يريدون تحويل العراق الى كانتونات عسكرية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2785 - 2009 / 9 / 30 - 22:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان قوة الدولة تكمن فى قوتها العسكرية وقوتها الاقتصادية اضافة الى تراصف الجماهير حول سلطتها والدفاع عنها .العراق اليوم يتخبط فى فوضى سياسية بسبب محاولة كل فئة ان ان تستحوذ على اكبر قدر ممكن من الامتيازات سواء فى مناصب الدولة الحساسة او مواقع استراتيجية تحتلها فى مراكز القرار سواء كانت سياسية او اقتصادية ،ودون مراعات للالتفات الى مصالح الجماهير العريضة من الطبقات العراقية الادنى وتوفير الخدمات الضرورية لها .
ان الجيش والقوات الامنية لاية دولة تنبع من بين صفوف شعبها وهما الدرع القوى لصيانة وحدة واستقلال وسيادة الدولة ،وهى من الشعب وتعود بالاخير للذود عنه وحماية مصالحه وامنه ،ولم نسمع يوما بان القوات العسكرية او الامنية تتجزأ بين مكونات الدولة الواحدة على اسس عرقية او طائفية او دينية او مذهبية ولكننا نجد الان العجائب والغرائب فى عراق ما بعد الدكتاتورية ،حيث تطالب كل فئة قومية او مذهبية او دينية بتشكيل قوة عسكرية خاصة بها للدفاع عنها لعل ذلك يعود الى اسباب ومبررات عدة منها ان هذه الجماهير او الفئات باتت لا تثق بشئ من المؤسسات الامنية التى لاتتمكن من توفير الحماية الكافية لها او لانها تريد ان تشكل كانتونات وثكنات شبه عسكرية لتنفيذ اجنداتها او اجندات اخرى قادمة من وراء الحدود ، والا فما معنى وجدوى هذه المطالبات التى لايمكن تصنيفها باى نوع من الالتزام الوطنى فى البلاد .
فمنذ وقت والبعض فى محافطة الموصل يطالبون الحكومة المركزية بتشكيل فرقة عسكرية خاصة بهم من الموصل رغم وجود فرقتين عسكريتين والاف من الشرطة والامن فى المحافظة .ثم تبعهم الجبهة التركمانية فى كركوك بتشكيل قوة تركمانية خاصة بهم لحماية مناطقهم ،ومن ثم طالب قسم من الايزديين ايضا هذا المطلب وتبعهم البعض من الشبك ايضا .انه امر غريب وعجيب هذه المطالبات التى لايمكن لاى تنظيم اجتماعى او عشائرى وحتى قروى ان يقبل بهذه الطروحات فلا ادرى كيف يمكن للبعض ان يسوغوا مثل هذه المطاليب وعبر شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد ؟ ولا ادرى ايضا الفكرة التى سيحملها الشعوب الاخرىتجاه مجتمع كهذا ، والتى لايمكن استبعاد مطالبات اخرى مستقبلية اذا سارت الامور على هذا المنحى ان تطالب كل عشيرة من عشائر العراق ان تشكل لها افواج من الجيش والشرطة الخاصة بها وكذلك الاقليات الدينية ان توفرت لها هذه الاجواء والجرأة بان يطالبوا بها .
ان هذه المطالبات تنبع من عدة عوامل داخل المجتمع العراقى منها :
- التسيب الذى يسود الاوساط السياسية بسبب عدم معرفة كل كتلة سياسية او حزب سياسى لمعرفة حدود صلاحياتها وعملها فى المجتمع ،لانعدام قانون خاص بالاحزاب السياسية فى العراق منذ 2003 وحتى الان لوضع ضوابط وحدود كل كيان سياسى بموجب القوانين المرعية .
- محاولة كل كيان سياسى استغلال الظروف الغير الطبيعية الامنية والاقتصادية والسياسية لتوجيه قواعدها بمطالبات اكثر للضغط على الحكومة والقوى الاخرى بغية الحصول علة مكاسب وامتيازات اكثر .
- بعض القوى التى لها اجنداتها الخاصة ضد النظام الديمقراطى الذى يسود العراق اليوم ،او تنفذ اجندات خارجية لانظمة قريبة ومجاورة للعراق لا تريد للديمقراطية ان تنمو وتتثبت فتدفعها الى مثل هذه المطاليب التى تتخذها كمبرر لسوء الاوضاع الامنيةو فى العراق .
- المرونة والتعاطف التى تبديها الحكومة الاتحادية تجاه بعض القوى رغم سيرها على الطريق الخاطئ للعملية السياسية فى العراق لاغراض سياسية وانتخابية او لضغوطات خارجية .
- فقدان شرائح واسعة من الشعب العراقى الثقة بالقوات الامنية فى ادائها وامكانياتها فى محاربة واستئصال الارهاب او لوجود اختراقات كثيرة فى صفوف هذه القوات من قبل الارهابيين من الاسلاميين وفلول البعث .
ان هؤلاء الذين يطالبون الحكومة بهذا النوع من الطلبات لايعون ولايفهمون بان تحقيق مثل هذه المطالبات غير دستورية وغيرقانونية اولا ،وثانيا انها فى حال تحقيقها ولو انها لن تتحقق ابدا فانها ستكون البداية الى اعادة العراق الى جو الصراعات واستمرار دوامة العنف وسفك الدماء وملأ شوارع مدن العراق بالجثث بين الاطراف التى ستتصارع من اجل المناطق والنفوذ والمصالح الفئوية الضيقة مما يؤدى الى حرق الاخضر واليابس ويفتح المجال لان يصبح ارض العراق ساحة لصراع المصالح الاقليمية والدولية وتتحول العراق الى كانتونات وثكنات عسكرية تفقد الدولة خلالها سيطرتها وسيادتها على الجميع وسيصبح المواطن العراقى هدفا لهذه الكانتونات تفعل به ما تقتضيه مصالحهم . اللهم اعن هذا الشعب واحفظه من كيد الغادرين والمتربصين وخونة ارضه وشعبه .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل