المالكى يحذر من دخول البعثيين الى مجلس النواب العراقى

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2820 - 2009 / 11 / 5 - 17:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حذر السيد نورى المالكى فى كلمة له العراقيين من انتخاب البعثيين للدخول الى مجلس النواب كما دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدقيق القوائم والمرشحين الى مجلس النواب قبيل اعتمادهم من قبل المفوضية .منوها بان بان الذين يباحون ويهدرون الدم العراقى لا يمكن ان يدخلوا مجلس النواب العراقى .علما بان السيد المالكى كان من المبادرين الى فكرة جر البعث الى عملية المصالحة السياسية العام الماضى ولكنه عاد وتراجع عنها .
وكان قد اعلن قيام تحالف بين القائمة العراقية برئاسة اياد علاوى وجبهة الحوار الوطنى برئاسة صالح المطلك قبل قبل ايام ،وكان صالح المطلك قد صرح للصحفيين بانهم سيستحوذون على 40 مقعدا فى مجلس النواب القادم معللا الاسباب لوجود مليون بعثى عراقى ومعهم عوائلهم وذويهم حسب ادعائه ولو ان الشكوك تحول حول الرقم المذكور.وتناقلت وكالات الانباء عن ان كل من السعودية ودولة قطر فد اعلنتا عن دعمهما لهذه القائمة لتكون القائمة الفائزة الاولى او الثانية وتنافس قائمتى دولة القانون والأئتلاف الوطنى العراقى .فمن البديهى بان هناك قوائم وشخصيات سياسية مشاركة فى العملية السياسية العراقية وهى مصبوغة بصبغة حزب البعث او تمثلها باضعف الايمان ،فاياد العلاوى كان من اشد المتحمسين لاعادة البعثيين الى السلطة وقد اعيد فعلا اعدادا هائلة من منتسبى هذا الحزب الى الاجهزة الامنية العراقية ومؤسسات الدولة الاخرى ابان تسنمه رئاسة مجلس الوزراء عام 2004 .اما صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطنى فهو لا يخفى انحيازه الى حزب البعث فى مواقفه وخطبه ولقاءاته فى التلفزة وغيرها فهو الذى كان من اشد المتمسكين بالمصالحة السياسية والتى كان يراد بها اعادة حزب البعث الى العملية السياسية العراقية وكان قد تحدث مرارا عن معارضته دعوات القاء السلاح من قبل مجموعات ما كانت تسمى بالمعارضة الوطنية وهى كانت مجموعات تابعة لحزب البعث المنحل ومسلحى القاعدة والمجموعات الاسلامية الاخرى المتشددة والارهابية اضافة الى كل مواقفه التى هى مواقف حزب البعث بعينه.
ان الدستور العراقى قد اشار وبشكل واضح الى ابعاد وحل حزب البعث من اية ممارسة سياسية داخل العراق نظرا لتاريخه الاسود فى حكم العراق وهو الحزب الذى لايؤمن بالديمقراطية ولا التعددية ولابالحريات العامة والخاصة ،وان عمل بالتعددية فلم تكن الا من اجل تجميل صورته وكان مشروطا لاى حزب يعمل فى ظل نظام حزب البعث ان يكون ذلك الحزب ذيليلية للبعث. ان هذا الحزب المعروف بسجله الاسود منذ الستينيات لن تؤمن بالتداول السلمى للسلطة بل انه حزب لاتملك اية ايديولوجية .فايديولوجيتها هى خليط من ماركسية واشتراكية واسلامية وشوفينية اى تتبدل مسار ايديولوجيتها حسبما تتطلب مصالحها فى التشبث بالحكم وقمع المعارضة او من لايساير سياساته وتوجهاته وهو مؤمن بنظرية المؤامرة والانقلابات العسكرية واراقة الدماء وقمع الحريات وسد الافواه وقطع الالسنة التى تنتقد جرائمه وما التاريخ ببعيد والشواهد ماثلة امام العين للجرائم التى ارتكبها هذا الحزب فى العراق والتى لم يكن لها مثيلا فى التاريخ .
ان من يريد اعادة حزب البعث الى الحكم فى العراق او حتى اشراكهم يكون قد خرق الدستور العراقى الذى صوت له العراقيون قبل اربع سنوات .نعم قد يكون هناك قوى او انظمة مجاورة للعراق تستسيغ فكرة دعم مثل هذه القوائم المرتبطة بالبعثيين وهى انظمة معروفة سلفا مواقفهم من العراق الجديد وهو العمل على اجهاض التجربة الديمقراطية فى العراق والتخلص من حكم الشيعة كما يفهم من مواقفهم والاتيان بالسنة وحكم الاقلية التى عانت منه العراق على مدى قرن تقريبا وهى تحكم القلة بالاكثرية الشيعية والكردية والتى كانوا يتكاتفون من اجل ابادة هاتين المجموعتين من الشعب العراقى ومحوهم من التاريخ وها هم اليوم يرون بصيص نور فى عملاء لهم داخل العراق لتعهد اليهم الدور وتغدق عليهم بالمال لتنفيذ اجنداتهم وهو اعادة نظام حكم الحزب الواحد والدكتاتورية البغيضة التى لم تسلم من اذاهم عائلة عراقية واحدة من الغير السائرين فى ركبهم .
ان هؤلاء وهم داخل قبة البرلمان العراقى ولايزالوان لا ينفذون قرارات مجلس النواب العراقى والحكومة العراقية فهم الى اليوم يرفعون اعلام حزب البعث ولايعترفون بقرار الحكومة ومجلس النواب بتغيير العلم العراقى وهذه من ابسط المسلمات فكيف لو دخلوا العملية السياسية ،وهم ان دخلوا سيكون يومهم الاول البدأ بالتخطيط لنظرية المؤامرة والانفلاب العسكرى .
ان العديد من اجهزة الدولة العراقية لايزال تحتضن المئات من منتسبى ضباط الامن والاستخبارات والمخابرات وفدائيى صدام ومن الحرس الخاص والرفاق البعثيين يعملون داخلها واهمها الاجهزة الامنية الحساسة حسب مصادر لجنة المسائلة والعدالة ،فكيف يمكن ان يستقر العراق وينتهى مسلسل الانفجارات والسيارات المفخخة فى المدن العراقية اذا كان كل هذا العدد من منتسبى البعث فى هذه المؤسسات .واذا ما نفذت المفوضية العليا الشروط الكاملة مما جاء فى الدستور العراقى قستكون هناك قوائم وشخصيات كثيرة يجب ان يستبعدوا من الترشيح للانتخابات القادمة وعليها ان تكون صارمة فى تطبيق منهجية العمل الوطنى بهذا الخصوص وقد تم عقد هذا التحالف الجديد بين علاوى والمطلك تزامنا مع بين صادر عن عزت الدورى بتوحيد العديد من المنطمات الارهابية مع حزب البعث للقيام بما سماه البيان بتحرير العراق واعادة الاوضاع الى ما كانت عليها قبل 9 نيسان 2009 .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل