الحكومة تتلاعب - بقوت - الشعب

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 826 - 2004 / 5 / 6 - 07:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم تفاجأ المعارضة من "إنكار" الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء باستيلاء الحكومة علي فلوس التأمينات والمعاشات فقد تعودت منها مثل هذه الأساليب فأرقامها متناقضة، وأقوالها تخالف أفعالها ..


والمبرر الذي يشكك في مصداقية الحكومة أيضا هو تاريخ الحكومة ووقوفها دائما مع رجال الأعمال علي حساب فقراء هذا الشعب فنحن لا ننسي قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية أو قانون العمل الموحد الجديد ,



ولأن الموضوع هذه المرة يتعلق ايضا " بلقمة العيش " في المستقبل والمتمثلة في المعاشات ، فالمواجهة مستمرة حتي ولو أنكر عبيد نفسه محاولات استيلاء حكومته علي أموال التأمينات والتلاعب بها في البورصة بخلاف ما أعلنه في بيانه السنوي حول عملية المبادلة.



ولأن الوزراء علي دين رئيس وزرائهم فقد انطلقت أيضا تصريحات الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من الصحف تطمئن الشعب علي أمواله وتوضح أنها ستدفع للناس المعاشات تحت أي ظروف ، وحتي لو صدقنا الوزيرة فمن أين ستأتي" حكومة الحزب الحاكم " بالفلوس في ظل التدهور الحالي في الدين العام الداخلي والخارجي وانهيار الاقتصاد وبيع القطاع العام وعدم القدرة علي الاعتماد علي النفس0



تهيؤات المعارضة !!



المثير أيضا في قضية أموال التأمينات هو الدكتور عبيد عندما قرر - كعادتة -أن يقفز علي كل ما قالته المعارضة واختار أن ينكر أن لديه هو أو حكومته أية نية للاستيلاء علي أموال المعاشات وهذا حقه ولكن المفاجأة أنه اختار طريقا مثيرا للدهشة والغضب لإنكار ذلك فأكد أن كل ما قاله المعارضون والمستقلون في استجواباتهم هو مجرد تهيؤات وبما أنها تهيؤات فقد طالب د. عبيد النواب أن يسحبوا استجواباتهم و"كفي المعارضين شر التهيؤات" ولكن د. عبيد نسي أنه أورد حكاية مبادلة الدين العام الداخلي في نص بيان حكومته السنوي الذي ألقاه بنفسه منذ أقل من ثلاثة شهور في مجلس الشعب وهذا البيان تم توزيع نسخ منه علي جميع أعضاء مجلس الشعب أغلبية ومعارضة وفي البيان الذي سقط سهوا من ذاكرة الحكومة يورد د. عاطف عبيد بعض تفاصيل مبادلة جزء من الدين العام الداخلي بأصول وممتلكات الحكومة وذلك في إطار حديثه عن خطة حكومته في الإصلاح المالي وتخفيض حجم الدين العام المحلي وتخفيف أعباء الدين علي الموازنة العامة للدولة بل إن الدكتور عبيد طلب مساندة مجلس الشعب في هذا الإجراء.



لصالح الأغنياء !



ملف استيلاء الحكومة علي أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي لم يغلق حتي الآن لأن له أبعادا تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية0 هذا الكلام انطلق بقوة داخل قاعة مؤتمرات نقابة الصحفيين مساء الخميس الماضي في مؤتمر " الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات " والذي نظمته لجنتا حماية المواطن وحماية الحقوق التأمينية .



الزميلة بهيجة حسين الصحفية " بالأهالي " التي قدمت المؤتمر قالت إن المعلومات تشير إلي أن الهيئات التي اقترضت أموال أصحاب المعاشات والتأمينات من بنك الاستثمار القومي هي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، حيث اقترضت هيئة التنمية الزراعية فقط مبلغ 17 مليار جنيه ولم تفكر في السداد حتي الآن ، هكذا وبلا أي حرج يعترف المسئولون بالطريقة التي تلاعبت بها الدولة بأموال المعاشات وكيف استنزفت الحكومة وهيئاتها أموال كبار السن والأرامل.. بلا ضمانات وبلا قدرة علي السداد.وتعليقا علي هذه النقطة قال أحمد نبيل الهلالي المحامي إن المعلومات تؤكد أيضا أن الأموال التي أخذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أستخدمت في بناء شاليهات وقصور وقري سياحية لرجال الأعمال والمسئولين .. ولا تعليق .



مناورة حقيقية



وإذا كان جورج اسحاق نائب رئيس لجنة حق المواطن بنقابة الصحفيين قد راهن علي تحرك ومشاركة الشعب في هذه القضية المهمة وقال إن ذلك هو الحل الوحيد لتراجع الحكومة ، فقد تحدث د. شكري عاذر ممثلا عن لجنة الحقوق التأمينية مؤكدا أن ما تفعله الحكومة هو مناورة حقيقية لنهب " قوت الشعب " فعلي الرغم من أن الشعب بفئاته المختلفة يعاني من لهيب الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه في يناير الماضي. وارتفاع عدد العاطلين إلي حوالي 5 ملايين شاب، ورغم أن 40% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، ويصل عددهم إلي حوالي 35 مليون مواطن، فإن الحكومة تسعي إلي "الاستيلاء" علي أموال 18.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لتتسع دائرة الفقر في مصر لتضم المزيد من الملايين.



ورطة



محمد عبدالعزيز شعبان نائب حزب التجمع في البرلمان حذر الحكومة من الاستمرار في سياستها العدوانية تجاه الشعب وقال إن التلاعب بأموال التامينات يهدد الأمن القومي والاجتماعي ، وذكر أن الورطة الاقتصادية التي تعيشها الحكومة الان بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادية العشوائية وبيع القطاع العام والاعتقاد بأن القطاع الخاص هو الأمل ولكن حدث عكس ذلك وأصبحت الحكومة " مفلسة " وتسعي حاليا للسطو علي فلوس المعاشات لتسديد ديونها والخروج من هذه " الورطة "، وفي مداخلة لهاني الحسيني ممثل " التجمع " في لجنة الحقوق التأمينية ذكر أن الدفاع عن فلوس الناس الآن يجب أن يكون سياسيا وقانونيا بالطرق الشرعية من خلال البرلمان والنقابات والأحزاب، وكذلك تفعيل الدفاع القانوني بالتوكيلات ودعاوي الحراسة والحساب .



بالدستور



من جانبه، قال أحمد نبيل الهلالي المحامي إن الحكومة تخالف الدستور الذي يقر بتوفير الحياة الاجتماعية الآمنه للمواطن وأكد علي أهمية التحرك بجميع الطرق للوقوف ضد التلاعب بأموال وحقوق الشعب طبقا للدستور ايضا والمادة " 59 " منه التي تقول ان الحماية والدفاع عن تلك المكاسب واجب وطني ، وذكر ان الحكومة غير آمنة علي حقوق وممتلكات الناس وانها تقود مؤمرات عديدة لصالح الاثرياء ورجال الاعمال موضحا أنه كان من الممكن أن تقوم الحكومة بالقبض علي ناهبي أموال البنوك وجميع الفاسدين من كبار المسئولين واعادة الاموال التي سرقوها للتغلب علي المشاكل الاقتصادية الراهنة ولكن الحكومة - كعاداتها - قررت أن تسرق الشعب .



وحول ما تردد الحكومة عن ضرورة تغيير قانون التأمينات تحت دعوي فشل النظام التأميني المصري مع أنه يعد من أنجح الأنظمة التأمينية قال " الهلالي مؤكدا علي ما ذكره البعض :



أولا: أن نظامنا التأميني ليس بنظام فاشل وخاصة أنه استطاع تحقيق فائض قدره 175 مليار جنيه قامت الحكومة بإقتراضها عن طريق بنك الاستثمار القومي، وهذا الفائض هو أوضح دليل علي نجاح النظام، وأبلغ رد علي المزاعم الحكومية.



ثانيا: إن المؤمن عليهم لم يحصلوا علي أكثر مما يستحقون بل إنهم سددوا - ومازالوا - نسباً تأمينية تعد مرتفعة عند مقارنتها بالمعدلات والمعايير العالمية حيث يستقطع من أجر العامل في الحكومة 35% من الأجر، وفي القطاع العام 38% من الأجر، وفي القطاع الخاص 40% من الأجر وذلك عن المعاش الأساسي شاملا ما يدفعه العامل وصاحب العمل سواء كان حكومة أو قطاعا عاما أو قطاعا خاصا .



ثالثا: إن عدم قيام صندوق القطاعين العام والخاص بضخ أي فائض لا يعود إلي فشل الصندوق أو قلة موارده وإنما يعود إلي الطريقة التي تم بها تقييم المركز المالي للصندوق واحتساب عائد استثمار علي أساس 7% فقط وليس 11% وفقا لما يجب أن يكون حيث إن النظام التأميني في مصر - وطبقا لما صرح به مستشار وزير المالية بمقالة في الأهرام 15/12/2003 - يقوم علي إقراض الصندوقين (صندوق العاملين بالحكومة - صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص) الفائض لديهما إلي بنك الاستثمار القومي بفائدة قدرها 11% سنويا، ويقوم البنك بإقراض هذه الأموال مرة أخري للخزانة العامة لتمويل الاستثمارات العامة بمعدل 12% سنويا، وتمويل الهيئات الاقتصادية بمعدل 13% سنويا. وقد أسهم بنك الاستثمار القومي بنحو 73% من الإنفاق الاستثماري عام 1999/2001 ، وزادت إلي 80% عام 2002 / 2003 وبالتالي فإن حساب عائد استثمار أموال الصندوق لدي بنك الاستثمار وفقا للنسبة الحقيقية 11% سوف يوضح الموقف الحقيقي للصندوق.



رابعا: هناك عجز وفجوة بين الاشتراكات المحصلة والمعاشات والتعويضات المدفوعة ولا يعود سببها إلي فساد أو فشل النظام التأميني الذي حقق فائضا مذهلا كما سبق أن أوضحنا وإنما يعود إلي أسباب أخري منها:



1- إن ما يطلق عليه بالمعاش الاستثنائي أو معاش السادات أو معاش الضمان الاجتماعي ليس من قبيل المعاشات وإنما هي من أنظمة الضمان الاجتماعي الذي يجب علي الدولة أن تتحمله كاملا باعتباره جزءا من مسئوليتها قبل الفقراء من مواطنيها .إلا أنها لا تتحمل منه شيئا حيث يتم دفعه كاملا من أموال التأمينات والمعاشات، ويبلغ عدد المستفدين من هذا الضمان نحو 8 ملايين مواطن ولو تم فصل هذا الضمان عن أموال التأمينات وتحملته الحكومة فإن ذلك سيحقق فائضا في أموال التأمينات وسيكون من شأنه سد الفجوة أو تضييقها.



2- إن الدولة منذ بداية عقد التسعينيات تبنت وطبقت برامج الخصخصة والتكيف الهيكلي وما استتبعته هذه البرامج من إجبار العديد من العاملين علي الخروج من العمل عن طريق المعاش المبكر وتحولوا من ممولين للتأمينات إلي مستحقين .وقد اقترب عددهم من 200 ألف عامل دون أن يكون للنظام التأميني أي ذنب في هذا الخلل حيث تبنت الدولة هذه البرامج دون النظر لأثارها علي أموال التأمينات.



3- إن التهرب التأميني أحد أهم الأسباب التي تزيد من الفجوة وهناك 30% من شركات القطاع الخاص لا تقوم بالتأمين علي عمالها سواء كان ذلك كليا أو جزئيا عن طريق عدم التأمين مطلقا أو التأمين عليهم بأجر أقل من الأجر الحقيقي، وهناك العديد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي تتباطأ في إرسال الاشتراكات إلي التأمينات والعمل علي سد فجوات التهرب التأميني وتطبيق عقوبات رادعة سوف يساهم في سد الفجوة بين الاشتراكات المحصلة والتأمينات المدفوعة، ويكفي أن نشير هنا إلي ما جاء بجريدة العربي في 28/12/2003 من أن العديد من المؤسسات الصحفية في مقدمة المتهربين من سداد أموال التأمينات حيث بلغت مديونيتها 350 مليون جنيه .فما بالنا لو تم حصر باقي المتهربين وتحصيل المستحقات منهم.



4- إن جزءا من الفجوة لا يعود إلي النظام التأميني في ذاته وإنما يعود إلي سوء إدارة هذه الأموال حيث تمت المضاربة في البورصة بحوالي 300 مليون جنيه من صندوق التأمين والمعاشات 600 مليون أخري من صندوق التأمين علي القطاعين الأعمال والخاص.



خامساً: إن الادعاء بأن الخزانة العامة تتحمل أعباء كثيرة من جراء نظامنا التأميني هو ادعاء مخالف للحقيقة فالخزانة العامة لا تتحمل إلا نسب اشتراك عمال الحكومة فقط شأنها شأن أي صاحب عمل والعكس هو الصحيح حيث إن الخزانه العامة - كما سبق وأوضحنا- هي التي تحمل أموال المعاشات بأنظمة الضمان الاجتماعي.



سادساً: إن جملة ديون التأمينات لدي الحكومة تبلغ 175 مليار وبفرض صحة ما تدعيه الحكومة من فشل هذا النظام فتحت أي منطق يمكن تصور حل مشكلة التأمينات كما تصورها الحكومة بمجرد شرائها للمؤسسات والشركات المطروحة خاصة أن هذه الشركات في حد ذاتها عاجزة عن إنقاذ نفسها ولم تتمكن الحكومة من تسويقها ضمن برنامج الخصخصة، ثم من الذي سيقيم أصول هذه الشركات خاصة أن ما تمت خصخصته لم يحقق إلا إجماليا قدره 17 مليار جنيه فقط. فمن أين إذن للحكومة بالمؤسسات التي ستفي بكامل مستحقات الهيئة اللهم إذا كانت الحكومة تنوي تمليك التأمينات قناة السويس مثلا..؟؟؟ .



سابعاً: أن أموال التأمينات ليست ملك وزارة التأمينات ولا بنك الاستثمار ولا الخزانة العامة ولا الحكومة فهي أموال خاصة وملك لأصحابها الممولين ولا يجوز التصرف فيها طبقا للدستور دون الرجوع لأصحابها.



خطة الحكومة



خالد علي المحامي الذي أعد عددا من الأبحاث والدراسات حول " التأمينات " قال إنه ليست الحكومة فقط التي تقترض من بنك الاستثمار القومي فهناك القطاع الخاص فوفقا لتصريحات المسئولين أن القطاع الخاص اقترض مابين 75 إلي 80 % خلال عامي 2001 /2002 من جملة الانفاق الاستثماري للبنك !



وحذر " علي " من إجراء اي تعديدلات حكومية علي قانون التأمينات للتمكن بصورة شرعية بالاستيلاء علي الأموال وأكد أن الحكومة ستسعي بكل قوتها لإطلاق يد مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون التزام وهو ما تقيدها المادة "11 " من القانون الحالي .



وأكد خالد علي أن قضية أموال التأمينات الاجتماعية هي مستقبل18,6 مليون مؤمن عليه، حيث ترجع القضية إلي اقتراض الحكومة مبالغ طائلة من أموال التأمينات عن طريق بنك الاستثمار القومي بلغت 175 مليار جنيه طبقا لتصريح رئيس الوزراء لصوت الأمة 28/1/2003 الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الدين الداخلي إلي المعدلات والحدود غير الآمنة وأصبح من اللازم وضع الحلول من أجل تخفيض هذا الدين. وقد تقدمت الحكومة باقتراحين الأول يشتمل علي ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة وحلول الدولة محلها في سداد المعاشات والتأمينات الشهرية وهو اقتراح قدمته الدولة علي استحياء وخاصة أنه كانت هناك سابقة لهذا الاقتراح في الثلاثينيات وعجزت الدولة وقتها عن سداد أموال التأمينات والمعاشات .



وأضاف :أما الاقتراح الثاني يستند علي قيام الخزانة العامة بإجراء مقاصة بشأن هذه الديون مع التأمينات حيث تقوم بموجب هذه المقاصة بإسقاط ديونها لدي التأمين في مقابل تمليك التأمينات عددا من الوحدات الاقتصادية والشركات - وللحكومة الاحتفاظ بحق إدارة هذه الوحدات تحت إشراف الوزراء المختصين .



ويبدو كما أكد المشاركون في الندوة ومنهم حمدين صباحي وعدد من المداخلات فإن الحكومة تحت مأزق الدين الداخلي تسعي للخروج من أزمتها عن طريق أموال التأمينات والتي بلغت 175 مليارا بالإضافة لخدمة الدين الخاص بها والبالغ 16 مليارا سنويا، فنجاح الحكومة في إجراء المقاصة سيساعدها علي تخفيض الدين الداخلي إلي 105 مليارات، يمكنها في نفس الوقت من إعادة تمويل برنامج الخصخصة عن طريق أموال الأرامل وكبار السن.فالقضية ليست في نظامنا التأميني إنما في حكومتنا التي تعجز عن إدارة اقتصادنا.



مطالب محددة



ولأننا نعلم أن حكومتنا ليس لديها وقت حتي تقرأ وإذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت لا تنفذ فإننا نلخص لها المطالب التي جاءت في شكل رسالة من المؤتمر، وأعلنها ممثل لجنة الحقوق التأمينية صابر بركات وهي: 1- وقف الهجوم علي حقوق المواطن المصري وخاصة الحقوق التأمينية ورفض مبادلة أموال التأمينات الاجتماعية بأية مشروعات اقتصادية سواء خاسرة أو رابحة وردها فورا إلي صندوقي التأمينات لضمان استقرارها واستمرارها في القيام بواجباتها في سداد المعاشات وتحسينها وتطوير الخدمات التأمينية المختلفة .2-التأكيد علي أن الحقوق التامينية هي حقوق المواطنة التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن يعيش علي أرض مصر طبقا للدستور وكافة المواثيق 3- توحيد كافة الانظمة التأمينية في نظام واحد.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات