعارة لغرض الخداع والتجمل والإستعراض وذر الرماد على العيون ، والتوحش الإنفعالي تجاه المعارضين – بكل تعبيراته – أما غياب المصداقية لدى المعارضة مسببا بإرثها التقليدي-المجتر في صراعها مع نظام الحكم الفردي ، وهو إرث لم تقوى على التخلص منه ، حيث يظل تمثيلها للمجتمع بإنحصارها في الصراع الفوقي من أجل الحصول على سلطة الحكم ، وإنحصارها في ذلك الصراع في خانة التكتيك السياسي الذي لايولي أية أهمية لضرورات متطلبات الواقع ، وتظل منعزلة عن الشعب في صراعها الفوقي ذلك ولاتتصل به سوى في خطابها السياسي ومهرجاناتها المناسباتية الإستعراضية التكتيك تجاه النظام الحاكم – وعودة لفقدان المصداقية يمكن تحديد بعضا من مؤشراتها من حيث الغياب في ثنايا خطابهما وبرامجهما أهم الروافع لأي مشروع سياسي يستهدف المجتمع ، حيث لاتحضر فيها القوة الإجتماعية المحركة الممثلة بالشباب – التي تعد القوة المحركة التاريخية لأي شعب في التاريخ ، والتي هي ذاتها تعد القوة المفترضة الإتكاء عليها لاية قوة سياسية تعد نفسها قائدة للمجتمع- ولايحضر فيها الا تهويمات فضفاضة ومطاطية مستهدفة الوعي العاطفي لدى هذه الفئة الإجتماعية الكبرى وبقية أبناء المجتمع ، كما ويغيب عنها ركيزة البحث العلمي كأعلى رافعة للعيش والتحول العصري للمجتمع ، والأداة الأساسية لحل الأزمات وإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس تغييرية ، كما ويغيب في خطاباتها وبرامجها ظاهرة الهجرة الخارجية والفساد والبطالة والامية والفقر والجريمة والتهريب وفقدان صور الحماية للدخل القومي وعدالة التوزيع للثروات والسلطة ورؤى تساوي الفرص لكافة أفراد المجتمع والمعالجات الدستورية والقانونية الممهدة لنشوء عقدا إجتماعيا جديدا يتناسب والأهداف التي تضعها ، كون أن غياب مثل هذه القضايا والمشكلات الى جانب كثرة اخر لم نأتي على ذكرها في برنامج المعارضة – والتي تعد من المشاكل الرئيسية التي مصاب بها الواقع اليمني - يتحتم معها غياب قسري في الموقف تجاه معالجة مثل هذه المشكلة الكبرى ، التي تعد كارثة من الكوارث حيث يفقد فيه المجتمع قواه الشابة المحركة ويفقد خلالها العقول القادرة على تطوير المجتمع وإعادة بنائه . . بشكل متكرر .

إن فقدان جانب الشباب ومسألة البحث العلمي وعدم الوضوح الى الرؤية في فهم التأسيس المدني للمجتمع كتأسيس للبنائية المؤسسية للدولة ، هذا إضافة إلى غياب الإهتمام والتصورات لبنائية وعمل النقابات وأنوية مؤسسات المجتمع العلمي وتركها منفلشة مغيبة بفعل سيطرة قبضة النظام السياسي الحاكم عليها ولاتألوا جهدا لتحريرها ، وأعظم مأزق تقع فيه – في ظل مسودة مشروع اللقاء المشترك للإنقاذ – أنها لاتجرأ أن تطرح مشروعا لموقف رؤيوي واضح للإنقاذ وإعادة البناء – من باب المسؤلية التاريخية كقوى سياسية - بقدر ماتطرح تصورات متعددة تنتظر الاخرين أن يحملون هنا وزر الإختيار للرأي والموقف ، اما المازق الثاني يتمثل بكونها ترهن مبادئها التغييرية – في طبيعة صياغاتها الفكرية وفي نزعاتها الواقعية وفي ظل ممارساتها – لمورث الياتها السياسية- القديمة المتمثلة بإستخدام الموقف كرافعة ضغط على النظام السياسي للحصول على تسوية تعيد التوازن السياسي بما هو أفضل مما كان عليه من قبل – وبالطبع هذا من محض تصوراتها للأمور – بينما راهنية الوضع لايحتمل لمثل هذا التكتيك ، كما وأن مثل هذا النهج السياسي يتعارض كليا مع مبدأي الإنقاذ والتغيير ، كونه نهجا إصلاحيا لاأكثر .

ويتجلى الموقف المسلكي لكل من المعارضة والسلطة في إستغلال الشباب كإستغلال للوعي العاطفي لاأكثر – ولانريد هنا التطويل في التحليل لتبيان ذلك – وذلك من خلال الخطاب العاطفي المشحون تارة بالإسترحام واخرى بالإنفعالية الصارخة ، الموظفة بلغة فكرية تحيل المترائيات إلى حقائق بصورة مخادعة ، وبالطبع فإن السلطة النافذة أشد سيطرة إستغلالية إنتهازية في هذا المضمار ، كما وتفتقر المعارضة لأي برنامج أو تصور أو قوة فعل للتأثير على المهاجرين والجاليتات اليمنية في المهجر مقارنة بما تمتلكه السلطة السياسية الحاكمة .
تلخيصا لكل ماتقدم يمكن القول أن المعارضة تحتاج إلى إمتلاك برنامج مغاير علمي – لاتكتيكي نازع إلى تحقيق التسويات السياسية مع نظام الحكم - وذلك لإدارة الصراع وفق متطلبات الضرورة التاريخية مع النظام الحاكم على أساس إجتماعي يعادل نهج القوة العسكرية والسلطة التي يقبض عليها في يده ، ونخلص إلى أن الهجرة مثلها مثل الكثير من القضايا والأمور التي نجدها كأوراق ضائعة في لعبة السياسي السائد في إتجاهاته الفكرية المختلفة ككيانات منفردة أو متحالفة .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات