مقالة عن الاستثمارات الاجنبية في العراق

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2835 - 2009 / 11 / 20 - 01:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستثمارات الأجنبية ومهمات توسيع الاقتصاد الوطني في العراق !!
الدكتور عبد الزهرة العيفاري

• متى يتوقف البنك المركزي ووزارة المالية عن نشر المقامرة بالاسهم والاوراق المالية في السوق العراقية ؟؟؟ لماذا يدفعون اقتصادنا نحو الاوهام ويسمونها تنمية ؟؟؟
• لماذا لا يتم التوجه كليا ً نحو توسيع دائرة الانتاج في العراق ؟؟ والانتاج يعني زيادة الثروة الوطنية !
• علينا جعل القطاع الخاص احدى ادوات الانتشار الواسع للاستثمار الداخلي لرؤوس الاموال واحداث التنمية الاقتصادية الـحـقيقية في البلاد !!
كثر الكلام في السنة الاخيرة خاصة عن الاستثمار الخارجي لرأس المال في العراق . ولا ينكر ان هذا الواقع يعتبر من علامات نجاح الدبلوماسية العراقية ونهج الحكومة عموما ً فيما يتعلق بالانفتاح على المحيط العالمي . وبهذا الصدد ينبغي الاشارة الى ان ما نراه من تسابق من قبل الشركات العالمية الكبرى للوصول الى بلـد نا وعرض استعدادها لاستثمار رؤوس اموالها في صناعاتنا النفطية وغيرها انما حصل ايضا ً نتيجة عوامل اخرى كثيرة ، و في مقدمتها : تحقيق الامن الذي يضمن لهم الظروف الطبيعية لانجاز العمل والبناء في مواقع العمل مع ضمان سلامة رؤوس اموالهم الموظفة او( المستثمرة ) في المشاريع واستبعاد ، قدر الامكان ، احتمالات الخسائر التي ، في الوقت نفسه ، لم تسقطها الشركات من حساباتها يوما ً . وبالمناسبة ان رأس المال في واقع الامر ليس (جبانا ً ) كما يكرر البعض . فالتسمية هذه اطلقت على رأس المال في زمن مضى وذلك بقصد اها نته في اعين الناس وذلك لاغراض سياسيـة كانت ضرورية حسب رأي السياسيين حينذاك . بينما الاصح ان يوصف رأس المال ليس بالجبا ن وانما بالحذر . فرأس المال ليس جبانا بل ( حذرا ً ) في طبيعته . وانطلاقا من هذا الحذر يقوم المستثمر بحسا بات دقيقة لكل لحظة من لحظات نشاطه . وبكلمة اوضح انه يحسب حسابات المخاطرة عندما يدرس الجدوى الاقتصادية للمشاريع قبل الموافقة على التزامها .
والموضوع الذي نريد الوصول اليه هو ان الدوائر المسؤولة عن الاستثمار في العراق في الايام الاخيرة اخذت تكثر من الكلام فقط عن الاستثمار الاجنبي في مشاريعنا ، وهذا النوع من الاستثمار شيء رائع وننتظر منه الخير . الا ان الدوائر الاقتصادية العراقية هذه ستكون على خطأ كبير اذا هي تنظر الى التنمية الاقتصادية فقط من خلال قيام رأس المال الاجنبي بالاستثمار في السوق العراقية . اي عندما يسقطون من حسابهم العمل الجاد من اجل استخدام القطاع الخاص الوطني في الاستثمار الداخلي . فالقطاع الخاص الوطني مطا لب بصورة مباشرة بتوسيع الفروع الانتاجية وخلق اكثر ما يمكن مـــن فرص اضافية للعمل وزيادة في الانتاج المحلي الموجه ــ بالدرجة الرئيسية ــ لسد احتياجات السوق الداخلية بالسلع سريعة الاستهلاك . وكتحصيل حاصل سيتم خلق فرص عمل جديدة وجديدة للعاطلين في البلاد وبالتالي توفير مداخيل واجور للسكان تحرك بدورها الاسواق المحلية .
الا ان هذه المهمة ستبقى ضمن الامنيات الطيبة فقط اذا لم تبادر الدولة الى زج القطاع الخاص في هذه العملية الكبرى . اي ان الدولة ملزمة امام الشعب ان تبادر بهمة ونشاط لمساندة ومساعدة القطاع الخاص من خلال فعاليات ملموسة ومنها : خلق المناخ الضرائبي المناسب مع سن قوانين الرسوم الجمركية الملائمة للنشاط الاستيرادي للمواد الاولية الاجنبية . اضافة الى توفير التسهيلات المصرفية بكل المقاييس السوقية مع تحديد سقف واطئ للفائدة على القروض والكمبيالات بالنسبة لاصحاب المشاريع التنموية على اختلافهم . على ان الدولة مطالبة ايضا ً بدعم القطاع الخاص عن طريق اصدار القوانين المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية وحماية المنتجات المحلية ، وربما تجد الدولة من الضروري دعم الاسعار لبعض السلع الخاصة بالاطفال وتلاميذ المدارس وحتى الكتب والمواد القرطاسية لطلاب الكليات والمؤسسات العلمية والحاجات الصيدلانية والصحية الاخرى ....وتأمين بناء المختبرات العلمية في الجامعات مع نشر الانترنيت والتكنولوجيا الاليكترونية وباسعار مدعومة للمؤسسات و للطلاب وغيرهم ! وبكلمة : ان الدولة مطالبة بدفع القطاع الخاص الى النهوض بمهمة تنمية الاقتصاد الوطني وليس فقط تنمية نفسه . على اعتبار ان العملية الاقتصادية في الوطن هي عملية متلازمة ومتبادلة بين القطاعات الانتاجية والقانونية الحكومية والمؤسسات العلمية وغيرها .
الا ان واقع الحال بالنسبة لتأثير الدولة الايجابي على مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية يشير الى ان الامر يسير ليس فقط بفوضى لا مثيل لها . بل والانكى من ذلك ان الجهتين ( الدولة والقطاع الخاص ) لم يتعـاونا حتى الان لتحقيق هذه المهمة الكبرى . بل وليس هناك دليل على نيتهما على تقسيم العمل وتنسيق الجهود لانجازها . علما ان هذا الامر يجب ان يكون في مقـدمـة جدول اعمال هيئة الاستثمار وباشراف من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط و مساهمات من الوزارات والدوائر الاساسية ذات العلاقة بالاقتصاد والاسواق وتلك الجهات المعنية بمشكلة البطالة والعما لة والاقراض المصرفي وقضية التضخم والغلاء .... والخ .
ومما يحز في النفس ان الدولة نفسها ليس فقط لم تتخلص من نواقصها في هذا المجال ، بل هي تعاني من الارتباك في تعاملها مع السوق . فا لدولة ممثلة هذه المرة بوزارة المالية والبنك المركزي اللذان اخذا يجران الاقتصاد العراقي الى الهاوية عــنـدمــا فتحا سوق الاوراق المالية والمزاد با سهم الشركات والفنادق والمؤسسات السياحية وغيرها من المشاريع الجاهزة اصلا ً ولم تستطع الدولة اصلاح الخلل الناجم عن هذا الارتباك بسبب ـــ كما يبدو ــ ترهلها بعناصر اما انها غير اقتصادية او انها غير محيطة بالعلوم الاقتصادية الحديثة . !!! . وسوق الاوراق المالية هو سوق وهمية لنشاطات فردية ولكنها تسمى اقتصادية ــ تنموية !!!! . اذ ان البنك المركزي ووزارة المالية بهذا فتحا فقط سوقا ً للقمار التجاري وليس اكثر من هذا . في حين لا يستطيع القمــار التجاري في يوم ما ان يخلق تنمية اقتصادية في البلاد . بدليل ان اصحاب رؤوس الاموال الذين يستقطبهم البنك المركزي وبمساندة وزارة الـمـا لــيــة ( ووزيرها الـمـد لــل ) ثم يدير رؤوسهم نحو اسواق القمار هذه حتى يحرمهم ، في واقع الامر ، من توظيف رؤوس اموالهم في الانتاج السلعي في المعامل الصغرى والمتوسطة وهو التوظيف المربح . بل هو ما يحتاجه العراق اليوم اشد من اي شيء آخر . وذلك لتسريع الماكنة الاقتصادية ومكافحة البطالة اضافة الى تحقيق ارباح اكيدة لصا لح المساهمين . ويكفينا كبرهان على ما ذهبنا اليه ، ان اسواق الاوراق المالية والمضاربات بها تسمى بلغة الاقتصاد : اسواق التجارة الوهمية ، اما الناس البؤساء المشتركين بهذه العملية فاتهم يلهثون من جراء ركضهم وراء ارباح وهمية ايضا . فقد لا تتحقق ارباح اصلا ً وذلك عند اية هزة اقتصادية في السوق بل وقد تأكلها نار الخسائر المتوقعة في اية لحظة . ويدعونا المنطق هنا الى القول بان البلد لا يستفيد من بيع وشراء اصول مالية جاهزة وعمارات ومؤسسات كاملة البناء هي اساسا ً تعمل ضمن السوق المحلية . بل زيادة الثروة تحصل بفضل الماكنة الانتاجية التي تخلق قيما ً جديدة للبلاد .
ان مديــر البنك المركزي ومعه وزير المالية ـــ كما يبدو ـــ لم يدرسا الامر كما يجب . وربما انهما ارادا تقليد دول مجاورة ، تلك التي تصرف اكثر من نصف وقت البث المتاح لفضائياتها على اخبار البورصة ومضاربات اسواق الاوراق المالية والاعلان عن الارباح والخسائر اليومية التي تصيبها الاسهم . الامر وما فيه ان ( جماعتنا ) ربما لم يكلفا انفسهم بدراسة الفروق الجوهرية بين السوق العراقية والاسواق ذات الـمـضـاربــا ت المالية بالعملات والاسهم والعقار الفخم ، و باسواق التجارة الوهمية عموما ً . فان دول الجوار المعروفة باسواق الاوراق المالية والمضاربات بالاسهم العقارية والسياحية ... انها دول ذات اسواق تسمى اسواق ضيقة النشاط لعدم استيعا بها للتوظيفات المالية المتنوعة وغير معروفة بالانتاج الصناعي او الزراعي اوغيرهما . اما اسواقها التجارية فـهي مفتوحة فعلا ً لاستيراد مختلف البضائع الاستهلاكية والغذائية والسيارات الفارهة والكما ليا ت النادرة وذلك لسد حاجات السكان اليومية وفق آخر درجات الرفاه . بينما العراق بلد يمتاز بتعداد سكاني متصاعد سنة بعد اخرى ، اضافة الى انه بلد زراعي . وقد احرز خطوات واسعة في الصناعة السلعية والصناعات البترولية . ثم ان العراق جاهز ان يكون مركزا ً للصناعات الكبرى والدقيقة بالتعاون مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية وامريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا . وكذلك انشاء وتطوير الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والخياطة والموبليات ....... الخ . وفي ضوء هذا فا لعراق ينتظر مستقبلا ً ذا شأن مرموق يليق به كبلد كبير . فلماذا اذن الانزلاق الى المضاربات والعاب القمار التجاري والصفقات برؤوس الاموال الوهمية بدلا ً من التنمية الاقتصادية التي يجب ان تتم على ايدي القطاع الخاص و الاقتصاد الحكومي الستراتيجي .
وهكذا ..... فان كافة الحقائق تشير الى ضرورة غلق اسواق الاوراق المالية وبورصة الاسهم . ثم توجيه رؤوس الاموال العراقية نحو الانتاج السلعي المفيد للبلاد من جهة وللمواطن المساهم برأس ماله و للشركات الوطنية من جهة اخرى . فهل من مستمع ؟؟؟!!!.
19 / 11 / 2009 . الدكتور عبدالزهرة العيفاري موسكو

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات