مصطلحات جديدة فى الشارع العراقى

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2712 - 2009 / 7 / 19 - 10:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد سقوط النظام العراقى السابق ظهرت فى الساحة السياسية العديد من المصطلحات السياسية الجديدة والجميلة وكذا فى الشارع العراقى التى لم تكن متداولة كثيرا فى اوساط المجتمع العراقى قبل سقوط النظام . والعديد من هذه المصطلحات لايفهمها الاكثرية من الشارع العراقى وامسى تداولها محصورة فى اوساط النخب السياسية وهم يتداولونها ، وفى استطلاعات للرأى التى تجريها بعض القنوات الفضائية العراقية حول معنى هذه المقولات يتبين فى العديد من المرات بان اكثرية الشارع العراقى لايفهمونها وحتى البعض من الذين يعتبرون من المثقفين فى العراق . ولكن العبرة ليست فى عدم فهمها ، فهى كلمات جميلة ومعسولة مثل التوافقية والشفافية والانفتاح السياسى والمربع الاول والاخير والفيدرالية والديمقراطية والتعددية والمصالحات السياسية والوطنية . وهى مصطلحات جديدة فى القاموس السياسى العراقى فى العهد الجديد والمتابع للحوارات السياسية فى الفضائيات العراقية وحتى العربية عندما يكون العراقيين ضيوف هذه القنوات ان هذه الكلمات تتردد على مسامع العراقيين مئات المرات دون ان يتحقق شئ منها .
ولكن العمل بهذه المصطلحات هو الاساس الذى يريده الشعب العراقى ان يكون وليس ترديدها يوميا فالقوى والاحزاب السياسية العراقية لا تتوافق على القضايا المصيرية التى تهم الشعب العراقى الا من خلال صفقات خاصة توقع من وراء الكواليس فى البرمان او داخل اوساط مؤسسات الدولة الاخرى بين الكتل التى تتميز بثقل واضح فى البرلمان والتى لايمكن امرار اى مشروع او قانون الا بموافقاتهم ، فكل كتلة برلمانية تمثل حزبها فى البرلمان والكتلة لن تتخلى عن مصالح حزبها والتى تريد تحقيقها من خلال اقرارات البرلمان على القوانين او حاجتها الى تصديق مشروع قانون او اتفاقية مع اية جهة كانت . كقانون النفط والغاز والتى بقيت منذ 5 اعوام فى ارشيف البرلمان ولم تتمكن الكتل البرلمانية لحد اليوم من اقرارها والمصادقة عليها ، ويضطر رئيس الابرلمان لان يعقد جلسات واجتماعات كثيرة مع رؤساء الكتل لاقتاعها وهذا لن يتحقق الا بعقد صفقات سياسية بين هذه الكتل ، لان الاحزاب التى دفعت بهولاتء البرلمانيين الى مجلس النواب تريد منها تحقيق مصالحها الخاصة ايضا مقابل اية خطوة يخطوها البرلمان باتجاه تنفيذ واقرار مشروع وطنى او ذات فوائد للشعب العراقى . اين هى الشفافية التى يدعى بها السياسيين والاحزاب والسلطات الاخرى هل ان الشفافية تعنى وقف دور لبرلمان الرقابى على السلطات ؟ كم هى الخلافات والمعوقات التى برزت فى داخل مجلس النواب فى محاولة استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المفسدين ؟
ان هذه المصطلحات التى باتت لا تهم المواطن العراقى شيئا هى مصطلحات لابراز السياسيين الجدد فى العراق على انهم الخبراء فى السياسة وهم القادرون على انهاء الجوع والبؤس والتخلف فى العراق وتقديم افضل الخدمات الرعاية الصحية والتعليمية وتنفيذ المشاريع الحيوية التى تساعد العراق على التحول من دولة فقيرة ومتخلفة تعانى من الفقر وانعدام مشاريع الرى وتقلص الزراعة وعدم وجود صناعة متقدمة ،وانعدام الكهرباء المادة الاساسية بعد الماء للحياة ووجود تخلف وتخريب كبير فى خطوط المواصلات وازمة الوقود بانواعها ،هؤلاء الساسة الذين يعتبرون انفسهم انهم ممثلى مختلف قطاعات الشعب وانهم يخصصون جل اهتماماتهم واوقاتهم لتحقيق الرخاء والرفاهية والعيش الكريم لابناء البلد ليسوا الا اناس يمثلون مصالح احزابهم السياسية بالدرجة الاولى وزج اكبر عدد منهم بالوظائف والمسؤوليات فى اجهزة الدولة المختلفة ويبقى ابناء الفقراء الذين لاينتمون الى هذه الاحزاب محرومين من التوظيف والتعيين حتى وان حصلوا على شهادات تؤلهم للعمل فى مؤسسات الدولة المختلفة . كون المنسوبية والمحسوبية هما الاقوى فى العراق الجديد رغم مئات الوعود التى يطلقها هؤلاء السياسيين فى القضاء على ظاهرة الفساد بكل انواعه، والتى تكون بالاخير الاحزاب السياسية هى السبب الاول والاخير فى كل مظاهر الفساد .
والتعددية الفوضوية التى عمت وتعم العراق الانمن كثرة الاحزاب ذات الميول والاتجاهات المختلفة والتى لها اجندات ومصالح متناقضة مع بعضها كيف لها ان تتفق مع بعضها من اجل مشروع وطنى واح يخدم الشعب ويقوى العراق ويوحدها ؟ فهناك احزاب تعمل لتنفيذ اجندات اطراف دولية خارجية مقابل دعم مادى لممارسة دورها ولهذه الاطراف الخارجية مصالحها، تبغى بقاء العراق فى حالة فوضى وتخلف وخلاف طائفى ومذهبى وعرقى وهناك من يصفق لها ويبدى استعداده لتحقبق اهدافها فى الداخل مقابل ان يبقى تحت واجهة سياسية تسمى بالحزب وتعمل على تحقيق اهدافها فى سرقة وهدر اموال الدولة العراقية ويبقى الشعب العراقى اسير همومه ومشاكله المحروم من ابسط مستلزمات الحياة الاعتيادية . اليس هناك العديد من العراقيين الذين لازالوا يعيشون تحت خط الفقر وهم داخل خيم وصرائف لا تصلهم الماء والكهرباء ناهيك عن احوال المواد الغذائية الغير الصالحة التى تصل اليهم .
على قادة وقيادات الاحزاب ان تكف عن ترديد الكلام المنمق والجميل والالفاظ المعسولة المستخمة فى السياسة وحوارات وجلسات السياسيين وان تعود الى النظر فى اوضاع العراق والعراقيين لاان تتصارع ويهددوا باعادة العراق الى المربع الاول والاخير وغيرها ولينبذوا الكلام الغير المدعوم بالعمل وتحقيق المنجزات ليثق بهم الشعب وليكونوا محل مصداقية الغالبية من المواطنين العراقيين .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل