علاج الطائفية حاضراً ومستقبلاً

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 11:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مخاطر الطائفية على المجتمع والدولة السورية ، أكبر من أن تتحدد بثمن معين ، فليست داءً يمكن علاجه بوصفة معينة ، لمجرد أن يتم تشخيصها ، لأنها تتعدى كل التوصيفات التقليدية لتستقر على مفهوم الحالة الملازمة لبنى المجتمع والدولة في آن معاً .
ولعل استقرار وتموضعها في مؤسسات الدولة وفي فئات المجتمع ، هو ما يضفي عليها صفه الحالة الخطرة ، التي يستحيل علاجها علاجاً فردياً ولا حتى جماعياً. فالعلاج المطلوب توفره لحاله الطائفية في سوريا، يتركب من مادتين أساسيتين. المادة الأولى : تستدعي إصلاح المنظومة السياسية الراهنة ، لطما ارتكزت الطائفية على واقع سياسي تعيشه البلاد منذ أربعه عقود ونيف ، فإن الطائفية في هذا المجال، هي نتاج ذالك الواقع السياسي ، الذي مازال مستمراً .
والإصلاح السياسي يحتاج إلى منظومة متكاملة تتحدد على إثرها الأهداف وترسم الخطوات وتتوفر الآليات والأدوات الكفيلة بإجرائه وإتمامه على أتم وجه ، وإذا ما فتشنا عن تلك المنظومة ، فإننا لن نجدها في سوريا ، وإن توفرت في ظل النظام الراهن ، فإنه لن يقبل بها لأنها تعني فيما تعني ، فتح الأبواب نحو التغير السياسي وتعزيز الممارسة السياسية في إطار الدستور، وذلك لضان تداولها السلمي ، والسؤال الذي يستدعي الطرح في هذا الحيز ، ما الذي يدعوا النظام إلى رفض الإصلاح السياسي ؟ الجواب يحدد وفقاً للواقع السياسي الذي المحنا إليه قبل قليل، كون هذا الواقع السياسي قام على سلطة ظاهرها وطني وباطنها طائفي ، وليس من خلال الطوائف التي تتركب منها تلك السلطة ، إنما من خلال الأفراد الذين يقومون عليها ، كلٌ بحسب انتمائه الطائفي بدءاً من هرم النظام حتى قاعدته.
وما يثبت ويؤكد ذلك الواقع السياسي ، مؤسسات الدولة التي جرى هيكلتها طائفياً بما يشبه الوكالة الحصرية أو الامتياز ، فإذا ما دققنا في واقع الوزارات الحكومية سنجد على سبيل المثال لا الحصر ، أن وزاره الأعلام هي من امتياز الطائفة العلوية منذ ما يزيد عن أربعين عاماً ، سواء على مستوى الكوادر أو مستوى القيادات كذالك الحال بالنسبة لوزارة الإدارة المحلية والبلديات سنجد أن وكالتها حصرية بالطائفة الدرزية، والأمر ذاته ينطبق على وزارة الخارجية التي انحصرت بالطائفة السنية ، فهل نضبت القيادات السياسية والكفاءات العلمية .
لا توجد اجابه محدده تفي السؤال أعلاه حقه ، فقد يتذرع النظام أنه سلطته علمانية، وبالتالي لا يدقق كثيراً في أمر مَن يتولى إدارة مؤسساته ولا من أي طائفة أو منطقة انتمى ، وهو بذلك يحاول أن يعفي نفسه من المساءلة بحجة أن انتهاجه للعلمانية يلغي واقع الطائفية.
إن المساءلة المطروحة في هذا السياق ، ليست على هذا الشكل أو ذاك التصور، الذي يطرحه النظام من وجهة نظره أو حسب مفهومه ، بل المساءلة واضحة ولا تخفي نفسها للعيان أو لكل ذي عقل و بيان ، وهي أن سلطه النظام موزعة توزيعاً طائفياً باسم الحزب ومناطقياً باسم الكفاءة ، وإلا لو كان توزيعها وفقاً لما يحدده الدستور في معركة تحديد الأقلية والأغلبية السياسية ، لما وجدنا هذا التطيف المهيمن على مؤسسات الدولة.
بما أن السلطة متمركزة في قبضة النظام ولا تخرج عنه ، وبما أن الأخير يحدد أطرفها وفقاً لما يرى فيه مصلحته ، فإن توزيعه لها أقرب ما يكون على هيئته الأولى التي يجد نفسه فيها في كل مرة ، وهي الشعور بالأقلية التي لو احتكمت إلى الدستور ، لتغير واقع حالها تبعاً لتغير معادلات السلطة وموازينها ، لذا فإنه يحاول بقاء الحالة الطائفية على ما هي عليه من حيث حفاظه على التوزيع الكيفي للسلطة ضمن نفس المواقع والمراكز.
المادة الثانية : تتحدد من خلال المنظومة الاجتماعية ، التي تحتاج إلى إعاده تأهيل فقط ، وليس إلى إصلاح كما في المنظومة السياسية ، فإصلاحها يعني تغييرها ، ومن الصعب تغيير المجتمعات ، خصوصاً إذا ما كنا أمام مجتمع كالمجتمع السوري بواقعه الحالي .
فالتأهيل الاجتماعي لابد أن يكون ملازما للإصلاح السياسي ، وإلا فإن العلاج يفقد تأثيره ، بفقدانه لأحد مواده الأساسية التي يتركب منها ، وهو (التأهيل) الذي يلي الإصلاح ، لأن دوره يتحدد في تغيير الأنماط السلوكية ، التي اعتاد عليها المجتمع أثناء تعامله مع مؤسسات الدولة ، فطائفيه المؤسسات أثرت في سماته الشخصية دون أن يؤثر فيها ، وخلقت لديه حساً طائفياً دفيناً يصعب تجازوه من دون إعادة إحياء الوعي الوطني .
إحياء الوعي مرتبط بدوره بالإصلاح ، وهو الجزء الأساسي في عمليه التأهيل ، فما هو حاصل بسوريا اليوم أعاد الأفراد دفعة واحده إلى طوائفهم (منابتهم) الأولى ، بدلاً من تثبيتهم في المجتمع الذي من المفترض أن يكونوا قد تخلوا عن طوائفهم في سبيل تشكيلهم له ، بحيث أصبح الأفراد منشغلين بانتمائهم الطائفي ، وكل فرد بات مهووساً في انتماءه الطائفي وانتماء غيره من الأفراد.
إن خطر الطائفية على المجتمع أبعد من انشغال الأفراد بهويات أقرانهم ، بل أن بعضهم ونتيجة لتطيف مؤسسات الدولة، ضمن تراتبية سلطويه صنعها النظام ، انتابه شعور من القلق واليأس على مستقبل انتماءه المهني لإحدى المؤسسات التي يجد أنها لا تناسب انتماءه الطائفي ، كالمؤسسة العسكرية (الجيش) والأمنية (المخابرات) على سبيل المثال.
مما سبقت الإشارة إليه ، يدل على أن علاج الطائفية تكاملي ، ولا يتم بمركب واحد دون آخر، فالطائفية هنا ليست مرضاً بذاته ، بقدر ما هي حالة مزمنة يعانيها المجتمع السوري بسبب استفحالها في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع ، واعتماد النظام عليها اعتماداً كاملاً .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات