الثورُ ... والسّكاكين

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3006 - 2010 / 5 / 16 - 11:46
المحور: كتابات ساخرة
    

تناسى أولو الأمر الحكمة ( لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ) وكأنّ مؤامرتهم في إصدار قانون الإنتخابات بالشكل الذي توهموا أنهم حافظون على مراكزهم وإمتيازاتهم ستكون فاعلة ويخلد حكمهم إلى الأبد . ذاكرة التأريخ تذكر مقولة نوري السعيد ( دار السيّد مأمونة ) ومع هذا فقد صار ما صار والكل يعرف ما كان مصيره ، و قول أحمد حسن البكر ، بعد إنقلاب 17/30 تموز1968 ( لن ينتكس الوليد ) ، ثم آمال الطاغية في توريث الحكم إلى بنيه ومن بعدهم إلى ذريتهم إلى أبد الآبدين .

الحكمُ في العراق من عهد السومريين إلى يومنا هذا لم يدُم لفئة . لكل زمان دولة ورجال ، فلِمَ التجبّر هذا ؟

قانون الإنتخابات قد صودق عليه في مجلس نواب يمثل الأطراف المسيطرة على المجلس والتي تمثل كافة الكتل السياسية التي تتظاهر بالخصام ، وتوافق الجميع على النصوص التي تأمّل كل طرف منهم أن الإنتخابات ستفرز النتائج التي تحقق له ما يصبوا إليه . ولكن تجربة جماهير الشعب للسنين السبع السابقة قد ولّدت وعياً لم يخطر على بال أولئك السياسيين لأنهم بالفعل معزولون عن الشعب و ليس لديهم التقدير لمعاناته . وعندما أفرزت الإنتخابات نتائج تخالف المتوقع منها ، إعترض عليها رئيس الوزراء الذي يعتبر الرأس التنفيذي لجميع الأنشطة في العراق . لم تكن عملية الإعتراض هذه من باب عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل المفوضية العليا المستقلة لحرف نتائج الإنتخابات لصالح كتلته ، وإنما كان إعتراضه بسبب إنقلاب السحر على الساحر ولذلك كان تصرفه كالضاري الذي يحاول غيره إستلاب صيده منه . إنه عملياً صراعٌ من أجل الكرسي .

قد تكون الإجراءات التي أتخذت للحصول على قرار التمييز في أعادة فرز الأصوات في بغداد أصولية ، وكذا قد يكون شطب أسماء 52 مرشحاً بالإستناد إلى قرار هيئة المساءلة والنزاهة ( إجتثاث البعث سابقاً ) موضوعاً متماشياً مع الدستور بإعتبار أن هؤلاء لم يكن لهم الحق في ترشيح أنفسهم لأسباب هم أعلم بها مسبقاً ، مما يمكن تفسيره بسوء النية إبتداءً . ولكن تبقى الإجراءات التي أتبعت لتطبيق قرار التمييز مسألة فيها نظر .

لم تكتفِ المفوضية العليا ( المستقلة ) في هذه الحالة بشطب أسماء ال 52 مرشحاً ، سواءً أكانوا قد فازوا بالعضوية أم لا ، بل توسع العمل ليتم شطب جميع الأصوات التي حصل عليها هؤلاء في الإنتخابات ، مما جعل العدد الكلي للمواطنين المشاركين في الإنتخابات أقل من ما كان عليه قبل إلغاء الأصوات التي حصل عليها المرشحون المستبعدون . مما جعل المفوضية في موقف إحتساب جديد للقاسم الإنتخابي ، وإعادة النظر في أحقية جميع المرشحين في الفوز بعضوية مجلس النواب .

إن تطبيق القرار التمييزي بهذا الأسلوب ليس مخالفاً للدستور فحسب بل لجميع مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين . إن المواطن الذي ذهب بحسن نية إلى القاعة التي أدلى فيها بصوته وقدمت له قائمة من جهة رسمية تحتوي أسماء مرشحين مستقلين كانوا أو منتمين إلى كتل ، ونفذ ما تطلبته التعليمات المبلغة : بالتأشير أولاً على القائمة والتأشير بعد ذلك إزاء الإسم الذي أراد إنتخابه ، إن هذا المواطن يجب أن يكون محمياً بالدستور كمواطن عراقيّ حسن النية ، فلا يجوز إلغاء صوته من أية جهة بدون إعتبار ذلك مخالفاً للدستور . إن القوى السياسية التي تقود بهذا الإتجاه لا بد من تذكيرها أن هذا العمل يتبعه يوم حساب ، يوم لا يكون هناك تواطؤ أو سماح أو توافق ، كما هذه الأيام .

لقد كان غرض التواطؤ في التصديق على قانون الإنتخابات إستبعاد ممثلي الكتل السياسية ( غير المرغوبة ) وضمان إستحواذ الكتل الكبيرة على مجلس النواب وتهيئة الظروف المناسبة للتوافقات فيما بينها لإمرار المشاريع ( المهمة ) من وراء ظهر الشعب . إن وجود ممثل واحد من تلك الكتل غير المرغوبة يجعل إمرار مثل هذه المشاريع ( المهمة ) صعباً . إن إعادة إحتساب قاسم إنتخابي جديد يضيف إلى العملية الإنتخابية عنصراً جديداً هو فتح المجال للمرشحين من الكتل السياسية الأخرى أن يكون بعضهم قد حصل على أصوات تعادل أو تفوق القاسم الإنتخابي الجديد فبهذا يكون هناك ثمة إحتمال فوز أسماء جديدة لمجلس النواب قد يكون لها التأثير على تكوين المجلس .

إن الصراع الحالي على الفوز بمقاعد مجلس النواب وما يحققه من مواقع لهذه الكتلة أو تلك قد لا يرضي أحد الأطراف ونبدأ دوامة جديدة ما دامت قيادات تلك الكتل لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة أو تخشى فقدان السلطة و... الثور عندما يقع ، تكثر السكاكين .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل