مشاهد مؤلمة من الواقع العراقى

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2731 - 2009 / 8 / 7 - 04:05
المحور: حقوق الانسان
    

فى يوم الجمعة المصادف 30 تموز 2009 عرض قناة ديار الفضائية تحقيقا مصورا عن اوضاع ساكنى شقق الصالحية وبالذات العمارتين 2 و4 فى بغداد وكانت معظم العوائل من ذوى الدخل المحدود وبعض العائدين من المهجر وعوائل شهداء وضحايا الارهاب ومعوقى التفجيرات الارهابية واعتقد بان من رأى تلك المشاهد سواء كان من المسؤولين او العامة سواء كانوا عراقيين او غيرهم لم يتحملوا تلك المشاهد والمأسات التى يعيشونها فى تلك الشقق ولابد ان اجفانهم قد ابتلت بالدموع تحسرا على هذه العوائل والظلم الذى يرتكب ضدهم من قبل بعض الجهات الغير المسؤولة فى الدولة .
نعم هذه الشقق كانت للدولة ابان حكم النظام السابق وكان يسكنها العديد من الجنسيات العربية الذين كانوا يقيمون فى العراق وبعضها كانت موزعة على العاملين فى اجهزة الدولة قى العهد السابق وبعد سقوط النظام تم اخلاء العديد من هذه الشقق وانتهز العديد من المواطنين الذين لم يكن لديهم مأوى للسكن الفرصة وسكنوا هذه الشقق بعد ان هرب اصحابها من العراق او ساكنوها ، وبعض الساكنين فيها قاموا ببيعها لمواطنين اخرين بمبالغ بين 15 الى 50 مليون دينار . وحسب ما افادت بها ساكنى هذه الشقق ومعلومات قناة الديار الفضائية فان السيد رئيس الحكومة العراقية الاستاذ نورى المالكى شكل لجنة لدراسة اوضاع هذه الشقق ومن ثم حسب تلك المعلومات بأن تبقى هذه الشقق لساكنيها والتوصية حسب المعلومات من السيد المالكى .
ولكن الغريب فى الامر ان بعض جهات الدولة او بعض المسؤولين الحكوميين من ذوى الدخول المرتفعة والعالية والتى لم تشبع من السرقات والرشوات والمال الحرام والعقارات التى امتلكتها من المال العام بدأت بالعودة الى محاولة وضع يدها على ما هى بحوزة الفقراء والمعدمين عن طريق استغلال نفوذها ومراكزها فى مؤسسات الدولة والتأثير على المحاكم ومجالس القضاء لاستغلال القانون كوسيلة لاجبار هؤلاء المواطنين لاخلاء تلك الشقق لهم واضافة الى استخدام وسائل التخويف والتهديد برجال الامن والشرطة والجيش اضافة الى اطلاق العيارات النارية عند تبليغ عائلة باخلاء شقة ما كوسيلة تهديد وارهاب لتخويف تلك العوائل واجبارهم على ترك واخلاء شققهم لهؤلاء الجشعين .
وقد تحدثن ععد كبير من نساء تلك العوائل فمنهن زوجها معوق او شهيد او من ضحايا تفجيرات الارهاب او عسكرى او من افراد الشرطة او الجيش او سائق تاكسى والعديد منهن ارامل فقدن ازواجهن فى العمليات ضد الارهاب او من ضحايا عمليات الارهاب وقد برزن خلال اللقاء العديد من التبليغات التى كانت صادرة من مجلس القضاء تطالب تلك العوائل باخلاء الشقق لاناس على حد قولهن بينهم اعضاء فى البرلمان او لضباط فى الجيش او من اقرباء المسؤولين الكبار .
حقا كان منظرا مأساويا وادمعت العديد من العيون لاناس عراقيين شرفاء ، وفى هذه الحالة ترى اين يكمن القانون ونحن على اعتاب بناء دولة القانون والدستور والحرية وحرمة حريات المواطنين ؟اذا كانت هذه الخروقات والتجاوزات تجرى فى العاصمة العراقية بغداد مقر تواجد كل سلطات الدولة فكيف يمكن ان يكون حال الفقراء والمعدمين فى المناطق الاخرى البعيدة عن المتابعات الاعلامية والقنوات الفضائية ، اى ان هناك قوى لازالت سائبة وهى تعمل ضد توجيهات الحكومة الاتحادية وبشخصها رئيس الوزراء الذى يصدر توصية ولاينفذ اوامره وتوصياته ، بمعنى اخر هناك جهات تعمل خارج اطار القرارات الحكومية وتعتبر نفسها بمنأى من القانون .
على السيد رئيس الحكومة العراقية ان يتدخل فى الامر ويوقف هؤلاء الجشعين عند حدهم او اجبارهم بتعويض هذه العوائل الفقيرة تعويضا عادلا بتوفير سكن ملائم لهم فى منطقة اخرى ومن ثم الطلب منهم باخلاء تلك الشقق ،لانه لا المبادئ الانسانية ولا القوانين الوضعية ولا السماوية تقبل بتشريد عوائل عراقية من مساكنها وتركها سائبة فى الشوارع والعراء والمعروف عن السيد المالكى مواقفه وبياناته المستمرة والتى يؤكد ان خدمة المواطن من اولوياته الرئيسية فى السلطة ،وعلى المسؤولين على رأس السلطة ان تراعى اوضاع هؤلاء المواطنين وغيرهم من الحالات المشابهة لهم فى بقية انحاء البلد وان تقف السلطة الى جانبهم وتحميهم من جشع هؤلاء البعض من ضعاف النفوس والذين لايهمهم من امر البلد سوى اشباع جشعهم وملأ جيوبهم على حساب الشعب المسكين وان تبادر السلطة الى وضع حد لتصرفاتهم اللامسؤلة والاانسانية والغير الوطنية والتى تعمل على ابعاد المواطنين عن السلطة وخلق حالة عداء وتباعد بين الحكومة والشعب .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل