المخاض العسير لجبهة التوافق وحكومة المالكى

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2333 - 2008 / 7 / 5 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعله من المناسب ان نسمى اتفاق الحكومة العراقية برئاسة المالكى وجبهة التوافق قد اصاب بالعقم ، لانه قد مر زمن ليس بالقصير لعودة الجبهة الى الحكومة رغم ما بذل ويبذل من جهود دبلوماسية وسياسية عراقية وعربية وامريكية لهذه العودة والتى ستكون غير طبيعية رغم التصريحات المتنوعة والمتكررة لقادة هذه الجبهة والاطراف الاخرى عن قربها والاتفاق على الامور المعلقة . فاذا كانت قضية خلاف كهذا يأخذ من الوقت اكثر من عام فماذا للقضايا المصيرية الاخرى التى ستجابه الحكم فى العراق مستقبلا فمن القائمة الطويلة والعريضة لمطالب جبهة التوافق عند انسحابها من الحكومة ، نرى بان هذه المطالب قد تقلصت الى ادنى مستوياتها بحيث لم يبقى منها الا المطالبة بوزارة التخطيط او تعويضها بوزارتين خدميتين . بالله عليكم ايها العراقيين المبتلين بامثال هؤلاء الساسة كيف يمكن الوثوق بهذه القوى السياسية التى تسمى نفسها بالاحزاب السياسية والكيانات المعبرة عن امانى وتطلعات العراقيين وهم يتصارعون ويهددون امن البلد من اجل كرسى وزارى او منصب سيادى ناسين ان مقياس وطنيتهم وخدمتهم لشعبهم لاتقاس بما تملكه من حقائب وزارية او مناصب سيادية بل مدى تقربهم الى الشعب وتقديم افضل الخدمات لهم لاخراجهم من البؤس الذى يعانون منه منذ اكثر من اربعة اعوام .
هل يمكن ان نسمى هذه وطنية او نقدر موقف قوة سياسية تنسحب من الحكومة مرفقة انسحابها بقائمة طويلة من المطالب ومن ثم تعود للاكتفاء لما كان لها قبل انسحابها بل اقل كونها فقدت حقيبة وزارية مهمة . بحيث يصل الامر الى حد ان يوجه رئيس الجمورية طلبا الى وزير يشغل منصبا وزاريا وهو كفوء ومؤهل لهذه المهمة يطالبه بتقديم استقالته من الوزارة لترضى قائمة التوافق على العودة الى الحكومة ، كون هذا الوزير فضل مصلحة البلد والدولة على المصالح الحزبية الضيقة ورفض الاذعان الى جبهة التوافق بالانسحاب من الحكومة قبل سنة عندما انسحبت جبهة التوافق وضل السيد على بابان فى وزارته يعمل ويخدم قضية بلده وشعبه بعيدا عن التحزب ومناهضا موقف جبهته الذى كان ينتمى اليه بابقاء وزارة مهمة فى الحكومة خاليا ومحدثا شللا فى مرفق مهم من مرافق الدولة ، هل هذه هى المكافئة التى يحصل عليه السيد وزير التخطيط بالطلب منه تقديم الاستقالة من الوزارة لارضاء قادة جبهة التوافق كونه لم يطع قرارهم بالانسحاب من الحكومة . انه لامر غريب فى زمن العجائب والغرائب حقا ان ينحاز رئيس دولة لحزب سياسى من اجل كسر شوكة رجل سياسى يريد ان يخدم بلده باخلاص ونزاهة .
كفى لعبا ايتها الاحزاب العراقية بالسياسة لانها ستحرقكم ان تماديتم فى الغيى وتجاوز كل الاعراف السياسية ايمكن القول بان عودة التوافق الى الحكومة العراقية ستحل كل المشاكل وتجعل من العراق جنة عدن ، والمصالحة التى كانت كل وسائل الاعلام منشغلة بها هى هذه فقط اى عودة التوافق الى الحكومة باتفاق هش مهزوز وهو اتفاق متصدع من اساسه ويمكن ان يحدث لها ما حدث قبل عام عندما انسحب عندما يرى الجبهة ان مصالحها لاتسير وفق هواها ورغباتها ، وهذا شأن اكثرية القوى السياسية التى ستبادر هى الاخرى لان تجرب حضها ان تضررت مصالحها فى العملية السياسية وسيصبح عرفا تلجأ اليه كل حزب ان لم تتوافق مصالحها داخل اطار الحكومة والدولة وستبقى مهمة كل القوى السياسية العراقية بحكومتها ارضاء هذا الجانب او ذاك الذى يبتعد وينسحب ويتذمر , اى ان العراق بكامله سيبقى اسير حل المشاكل وتحقيق المصالحات السياسية وتحقيق التوافقات الحزبية والمذهبية ويترك الجانب المهم الا هو استتباب الامن وتوفير الاستقرار والسلام واعادة المهجرين واللاجئين العراقيين فى الدول المجاورة وتحقيق الرفاه والعيش الكريم للشعب العراقى .
اليوم جبهة التوافق وغدا الفضيلة ومن ثم التيار الصدرى والقائمة طويلة الى الاخير ان المحاصصة الطائفية والسياسية قد اثرت والى حد كبير فى ابقاء العراق فى دوامات الصراع واجهضت او اخرت محاولات الحكومة فى القضاء على اوكار الارهاب وتقديم الخدمات الى العراقيين بالشكل الذى يمكن ان يراه الشعب بان العصر الجديد فى العراق هو عصر تخليصهم من المشاكل والقهر والبؤس والشقاء . ان هذه الصراعات السياسية من اجل المصالح الانية للاحزاب لن تفيد العراق شعبا وحكومة بل ستزيد من تأخر وتيرة البناء والاعمار الذى يحتاجها الان الشعب العراقى اكثر من اى وقت مضى بعد الحرمان الذى عاناه من حكم الطغاة لعقود ومن ثم ما عاناه ويعانيه منذ 4 اعوام من قتل وتشريد وفقر وتعاسة بسبب الارهاب والفساد الادارى والمالى الذى ينخر فى جسده والذى وصل الى العظم وكان الضحية الاولى والاخيرة المواطن العراقى المسكين التواق الى الحرية والديمقراطية والعيش الرغيد .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل