نقائض الطائفية في سوريا

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 8 - 22:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لكل ظاهرة سماتها المميزة عن الظواهر الأخرى ، والطائفية السياسية كظاهرة شاذة ، لها سماتها التي تتناقض مع غيرها من الظواهر .
وأولى سمات الطائفية ، يتمثل في الاستبداد الذي تتقاسمه النظم الطائفية الفردية ، والنظم الأيدلوجية الشمولية ، فالاستبداد أياً كان نوعه ، سياسي أو عسكري ، هو السمة الملازمة للنظام الطائفي ، سواء كان نظاماً إقطاعياً أو برجوازياً ، أو كليهما معاً .
هذا الأخير ، أي الاستبداد ، يتناقض مع الديمقراطية التي هي من سمات النظم اللا طائفية ، التي لا يتداخل فيها العسكري بالسياسي ، ولا الفردي بالجماعي ، كما لا تصطدم علمانيتها بجدار الأغلبية ، ولا بتزييف الأقلية .
وتظهر حاجة النظام الطائفي للاستبداد، كلما طال أمده في السلطة، فلا يطيله سوى الاستبداد، وذلك عن طريق تحقيق مجموعة من النقاط التالية:
1- الحفاظ على السلطة وتثبيتها بأي ثمن.
2- قمع ومنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التغيير .
3- رفض أي شكل من أشكال الحوار والتفاوض مع قوى المجتمع حول تغيير صيغة السلطة الراهنة .
4- رفض كل المسالك السياسية المؤدية إلى التداول السلمي .
5- الامتناع عن قاعدة المشاركة السياسية ، لتشمل المكونات الأخرى ( المكون الكردي) التي جرى تهميشها على مدى أربعة عقود .
6- عدم القبول بمنطق التعددية السياسية ، وكل مَن هو خارج عن سرب النظام .
فالقبول المبدئي بأي من تلك النقاط أعلاه ، لن يؤدي إلى التخفيف من غلواء الاستبداد ، بل سيفتح الأبواب واسعاً نحو البدء الفعلي بتفكيك هياكل الطائفية السياسية وقواعدها التي يرتكز عليها النظام .
لكن السؤال الموجب طرحه ، ما الذي يدفع النظم عادة نحو التطيف ؟ الإجابة تحتمل أكثر من تعليل .
التعليل الأول : يرتبط أشد الارتباط بالوزن السياسي الذي يتشكل النظام من خلاله ، والوزن إما أن يتحدد بأقلية مذهبية أو بأغلبية سياسية ، ولأن الأغلبية السياسية غير متوفرة بالحد الأدنى ، ولا تعدو كونها أغلبية صورية ( حزب البعث) فإن الوزن الذي يشكل النظام ، هو الأقلية المذهبية .
التعليل الثاني : عندما يكون النظام فردياً خالصاً ، فإن فرديته ، مثلما تدفعه إلى الاستبداد ، تدفعه أيضاً نحو التطيف حفاظاً على حالته تلك ، فما من ضامن لحماية فرديته ، إلا الالتجاء نحو الطائفة أولاً ، والطائفية تالياً ، وتجارب التاريخ البعيد ، تؤكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك ، ففردية رمسيس الثاني ( فرعون ) كانت فوق الوصف ،عندما لجأ إلى قومه وعائلته ليعينوه على طرد ونفي ( شعبه ) خصومه .
التعليل الثالث : أن ينتابه شعور أولي بالغبن والتهميش ، وهو شعور لا يفارقه سواء كان داخل السلطة أو خارجها .
التعليل الرابع : يتصل بالعلمانية ، ضعفها أو قوتها ، لكنها في حالة النظام الطائفي ، تغدو في أضعف مراحلها ، فلا تعدو كونها مجرد غطاء لستر ما يمكن ستره من عورات الفردية والمذهبية والطائفية ، دون أن يعني ذلك ، أن قوة العلمانية تنحصر لدى الأغلبية وتضعف لدى الأقلية ، ليس الأمر كذلك .
فالطائفية السياسية موجودة في سوريا قبل حلول نظام حافظ الأسد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 ، وخير دليل على وجودها ، الدستور الذي غالباً ما يحصر قوانين الدولة والمجتمع بمرجعية الشريعة الإسلامية ، عدا عن تحديده القسري لدين رئيس الدولة ، لكنها مجرد إشكالية طائفية ، يمكن حلها والتخفيف منها عن طريق الممارسة الديمقراطية التي تتسع للجميع ، مثلما جرى من عام 1946 حتى العام 1958 ، وهي تفترق عن الطائفية الجذرية المعمول بها اليوم ، والتي لا تقبل بالحوار السياسي ولا بالتنافسية أو التشاركية في صنع القرار واتخاذه .
بكل الأحوال سواء كان النظام طائفياً أو شمولياً توليتارياً ، فإن سمة الاستبداد هي السمة الرائجة للأسباب المبينة أعلاه ، إلا أنها تبقى على تناقض تام مع سمة الديمقراطية التي لا يمكن أن تتحقق في ظل أجواء تعصف بها رياح الاستبداد الطائفي .
وثانيها ، سمة الفساد التي تكاد أن تتسم بها كل النظم الشمولية المستبدة على السواء ، والنظام الطائفي ليس بمنأى عنها ، طالما كان الاستبداد عموده الفقري .
ولا يخفى على أحد معدلات الفساد التي وصل إليها النظام في سوريا ، ومستوياته طالت السياسة والاقتصاد والإدارة والقضاء والتعليم ، الفساد بدوره ليس ناتجاً عن الاستبداد كما في الحالة السورية ، قدر ما هو ناتج عن الطائفية ، وإن بشكل غير مباشر ، علماً أن رؤوس الفساد لا تنحصر بطائفة بعينها ، لكنها تجتمع جميعاً تحت سقف النظام .
والفساد لا ينتج إلا في حالة انعدام النزاهة ، والأخيرة لا وجود لها في قاموس النظام إلا على المستوى النظري البحت ، أي حالها كحال العلمانية ، شكلاً لا مضموناً ، والسبب الذي يقف وراء انعدامها ، يتلخص في شيوع الاستبداد تارة والطائفية تارة أخرى .
وقد تعني النزاهة لدى النظم الديمقراطية، الشفافية أو العدالة، أما لدى النظم الطائفية الاستبدادية، فهي المقابل الوحيد للفساد، كونها على تناقض تام معه، فلا مجال لالتقائهما على أرضية واحدة.
ولا بد من الإشارة في هذا المقام، إلى أن استشراء الفساد وغياب النزاعة، يساعد النظام على تحقيق الأهداف التالية:
1- إضعاف المؤسسات وإغراقها في الفساد ، لأن في ذلك اضغاف للمجتمع وقواه الحية .
2- التأسيس لمنظومة فساد لا تستثني أحداً إلا النظام، بما يعفيه من تهمة الفساد.
3- إظهار النظام بمظهر السلطة المكافحة لمنظومة الفساد التي برع في تأسيسها.
أخيراً ، إن ثلاثية الطائفية - الاستبداد - الفساد ، وما يقابلها على الجانب الآخر من ثلاثية العلمانية - الديمقراطية - النزاهة ، هو ما تحتاجه سوريا اليوم ، ولا يمكن المزاوجة بين سمات أي ثلاثية مع ما يقابلها في الثلاثية الأخرى ، فلا الديمقراطية تقبل العيش في كنف الفساد ، ولا الاستبداد يستطيع احتضان النزاهة ، وهو ما يقودنا إلى نتيجة واحدة ، وهي أننا بتنا أمام ثلاثيتين متناقضتين ، لا تقبلان القسمة ولا التجزيء على سمة دون أخرى .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل