هل اجرم السيد مثال الالوسى لرفع الحصانة عنه؟

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2409 - 2008 / 9 / 19 - 03:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مثال الالوسى رئيس حزب الامة العراقى شخصية سياسية عراقية يشار اليه با لبنان لرؤيته الوطنية وهو مثال للسياسة الهادئة والهادفة بما يخدم القضايا الوطنية العراقية اينما كان وفى اية ساحة يكون . ان ما اثير من زوبعة وجدل ومثير حوله كونه زار اسرائيل وصرح بكذا وكيت ليس الهدف منه الا منهجا مخططا من قبل جهات سياسية من اجل الايقاع به والتشهير بمواقفه واظهاره بالعمالة لاسرائيل وغيرها من التهم الجائرة ، ان هذا المخطط الذى يستهدف الالوسى اليوم سيكون لغيره غدا والا ما الجرم فى زيارة اسرائيل الان وباية الية دستورية يقدم مجلس النواب الى رفع الحصانة عنه . هل هناك قانون عراقى بعد انتهاء الدكتاتورية يمنع العراقى الى السفر الى دولة معينة غير القوانين العراقية القديمة فى عهد الدكتاتورية والتى كانت اصلا تمنع السفر للعراقيين الى اى مكان خارج العراق الا لمن كان يريده النظام السابق . هل ان زيارة شخصية سياسية الى دولة مثل اسرائيل او غيرها جريمة خاصة ان الحقبة الحالية تشهد تواصلا اسرائيليا عربيا وعلى كل الاصعدة بدأ من المغرب وانتهاء بالخليج مرورا بمصر العظيمة ، عدا دول قليلة وهى محور اخر تتبع سياسة معينة تجاه اسرائيل وهى ايضا تتواصل معها فى السر والعلانية مرات تحت مبررات حل القضية الفلسطينية او غيرها من المبررات التى تحلها لانفسها ازاء هذا الجدل العقيم الذى لا يجدى شيئا حول الصهيونية والعدوة اللدودة وازالة الوجود الاسرائيلى وغيرها من الشعارات واليافطات التى لم يتحقق منها شيئا خلال ال60 عاما الماضية من الصراعات الدامية والحروب المميتة والتى انهكت الاقتصاد العربى وخاصة الدول العربية المجاورة لاسرائيل والقريبة منها .
ان العراق ليست من دول المواجهة لاسرائيل كما يتم تسميتها والتى لها علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع الكيان الاسرائيلى وهناك ملايين من العرب الذين يعيشون مع اليهود فى اسرائيل فهل يمكن تسمية هؤلاء جميعهم بالعمالة لدولة اسرائيل . وان اتخاذ قضية الالوسى كذريعة ومبرر للاسائة اليه فهذا بحث اخر والا هل ان اسرائيل اذت العراق الجديد بعد الاطاحة بالدكتاتورية ام دول الجوار العراقى والى لازالت تؤيد الارهاب ضد العراق ولازالت البعض منها تصدر هذا الارهاب البشع الى ارض العراق لتدمر وتخرب، والسياسيون العراقيون يتلهفون لزيارتها والالتقاء بمسؤوليها وعقد الاتفاقات معها وفى جميع المجالات ، الم يزر سياسيون عراقيون اخرين اسرائيل فلماذا فقط مثال الالوسى سيمسى ضحية هذا الموقف . اذا كان هؤلاء الذين يدانون الالوسى على هذا الموقف عليهم ان يدانوا اطرافا اخرى تعاونوا مع الارهاب وساندوهم بالرجال والخطط والاموال والدعم المعنوى فلماذا لم يقدم مجلس النواب الى رفع الحصانة عنهم او تقديمهم للقضاء او الفاسدين الذين نهبوا المليارات من ايرادات الشعب العراقى مستغلين مراكزهم فى الدولة لماذا لم يقدموا الى القضاء لينالوا العقاب والجزاء . ان قرار البرلمان العراقى برفع الحصانة عن السيد مثال الاوسى غير مبرر ولا يستند الى اى مبرر قانونى او دستورى بل يخضع لاعتبارات سياسية صرفة كانت من ورائها جهات سياسية عراقية ارادت ان توقع بكل صوت ديمقراطى وحر ووطنى لا يخضع لاي نفوذ اقليمى او خارجى ان يسكته ، هل اننا امام تراجع للنهج الديمقراطى الذى بدأه الشعب العراقى ليتحول العراق ومؤسساته الدستورية الى مراكز لتصفية الحسابات السياسية على حساب قوى سياسية عراقية وطنية تريد للعراق الاستقرار والاستقلال من اى نفوذ اقليمى او دولى ليصون سيادة البلد واستقلاله .
اعتقد بان الخيرين من الساسة والمثقفين العراقيين يجب عليهم ان يشعروا بمسؤوليتهم العراقية الوطنية وان يقولوا كلمتهم ويعلنوا رفضهم لقرار مجلس النواب العراقى ويطالبوا المجلس باعادة النظر فى قرارهم لانهم بقرارهم هذا يظلمون شخصية سياسية عراقية له مواقف وطنية ومبادئ يؤمن بها من اجل خير العراق والعراقيين ، والا يكيلوا الامور بمكيالين قاس بحق هذا ومتعاطف مع ذاك لاعتبارات سياسية ومصلحية ومجلس النواب هم ممثلوا الشعب العراقى وعليهم ان لاينسوا ذلك لانهم ادوا القسم امام الشعب ان يحافظوا على العراق الديمقراطى التعددى الاتحادى ووحدة قواه السياسية الوطنية والمخلصة .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل