حول مالية العراق

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 2644 - 2009 / 5 / 12 - 08:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى انظار دولة السيد رئيس الوزراء
السياسة المالية المتبعة في العراق الان سوف تسحب البلاد
الى الهاوية!!


مما يؤسف له ان صوت الاقتصاديين في بلادنا ليس دائما ً يجــد اذانا صاغية حتى في اشد الحالات خطورة . ومنها ما يتعلق باهم ميدان من ميادين التنمية الاقتصادية وهو الميدان المالي . بل وان هذا المجال يواجه ممارسات محملة بالاخطار والمزالق شبيهة بتلك المزالق التي ادت في بلدان قبلنا الى تدمـير هائل وفشل مريع في مجال ثرواتها المالية . ومأساتنا ان اي صوت يصدر من الاختصاصيين والاكاديميين بخصوص القيادة الاقتصادية ذات الابعاد العلمية المبنية على التجارب العا لمية بخصوص الثروة المالية الوطنية يواجه منذ زمن ليس بالقصير ًمن قبل بعض المتنفذين في السلطة عندنا ( سواء كان ذلك بقصد او بدون قصد ) بالاهمال وعدم الاكتراث ثم المضي بما يعاكس المصلحة حتى لو ادى الامر الى نتائج كارثية حالا ً او مستقبلا ً.والطريف في الامر ان الوزير المسؤول يستمر وزيرا ً بفضل "الحصانة الحزبية " والمحاصصة !!! . وليس هو فقط بل ومن يتبعه من الامراء والمد راء !!!! .
ولكن بالرغم من ذلك فان اصوات الكثير من الاقتصاديين الوطنيين اخذت تعلو مستنكرة التصرف غير المسؤول بالمالية العراقية . ثم كانت لنا مشاركة ايضا ً . فقد كتبنا وكتب غيرنا من الاقتصاديين عـدة بحوث ومقالات حول السياسة الخاطئة التي تنتهجها وزارة المالية وادارة البنك المركزي . تلك السياسة التي تؤدي مباشرة الى تشجيع تهريب الملايين من الاموال العراقية بصورة علنية وبوتيرة يومية تحت غطاء المزاد اليـومي لبيع ملايين الدولارات الى الشركات في الداخل ولاخرى بواسطة التحويل الخارجي . ثم لم يسأل مدير البنك المركزي ولا وزير المالية عن مصير هذه الملايين بل هذا النهر المتدفق من الثروة العراقية الى جهات غير معلنة بل ولم يشرحـا للمواطنين : بقصد اية فائدة يتوخانها من ممارستهما هذه وهل هناك فائدة لم يفهمها الاقتصاديون ،وغيرهم من الناس تتعلق بطبيعة هذا النزيف المتواصل . ؟؟؟؟!!!
ومن حسن الحظ ان صوت وزير التخطيط والتعاون الانمائي معالي الدكتور علي بابان ارتفع اكثر من مرة فاضحا ً عملية تهريب ملايين الدولارات من العراق بالضبط من جراء سياسة البنك المركزي ونحن نعرف ضمناً ان هذه السياسة وجدت التأييد الرسمي من جانب وزارة المالية مباشرة ًمما يؤلف مأساة اكبر . وليس هذا حسب وانما نجد هـا تـين المؤسستين قد قررتا اتباع (مودة جديدة ) لمحاكاة بعض البنوك العا لمية والخليجية ومصارف متنافسة اخرى في دول جنوب شرقي آسيا وهي التي سبق لها وان امتهنت لعبة المضاربات المصرفية بواسطة سوق الاوراق المالية . والغريب في الامر ايضا ً ان وزارة المالية خاصة لا تنفك تظهر اعجابها ( بانجازها العظيم التي توصلت اليه " بمهارة فائقة " ) وهو الاستخدام القريب للطرق الالكترونية والصكوك الذكية بقصد الاسراع في التعامل بالاسهم و بالاوراق المالية ، اي الاسراع في المضاربات المالية تقليدا ً للعمليات المصرفية التي اهلكت خزائن دول كان لها شأن في مجال العلاقات التجارية الخارجية !!!! ان البنك المركزي ووزارة المالية اذن يقومان الآن بابشع استهانة بالقوانين الاقتصادية العلمية وانتهاكا ً لمصالح الاقتصاد الوطني وذلك باتبـاع خطوات عمالقة القمار في العالم والمساهمين الكبار في المصارف متعددة الجنسية ( ت ، ن . ب ) . بينما على هاتين المؤستين اللتين تسيطران على اموال العراق المخصصة لتمـويل التنمية والبناء والاعمار وتطوير القوى المنتجة في البلاد يجب ان يدركا ان مستقبل العراق المتطور لن يقوم على المضاربات والمقامرة المصرفية وانما بتوجيه الاموال والرساميل المتوفرة لدى السكان ( وهم اقلية ) الى ميادين الانتاج وتوسيع الاسواق المحلية وليس لبيع وشراء الاسهم والسندات وما اليها . علما ً ان فوائد الانتاج تعود ليس فقط على الاسواق بل وعلى اصحاب الرساميل من المواطنين . فالاموال الموظفة في الانتاج هي قبل كل شيء مضمونة لصاحبها وبعيدة عن احتمالات الضياع بعكس الاوراق المالية التي قد تتحول بين ليلة وضحاها الى اصفار فارغة من النقود كما شاهدنا وشاهد العالم نتائج الازمة المالية العالمية القائمة اليوم امام اعين الناس جميعا .
من الغريب جدا ً ان مدير البنك المركزي العراقي ووزير المالية يعلمان تمام العلم وبدرجة اكثر من اي اعلامي او واحد من قراء الصحف اليومية ان الازمة الحالية والتي نشرت اجنحتها الداكنة على كل دول العالم هي في الواقع ازمة مالية سببتها بالاساس المضاربات بالاوراق المالية والتلاعب بالاسهم والرهون وبناء العمارات والفنادق الفارهة ...و ما يتصل بذلك . ونحسب ان مـدير البنك المركزي لابد وان يعرف و يتذكر حوادث الانهيارات المالية التي حصلت في اواخر التسعينا ت في الارجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية وتايلاند عنــدما اعلنت خسائرها بعــد مضاربات مصرفية قامت بها المصارف متعددة الجنسية على حين غرة . فحصدت خلال ايام معدودات مليارات الدولارات من الدول المذكورة وذهبت عنها .. اما الازمة الحالية فاصبحـت الخسائر من جرائها مكشوفة للجميع وعلى النطاق العالمي . ولم يسلم منها اي كائن من كان . واذا كانت اوربا وامريكا قد احتاجت الى طبع الوف المليارات من الدولارات لتغطي خسائرها وتنقذ بعض بنـوكها من الاغلاق النهائي فان اشترا ك رجال المضاربات في الخليج كلفتهم وكلفت دولهم خسائر تقدر ( حسب الاحصاءات العا لمية ) مئات المليارات من الدولارات وبما يقرب من هذا الرقم كانت خسائر الرأسماليين الروس الجدد . وهذا يعني ان القائمين على الثروات الما لية العراقية اذا ما اقحموا بلادنا في دروب النار هذه فان نزهتهم ( غير الميمونة ) سوف تسبب كوارثا ً للوطن لا تقل اضرارها عما تسببه السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة من حيث المحتوى ولكن بصورة اخرى من حيث الشكل وبايدي مواطنين وليس ارهابيين عبروا الحدود من دول الجوار .
و الامر سيختلف تمام الاختلاف عندما توظف هذه الرساميل بفروع ومشاريع انتاجية لتجهيز الاسواق الداخلية بالسلع واسعة الاستهلاك المنتجة محليا ً فان اصحاب رؤوس الاموال هذه سيتمتعون بارباح متواصلة وهم بذات الوقت مطمئنون عليها . والاهم من كل هذا هي المصلحة الوطنية حيث ستساعد هذه الاموال اذا ما استخدمت في الميا دين الانتاجية الوطنية على خلق فرص عمل للعاطلين الذين يملئون الارصفة الان . اي انها ستساعد على ان التنمية الاقتصادية في البلاد عموما ً. وبالمناسبة ان هذا الامر لا يخص العراق وحده بل يخص كافة البلدان النامية والتي تسمى ايضا : البلدان المتخلفة او البلدان ضعيفة التطور ، انما عملية التنمية تبدأ من الغاء البطالة في البلاد . ففرص العمل تعني قبل كل شيء توفير الاجور لملايين من العوائل مما يعني رفع المستوى المعيشي للسكان وتبدأ عملية تحريك الاسواق بزيادة الطلب على البضا ئع مما يحفز المنتجين على زيادة انتاج وعرض السلع لتغطية الطلب الفعال عليها في الاسواق المحلية . وهنا يمكن تصور تراكم رؤوس الاموال وتنشيط حركة البناء والتـوسع في الميادين الانتاجية اكثر فاكثر
. ناهيك عن المداخيل الهائلة التي تأتي الى الدولة عن طريق الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة الدخل وعمولات اخرى كثيرة .
نحن نصـر على حقيقة ان العراق ، اليوم وغدا ،ً بحاجة الى الانتاج والانتاج ثم الانتاج وليس الى المقامرة بمستقبل البلاد وثروة العباد .وهنا نود التصريح بآرائنا بخصوص الوزارات العراقية . انها كقاعدة عامة تعود ت ان لا تسمع اصوات المواطـنـيـن ولا تعتني بملاحظات الاختصاصيين . وهذه في الواقع " ميزة " رافقت وما تزال ترافق المحاصصة عند توزيع " كراسي " الوزارات . وما من طريق عندنا في هذه الحال الآ ان نتوجه الى رئاسة الوزارة وبالذات الى دولة الرئيس السيد نوري المالكي ليقول كلمته دفاعا عن مصلحة ثرو ة البلاد التي يتهددها الدمار تحت وطأة المضاربات والمقامرة " بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي " . وقد لا يخفى الان على الكثير من الباحثين ان ملايين الدولارات التي تشترى من البنك المركزي يوميا ً يذهب جزء منها لتمويل العمليات الارهابية في العراق بالذات وكرواتب لقادة الخلايا الاجرامية والميليشيات في الداخل والخارج !!!!!. ونأمل من رئيس الوزراء ان يقرر غلق البورصات واسواق المضاربات بالاسهم والتعامل بالاوراق المالية . ومقابل ذلك فتح باب الاكتتاب لتأسيس مصانع وفابريكات صغيرة ومتوسطة وجعل المواطنين من اصحاب الرساميل الانخراط بشرف في عملية الانتاج . واخيرا نحسب ان الوطن كله سينتظر كلمة رئيس الوزراء بهذا الخصوص .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل