الضمانات الامريكية للكرد ومخاوف المكونات الاخرى

عبدالله مشختي

الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 17:08
المحور: القضية الكردية
    

البيان الذى اصدرته الادارة الامريكية والذي تضمن حسب المصادر المختلفة بالضمانات الامريكية لكرد كردستان العراق والتي وصفها رئيس قليم كردستان بانها المرة الاولى التي تعلن الادارة الامركية موقفها بوضوح ازاء القضية الكردية منذ 2003 والتي اثارت المخاوف والشكوك لدى الاوساط العربية والتركمانية في كركوك والموصل خاصة والعراق عامة .واعقبتها بزيارة لوزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس الى العراق وزيارته الى اقليم كردستان ولقائه برئيس الاقليم ،قد ضاعفت هذه المخاوف لدى اوساط المكونات الاخرى الى حد ان مجموعة من اعضاء مجلس النواب قد اعلنوا عن رفضهم لهذه الضمانات ومعظمهم من المكون السنى والتركمان .واعلنوا بانها وعود وبداية لالحاق كركوك والمناطق الاخرى المختلف عليها باقليم كردستان .
ان ما جاء في بيان البيت الابيض هو تأكيد للكرد على ان الادارة الامريكية مهتمة بقضيتهم وعليهم الا يخشوا من مستقبلهم كاقليم يتعايش مع بقية الكيان العراقي ،وانهم سيكونون مهتمين بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي واجراء الاحصاء السكاني في العراق من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية.
ان زيارة غيتس الى كردستان واجتماعه مع المسؤولين الكرد ليؤكد من جديد التزام امريكا بنجاح العملية الديمقراطية في العراق ،واوصى الكرد بالتعاون مع الحكومة الاتحادية في بغداد وحل المشاكل العالقة بينهما ومنها قضية البيشمه ركة والمساهمة والمشاركة في تحويلهم الى جيش نظامي مع الجيش العراقي ، والمحافظة على وحدة العراق .
ان هذه المواقف او الضمانات أي كانت تسميتها ليست الا جزء من الجهود الامريكية لحمل الطرفين في اربيل وبغداد لاختيار افضل السبل لاكمال المسيرة الديمقراطية والحرص على انجاحها لان امريكا تتحمل مسؤولية سياسية وادبية واخلاقية تجاه العراق وفق الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بينها وبين العراق .ان تأكيد الادارة الامريكية على العمل لاجراء احصاء سكاني في العراق هي من البديهيات التي على الحكومة العراقية ان تقوم بها كي لايتسبب في مشاكل سياسية عند اقرارالقوانين الانتخابية لاحقا كما حدث بالامس ، وان تاجيل الاحصاء عام 2009 كانت من ورائها اسباب سياسية .اما المادة 140 من الدستور العراقي فلابد ان يكون لها حل ما ومن غير المنطق ان تبقى هذه المادة معلقة الى الابد ، ولابد من التحرك لانهاء هذه القضية ،وحسبما يطالب العديد من الكتل السياسية ان يكون الحل عراقيا وداخليا وحبذا لو يتم ذلك وهو مقبول لدى الكرد ايضا ، ولكن هذه الجهات والقوى السياسية تعلم علم اليقين بانها لن تحل عراقيا لعدم توفر الارادة والرغبة الجدية وخاصة من اكثرية القوى السنية والتركمان الذين لا يريدون حتى الجلوس من اجل بحث هذه القضية لانهم لايملكون القرارالجرئ ولان القرار ليس بايديهم بل انهم مسيرون وفق اجندات عربية واقليمية خارجية وهم يدركون ذلك ولكنهم لايقرون بالحقبقة والواقع لان الواقع سيكون مرا عليهم وتنكشف كل اوراقهم .
ان الكرد لهم الحق وكل الحق في ان يطالبوا حتى بالاستقلال ولاينكر أي كردي بان هذا هو حلمه المستقبلي ولابد له ان يحققها ليكون لهم كيانهم وسيادتهم على شعبهم وارضهم ،وكانوا مستقلين لمدة 11 عاما منذ 1992 والى 2003 ولكنهم وبمحض رارادتهم قرروا ان يعودوا الى العراق الكبير الوطن الذى يحتضن كل المكونات من الشعب العراقي ،وكان من الواجب على هؤلاء الذين ينكرون على الكرد حقوقهم ضمن اقليمهم الفيدرالي ان يحترموا الارادة والقرار الكردي الذي عبروا عنه في 2003 في ان يعودوا الى حضن العراق بملأ ارادتهم ورغبتهم والا لكانت هناك انذاك خيارات اخرى كان بامكان الكرد ان يعبروا عنها وكانت الظروف مهيئة لهم ولكنهم ارادوا ان يشاركوا اخوانهم من المكونات العراقية الاخرى في اعادة بناء عراق جديد حر وديمقراطي يسوده الاخاء وتعمه المحبة والمشاركة لتجنيب العراق والمنطقة من مشاكل وازمات جديدة كي يتمكن الشعب العراقي ان يعيش بكرامة وعزة بعد ان انهكته حروب ومأسات وكوارث الدكتاتورية لاربعة قرون .
ولكن الكرد رأوا العكس مما توقعوه من بعض القوى السياسية والقومية التي لم ترتضي بان يكون للكرد موقع في حياة العراق السياسية والثقافية بل ارادوا ان يكون الكرد كما كانوا عليها في ايام السوالف اتباع تسيرهم هذه القوى وفق اجنداتهم الشوفينية وتمارس بحقهم شتى صنوف الاذلال والمهانة من الصهر القومى ومصادرة ارادتهم وحرياتهم وان يعاملوا كمواطنين مجردين من كل حقوق الحياة الحرة والكريمة .ورفضهم الكلي لنظام الفيدرالية الذي يتمتع به الكرد ،ليس بامكانهم اعادة عقارب الساعة الى الوراء الكرد عاشوا اكثر من عقد خلال حكم صدام حسين مستقلين فهل من المنطق ان يعودوا ويتركوا ويتنازلوا عن كل ذلك ويعودوا الى نظام اللامركزية الادارية للمحافظات كما تريده هذه القوى السياسية التي لاتريد ان تفهم من التاريخ وعبرها شيئا او ان حقدهم الدفين تمنعهم من الاقرار بالواقع او بسبب ارتباطهم بجهات خارجية قد كبلت ايديهم من اتخاذ القرار الصائب .
لقد ثارت ثائرة وجنون هذه القوى والفئات لمجرد بيان سياسى من الادارة الامريكية وهو مجرد موقف سياسي او التزام ادبي او اخلاقي للحكومة الامريكية تجاه الكرد ولم يشرعوا قانونا تتمتع باهلية والزام قانونيين للاقدام على خطوة بل هى جهود سياسية امريكية كدولة عظمى وترتبط مع العراق بعلاقات استراتيجية ومن واجبها ان تتدخل لتقريب وجهات نظر الفرقاء المختلفة في العراق لانجاح العملية السياسية والديمقراطية في هذا البلد وحل الخلافات التي تقف عائقا امام تكملة مسيرة البناء والاستقرار .لا ادري لم كل هذه الاثارة والضجة كلما جرى حديث عن الكرد او المادة 140 او اية قضية اخرى تكون ذات علاقة بالكرد وقضاياهم ،وهم يدركون في دواخلهم جيدا بان ما تحقق للكرد منذ حوالي العقدين لايمكن ازالتها بموقف او قرار كما كانت الاوضاع سابقا .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل