ماذا بعد الانتخابات؟

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2962 - 2010 / 4 / 1 - 15:13
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

 تأسيس( مجلس اعلى للـتـنـمــيـة الاقـتـصــا د يــة ( ووضع خطة اقتصادية خمسية للعراق !
 توجيه معظم ا مكا نيا تنا المالية لخدمة الانتاج وتوسيع الفروع الانتاجية !
 المهم ليس الكلام الطويل عن البطالة . بل المهم ايجاد فرص عمل في الاسواق بواسطة نشر المؤسسات الانتاجية وتشغيل العاطلين فيها .
 اطلاق التمويل المصرفي لتأمين رؤوس الاموال الوفيرة لاصحاب المصالح و للراغبين في فتح المؤسسات و الورش الانتاجية وتأسيس الشركات التي تخدم الاسواق الداخلية .
 زج المرأة في عملية التنمية والا نتاج . ففي ذلك يكمن تحريرها وتثبيت شخصيتها وحل لمشكلة اقتصادية واجتماعية كبيرة في البلاد .
لقد خطر على بالي ، عندما عزمت على كتابة هذا المقال الموسوم : " ماذا بعد الانتخابات " ان اتوجه الى الكيانات السياسية العراقية التي سيشغل ممثلوها مقاعد البرلمان الجديد بالنداء ليلتزموا بما اوعدوا الشعب به . واول الوعود كان الابتعاد ، بل والغاء التـنا بز بالالقاب والاعتداد بالنفس ، اضافة الى ضرورة اسقاط سياسة " الفروق " الطائفية والقومية والايديولوجية الى الابد ، ثـم تقديم بدلا ًمن كل تلك المسميات اسم واحد : هو العراق ... نواب العراق .... برلمان العراق ...! ! ففي ذلك فقط هو الشرف العريض للكيانات وممثليها . وبذلك فقط يتــم توطيد المجد العراقي ورفع اسمه بين الامم . وستواجه تلك الكيانات الشعب بوجه ابيض ، كما يقال . .
ولكني ، بعد تأمل قليل ، عــد لت عن الاسهاب بهذه المقدمة وذلك تصديقا ً واحتراما ً لوطنية النواب الجدد جميعا ً وحصافتهم وتصديقا ً ً لما قدموا انفسهم به الى الناخبين من تصريحات متكررة . فكلهم اوعدوا . وكلهم قالوا الكثير في صالح الوطن . وما بقي لنا نحن ابناء الشعب الا ان نمنحهم الثقة مرة اخرى وننتظر منهم الكفاح البرلماني ... نعم الكفاح البرلماني بكل معنى الكلمة . لتحويل شعاراتهم وحتى انتقاداتهم ( احدهم للآخر ) الى عمل من اجل الشعب . ... من اجل العراق !! . ومن هذا المنطلق اعتبرت فـتـرة ما بعد الانتخابات يجب ان يتحقق عمل جسيم مشهود : الا وهو القيام بحملة وطنية (حكومية ــ شعبية) واسعة للبدء بالتنمية الاقتصادية لتشمل كل ربوع ورياض وطننا . ولكي لا نحسب التنمية هذه شعارا ً للاستهلاك او مادة للسفسطة السياسية المبتذلة . فينبغي ( برأينا ) ان تقوم الحكومة منذ ايامها الاولى بتكوين (مجلس اعلى للتنمية الاقتصادية ) ليتبنى برنامجا ًاقتصاديا ً ملموسا ً و شاملا ً يرتبط برئاسة الوزراء مباشرة . على ان يلعب البرلمان ـ بجانب الحكومة ــ دورا ً بارزا ً في امـــر وضع البرنامج المنشود و الرقابة على عمليات تنفيذه . ومن الطبيعي ان يشترك باعداد هذا البرنامج ، وزارة التخطيط والوزارات ذات العلاقة وكافة منظمات المجتمع المدني والاختصاصيون من اساتذة الجامعات . ومن الافضل كذلك قيام الكيانات السياسية بندوات جماهيرية تضم ممثلي القطاع الخاص وذلك لمناقشة مفردات البرنامج لكي يكون ذا طابع شعبي ينفرد به العراق ويكون مثلا ًرائعا ً اما م العالم . وهذه الطريقة ستكون ضمانة لوضع الخطط الحكومية العلمية و الناجحة والواقعية ً في تحديد المهام و كذلك لتخصيص المبالغ المالية الحقيقية اللازمة لها . ومن الطبيعي ايضا ً، ان المجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية سيراقب ( وهذا امر في غاية الاهمية ) عملية الانفاق على تلك الخطـط لتكون الوزارات وغيرها في مأمن من احتمالات الفساد المالي ، هذا المرض الذي انهكنا على مدى عقود من الزمن المرير .
نحو التنمية الاقتصادية في العراق : بهذه الكلمات ينبغي افتتاح البرنامج الوطني الذي يجب ان تتخذه الحكومة التي تستلم السلطة بعد الانتخابات لكي تجتمع عليه كلمة الامـــة . وعملية التنمية التي نحن بصددها يجب ان ترسو على برنامج ينص على تحد يد المبادئ الاساسية ا لتي تحكم ذلك البرنامج و تشخص الاولويات في العملية هذه ومن ثــم تحتوي على الوسائل التي تؤمن تحقيق الاهدا ف التي يضعها البرنامج المذكور نصب عينيه .
ونظرا للظروف التي تحيط با لعراق والتي ليس لها نظير في بلد آخر ، ونعني بها هذا الخراب في البنى التحتية و التدمير في الميدان الصناعي والزراعي اضافة الى البطالة التي ضاق بها العراق ذرعا . وقد عرف العراق تخريبا ً في المدن ببيوتها وشوارعها ، وحتى الانسان الذي يسكنها حيث واجـه الشعب هذا الارهاب اللعين ، الذي اخذ حياة الملايين من ارواح الناس بعد حروب الدكتاتورية . فالهجمة التي اعقبت فترة ما بعد السقوط ـ كما يعلم جميع العراقيين ــ نفذ تها عصابات النظام البائد وحلفائه من شراذم القاعدة واوكاره في دول الجوار . وليس هذا فقط بل وتعرضت خزينة البلاد الى النهب والتصرف باموا لنا الوطنية من جانب الحرا مية " الرسميين " وغيرهم ... الخ . انها في الواقع تركة ثقيلة يتحملها العراق وعليه التخلص منها بواسطة تظافر جهود ابنائه بكل فئاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم الايديولوجية وحتى الكيانات السياسية القائمة .
على اننا نرى التوجه الرئيسي للبرنامج ينبغي ان يكون نحو ( الانتاج .. توسيع الفروع الانتاجية .. تكثير فرص العمل ... اي ان النشاطات الاقتصادية البرنامجية يجب ان تتجه قبل كل شيء : لنشر المصانع والموؤسسات الانتاجية بمختلف احجامها لتجهيز الاسواق بالسلع الضرورية يوميا ً ........
وانطلاقا ً من المبادئ الاولية اعلاه ، ولصياغة برنامج التنمية المنشودة ، نلخص البرنامج بالمفردات التالية :
• توجه الدولة كليا ً نحو نشر مؤسسات الانتاج في كافة الفروع الصناعية والزراعية وغيرها وبناء المزيد والمزيد من الورش الانتاجية وذلك لتوفير السلع الوطنية ذات الاستهلاك الواسع في الاسواق المحلية ولتوفير المواد الانشائية للبناء والتعمير . وفي هذا ستتم بنجاح مكافحة البطا لة وتشغيل العاطلين وذلك بتوفير فرص العمل اعتمادا ً على توسيع ميادين الانتاج التي نعتبرها الطريق الوحيد لـنجاح التنمية الاقتصادية في البلاد . .
• توطيد مواقع القطاع الخاص وتوسيع قدراته الصناعية والتجارية وتوفير الخدمات المصرفية والعوامل اللوجستية والبنى التحتية التي يحتاج اليها هذا القطاع . انه عامل رئيسيً من عوامل نجاح التنمية الاقتصادية و مكافحة البطالة . ومن المهام الواجب تحقيقهها بجانب توسيع فروع الانتاج المحلى هو رفع انتاجية العمل للعمال وذلك بتـحـديث دائم لـلمكا ئن والالات والاجهزة الداخلة في عملية الانتاج . وكذلك رفع خبرات ومهارات العاملين على تلك الاجهزة . وعلى الحكومة توفير القروض الميسرة لهذا القطاع لتأسيس المؤسسا ت الانتاجية الحديثة .
• قيام الدولة بتطوير الادارة الاقتصادية الرسمية وتدقيق حسابات الثروات الستراتيجية الطبيعية للدولة في مواقع ( النفط والغاز ) والمؤسسات الكبرى كالموانيء والمطارات والسكك الحديدية وغيرها . وذلك للمحافظة على تلك الثروات من السرقة . ولكي تضمن التوازن الاقتصادي داخل البلاد وان تكون مصدراً مالياً دائماً لرفد واسناد الخزينة الحكومية . ففي ذلك قوة اقتصادية مهمة للدولة ، اذ تستطيع بموجبها انجاح التخطيط وعمليات الانفاق على مشاريع الاعمار وبرامج التنمية . حيث لا يجوز اعتماد خزينة الدولة فقط على الموارد النفطية . ثم ان قدرة قطاع الدولة مضافة الى قوة القطاع الخاص مجتمعتان لهما التأثير الحاسم على آلية الاسواق المحلية واستقرار اسعار الخدمات وبالتالي دعم ميزانية العائلة . اضافة الى نحقيق ضمان الاعتدال في تكاليف الانتاج وكذلك الاستقرار في تقدير الانفاق الجاري من قبل الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء .
• ربط الإقتصاد الوطني بالأسواق العالمية مع تثبيت شخصية رأس المال العرا قي من خلال مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة مع الدول الاخرى .
* التوجه الكامل للتنمية الزراعية ورعاية المزارعين المنتجين العراقيين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية .وهذا يعني دعم المزارعين جميعا بدون استثناء تسليفا وتنظيما مع الدعم المالي للمؤسسات الانتاجية الكبرى ، المؤلفة على شكل شركات اوتعاونيات او مزارع حكومية لمحاصيل ذات اهمية ستراتيجية .ً ثـم العمل على تجهيز الريف بالتكنولوجيا الحديثة المدعومة من الدولة . على ان الدولة نفسها مدعوة الى مد المزارعين بالامتيازات الاقتصادية والخبرات الفنية التي من شأنها زيادة الانتاج وتحسين خصوبة تربة الاراضي الزراعية الموجودة لديهم . فرعاية التربة وتحسين خواصها تعني زيادة في الثروة الوطنية لتحويلها الى نفط ثا نيٍ يجب ان ينعــم بها الوطن .
* اعادة بناء الفروع الصناعيــة الوطنية التي خربها النظام البائد وعصابات القاعدة . ومن ثـــم توسيع فروعها واصدار القوا نين الخاصة بحماية الصناعات الوطنية من المزاحمة الاجنبية .
* مساعدة التجار والكسبة والحرفيين في تنظيم الاسواق المحلية . و ذلك بتقديم القروض الميسرة لهم لتوسيع دائرة نشاطهم التجاري مع الدعم القانوني لهم عند ممارسـا تهم التجارية وكذلك بالنسبة لمشاركتهم في عمليات التصدير والاستيراد بما يخدم الحالة الاقتصادية للبلاد خصوصا ًفي السنوات الاولى من اعادة البناء .
* نشر المصارف والبنوك التجارية وبنوك التوفير في المدن خدمة للاقتصاد. واعتماد البنوك الاجنبية التي تساهم باستثمار رؤوس الاموال في الاسواق العرا قية وسن القوانين المشجعة للاستثمار .
* التعاقد مع الشركات الاجنبية والمحلية للاسراع في بناء المدن والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات وتعمير الشوارع ... ....وغيرها . وكذلك في اقامة مؤسسات ا نتاجية كبرى تبنى على قاعدة التعاون وربما الشراكة مع اليابان وكوريا الجنوبية واميريكا وغيرها لتجميع السلع الاليكترونية والمصنوعات الدقيقة وسلع الاتصالات والصناعات البتروكيمياوية وصولا ً الى تأسيس مرا كـز تجاريــة في العراق لجعل بلادنا مركزا ً للتجارة مع كافة بلدان الشرق الاوسط .
ثــم ينبغي ا لسيطرة الاقتصادية على الاسواق وذلك لمنع التضخم وغلاء الاسعار او التلاعب بقوت الشعب . وذلك من خلال مراقبة الدولة وغرف التجارة لحالة التوازن في آلية قانون العرض والطلب مع عدم اضاعة الهدف الكبير وهو جعل حصيلة حركة الاسواق تتناسب وهدف اللحاق بركب التقدم العلمي والتقـني الجاري في العالم .
*الاهتمام الواسع بزج العنصر النسائي في العملية الانتاجية . فان تحرير المرأة من ربقة الظلم والقهر الاجتماعي يبدأ من اشرااك المرأة في معركة العمل وخلق السلع والابداع الفكري . وهنا ينبغي التحذير بان اهمال المرأة وتركها على الهامش في الحباة الاجتماعية او في انتاج الخيرات المادية اسوة بالرجال يعني ابقاء البلاد دون مستقبل وابقاء المرأة متخلفة . ولا يبقى الا الكلام الفارغ بشأنها .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري ــ موسكو ــ 1/4/2010 ( قريبا ً الـمـقال رقم 2 )

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات