ماذا لو فاز المالكي...مصير المحاصصة...؟!

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2810 - 2009 / 10 / 25 - 11:13
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اخذ السيد نورى المالكى منذ فترة بناصية احداث تغييرات جوهرية على حد توجهات قائمته دولة القانون فى ادارة نظام الحكم فى العراق ،فقد اعلن فى اكثر من مناسبة عن استيائه وعدم رضاه من مبدأ التوافقية والمحاصصة التى سارت عليه ادارة الدولة العراقية منذ 2003 وحتى الان .وتكلم ايضا عن الاستحقاق الانتخابى فى حالة فوز قائمة او قوائم معينة بحيث تمكنها من تحمل مسؤولية الحكم وتشكيل الوزارة .
السؤال هنا هل يتمكن السيد المالكى الاضطلاع بهذه المهمة فى حالة فوز قائمته بالانتخابات التشريعية المقبلة ؟ لقد اعتادت القوى السياسية العراقية منذ 6 سنوات على السير بهذا الطريق وهو التوافقية فى التوصل الى معظم القرارات السياسية التى خصت الحياة السياسية العراقية وايضا القضايا الاخرى فى مجالات الاقتصاد والعلاقات الخارجية والاستيزار والمناصب السيادية .هذا من جهة ومن جهة ثانية ان العراق فيه طوائف ومكونات عديدة لايمكن باى حال من الاحوال اهمال حقوقهم فى المشاركة بادارة الدولة العراقية،واضافة الى ذلك هل ستترك القوى الشيعية والسنية الاخرى من ان ينفرد السيد المالكى بالحكم فى العراق ناهيك عن الكرد الذين لهم شراكة فى ادارة الدولة العراقية وهكذا التركمان والطوائف الاخرى الدينية والقومية،وكيف يمكن لقائمة دولة القانون ان تجعل جميع هذه الطوائف والمكونات تقتنع بوجهة نظرها القائم على نظرية او مبدأ الاستحقاق القانونى للانتخابات،اذا كان المالكى يعتقد بانه سيتجه الى الاتفاقات الثنائية لما بعد الانتخابات فان هذا سيجلب الكثير من المشاكل للحكومة المزمعة اقامتها ،لان الشعب العراقى لايزال حديثا فى ممارسة العملية الديمقراطية ولا يمكنه
ان يستسيغ انماط انظمة كالانظمة الغربية المتعرقة فى الممارسة والعملية الديمقراطية منذ عقود كثيرة بل وربما قرون .فلا يمكن والحالة هذه تطبيق نظام لم يالفه الشعب العراقى بعد وانما يتطلب هذه الممارسة لسنين طويلة كى تتعود عليها القوى السياسية العراقية التى لاتزال تتصارع مع بعضها من اجل مسالة صغيرة او من اجل منصب لاتناله .
ان القوى السياسية العراقية مجتمعة مشغولة ومنذ اكثر من شهر من اجل اقرار قانون للانتخابات التى بدا يطرق الباب ولم يتمكنوا لحد الان من الاتفاق على صيغته للتوجه الى الانتخابات التشريعية ،فكيف يمكن لها ان تبتعد عن ممارسة الحكم فى ظل مبدأالاستحقاق الانتخابى ،ان الاحتلال الامريكى قد عودت هذه القوى ومنذ 6 سنوات على السير وفق مبادئ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة سواء كانت طائفية او سياسية او عرقية ،ومن الصعب ان تقبل هذه القوى والمكونات بالتنازل عما الفته ومارسته خلال السنوات الست المنصرمة هذا من جهة.ومن جهة اخرى من يضمن عدم توجه الحكومة التى ستشكل مستقبلا ان سنحت لها الفرصة توجها نحو الانفرادية فى الحكم والتحول الى دكتاتورية للحزب او القائمة الواحدة والعراق جزء من منظومة الشعوب الشرق اوسطية التى تتوقى وتحبذ دائما فى التوجه الى ربط مصير شعوبها بيد قلة تتفرد بالحكم وقد تجر العراق الى ويلات ومشاكل جديدة تضاف الى مأسيها ومشاكلها والشعب العراقى فى غنى عنه اليوم اقلا يحتاج الى مرحلة سلام ووئام واستقرار .
ان نظام التوافقى او المحاصصى له سلبيات كثيرة ولكنها ايضا تعمل بها دول عدة مثل لبنان ولكن هذا النوع من النظام لابد له ان تكون القوى السياسية على تفاهم ووئام وان تتوجه كل جهودهم نحو عملية بناء الدولة وخدمة الشعب وان يكون الثقة بينهم هو الاساس لانجاح العملية الديمقراطية بينهم والنهوض بالبلد ،لا ان تتجه قوى سياسية الى العمل بالضد لمصلحة وطنهم ودولتهم وان يضعوا كل توجهاتهم لخدمة مصالح قوى خارجية تريد السوء والفشل لبلادهم وتحيك المؤامرات مع اعداء وطنهم .من الطبيعى والبديهى ان يفشل هذا النوع من الحكم وفى ظل هذه الحالة الغير الوطنية .
ان الظروف والوقائع الحالية على الساحة السياسية العراقية تثبت بان ليس هناك قوة سياسية عراقية تتمكن من الاستفراد بالحكم لوحدها مهما كانت قوة قاعدتها الجماهيرية من دون التوافق مع بقية القوى والمكونات العراقية اذا ارادت ان تسير العملية السياسية دون اثارة مشاكل وصراعات داخلية .
لدينا الان نموذج الاستحقاق الانتخابى والتفرد بالحكم فى محافطة الموصل كيف كانت النتائج ؟الم تكن صورة مأساوية حرمت المحافظة جميعها من الاستقرار السياسى والامنى وحرم المواطنون من الحصول على اية خدمة .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل