تهميش دور الاقليات لا يخدم المسيرة الديمقراطية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2422 - 2008 / 10 / 2 - 08:15
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

انهيار وسقوط النظام الدكتاتورى فتحت افاقا رحبة وامالا كبيرة لكل المكونات التى تكون الطيف العراقى الجميل للتمتع بحقوقه الدينية والديمقراطية وممارسة كل حقوقه بكل حرية وامان بعد حرمانه لعقود من السنين من هذه الحقوق التى سلبته منها النظام السابق . ان هذه الاقليات الدينية والعرقية التى تتواجد فى ارض العراق منذ الاف السنين قد شاركت وعلى مر العصور الافراح والعذابات مع بقية التكوينات العراقية ولم تكن بمنأ عن قهر النظام البائد . وجاء الدستور العراقى الذى صوت له الشعب العراقى باطيافه لتتوج عصرا جديدا يمكن ان نسميها بالعراق الجديد او الديمقراطى والذى تكفل بضمان كل الحقوق الديمقراطية والدستورية والحريات لكل ابناء الشعب العراقى بدون تمييز . وكانت خطوة ايجابية نحو تهيئة ارضية جيدة للتاخى القومى والدينى فى العراق والتى عصفت بها الرياح الصفراء القادمة من وراء الحدود لاثارة الفتنة الطائفية والعرقية والدينية بين ابناء البلد الواحد , والتى لم تفرق بين مسلم ومسيحى وئيزيدى وبين سنى وشيعى وكرد وعرب وتركمان والتى كانت تهدف الى شئ واحد لاغير هو تركيع العراق لاهداف ومخططات الاعداء المجاورين للعراق للتسلل عبر هذه الفتن وتحقيق اغراضهم الدنيئة وقد ذاق كل مكونات الشعب العراقى مرارة الارهاب القادم من الخارج ولم يسلم منه قومية او طائفة او دين . وقد عمل الجميع من اجل عبور هذه المرحلة الصعبة التى اذت العراق اكثر من اى وقت مضى وتمكنت بفضل التلاحم والتكاتف ودراية بعض القادة المخلصين للشأن العراقى وبعض القوى السياسية التى شعرت بالمسؤولية الوطنية ان تقلل من ظاهرة الارهاب الذى اصاب الجسد العراقى وتحقق قدرا كبيرا من الاستقرار والامن . واتخذت خطوات مرت بمراحل دراماتيكية من الخلافات التى عصفت بالمسيرة السياسية وكادت ان تؤدى بها نقطة البداية ولكن من منطلق الحرص الوطنى تمكنت الكتل السياسية العراقية ان تصل الى نهاية جيدة فى التوافق على صيغة قانون لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحى مع التحفظ على هذا التوافق فى بعض جوانبه ، وتنفس الشعب على امل تحقيق خطوة اخرى باتجاه تثبيت ودفع عجلة المسيرة الديمقراطية فى البلد ، ولكن للاسف فوجئ الجميع باقدام مجلس النواب العراقى الى التصويت على القانون المذكور وهو مبتور بحذف المادة ال50 من القانون الذى يتعلق بتمثيل الاخوة من الاقليات الدينية وخاصة المسيحيين الكلدواشور من القانون ، ان اقصاء او تهميش مكون مهم من مكونات الشعب العراقى من التمثيل فى العملية السياسية والانتخابية لهو الظلم بعينه بحق هذه المكونات اوليسوا عراقيين ومن ابناء الشعب العراقى وولدوا وعاشوا على ارض الرافدين منذ مئات بل الاف السنين ، ام ان حتى ممثل المنظمة الدولية امسى يسير على هدى مزاج ورغبات بعض القوى السياسية التى كانت وراء هذا الاقصاء والتهميش .
انه لمن الحق والواجب ان يعيد مجلس النواب النظر فى هذه المشكلة التى خلقتها للعراقيين وعلى المجلس الرئاسى ان تنقض القانون لاعادة صياغته بما يكفل حقوق الاخوة من المكونات الاخرة الصغيرة فى التمثيل النيابى فى البر لمان والمؤسسات العراق الدستورية الاخرى واعطائها حجمها وعدم هضم حقوقها ان دكتاتورية القوى السياسية الكبيرة لن تكون مقبولة لدى الشعب العراقى .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل