مستقبل نظام الحكم في العراق

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 06:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق في عشرينات القرن الماضي تناوبت على إستلام السلطة حكومات ٌ سواءً في العهد الملكي أو الجمهوري ، وكان نظام الحكم دائماً أوليغاركيّاً ، بمعنى سيطرة شلّة على قمة النظام بسبب تملكها الموقع الديني أو السيطرة على الإمكانيات المالية التي تتحكم بالإقتصاد أو سيطرتها على قوات عسكرية نظامية أو ميليشيات ، وهي عادة منعزلة عن جماهير الشعب ، مهما كانت الوسائل التي تمارسها لإظهار الشعب مؤيّداً لنظام الحكم .

تبادل الحكم المدنيّون والعسكريون في العهد الملكي فكان المدنيون مدعومين من الإستعمار وملاك الأراضي الإقطاعيين ، وكان العسكريون يستندون على القوات المسلحة مع عدم المساس بمصالح الإقطاعيين . وكانت طبقات الشعب الأخرى تحكم بالحديد والنار .

أمّا في العهد الجمهوري الأوّل ، وبالرغم من إسباغ عبارة ( الثورة ) على حركة الضباط الأحرار بإعتبارها ألغت النظام الملكي وأسست النظام الجمهوري ، وبالرغم من سن حكومة عبد الكريم قاسم قانون الإصلاح الزراعي وتوقيعها على بعض العقود مع الإتحاد السوفييتي التي تمّ التلكؤ في تطبيقها ، فإنها لم تتمكن من تحقيق المهام الأساسية للتغيير الثوري التقدمي في المجتمع . ولعدم إمتلاكها القابلية لإطلاق طاقات الشعب بكافة طبقاته لينهض بالعراق من ركام العهود المظلمة السابقة ويبني مستقبله بنفسه . لذلك لم تتعد هذه الحركة كونها إنقلاباً عسكرياً . لقد تقوقع النظام على شلة من القائمين بالحركة بعد أن إنشقّ بعضهم على بعض ، وبذلك لم يختلف نظامهم عن النظام الأوليغاركي السابق .

تناوبت السلطة الحركات القومية ، من قوميين وبعثيين ، بعد الثامن من شباط 1963 ، ولكنها لم تكن مؤهلة لإجراء أي تغيير جوهري في المجتمع ، بل بالعكس فقد أسست نظاماً أوليغاركياً من نوع جديد يعتمد على أساس الحكم العائلي مع الإستناد على قوات عسكرية من جيش وشرطة وأمن ومخابرات من جهة وعلى ميليشيات مرتزقة عديدة الأنواع والتسميات مثل فدائيي صدام وغير ذلك من المنظمات المرتبطة بحزب البعث.

لم تتغيّرصفحة نظام الحكم بعد سقوط البعث في 2003 ، بل أن فترة الحاكم المدني بإسم قوات التحالف ( الإحتلال ) التي غزت العراق قد أطلقت العنان لبعض الممارسات بإسم حرية الفرد و الديمقراطية ، إلاّ أن السلطة قد تمّ تسليمها إلى أكثر طبقات المجتمع رجعية والتي تنادي وتعمل على إعادة العراق إلى الوراء أكثر من عشرة قرون . لقد سيطرت شلة رجعية على نظام الحكم ليس لها قاعدة شعبية حقيقية بل تتحكم بالجماهير بشعارات الدين والطائفية أو التعصب العنصريّ . إن هذه الطبقة الإجتماعية مستفيدة من التراث الإجتماعي المتخلّف الذي عجز قانون الإصلاح الزراعي من إجتثاث جذوره ، وبسبب تجذر الولاء الأعمى للدين أو القومية ، و تفشي الجهل وإنحطاط الوعي السياسي .

تعزف بعض الحركات السياسية التي تسمّي نفسها بالتقدمية على مزمار الديمقراطية والمستقبل الديمقراطي للعراق ، دون أن تصل إلى التحليل الصحيح لطبقات الشعب ومصالحها وعلى أساس هذا التشخيص العمل على رفع مستوى الوعي لدى جماهير الشعب التي أصبحت تساق بدون وعي لتحقيق مصالح الطبقة الحاكمة وتزيد من فقرها هي وحرمانها من حقوقها . لقد فات على هذه القوى السياسية أن لا تربة صالحة لبناء النظام الديمقراطي بدون وعي الشعب بحقوقه ونضاله من أجل نيلها والحفاظ عليها . نصف المجتمع ؛ المرأة ، ليست من الوعي بحقها في المساواة بالرجل ، بل بالعكس تعمل دون تحقيق هذه المساواة ، نصف المجتمع الثاني ، الرجل ، جعلوه يؤمن أنّ زوجته تحرم عليه إن لم ينتخب القائمة الفلانية . العمل بين الجماهير والعمل على توعيتهم هو العمل السياسي الناجع ، وقد نادينا بذلك من سنين .

إن المستقبل المنظور لعراقنا لا يتعدّى تبادل الشللٌ الحكم مع الشللٍ أالأخرى في ظل نظام أوليغاركي ( يشبه الديمقراطية الأمريكية ، والديمقراطية القائمة في واحدة من دول الجوار ) ، حيث يذهب الناخبون إلى صناديق الإقتراع بحريّة تامة ويدلون بأصواتهم لصالح هذه الشلة أو تلك . وهذا المنوالُ يدور طويلاً ، وقد يستغرق أجيالاً حتى يبلغ الشعب مستوى من الوعي ويجري تغييرات نوعية في كل مرة حتى يتحقق بتراكمها تغييرٌ كليّ في المستقبل .

إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدر.

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل