أنقذوا عمال مصر من عمليات الفصل التعسفى

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 840 - 2004 / 5 / 21 - 18:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عبر صفحات جريدة " الاهالى " المصرية التى تصدر عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى كشفت فى تحقيقات صحفية خلال مايو الجارى " عيد العمال " عن الهموم الحقيقة التى تعانيها تلك الفئة المهمشة من الناس والتى تتحدى كل التصريحات اليومية و الوردية لكبار المسئولين ذهبت هذة المرة الى المحلة الكبرى أكبر مدينة عماليه لرصد ميدانيا معاناة العمال , ولاحظت ان المشاكل هذة المرة لا تنحصر فقط فى التلاعب فى الاجور والحوافز والمكافأت وتدهور الاوضاع الصحية والاجتماعية والفساد الذى أصاب القطاعيين العام والخاص والذى يبررة رؤساء الشركات فى تصريحات خاصة لنا بأن سياسة الحكومة هى المسئول عن ذلك , ولكن شاهدت أيضا استمرار عمليات الفصل التعسفى , والطرد من المساكن بقوة الشرطة وبمخالفة القانون ..حكايات كثيرة وجديدة وهموم لا حصر لها نلخصها الان .





فقد استمرت عمليات الفصل التعسفي للعمال في مدينة المحلة الكبري العمالية0 كما تم طرد العديد من العمال من مساكنهم بالقوة0



والحكاية حدثت في الاسبوع الماضي عندما قام صاحب شركة السامولي لتصدير الوبريات بالمحلة الكبري بتعليق منشور أكد فيه علي فصل العمال صلاح محروس منصور ومحمد عادل السيد وعيد عبدالوهاب وهبه، وذلك بدون إبداء الأسباب .



الأسباب معروفة طبقا لما جاء في المحضر الذي حرره العمال في مركز الشرطة، وكذلك الشكوي التي قدمها حسن فتحي عنبر محامي حزب التجمع في مكتب علاقات العمل والأجور، وهي أن هؤلاء الضحايا قاموا قبل عملية الفصل بيوم واحد بالإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة لصالح زملائهم الذين تم فصلهم تعسفيا أيضا منذ عام وهم : أحمد علي جمال الدين ومحمود عثمان حسين والسيد شهاب0 وقال الضحايا الجدد في شهادتهم أن العمال الثلاثة المفصولين منذ عام لم يضربوا عن العمل وأن صاحب العمل هو الذي فصلهم بدون أسباب فكان مصيرهم ما حدث منذ أيام .



المثير في هذه القضية أيضا هي ليست تعسف صاحب العمل فقط، بل مساندة الأجهزة الحكومية له، فهناك حكم قضائي واجب النفاذ بتعويض العمال الخمسة الذين تم فصلهم تعسفيا منذ عامين وهم محمد عبدالعظيم " أمين تنظيم حزب التجمع بالغربية " وإبراهيم عثمان ووفدي جودة وعبدالفتاح الملط والسيد عبدالله وجاء حكم المحكمة بأن هؤلاء العمال تم فصلهم بطريقة غير قانونية دون إبداء الاسباب أو حتي عرضهم علي اللجنة الثلاثية آنذاك، ولم ينفذ هذا الحكم حتي كتابة هذا التحقيق !!



وعدم تنفيذ هذه الاحكام التي جاءت في صالح العمال يعيد إلي أذهاننا ما حدث في العام الماضي، طبقا لما ورد في التحقيقات، وهو قيام صاحب العمل بركوب سيارة الأمن ومطاردة العمال المفصولين في الشوارع، ومن هنا نفك لغز عدم تنفيذ تلك الأحكام ومواصلة عمليات الفصل دون خوف حتي يصل الأمر لفصل نقابيين مثل مرعي السيد ومحمد شوقي .. ويا بخت من كانت الحكومة خالته !!!!



العمال قالواإنهم يعانون أشد المعاناة في ظل تحكم صاحب العمل في الاجور والحوافز فقد انخفض الأجر من 270 جنيها في الاسبوع إلي 180 جنيها فقط، هذا بخلاف انعدام الخدمات الصحية والاجتماعية وهذا يحدث داخل عدد كبير من شركات المحلة الآن بالإضافة إلي محاولات صاحب العمل القضاء علي اللجنة النقابية لإخراس صوت العمال في الداخل مثلما هو في الخارج " واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل " !!



طرد تعسفي



وفي المحلة الكبري أيضا تقوم إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة -بمذبحة جديدة ضد المئات من العمال الذين خرجوا علي المعاش بعد سن الستين والذين يقطنون مساكن إدارية (بمدينة العمال الأولي والثانية) .. فقد فوجئ هؤلاء الضحايا الذين كان لهم الفضل الأول في وصول غزل المحلة للعالمية بقرارات طرد من مساكنهم واستنفذ هؤلاء كل السبل القانونية لوقف القرار بما فيها عدد من التظاهرات والتجمع أمام مبني المحافظة ومجلس المدينة -دون فائدة- علي الرغم من أن منهم المريض والمعوق والأرملة التي ليس لها عائل، ويعانون ظروف الحياة وغلو الأسعار بما فيها إيجارات الشقق التي لا تسمح لهم بإيجاد البديل (في الوقت الذي تركت فيه الشركة لكبار موظفيها فيلات إدارية يقيمون بها وذويهم رغم مرور 10، 15، 20، عاماً علي خروجهم علي المعاش وإن كان الإدارة والشرطة قامتا بطرد البعض منهم إلا من له ظهر بالشركة القابضة. المهم ما هذا الوضع الظالم الذي طال الفقراء يخالف العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وخاصة العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صدقت عليه الحكومة المصرية في عام 1982 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (12) ووفقاً لنص الدستور في المادة (151) منه وتنص علي أن تعتبر المعاهدات التي توقع عليها الدولة جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي وهو ما أكدت عليه دراسة حديثة تتزامن مع الأوضاع الراهنة للباحث القانوني عماد مبارك بمركز هشام مبارك للقانون يؤكد فيها أن الحكومة المصرية خالفت نص المادة (2) من العهد الدولي التي تفرض علي الحكومات تبني تدابير تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد العمال وأسرهم بالطرد من السكن.

لقد بدأ عماد مبارك بحثه باستعراض عدد من المواد والبنود للمواثيق الدولية والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. ثم تعرض للقوانين المصرية الخاصة بالإسكان (بشكل عام) والتي تنظم شروط وقواعد انتفاع الموظفين والعمال بالسكن الإداري (بشكل خاص) وأثبت بالدليل القاطع انتهاك حكومة مصر للعهود الدولية من خلال قوانينها المجحفة للمواطنين ومن المخالفات الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 (المادة 2 فقرة 1) والتي أدت لإصدار حكم قانوني وقضائي بطرد عمال (كيما أسوان ـ منشآت السـد العالي) ثم عمال غزل المحلة ومن قبل عمال السكة الحديد.

وبعد ما تعرض الباحث لجوانب القانون الدولي من خلال توضيحه لنص العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليقات العامة (رقم 3، 4، 7، 9) وأهم ما جاء فيها هو أنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل جعل التدابير التشريعية وغيرها من التدابير وافية للحيلولة دون عمليات الإخلاء بالإكراه، وإلغاء وتعديل أية تشريعات أو سياسات تكون متعارضة مع متطلبات العهد.

وقد ذكر الباحث تقريراً للمركز المصري لحقوق السكن للرد على التقرير الحكومي فيما يخص الحق في السكن أهم ما جاء فيه الانتقادات التاليـــة :

أ ـ عدم إعلان المواطنين رسمياً عن طريق الخطابات بقرار الإزالة وموعـــده.ب ـ عـدم الدخول في مفاوضات مع السكان بالتعويض المادي أو إيجاد السكـن البديل.

ج ـ استخدام السلطات (حكومية أو إدارية) لقوات الشرطة لإرهاب المواطنين وترويعهم قبل طردهم. وهو ما يحدث الان فى المحلة .



*السكن الادارى .



وأهم ما تعرض إليه الباحث ايضا هو آثار برنامج الخصخصة وتأثيره على السكن الإداري بعد أن مهدت الدولة للقطاع الخاص والاستثماري الأجنبي والمصري (الحصول على البيضة مقشرة ) وكيف أن الخصخصة نالت من حقوق العمال في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية أرقام (888 لسنة 1967، 1055 لسنة 72، 1333 لسنة 73، 99 لسنة 72، 92 لسنة 72 وكلها تحدد نسبة من الأرباح تتراوح بين 5، 10، 15% للصرف على الخدمات وأهمها خدمة الإسكان وأصبح الآن طبقاً للقانون 203 لا يحق خصم هذه النسب كما لا يعني لأصحاب الشركات أن يوفروا سكناً للعمال .. وعَدّدْ الباحث أهم المصالح المتعارضة بين أصحاب العمل

والعاملين بعد تطبيق برامج الخصخصة والخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين .. إلى آخره من الأمور التي استعرضها الباحث



بدائل مقترحة .



الباحث انهى دراستة ببعض البدائل المقترحة لحل قضية السكن الإداري ومنها :

1ـ تعديل وتفعيل نصوص قانونية محددة بحيث تتفق مع نص المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المادة الثانية من فقرة أولى من القانون رقم 49 لسنة 77).

2ـ تعديل نص المادة 14 من القانون 136 لسنة 81 الذي نص على «يخصص ثلثا نسبة الـ15% المخصصة للخدمات من أرباح الشركات لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين .. الخ، بإضافة القطاع الخاص إلى هذا النص. ويتم تفعيل المادة 22 من القانون سالف الذكر الذي تم إهداره.

3ـ قيـام الدولـة بإنشاء مساكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة وحجز شقق منهـا للعاملـين.

4ـ العمل علـى إصدار وثيقة تأمينية للعاملين لصالح إنشاء مساكن للعاملـين سـواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو إنشاء صندوق إسكاني للعاملين لمجموعة من الشركات المتجاورة أو على مستـوى المحافظـة.



جدير بالذكر أن ادارة الشركة بالمحاة كانت تستقطع 15%من اجور العمال لتوفير مساكن بديلة لهم عقب خروجهم على المعاش وعلى الرغم من ذلك يتم طردهم وتشريدهم " 450 اسرة " فى الشوارع دون توفير سكن بديل لهم طبق للوائح والقوانيين ..

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل