مكتسبات الطائفية في سوريا

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 2970 - 2010 / 4 / 9 - 00:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إذا كانت الطوائف ظاهرة صحية في أي مجتمع كان ، فليس من الضرورة بمكان أن تغدو الطائفية على نفس القدر من الصحة ، كما ولا يعني أنها ظاهرة مرضية ، ولا يمكن بأي حال ، التستر عليها أو دفنها في زوايا يملئها النسيان .
فالطائفية، إن كانت مذهبية أو سياسية، فهي بين مستويين، المستوى الأول: أنها تمثل التعبير الأسمى عن الطوائف - مصالحها وكيانها، ثقافتها وحضورها، وهي هنا تمثل الظاهرة الصحية.
المستوى الثاني: أنها ( الطائفية ) تندرج في سياقات شتى.
السياق الأول : استخدامها الطائفة لأغراض محض شخصية ضيقة ، ومثالنا هنا ، استخدام النظام السوري لطائفته العلوية ، من خلال إغداقها بالوظائف العامة والمناصب العليا ، تذكيراً بفضل النظام عليها ، وإنقاذاً لها من واقع فقرها وبؤسها المدقع .
السياق الثاني : الاحتماء بالطائفة ، انطلاقاً من واقع الترويج لمظلوميتها التاريخية ، وآن الآخر يتربص بها ، ويتحين الفرص للانقضاض عليها .
السياق الثالث : إشعارها ( الطائفة ) من خلال السياقين السابقين ، أن الطائفية حصنها الأخير وليس الوطن أو الدولة في لحظة بلوغ الخطر ، وأنها مرجعيتها السياسية والمذهبية ، وليس أي شيء آخر ، ذلك لأن الطائفية تتشكل منها كطائفة وإليها يتحدد المصير .
هذا يعني أن الطائفية في مستواها الثاني ، تمثل ظاهرة مرضية ، لا يسلم منها المجتمع المدني بكل تفصيلاته وتفضيلاته ، إن بقي أصلاً ، أي وجود لهذا المجتمع ، حاضراً أو مستقبلاً ، فمرضها لا يقتصر داءه على الطائفة نفسها ، بل يمتد تأثيره ليشمل كل الطوائف التي يتشكل منها ذلك المجتمع .
بناء على الطرح السابق ، نستطيع أن نؤكد ، أن الطائفية المذهبية والسياسية تتراوح بين مستويين ، أحدهما صحي ( الطائفة ) والآخر مرضي ( الطائفية ) وقد يبدو الواقع الطائفي من منظور النظام أقل مرضية ، لأنه يمثل النصف الممتلئ من الكأس التي يَنظر فيها ، مثلما يبدو في الاتجاه الآخر ، أشد مرضية ، وهو الاتجاه الذي يمثل النصف الفارغ من منظور آخر .
لسنا في هذا المقام ، لكي نتبين أيهما أكثر صحية أو مرضية لحال المجتمع السوري ، لأن في ذلك جدل عقيم ، نحن في غنى عنه ، لكن نستطيع أن نفصل بين الطائفة والطائفية ، انطلاقاً من اعتبارات عدة أولها ، أن الطائفة بنطاقها البشري المحدود ، تمثل أقلية بعينها ، سواء كانت مذهبية أو عرقية .
ثانيها ، أن الانسجام والتجانس بين الأقليات الني تمثل الطوائف ، أسهل مما هو عليه الحال بين الأغلبية ، فتنظيم بضعة أفراد ، أيسر من تنظيم جماعة بعينها ، مثلما هو متعارف عليه في علم الاجتماع .
ثالثها ، تكاد الطائفة أن تكون السمة المميزة للأقليات ، من دون أن يعني أنها طائفية بالمقام الأول .
رابعها ، ثمة تمايز واضح بين الطائفة كنطاق وبين الأغلبية ككيان ، فكيان الأخيرة لا يتسع البتة في نطاق الطائفة الضيق ، وهو ما يعني عدم جواز الربط بين الأغلبية المذهبية والطائفة ، كون الأغلبية لا تمثل ولا تشمل طائفة بعينها وفقاً للتفسير السابق ، دون أن ينفي عنها أو عن بعض أفرادها صبغة الطائفية .
ما تقدم طرحه ، يدل دلالة شبه قاطعة في أحكامها وتصوراتها ، أن الطائفة من اختصاص الأقليات وحدها ، وأن الطائفية كسلوك فردي وجمعي وكأسلوب في الحكم ، هي من اختصاص الأقلية والأغلبية في آن معاً .
إن الطائفية في سوريا اليوم ، ليست مسجلة باسم الطائفة العلوية وحدها ، كطائفة تملك أكبر نفوذ في الدولة والمجتمع ، بل يشترك معها في اقتسام مكتسباتها من داخل الطوائف الأخرى كل الأقليات باستثناء الأكراد لاعتبارات محض قومية ، إلى جانب اشتراك الأغلبية المذهبية ، تحت مسميات شتى أبرزها ، تعزيز ما يسمى باللحمة الوطنية .
وهنا ، لا تستطيع الطائفة العلوية الانفراد بالسلطة لوحدها ، مهما وضعت يدها على مراكز السلطة والنفوذ ، لأن في ذلك إنقاصاً من شرعية النظام ، على الأقل أمام الرأي العام المحلي ، لهذا يضع النظام ، نصب أعينه ، مشاركة الطوائف الأخرى ، وعلى رأسها الأغلبية ( السنة ) في إدارة السلطة فقط ، ومن دون تداولها ، ضمن سقف سياسي محدد وصلاحيات محدودة .
هذه المشاركة السياسية رغم أنها محسومة النفوذ لصالح النظام ، ومكبلة بقيود الاستمرار في السلطة ، فإن مكتسباتها دائماً ما تكون في صالح النظام ، في مقابل الفتات الذي يلقيه تجاه شركائه المفترضين من الطوائف الأخرى .
فالغاية النهائية من تلك المشاركة ، إخفاء الطائفية عن سياسات النظام أولاً ، وعن الطائفة تالياً ، وإلصاقها بجسم الطوائف الأخرى ، أو بالجسم الأكبر ( السنة ) وهي نفس الطوائف ، وذات الجسم الذي يشاركه السلطة تحت مسمى الوطنية ، والسؤال الذي يثار في كل مرة ، لماذا يحرص النظام على تطهير نفسه من صبغة الطائفية ، وفي ذات الوقت يصبغ الآخرين بها ؟.
إذا لم يكن ثمة جواب عن سؤال الطائفية ، فالجواب أكثر توفراً عن سؤال الفساد ، لأنه وجه من وجوه الطائفية ، انطلاقاً من حرص النظام على مشاركة الطوائف الأخرى ، واعتباراً من أن الفساد ، إن وقع فهو يصيب جسم السلطة ككل لا كأجزاء دون أخرى ، والسؤال أيضاً ، لماذا يلاحق النظام شركائه من الطوائف بتهمة الفساد ( محمود الزعبي وغيره كمثال ) ولا يلاحق الفساد الذي يعتمل داخل طائفته ، وهو فساد أكثر وضوحاً وأكبر حجماً ونفوذاً في السطو والسيطرة على مقدرات المجتمع وثرواته ( مثاله رامي مخلوف ) أليس في ذلك هروباً من تهمة الطائفية ورميها على شركائه كلما دقت ساعة الحقيقة ، فما بالنا بغير شركائه ؟.
إن السلطة هي المكتسب الأوحد من مكتسبات الطائفية في سوريا ، ولأن النظام كأفراد وشخوص ، لا يستطيع الانفراد في السلطة ، فإنه يعمل جاهداً على إشراك طائفته كضامن له في سبيل البقاء ، وكمكسب لها يعوضها عن النقص والعوز الذي أدركها طيلة عقود ، في مقابل أن تحمل عنه عبء أخطاءه وهفواته وتجاوزاته ( قمع ، فساد ، استبداد) وأن تدفع ثمن ذلك من كيانها كطائفة ، ارتضت أن تُمَارَس الطائفية باسمها .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل