الحقيقة الغائبة فى التغيير الوزارى الجديد ... حكومة مصر بدون صلاحيات !!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 895 - 2004 / 7 / 15 - 06:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أبدي عدد من المتابعين لـ «هوجة التغيير الوزاري الجديد» دهشتهم بعد الآمال والطموحات التي يعول عليها كثيرون في تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك التفاؤل أو التشاؤم المفاجيء الذي أصاب حتي رجال السياسة والإعلام ورجال الاقتصاد والفن عقب سماعهم بتولي د. أحمد نظيف رئاسة الوزراء خلفا لأستاذه عاطف عبيد!.

ويبرر هؤلاء دهشتهم بأن أي حكومة ليس لها أي صلاحية أو قوة في ظل الدستور الحالي الذي يعطي صلاحيات واسعة جدا لرئيس الجمهورية تجعل شعار «بناء علي توجيهات السيد الرئيس»، هو السائد والممتد مادامت مواد هذا الدستور قائمة ولا تتغير.

الخبراء قالوا إن 63% من مواد الدستور تختزن صلاحيات لرئيس الجمهورية بينما يوجد 4% للوزراء، وذكروا أن الدستور يجعل أي رئيس جمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ويعين وزير الدفاع وأعضاء هيئة الأركان وقادة الأسلحة والقطاعات المختلفة، وله الحق أن يعين أو لا يعين نائبا للرئيس الذي يصبح بدوره الرئيس القادم بشكل مؤكد.

ويعين رئيس الوزراء ويقيله وقتما شاء دون النظر إلي نتائج الانتخابات الشكلية للبرلمان، وبعض الوزراء يتبعونه بشكل مباشر مثل الدفاع والخارجية والإعلام والداخلية، ويرأس ما يسمي بـ «الحزب الحاكم»، ويحل البرلمان ويدعو إلي الانتخابات وقتما شاء، وهو الذي يدعوه للانعقاد ويعين عشرة أعضاء ويرأس المجلس الأعلي للقضاء، والمجلس الأعلي للشرطة، ويعين النائب العام، وشيخ الأزهر، والمفتي، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والقطاع العام، ورؤساء تحرير الصحف، والهيئات بأنواعها مثل قناة السويس والسكة الحديد والنقل والبريد والاتصالات والبترول والبنوك العامة والمخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، ويعتمد تعيين السفراء، وأحكام المحاكم الاستثنائية بجميع أنواعها، وله الحق في تحويل أي قضية إلي القضاء أو حفظ التحقيق والتقاضي أيا كان بدواعي الأمن القومي دون تفسير، ويملك تعطيل الدستور والقوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون طبقا للمادة 73 من الدستور، ويتخذ منفردا قرارات التسليح، وله الحق الدستوري والفعلي أن يحكم أي وقت يريد!!.

خبراء متخصصون أجابوا علي سؤال «" الساعة : »: هل توجد قوة أو صلاحية لأي حكومة جديدة في ظل تلك السلطات التي يمنحها الدستور لأي رئيس جمهورية؟.

بدون صلاحيات

يقول د. نبيل عبدالفتاح نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن سلطات رئيس الجمهورية في الدستور تسحب القوة والصلاحية من الحكومة ويؤكد أن كل الأبحاث والدراسات أوضحت أن 35 صلاحية من بين 55 مادة في الدستور لرئيس الجمهورية بنسبة 63% من تلك المواد، بينما هناك 4 صلاحيات فقط للوزراء بنسبة 2% و4 صلاحيات للسلطة القضائية بنسبة 2% و14% للسلطة التشريعية وصلاحية واحدة لكل من المجلس الأعلي للصحافة والمدعي العام الاشتراكي!.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك كما يؤكد د. عبدالفتاح بل إن هناك أوراقا أخري للقوة خارج إطار الوثيقة الدستورية، وهي مستمدة من الموقع التاريخي لفكرة الرئيس والنظام السياسي في مصر، ولا شك أن هذه الفكرة واقعيا تجعل من موقع الرئيس مركزا للنظام السياسي كله ولا تلعب الحكومة أي دور بل تنفذ توجيهات سيادة الرئيس!.

وأرجع د. نبيل عبدالفتاح ذلك إلي انهيار الحياة السياسية وعدم وجود تعددية حزبية حقيقية تقوم علي حرية السوق السياسي الأمر الذي جعل حتي الحزب الحاكم مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية وعلي رأسها رئيس الجمهورية.

ويشك د. نبيل في وجود تأثير وفعالية للحكومة الجديدة في ظل الدستور الحالي الذي يسحب البساط من تحت قدم مجلس الوزراء، ولا حل للخروج من هذا الموت الإكلينيكي للحكومة إلا بدولة برلمانية تتقلص فيها صلاحيات الفرد الواحد، وتكون للحكومة كل الصلاحيات والقوة وبدون تحقيق ذلك نقول لأي حكومة قادمة حتي ولو كانت من الملائكة: أنت بدون صلاحيات!!.

كلام فارغ

ويعلق البدري فرغلي عضو مجلس الشعب علي الفكرة نفسها قائلا إنها تلمس قلب موضوع «هوجة» التغيير الوزاري الجديد، لأن كل ما يحدث الآن هو «كلام فارغ» فالدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق قال بنفسه تحت قبة البرلمان إنه حاول أن يصبح رئيسا للوزراء لكنه فشل وقال إننا جميعا في الحكومة معاونو الرئيس!!.

لم يكذب د. الجنزوري فالدستور يجعل كل شيء في قبضة شخص واحد الأمر الذي أصاب الحياة السياسية في مصر بالجمود وأدي إلي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث لا توجد حكومة بالمعني الحقيقي.

وأضاف البدري فرغلي أنه حتي في البلدان الملكية بدأ الملوك بالتنازل عن عدد كثير من السلطات والصلاحيات لصالح الحكومة بعد أن أيقنوا أن حكم الفرد الواحد يعني التدهور والجمود.

ويعلن عضو مجلس الشعب عن عدم تفاؤله بالحكومة الجديدة مؤكدا أنها امتداد طبيعي لحكومة د. عاطف عبيد التي باعت مصر ووصلت بنا إلي هذا الانهيار، وأن الحل الوحيد من وجهة نظر فرغلي هو مواجهة الأزمة جذريا بتعديل الدستور وإجراء انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الشعب بمصداقية.

انتخاب الرئيس

المستشار يحيي الرفاعي رئيس محكمة النقض الأسبق يقول إن التغيير يجب أن يبدأ من تغيير صلاحيات رئيس الجمهورية ولابد أن يفتح الباب علي مصراعية لوضع الدستور الجديد الذي يجب أن يتضمن نصوصا تعطي صلاحيات واسعة للحكومة.

وأشار الرفاعي أنه ينتهز هذه الفرصة لأن يطالب بانتخاب رئيس الجمهورية و«نوابه» بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، وإلغاء المادة 74 من الدستور لمنع إساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها، وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية في عام 2005 بوقت كافي.

ويري المستشار يحيي الرفاعي أن ذلك إن حدث فسوف يكون بداية عملية لتفعيل دور أي حكومة قادمة.

الحقيقة الغائبة

أما أحمد نبيل الهلالي - المحامي - والمناضل التقدمي فيري أنه قيل الكثير حول الحكومة الجديدة ولكن المشكلة في أن هذه الحكومة لن تفعل شيئا للشعب وأن القضية الأساسية أو الحقيقة الغائبة تكمن في سلطات رئيس الجمهورية في الدستور، وأضاف الهلالي أنه من المنادين بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ولكن وجه الخلل لا يقتصر علي أسلوب الاختيار، ولذلك فحتي لو انفتحت ليلة القدر وتقرر بقدرة قادر اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب من بين أكثر من مرشح لن ينصلح الحال!، ويبرر الهلالي ذلك بأن الصلاحيات الدستورية للرئيس تمكنه من الهيمنة والإمساك بخيوط السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه سواء كان رئيسا منتخبا أو مستفتي عليه، وهذا الوضع الشاذ الوارد في الدستور يجعل أي رئيس جمهورية هو الكل في الكل في هذا البلد، وبدون تغيير ذلك لا أمل في الحكومة الجديدة حتي ولو كانت من الملائكة!!.

تساؤلات!

وفي النهاية يطرح د. شكري عازر الخبير في الشئون السياسية عدة تساؤلات علي الحكومة الجديدة خاصة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ومنها: هل بإمكانك تغيير السياسات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أهدرت صناعتنا الاقتصادية وزراعتنا الاستراتيجية؟ وهل أنت قادر علي نقد انحرافات كبار رجال الدولة؟.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات