هل تتجاوز العراق المثلث الساخن في تشكيل الحكومة؟؟

عبدالله مشختي

الحوار المتمدن-العدد: 2983 - 2010 / 4 / 22 - 12:46
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مر مايقارب الاربعين يوما على الانتخابات النيابية العراقية ولايزال السجال والصراع دائرا وبشدة بين القوائم والكتل الفائزة لتشكيل الحكومة القادمة وخاصة بين الائتلافين العراقية برئاسة اياد علاوى ودولة القانون برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي.فالاول يعتمد على الاستحقاق الانتخابي كونه الفائز الاول بفارق مقعدين ويعتقد من حقه تشكيل الحكومة استنادا على الفقرة 76 من الدستور العراقي .بينما يعتمد نوري المالكي على نفس الفقرة من الدستور ولكن بتفسير المحكمة الاتحادية التي فسرت الفقرة على انه يكون تشكيل الحكومة من تلك الكتلة او الائتلاف الاكبر التي ستشكل في اول جلسة يقعدها مجلس النواب الجديد .وهذا ما اثار مشكلة دستورية وقانونية ترى العراقية انه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية ان تلزم قراراتها بل هي للتفسير فقط وغير الزامية ، وهددت القائمة بالانسحاب من العملية السياسية تارة والتكهن بحرب اهلية والاصطفاف الطائفي في حالة اندماج او تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وغيرها من التهديدات والتصريحات النارية الصادرة عن القائمة العراقية .
ومما زاد من حدة الصراع والازمة قرار الهيئة التمييزية بالزام المفوضية العليا المستقلة باعادة العد والفرز يدويا لمحافظة بغداد فقط وذلك اثر دراسة الطعون التي قدمتها دولة القانون وقوائم اخرى على شفافية ونزاهة عمليات العد والفرز لحساب القائمة العراقية .حيث ادت الى تأخر بيان موقف واضح بين الكتل في تشكيل الحكومة ،علما ان عمليات العد والفرز اليدوي الذي يأخذ حوالي اسبوعا او عشرة ايام اخرى لبيان النتائج ،قد تحدث تغييرا في النتائج التي اعلنت سابقا حيث ان العد والفرز اليدوي سيشمل حوالي 2,5 مليون صوت .وكذلك طلب القائمة العراقية ان يشمل العد والفرز اليدوي محافظات اخرى في انها لم تكن قد قدمت طعون قبل ذلك والان لايمكن اخذ طلبها بعين الاعتبار لان الوقت قد فات .كل هذه الصراعات والتحركات والزياراة الخارجية الى دول الجوار والمحيط العربي قد عمقت الخلافات والحساسيات بين القائمتين الرئيسيتين حتى وصلت الامور الى تبادل التهم وفتح ملفات جديدة كانت غائبة عن الساحة على بعضها الاخر ،والشعب العراقي في حيرة من امره وهو يريد الاستعجال في تشكيل الحكومة القادمة .
اضافة الى هذه الخلافات والازمة التي تسود الساحة السياسية العراقية الان هناك العامل الاقليمي والدولي والعربي الذي يؤثر ايضا على سير الاحداث .فالتدخلات الخارجية في الوضع العراقي لم تتوقف بعد ولن تتوقف لان الوضع في العراق مرتبط بالدول المجاورة وحتى البعيدة نوعا ما وخاصة الدول العربية يتأثر بها وتؤثر عليها .اضافة الى التأثيرات الامريكية ،ولكن التأثير المباشر والاكثر قوة تاتي من ثلاث دول مجاورة للعراق هي ايران والسعودية وسوريا التي لم تتحرك علنا حتى الان في تحديد خريطتها للوضع العراقي ولكن تقارب وجهات نظرها مع الموقف السعودي وبعض دول الخليج تجعلها الدولة الثالثة من حيث سخونتها من الوضع العراقي لاسباب هي ازمة العلاقات والخلافات بينها وبين الحكومة العراقية الحالية اثر تفجيرات وزارة الخارجية ومعارضتها لاستضافة العراق مؤتمر القمة العربية القادمة وايوائها عدد كبير من العراقيين الذين لجئوا اليها بعد سقوط النظام ووجود قيادات حزب البعث المنحل في اراضيها وممارستهم لنشاطهم السياسي وبدعم ومساعدة سعودية شبه علنية .هذه الدول الثلاث لكل منها اجنداتها الخاصة بها وتريد تحديد نوعية وكيفية الحكومة العراقية القادمة ،رغم ادعاء هذه الدول بعدم تدخلها في الشأن العراقي جهارا ونهارا ولكن من المعلوم والمؤكد ان ايا من هذه الدول لاتعلن صراحة تدخلها وتدعي الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الكتل والقوى السياسية العراقية ،ولكن الواقع ليس كما هو معلن في وسائل الاعلام .
هناك توجه للكثير من الدول العربية بتأييد القائمة العراقية وتود ان تشكل هذه القائمة الحكومة القادمة ،وتحبذ ابعاد نورى المالكي من السلطة .اما ايران فانها لاتريد لقوى سنية ان تستحوذ على السلطة وتود ان يحكم العراق قوى شيعية ولكن موالية لها ولسياساتها لان ايران تعتبر العراق عمق استراتيجي لمستقبلها السياسي ،ومع ذلك فانها لا تحبذ مجئ المالكي لولاية ثانية كونه اكثر استقلالية من بعض القوى السياسية الشيعية في الولاءات لايران او لغيرها .وتؤيد امريكا توجهات الدول العربية وخاصة السعودية وسوريا ولكن تريد ان تحافظ على قدر من سلامة الوضع الامني بعد بدأ اجراءات انسحابها من العراق وتريد ان تتقارب القائمتان العراقية ودولة القانون في حكومة شراكة ولكن بوصلة المؤشرات الداخلية لا تتوافق مع هذا التوجه .خاصة امسى الان الكل يترقب الاوضاع التي ستفرزها ما بعد عمليات العد والفرزاليدوى التي ستجريها المفوضية المستقلة للانتخابات والتي كما تتحدث الانباء وعلى حد بعض المراقبين انها قد تحث تغييرا طفيفا في نتائج الانتخابات ،ولكن حتى لو احدثت تغيير طفيف فان بعض الجهات ستفقد مصداقيتها وشرعيتها كالمفوضية لانها ستكشف عن الجهات التي لجات الى مثل هذه الخروقات ، وسيصبح موقف بعض القوائم ضعيفا وهزيلا وان الشعب العراقي سيدير وجهه لاصحاب هذه الخروقات وقد تقلب الاوضاع على منحى اخر .
ولكن مهما يكن الامر باعتقادي ان الدول المثلث الساخن لنسميها المؤثرة في اوضاع العراق ستخضع للامر الواقع حول صيغة ونوع الحكومة المستقبلية عندما تقرر القوى المتحالفة فيما بينها والتي لا تدين بالولاءات الكاملة للاطراف الخارجية والتي تعتبر مستقلة عن التاثيرات العربية والاقليمية بعض الشئ ،عندما تقرنوع حكومتها وخاصة عندما تساندها الجماهير العريضة التي صوتت لهذه القوائم فيما لو نجحت هذه القوى ان تحل خلافاتها الداخلية وكما هو جارى منذ فترة وحتى الان وخاصة ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي .وحل الخلافات بين قائمة التيار الصدرى ودولة القانون أي نوري المالكي والاتفاق على رئيس للحكومة القادمة هذا هو الذي يحسم كل الامور وفي الحالة هذه ستكون حظوظ اياد علاوي ضعيفة جدا الا ان يكون شريكا في اية حكومة ستشكل ولن تتمكن الدول المساندة له ان تفعل شيئا وسيفوز المكون الشيعي باحزابه الدينية بتشكيل الحكومة رغم عدم اتفاقهم حتى الان على مرشح واحد .فمعظم الذين تتردد اسمائهم عبر الكواليس كمرشحين لرئاسة الحكومة اما غير مرغوبين او ليسوا مؤهلين لقيادة حكومة عراقية ستجابه تحديات ضخمة وخطيرة مستقبلا وعليها ان تنهض باعباء كثيرة كاعمار البلد وانجاز الخدمات الشبه المتوقفة وترسيخ وتعميق مؤسسات الدولة المدنية العصرية وترسيخ الامن والاستقرار واعادة العراق الى الحظيرة العربية والدولية كاملة وترسيخ الثقة لدى المواطن العراقي للالتزام بالثوابت الوطنية وكذلك تعميق الثقة بين القوى الوطنية والسياسية العراقية .واحداث حركة تنمية شاملة في البلد .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل