لماذا نتعمد تشويه الحقائق لاغراض سياسية ؟

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2631 - 2009 / 4 / 29 - 07:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذانتهاء الانتخابات المحلية فى العراق وفوز قائمة الحدباء بالاكثرية فى محافظة الموصل ومن ثم تشكيل الحكومةالمحلية واستبعاد قائمة نينوى المتاخيةمن المشاركة فى ادارةالمحافظة، يجرى نقاش شبه يومى بين الفرقاء المختلفة عبر شاشات الفضائيات العراقية والعربية وعلى صفحات الجرائد والمجلات . وكل فريق يعبر عن الاراء والمواقف التى يؤمن بها . ومن المفارقات الغريبة ان المواقف التى لايزال يتمسك بها قائمة الحدباء والمتحدثين باسمها هى نفس الاسطوانة التى كانوا يرددونها قبل وبعد الاتنتخابات وقبل وبعد تشكيل الحكومة المحلية والتى تتضمن الكثير من المغالطات ومحاولة تشويه الحقائق التاريخية والجغرافية من اجل هدف سياسى يريدون الحصول عليها وهو تفريغ محافظةالموصل من الوجود الاثنى الكردى والغاء الهوية الكردية فى هذه المحافظة التى تحتوى على حوالى المليون كردى اى ثلث سكان المحافظة . تحت ذرائع وحجج ومبررات غير منطقية تاريخيا وواقعا . مما يمكنان نستدل من هذه المواقف ما يتردد دائما فىمواقف الممثلين لقائمة الحدباء حول الاستحقاق الانتخابى ، ان الديمقراطية التى تطبق فى اى بلدكان يجب ان تراعى اوضاع ذلك البلد ، ففى العراق ومنذ 2003 الديمقراطية المطبقة هى الديمقراطية التوافقية بين القوى والاحزاب السياسية فى البلد وحتى الدستور العراقى قد صيغت بنوده وفق توافق السياسية بين هذه القوى والتعديلات الدستورية التى تجرى الان هى ايضا تأتى بالتوافقات السياسية وكل القضايا الحساسةوالخطيرة فى العراق حلت حتى الان بهذه التوافقات . فاذا كانت قائمة الحدباء تنأى بنفسها من اوضاع العراق وتريد ان تصيغ مفاهيم ديمقراطيةاخرى لنفسها عكس كل الاوضاع السائدة فى البلد فلا اعتقد انها ستكون فى موقف يسمح لها بادارة هذه الحكومة والتى هى مصابة الان بشلل جزئى بسبب استبعاد وتهميش مكون مهم من مكونات محافظة الموصل .
والقضايا الاخرى التى يثيرها دائما ممثلى هذه القائمة وهى ان الاصوات التى حصلت عليها قائمة التاخى لاتمثل الكرد انما هى قائمى للايزيديين والمسيحيين والجرجرية ولكن قائمة الحدباء هى الخيمة التى تجمع كل الاطياف الموصلية ومكوناتها وهناكممثل كردى فى القائمة واثيل النجيفى نفسه يعرف حقيقة ان كان هذا الشخص يمثل الكرد ام لا وهم دائما يحاولون تشويه الحقائق بجعل الاخوة الايزديين الكرد الاصلاء عربا تارة وقومية مختلفة عن الكرد مرة اخرى ويتشبثون بمطاليب وهم يعرفونها اكثر من غيرهم بانها صعبة التحقيق فى هذا الوقت بالذات كانسحاب البيشمه ركة من مناطق الموصل ويؤكدون بان انسحابهم من سنجار مثلا سينقلب كل الايزديين هناك من قوميتهم الكردية فى حين ان هؤلاء الكرد الاصلاء لم يتنازلوا من قوميتهم الكردية ولغتهم الام الكردية فى احلك الظروف ابان حكم النظام الصدامى المقبور رغم تحويل قوميتهم من الكردية الى العربية بالقوة وفى سجلات النفوس فقط ولنكهم احتفظوا بلغتهم وقوميتهم وعانوا الاذلال والماسى بسبب ذلك ، فبأى حق ان هؤلاء يمنحون انفسهم صلاحيات التحدث باسم الغير وتغيير قومياتهم وكان سبق ان فعل النظام السابق ذلك الفعل ايضا ولكن ماذا كانت النتائج . وهم يتحدثون عن الكركرية وكأنهم غير اكراد فى قوميتهم اليس هولاء السادة على علم بما جرى لهذه العشيرة الكردية مع ممثلى ديوان ديوان الرئاسة عام1975 ومحاولة رأس النظام انذاك صدامحسين لتغيير قوميتهم من الكردية الى العربية ولكن رغم ذلك كانت المراسلات الرسمية للنظام السابق كانت تصف هذه العشيرة الكردية الاصيلة بالاقلية الجرجرية الغير العربية لانها ادركت بانها لن تنصاع للنظام بتغيير قوميتهم الكردية الاصيلة فكان النظام يحاول بشتى الطرق والاساليب ان تفرق الكرد تمهيدا لمسحهم من خارطة العراق . فاتعظوا ايها السادة من النظام السابق ومحاولاتها فى صهر الكرد اولا ومن ثم ابادة من تبقى منهم، ان كل من يسير بهذا الاتجاه ما هو الا يخدم تلك الاهداف التى عفا عليها الزمن واصبحت فى مزبلة التاريخ . ان قائمقام قضاء سنجار كردىئيزدى وانتخب فى اول انتخابات جرت فى القضاء من قبل اهالى سنجار عندما يعلن موقفه من تصرف قائمة الحدباء والحكومة المحلية باستبعاد ممثلى قضائه من ادارة المحافظة فهومتمرد على الدولة العراقية من وجهة نظركم !!!!! ولكن لوسطر النعم لكل ماتطرحونه حتى وان هضمتم حقهم فهم وطنيون ومواطنين جيدين ، لا يا سادة انكم مخطئين فى الحسابات فهولم يتمرد على العراق انه يطالبكم بحق دستورى وحق للمواطنة وحق للشراكة . اذا كان توجه قائمة الحدباء لاشراك قائمة نينوى المتأخية فى الادارة مرهونة بشروط فمن غير الممكن ايجاد وشائج التقارب والثقة لان قائمة نينوى المتأخية قائمة محلية لمحافظة وليست قائمة قيادية بيدها كل الخيوط والصلاحيات والقرارات المصيرية لقضايا مختلف عليها بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فى بغداد . وبالتالى ان تضعوا شروطا لهم كى تشاركهم فى الادارة المحلية . كما تدعون بانكم لستم طرفا او غير معنيين بالمادة 140 من الدستور كونها قضية اتحادية والحكومة الاتحادية مسؤولة عن هذا الملف ، فالامر يسرى ايضا على قائمة نينوى المتأخية ايضا كون هذه المادة ايضا تخضع لسلطات اقليم كردستان والحكومة المركزية وليسوا هم الطرف فى تقرير مصير هذه المادةاو المناطق المتنازعة عليها فى نينوى ، وكان من الاجدى ان تطالبهم بالاشتراك فى الادارة المحلية وتخاطبون الحكومة الاتحادية والتى ترتبطون بها بمطاليبكم التى تطالبون بها كون المناطق التى تختلف عليها حكومة بغداد وحكومة اربيل وكما قالها السيد رجاء الفايد لها وضعيةخاصة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار . علما بان مناطق التى تشملها المادة 140 من الدستور موجودة ايضا فى محافظة نينوى وجاءت فى تقارير الامم المتحدة .واما ان تنكروا هذا الامر او تحاولون عدم فهمها او تتقصدون فى ذلك فالحقائق لايمكنها ان تتغير او تنقلب او تخفى بامزجة اشخاص اوجماعات .
ان المشاكل والقضايا لا يمكن ان تحل الا بالحوار والتقارب وتكوين الثقة المتبادلة بين الاطراف والتوافق على القضايا المهمة والتى لايمكن حلها بيوم اويومين . ان ما اعلنه السيد المالكى بالاستناد الى الدستور والمواطنة فى حل قضاياكم هو ان تعطوا لكل ذى حق حقه ولا تظلموهم . لان تهميش دور الاخر واستبعاده لن يفيد احدا ولن تفيد العملية السياسية الجارية فى العراق منذ 6 سنوات ، فقط المستفيد الاول والاخير هم المندسون والذين يريدون ارجاع عقارب الساعة الى الوراء وهذا محال الان ولايمكن ان يكون هؤلاء الا اعداء للديمقراطية واعداء للشعب العراقى والذين ما زالوا يحلمون بالعودة الى الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد واذلال الشعب العراقى من جديد . ولكن لن تنجح هذه التوجهات لان العراقيين وعوا واتعظموا من تجارب الماضى المرير .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل