دعوة حزب البعث الى المشاركة السياسية بين الرفض المجتمعى ورغبة بعض الاطراف السياسية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 01:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حزب البعث العربى الاشتراكى من الاحزاب العربية القومية وذات ايديولوجية يسارية فى محتواه وتؤمن باستخدام العنف فى تغيير المجتمع واستلام السلطة . فهو منذ استلامه للسلطة عبر عقود الزمن سواء كان فى العراق او سوريا او اليمن او المحاولة لاستلام السلطة فى السودان كانت كلها عبر الانقلابات العسكرية ولم يؤمن يوما باشاعة مفاهيم الديمقراطية او اطلاق الحريات العامة او الايمان بالتعددية الحزبية . بل كان يهدف الى اقامة نظام شمولى او نظام الحزب الواحد والتمسك بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحسب دستور من وضع قيادة الحزب نفسه دون مشاركة الاخرين . وعدم قبول احزاب اخرى الى بصفتها تابعة ومنفذة وطبالة لسياسة البعث وكما اثبت تاريخ عقود كثيرة منذ الستينات عندما استلم حزب البعث السلطة عبر انقلابات عسكرية دموية تستند الى روح الانتقام والتصفية لكل القوى والاحزاب السياسية المعارضة لسياساتها ، وخير امثلة لنا فى العراق وسوريا . اى ان تاريخ حزب البعث كان تاريخا دمويا امتازت بالتنكيل والاعدامات الجماعية وتصفية كل العناصر الوطنية التى لا تتماشى وسياساتها .
ان فترة حكم حزب البعث فى العراق فى عهديه اى فى 1963 و1968 والذى امتد لمدى 40 سنة لم ينل العراقيون غير القتل والدمار والحروب والتصفيات والقبور الجماعية والاستهانة بكرامة الشعب العراقى على يد الحرس القومى ومن ثم اجهزة الامن والامن الخاص والمخابرات التى كانت مدربة على يد ارقى الاساليب المخابراتية العالمية انذاك من المانية وروسية وفرنسية والتفنن فى طرق التعذيب الوحشى والتصفيات الجسدية والقتل الجماعى واساليب التصفيات الجسدية لعناصر وطنية عديدة بطرق وحشية وتحليل اجسادهم بوضعهم فى برك التيزاب واحراقهم اضافة الى تدمير كل مقدرات وثروات البلاد الاقتصادية من اموالوارصدة وهدر الثروات النفطية العراقية بتوزيعها مجانا للانظمة التى كانت تجارى سياساته . كل هذا التاريخ شاهد على مدى الوحشية التى مارسها حكم حزب البعث فى العراق خاصة .
اليوم تتعالى اصوات من قبل اطراف سياسية عراقية الى دعوة حزب البعث للعودة الى العراق والمشاركة فى العملية السياسية التى لاتؤمن بها حزب البعث وكما اعلنن هذه الايام على لسان البعض من قياداتها المتبقية او الجديدة كونها تشترط الغاء العملية السياسية كشرط اولى للدخول فى حوار سياسى اضافة الى الغاء النظام الفدرالى وغيرها من الشروط التعجيزية وكأنها القوة الوحيدة المنتصرة بعد سقوط النظام البائد الذى كان يسيره هذا الحزب فى الوقت الذى تشاطر طروحات هذه الفئة الباغية بعض القوى السياسية العراقية والتى هى امتداد لسياسات البعث المنحل وحتى بعض المسؤولين الكبار امسوا متحمسين ويطالبون بتعديلات دستورية كانهم يتناغمون مع مطاليب البعث . فى الحقيقة ليست هناك اعتراضات على تعديلات دستورية اذا ما كانت تضر وتؤثر على الية التكوينات الدستورية فى طبيعة نظام الحكم فى العراق وان لم تكن لغاية خاصة فى نفس يعقوب .
اين هى الاجنحة البعثية التى من الممكن دعوتها للحوار الوطنى او المشاركة فى العملية السياسية ، فاذا كان القصد منها الجناح الذى يسمى بالمؤيد لحزب البعث السورى فلا اعتقد بانه يمتلك ذلك الرصيد الجماهيرى فى ارض العراق ، وانه لم يكن مطرودا ولا مطلوبا من قبل العراقيين مع العلم بان البعث هو نفسه اينما كان ويكون . اما الاجنحة الاخرى التى تصفها البعض المناوئة لصدام . نعم هناك اختلافات وانشقاقات فى صفوف البعث بعد سقوط النظام وان الجناح الذى يقوده عزت الدورى وهو خليفة صدام حسين لازال مطلوبا للمحكمة الجنائية العراقية وكذلك بقية قادة البعث الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق الشعب العراقى وهناك اجنحة اخرى منها المنشقة من جناح عزت الدورى او البعثيين الذين سبقوا وان هربوا من النظام عنما كان صدام حسين فى الحكم وشعروا بان نهايتهم قد دنت من قبل مجد امتهم انذاك هؤلاء موجودون منهم العديد فى العراق وقد شكلوا قوى واحزاب سياسية وللحق يقال بانه كان هناك جناحا ليبراليا وسطا فى صفوف حزب البعث العربى ولكن صدام حسين مزقتهم جسديا وصفت صفوف البعث منهم لانهم كانوا يمثلون خطرا على صدام وما كان يحمله من افكار وخطط خبيثة ومجرمة فى مخيلته وتم تصفيتهم جميعا مثل المرحوم عبدالخالق السامرائى والاخرين . ان دعوة حزب البعث الى العراق والمشاركة السياسية يمثل خرقا فاضحا للدستور العراقى الذى صوت له العراقيين لان الهيئات القضائية والمحكمة الجنائية العراقية لازالت تحاكم هؤلاء المجرمين على جرائم وحشية ارتكبوها بحق العراقيين وان الدماء العراقية التى اراقوها لم تجف بعد فكيف يمكن القيام بخطوة كهذه من دون استشارة الاصحاب الحقيقين لهذه القضية ألا وهم الشعب العراقى نفسه .
ان عودة البعث الى العراق والمشاركة فى العملية السياسية ينبغى ان تسبقها خطوات عديدة صريحة وعلنية من قبل من يمثل الحزب الان وان يقدم على الاعلان عن نيات ومبادئ جديدة تنبذ بسوابق البعث وتجرمه بشكل صريح وعلنى وتقدم اعتذارا رسميا للشعب العراقى وتتعهد بنبذ اساليب الانقلابات العسكرية الدموية وتبنى نهج ديمقراطى وسلمى ودعم الحريات العامة والخاصة وتحرم النهج الشوفينى الذى كان يسير عليه فى الماضى وان يستوفى كافة الشروط القانونية والجاهزية بموجب قانون الاحزاب العراقية ، ويمكن عند اذ ان يطرح مثل هذه الخطوة على الشعب العراقى فى استفتاء عام ليصدر قراره الاخير بالقبول او الرفض لان قضية مثل هذه تخص الشعب العراقى باسره وليس من شأن شخص واحد او مجموعة من السياسيين ان يبثوافى قرار خطير مثل هذه لان الشعب هو فقط صاحب هذه القضية ولا يمكن لاحد ان يمثل الشعب فى موضوع كهذا ، هذا الحزب الذى لم يترك عائلة عراقية الا غمرتها بالاحزان والمصائب من قتل او اعدام او موت بالتعذيب او فى جبهات قتال باطل ضد ايران او الكويت او موت اثناء الترحيل والتهجير ومن الجوع والخوف والعطش ومن سلب ونهب ومصادرة لممتلكات واموال واغتصاب لنساء عراقيات مدة 40 عاما متواصلا وبسهولة وبساطة يقدم سياسى او رئيس الحكومة باعادتهم للعراق وليس فقط هذا بل مشاركتهم لادارة الدولة العراقية كى يعدوا لانقلاب دموى اخر يضاف الى سلسلة انقلاباتهم الدموية عبر العقود . ان هؤلاء ليسوا مجموعة خارجة عن القانون او مجموعة ارتكبوا اخطاء بحق الوطن كى يتم العفو عنهم بمرسوم جمهورى او قرار عفو من رئيس الحكومة، بل حزب سياسى منظم حكم العراق 4 عقود من الزمن وعمل ما عمل وارتكب الملايين من الجرائم بحق الشعب والوطن والجيران واخرجوا من الحكم بقوة السلاح وانهزموا الى الخارج وحاربوا العراقيين منذ 2003 وحتى الان ودمروا ما امكنهم من بنية العراق الاقتصادية فان البث فى امر عودتهم لمن الاخطاء الكبيرة ان نفذت من قبل الحكومة اما القوى المطالبة بذلك فهى لها مصالح سياسية وستكون عواقبها ونتائجها خائبة عليهم . وان هذه القرار يعود للشعب فقط والشعب هو وحده صاحب الابث فى هذه الامر ويحسم الامر بالقبول او الرفض وليست اية جهة اخرى .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل